عوامل بروز بحران در اقتصاد امريكا

اكنون نزديك به هفت دهه از آن تاريخ اقتصاد امريكا با شرايط مشابهي مواجه شده است. بحران كنوني از بخش مسكن شروع شده است و در حال كشيده شدن به ساير بخش ها است.بحران كنوني اقتصاد آمريكا زماني ايجاد شد كه بدهي انباشته شده از قبل به حد غيرقابل كنترلي رسيد و هزينه بازپرداخت آن نيز افزايش يافت اما در مقابل، سطح درآمد واقعي در آمريكا رشدي پيدا نكرد و حتي در بسياري موارد، سطح واقعي درآمدها كاهش هم يافت.در نتيجه، وام‌گيرندگان با توجه به كاهش سطح واقعي درآمدشان ديگر قادر به بازپرداخت وام‌هاي خود يا پرداخت جرائم ديركرد نبودند. متعاقباً، مؤسسات مالي كه به آساني به اين عده وام داده‌اند، اكنون قادر به وصول مطالبات خود نيستند. وام‌گيرندگاني كه قادر به بازپرداخت بدهي‌هاي خود نيستند يكي پس از ديگري اعلام ورشكستگي مي‌كنند.اين مسئله به نوبه‌خود مؤسسات مالي را مجبور مي‌سازد براي جبران زيان‌هاي خود براي مصادره اموال بدهكاران اقدام كنند كه عدم‌توفيق در اين راهكار نيز موجب مي‌شود مؤسسات مالي آمريكايي به طلبكاران خارجي خود اعلام كنند قادر به بازپرداخت مطالبات آنان نيستند.اين مشكل زماني بدتر شد كه بسياري از مؤسسات مالي با تكيه بر وثائقي كه از وام‌گيرندگان دريافت كرده‌ بودند اقدام به سرمايه‌گذاري در بازار اوراق بهادار كردند. مشكلي كه الان بروز كرده اين است كه با سقوط ارزش دارايي‌هاي مالي و اوراق بهادار، اين مؤسسات مالي از لحاظ فني ورشكسته شده‌اند.
بنابراين بانك مركزي آمريكا براي ممانعت از ورشكستگي حقوقي اين مؤسسات اقدام به چاپ پول كرد و آن را در ا ختيار بانك‌ها قرار داد تا همچنان به مصرف‌كنندگان وام بدهند تا بدين طريق از سقوط آزاد اقتصاد آمريكا جلوگيري كند.اين بانك به سياست تزريق پول به شبكه بانكي به‌منظور ارائه وام به مردم با هدف تحريك تقاضا ادامه داد.از آنجا كه آمريكا اين دلارها را براي واردات خود استفاده مي‌كرد، اثر اين تزريق پول بي‌پشتوانه تاكنون ناچيز بود. اما اكنون اوضاع تغيير كرده است.دلارهايي كه براي واردات كالا از ديگر كشورها به آمريكا مصرف مي‌شوندكانون اصلي رشد سريع اقتصادي كشورهاي آسيايي خصوصاً چين و هند شدند.به هر حال، از آنجا كه عرضه دلار در خارج از مرزهاي ايالات متحده از ميزان تقاضاي كشورهاي آسيايي فراتر رفت، اين كشورها دلارهاي اضافه را به كشورهاي غربي به‌صورت وام و اعتبار بازگرداندند.اين مسئله، بانك‌هاي آمريكايي را قادر ساخت كه به بخش‌هاي داخلي نظير مسكن، خودرو و ديگر مصارف عمومي كشورهاي خود نقدينگي را از طريق وام، تامين كنند.بدين ترتيب، هر سال سرانه بدهي بانك‌ها و مؤسسات آمريكايي افزايش يافت و متقابلاً هزينه بازپرداخت اين بدهي نيز بيشتر شد. اين مسئله اكنون به حدي رسيده كه آمريكا ديگر نمي‌تواند با استقراض‌هاي فوري و استفاده از دلارهاي سرگردان خارجي، مشكل بدهي‌هاي خود را حل كند.
درهمين حال، وام‌دهندگان بين‌المللي از وخامت اوضاع اقتصادي آمريكا بسيار مضطرب شدند و با توجه به كاهش ارزش دلار و فروپاشي مؤسسات مالي، نگران سرمايه‌گذاري‌هاي خود در ايالات متحده شدند.آنها با نااميدي به‌دنبال مناطق جايگزين ديگري گشتند تا دلارهاي مازاد اما تضعيف‌شده خود را پيش از آنكه ارزشش را بيشتر از دست بدهند، سرمايه‌گذاري كنند. اين مؤسسات ديگر علاقه‌ و اميدي به سرمايه‌گذاري در بازار آمريكا ندارند و ترجيح مي‌دهند طلا و نفت خام و گندم و فلزات مختلف خريداري كنند.
آنها به‌طور روزافزوني اقدام به خريد يورو به‌عنوان يك ذخيره ارزي به جاي دلار آمريكا كرده‌اند و اين پديده موجب كاهش روزافزون ارزش دلار در برابر يورو شده است.
مسلما در عرصه عوامل اداري و اجرايي سوء مديريت بوش نقش مهمي در بروز بحران اقتصادي آمريكا داشته است.به عقيده كارشناسان اقتصادي سياستهاي بوش به عنوان رئيس جمهورآمريكا يك فاجعه تمام عيار بوده است. در حوزه داخلي آمريكا، اين مسئله را مي توان درباره توفان كاترينا و كسري بودجه دوبرابر شده آمريكا ديد. نتيجه سياست خارجي بوش هم تضعيف وجهه آمريكا در زمينه هاي اخلاقي،نظامي،اقتصادي و سياسي بوده است. اما جنگ عراق و افغانستان ارتباط مستقيمي با بحران اقتصادي آمريكا ندارد. اين بحران اساسا بحراني اقتصادي و مالي بوده است و ارتباطي با سياست هاي بوش در عراق و افغانستان ندارد. در عين حال مسلم است كه هزينه نيم تريليون دلاري امريكا در عراق و افغانستان توانايي دولت اين كشور در برخورد با بحران مذكور را كاهش داده است.

*پيش بيني آينده اقتصاد امريكا و تبعات جهاني آن

عمده شاخص‌هاي اقتصادي در آمريكا نشان مي‌دهد كه وضعيت اين كشور رو به وخامت است. آمارهاي منتشره درباره نرخ بيكاري آمريكا در ماه مارس نشان مي‌دهد كه شمار بيكاران در اين كشور به نسبت بي‌سابقه‌اي در مقايسه با پنج سال گذشته افزايش يافته است . بر اساس گزارش وزارت كار آمريكا، نرخ بيكاري از8/4درصد به1/5رسيده كه واضح‌ترين علامت فشار شديد به اقتصاد آمريكا است .نرخ بيكاري در سال 2006 تنها 5/2 درصد بوده است.
عالي ترين نهاد هاي اقتصادي ايالات متحده آمريكا و اتحاديه اروپا و نيز صندوق بين المللي پول، در آخرين ارزيابي هاي خود، از افزايش نشانه هاي بحران در اقتصاد جهاني و خطر شدت گرفتن آن در ماه هاي آينده خبر مي دهند. گزارش صندوق بين المللي پول درباره چشم انداز اقتصاد جهاني كه به زودي انتشار خواهد يافت در بر گيرنده پيش بيني هايي است بد بينانه تر از آن چه كه تاكنون از سوي نهادهاي رسمي كارشناسي و شمار زيادي از اقتصاد دان ها در دو سوي اقيانوس اطلس انجام گرفته است. صندوق بين المللي پول، كه معمولا در پيش بيني هاي خود بسيار محتاط است، رشد اقتصادي آمريكا را در سال جاري ميلادي تنها نيم درصد و در سال آينده شش دهم درصد پيش بيني مي كند. در باره ميانگين رشد اقتصادي جهان در سال 2008 نيز همان نهاد، پيش بيني قبلي خود را كه 1/4 در صد بود، به 7/3 در صد كاهش داد.
درجه سرايت بحران اقتصادي آمريكا به ساير نقاط جهان همچنان يكي از مهم ترين مسايل مورد بحث محافل كارشناسي و اقتصادي بين المللي است. دومينيك استراوس كان، رييس صندوق بين المللي پول پيش بيني مي كند كه هيچ كشوري از پيامدهاي بحران در امان نخواهد ماند. به گفته او، چين و هند نيز با فاصله زماني از تكان هاي موجود تاثير خواهند پذيرفت، هر چند نرخ رشدشان همچنان بالا خواهد ماند. استراوس كان پيش بيني كرد كه در منطقه يورو نيز اوضاع، در مجموع، در حد آمريكا وخيم نخواهد شد.به عقيده كارشناسان هر اقتصادي كه بيشتر در اقتصاد جهاني فرو رفته باشد از بحران اقتصادي امريكا تاثير بيشتري خواهد پذيرفت