دانلود كتاب

دانلود رايگان كتاب

تعدادي از مهمترين كتابهايي كه در مقطع ارشد و دكترا تدريس مي شوند را براي دانلود آماده كردم

کتاب تئوری حسابداری جلد 1 و 2 نوشته احمد ریاحی بلکویی

کتاب تئوری حسابداری جلد 1 و 2 نوشته هندریکسون ترجمه دکتر پارسائیان

کتاب تئوری حسابداری نوشته هری ا ولک

کتاب تئوری حسابداری نوشته ویلیام پی اسکات

جهت دانلود كتابها به ادامه مطالب مراجعه فرماييد

ادامه نوشته

9

سیاست مالی و سیاست پولی

سیاست مالی ( Fiscal policy ) : استفاده از مخارج و فعالیتهای درآمدزای دولت برای اهداف خاص مثل کسر بودجه یا مازاد بودجه برای تنظیم ثبات و رشد اقتصادی را سیاست مالی می گویند . شیوه ای که ازطریق ابزارهایی نظیر تغییر درهزینه های دولتی و مالیات سعی میکند به اهداف معین اقتصادی نایل گردد .

     سیاست مالی انبساطی درشرایط عدم اشتغال کامل و بویژه درشرایط کسادی بازار و اقتصاد انتخاب میشود و عبارت از افزایش مخارج دولت و کاهش مالیاتها به منظور بسط فعالیت اقتصادی و رفع شکاف انقباضی است .

     سیاست مالی انقباضی درشرایط پراشتغالی و تورم ناشی از بهره برداری اضافی ازمنابع تولید انتخاب میشود و سیاست مناسبی جهت کاهش فشار تقاضا و تورم و یا رفع شکاف تورمی ازطریق افزایش مالیاتها و کاهش مخارج دولتی به شمار می رود .

     سیاست پولی ( policy Monetary ) : در واقع به سیاستهائی گفته می شود که توسط بانک مرکزی با استفاده از ابزارهائی مثل نرخ تنزیل مجدد، عملیات بازار باز و ذخایر قانونی برای کنترل نقدینگی اعمال می شود . سیاستی که می خواهد ازطریق تغییر و کنترل درحجم پول و تغییر درسطح و ساختار نرخ بهره و یا سایر شرایط اعطای اعتبار و تسهیلات مالی به اهداف اقتصادی مورد نظر برسد .

     سیاست پولی انبساطی : به منظور مقابله با رکود و دستیابی به اشتغال کامل اتخاذ میشود . به طور مثال بانک مرکزی ازطریق خرید اوراق قرضه از اشخاص یا دولت باعث افزایش پایه پولی و افزایش بیشتر حجم پول میشود . افزایش حجم پول باعث کاهش نرخ بهره و افزایش تقاضای کل شده ، درشرایط ظرفیت خالی در اقتصاد وسیله ای برای نیل به اشتغال کامل است .

     سیاست پولی انقباضی : به منظور مقابله با تورم و فشار قیمتها اتخاذ میشود . به طور مثال بانک مرکزی ازطریق فروش اوراق قرضه به اشخاص یا بالا بردن نرخ ذخیره قانونی حجم پول را کاهش می دهد . کاهش حجم پول ازطریق کاهش تقاضای معاملاتی ، درآمد ملی و اشتغال را کاهش داده جلوی فشارهای تورمی را سد میکند .

     کینز و طرفداران او معتقدند سیاست پولی کارایی لازم را در توسعه فعالیتهای اقتصادی و سرمایه گذاری ندارد بعکس هزینه های دولت و مالیات میتواند با تاثیر شدید درسطح تقاضای کل و بویژه افزایش تقاضا در رشته هایی اشتغالزا نظیر ساختمان ، راهها ، اسکله ها ، پلها ، سدها ، بناها و نظایرآن درآمد و تولید ملی را بسیار افزایش داده بیکاری را به سرعت کاهش دهد . درشرایط تورم و استفاده زیاد از ظرفیت اقتصادی به عکس کاهش هزینه دولت موجب کاهش تقاضای کل و بویژه تقاضا در بخشهای مولد می گردد که بازتاب شدیدی برکاهش تولید ودرآمد ملی داشته ازفشار تقاضا برای محصولات و فشار بهره برداری اضافی از ظرفیت تولید می کاهد و باعث کاهش تورم میشود .

     کلاسیک های جدید و طرفداران مکتب پولی اما دخالت دولت دراقتصاد را جز درحدود حفظ نظم و امنیت جامعه و حداقل اجتناب ناپذیر آن مفید نمی دانند ، بهترین راه مقابله با نوساناتی چون تورم و کسادی را سیاست پولی می دانند که آنهم اساساً به تغییر حجم پول به صورتی متناسب با سطح فعالیت اقتصادی خلاصه میشود . به طورمثال کاهش حجم پول یا کاهش رشد عرضه پول باعث افزایش نرخ بهره و کاهش سطح تقاضای کل گردیده درصورت مداومت به تدریج تورم را مهار می سازد . طرفداران سیاست پولی متقابلاً برای سیاست مالی تاثیر چندانی قایل نیستند . زیرا بنا به تحلیل آنها اگر دولت هزینه های خود را افزایش دهد به معنای آن است که برای تامین مالی آن با بخش خصوصی به رقابت برخاسته اوراق قرضه با سود بیشتر منتشر کرده ویا با شرایط سخت تری وام دریافت کرده است . افزایش تقاضای دولت باعث شرایط دشوارتر استفاده از تسهیلات مالی برای بخش خصوصی و اثر دفع ازدحامی می گردد که طرفداران سیاست پولی مقدار آن را تقریبا ٌ معادل سرمایه گذاری دولت دانسته نتیجه می گیرند که در تقاضای کل افزایشی به وجود نمی آید .

8

اقتصاد بدون وزن

توسعه جهان آینده مبتنی بر اقتصاد دانش محور به زودی فراگیر شده و شکل جدیدی از رفتارهای مدرن اقتصادی را در جامعه بشری بوجود خواهد آورد به گونه ای که برخی مدعی اند؛ از سال 2010 به بعد فقط کشورهائی که بتوانند با علم و دانش فضای خلاقیت و نو‌اوری را در جامعه خود گسترش دهند شانس داشتن اقتصاد قوی را خواهند داشت.

 

با دانش محور شدن اقتصاد، فرصت استفاده و پشتیبانی از منابع اقتصادی جهان به وجود آمده و از تجربه کشورهای پیشرو در این زمینه استفاده و ازخدمات مناسب با زمان کمتر و سود بیشتر بهره خواهیم برد.

اقتصاد دانايي محور، مبتني بر توليد، توزيع و استفاده از دانش و اطلاعات است و دانايي محوري را گرايش به سرمايه گذاري با تكنولوژي بالا مي داند. توسعه و رشد اين اقتصاد مستلزم بهينه سازي همزمان مجموعه سياست هاي صنعتي، سياست هاي توسعه علوم پايه و سياست هاي توسعه فناوري است. بنابراين تاکيد اقتصاد دانايي محور فقط توليد و توزيع اطلاعات و دانش نيست بلکه نکته مهم به کارگيري آنها است، يعني استفاده موثر و به کارگيري انواع مختلف دانش در تمام فعاليت هاي اقتصادي.

 

برخي اقتصاددانان مانند «دني کوا» استاد مدرسه اقتصاد لندن ترجيح مي دهند اقتصاد مبتني بر دانايي را اقتصاد بدون وزن بنامند زيرا برخلاف گذشته که رشد اقتصادي را بر حسب توليد محصولات سنگين همچون فولاد و تجهيزات و ماشين آلات سنگين صنعتي و نظاير آن تعريف مي کردند امروزه رشد اقتصادي بر حسب محصولات سبک الکترونيکي تعريف مي شود و نيز به اين نکته توجه مي شود که سهم دانش در ارزش افزوده به مراتب بيش از سهم ساير عوامل توليد است. از اين رو مي توان ادعا کرد مهم ترين عامل تعيين کننده در سطح زندگي در کشورهايي که در خط مقدم توسعه هستند سهم دانش در توليد کالاها و خدمات است.

برخلاف اقتصاد سنتی در اقتصاد دانش محور ، سرمایه گذاری و تکنولوژی به طور متقابل ارزش یکدیگر را بالا می برند . تکنولوژی می تواند بازگشت سرمایه را به میزانی که نیروی کار و منابع مادی توانایی افزایش آن را ندارند ، ارتقا بخشد.

در اقتصاد سنتی توسعه اقتصادی یکنواخت، خطی و کند است ، انتخاب نوع کالاها مبتنی بر خواست تولید کننده می باشد. در این نوع اقتصاد بازارها همگن و متجانس فرض می شود و یک برنامه مشخص بازاریابی در مورد همه آنها اجرا می شود. منبع اصلی مزیت رقابتی در اقتصاد سنتی دسترسی آسان به مواد اولیه ، نیروی کار ارزان، نقدینگی، کاهش هزینه تولید از طریق صرفه جویی های مقیاسی یعنی تولید انبوه می باشد. در این اقتصاد وحدت شرکتها و ادغام آنها به ندرت صورت می گیرد.

 

اما در اقتصاد دانش محور ، توسعه اقتصادی دستخوش تغییرات بسیار شدید می باشد و به علت تحولات تکنولوژی و رقابت، چرخه حیات کالاها در آن بسیار کوتاه مدت است و انتخاب نوع کالا نیز کاملا مشتری محور است. گردانندگان اصلی اقتصاد دانش محور ، شرکتهای دانش محور و کارآفرینان مبتکر می باشند و گستره رقابت درآن بین المللی است.در این اقتصاد بر پایه شرایط خاص هر بازار برنامه بازاریابی متفاوت، کالای متفاوت ، قیمت متفاوت و روش های پیشبرد فروش متفاوت در نظر گرفته می شود.

 

تحول پذیری رشته فعالیت در اقتصاد دانائی محور بسیار سریع و متناسب با انتظارات بازار است و این فرصتهای موجود در بازار است که به مدیریت دیکته می کند که در قبال انگیزه و روش توسعه دادوستد و راه برد آن، استراتژیهای متغیر داشته باشد. تولید در سازمانهای تولیدی به صورت منعطف می باشد و منبع نوآوری آن تحقیق و ابتکار سیستمی است.جهت گیری اصلی فن آوری و روند حرکت آن در اقتصاد دانش محور به سمت رایانه ای کردن تمام مراحل طراحی ، ساخت و... و همینطور بهره گیری از تجارت الکترونیک و فناوری ICT می باشد. برای گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد دانش محور باید به سه عامل مهم که موفقیت ما در گرو آنهاست توجه کنیم :اول ، دانش که به عنوان سرمایه معنوی و مولفه ای که در تصمیم گیریها و برنامه ریزیها نقش کلیدی دارد. دوم, تحولات سریع و مداوم که شرایط را پیچیده کرده است و سوم، جهانی شدن است که همه این تلاشها برای دستیابی به آن می باشد

7

رانت نفت در عصر جهانی شدن 

در ادبیات مربوط به دولت رانتیر، این دولت معمولا این‌گونه معرفی شده که دارای یک شیوه‌ی خاص سیاست و حکومت است. این شیوه‌ی خاص سیاست و حکومت که ما آن را رانتریسم می‌نامیم، دارای دو مشخصه‌ی عمده است؛ اول این که رانت توسط نخبگان حاکم کنترل می‌شود و دوم این که نخبگان حاکم از این رانت برای جلب همکاری و کنترل جامعه استفاده می‌كنند تا در نتیجه ثبات سیاسی دولت را حفظ کنند. بنابراین ادبیات مربوط به دولت رانتیر چنین تصور می‌كند که سیاست و حکومت در تمام دولت‌های رانتیر در چارچوب مدل رانتریسم قرار می‌گیرد؛ به عبارت دیگر، رانتریسم به عنوان جزء داخلی رفتار دولت رانتیر متصور می‌شود. در ادبیات مربوط به دولت رانتیر، سه تاثیر عمده در نظر گرفته شده است که عبارتند از: تاثیر روی خود دولت، تاثیر روی رابطه دولت و جامعه، تاثیر روی اقتصاد.

تاثیر روی دولت

تاثیر عمده‌ی مقادیر عظیم رانت روی دولت، زمانی قابل رؤیت است که دولت دریافت کننده‌ مستقیم و تنها دریافت کننده‌ رانت باشد. الگوی رانتریسم زمانی وجود دارد که رانت تحت کنترل نخبگان حاکم باشد. نخبگانی که بر اریکه‌ قدرت تکیه زده و از قدرت انحصاری در تصمیم‌گیری در مورد هزینه کردن آن برخوردارند. این قدرت انحصاری در تصمیم‌گیری در مورد هزینه کردن آن برخوردارند. این قدرت انحصاری به دو علت به وجود می‌آید؛ یکی اینکه دسترسی دولت رانتیر به مقادیر عظیم رانت موجب تقویت استقلال آن از جامعه است. این استقلال به نوبه‌ی خود باعث می‌شود تا دولت قدرت انحصاری کسب کرده و در اتخاذ و اجرای سیاست‌های خود مجبور به در نظر گرفتن منابع جامعه نباشد. دوم اینکه نخبگانی که رانت را در اختیار دارند، می‌توانند از آن برای جلب همکاری دیگر گروه‌ها و نخبگان در جامعه استفاده کنند و معمولا چنین کاری را انجام می‌دهند. بنابراین اولین تاثیر عمده‌ رانت روی دولت این است که استقلال آن را از جامعه افزایش می‌دهد و دولت به علت دارا بودن قدرت انحصاری در استفاده از رانت، از آن برای حفظ و تداوم قدرت انحصاری خود استفاده می‌كنند. تاثیر دوم رانت روی دولت این است که به واسطه‌ وجود رانت، توانایی و کار ویژه‌ استخراجی و دوباره‌ی توزیعی دولت تضعیف می‌شود. بر خلاف اکثر دولت‌ها که مجبور به اخذ مالیات از جامعه و صنایع خود هستند تا بتوانند به حیات خود ادامه دهند. دولت رانتیر نیاز واقعی به اخذ مالیات ندارد؛ زیرا قسمت اعظم درآمد آن را رانت‌های خارجی تشکیل می‌دهد.

تاثیر روی روابط دولت و جامعه

رانتی که توسط دولت رانتیر دریافت می‌شود، به آن اجازه می‌دهد تا آن را در راستای کسب و حفظ مشروعیت خود به کار ببندد. دولت رانتیر برای کسب و حفظ مشروعیت می‌توانند با مصرف رانت در راستای رفاه مردم و جلب همکاری نخبگان و گروه‌های غیرحاکم توسط دولت رانتیر اغلب شکل پاتریمونیالیستی به خود بگیرد. به عبارت دیگر، ارتباطات خانوادگی و فامیلی به‌طور آشکار مورد استفاده قرار می‌گیرند تا افراد مورد نظر دولت رانتیر مورد حمایت واقع شوند. این حمایت می‌تواند به شکل اعطای مشاغل عالی‌رتبه، قراردادهای نان و آب‌دار، وام‌های بدون بهره و دیگر مواهب و مزایا باشد. استراتژی کلی گروه حاکم این است که قسمتی از ثروت هنگفتی را که از رانت به دست آورده‌اند، میان جامعه توزیع کند. این رانت در راستای رفاه عمومی جامعه مصرف می‌شود. تاثیر رانت روی روابط دولت – جامعه همچنین در عرصه‌ بوروکراسی قابل ملاحظه می‌باشد. نه‌تنها در این راستا رشد حجم بوروکراسی و سازمان اداری دولت رانتیر را می‌توان به‌عنوان یک تاثیر رانت روی روابط دولت – جامعه دانست، بلکه توسعه و گسترش بوروکراسی را نیز می‌توان به‌عنوان وسیله‌ای قلمداد کرد که دولت رانتیر توسط آن هم رانت را به‌طور موثری میان جامعه توزیع می‌کند و هم یک منبع گسترده برای اشتغال گروه‌های مختلف جامعه باشد. همزمان و شاید مهمتر اینکه یک بوروکراسی گسترده، به معنای فراهم بودن مناصب متعدد است که دولت می‌تواند برای جلب حمایت اعضای گروه‌های مختلف از آن استفاده كند.

تاثیر روی اقتصاد

رانت باعث می‌شود تا در کشور یک نوع روحیه‌ رانتی حاکم شود. ویژگی عمده‌ روحیه‌ رانتی این است که در گزاره‌ «کار و کوشش علت ثروتمند شدن است»، خدشه به وجود می‌آید. به عبارت دیگر، در اقتصاد رانتی کار و فعالیت شدید اقتصادی علت ثروتمند شدن نیست، بلکه شانس و تصادف است که ثروت می‌آفریند. این روحیه‌ رانتی به‌طور خودکار به پدیده‌ای منجر می‌شود که چاتلوس آن را «اقتصاد چرخشی» نامیده است. وی این اصطلاح را در مقابل اصطلاح «اقتصاد تولیدی» به‌کار می‌برد. دولت رانتیر برای ارضا‌ی تقاضاهای فزاینده‌ جامعه‌ تازه ثروتمند شده (نوکیسه) اقدام به واردات زیاد به‌ویژه کالاهای لوکس و مواد غذایی می‌كند و در نتیجه وابستگی دولت به این واردات زیاد می‌شود. علاوه بر این، در دسترس بودن کالاهای وارداتی خارجی که معمولا ارزان و با کیفیت مرغوب هستند، ضربه‌ مهلکی بر فعالیت‌های تولیدی داخلی وارد می‌سازد. یکی از تاثیراتی که محققان به بررسی آن پرداخته‌اند، تمایل دولت‌های رانتیر برای گسترش تولیدات داخلی و در نتیجه کاهش وابستگی به رانت خارجی است.

7

آشنایی با کورنیوس واندربیلت

پیشینه و ظهور

کورنلیوس واندربیلت در تاریخ 24 مه 1794 در نیویورک متولد شد. پدر او کشاورزی بود که محصولاتش را در بازار نیویورک می‌فروخت و در کنار بندر نیز ماهیگیری می‌کرد.

واندربیلت توجه زیادی به مدرسه نداشت و زندگی خارج از آن را ترجیح می‌داد. در کودکی به سختی می‌توانست بخواند و بنویسد. او علاقه‌ بسیار زیادی به کسب و کار داشت. در سال 1810 یعنی تنها زمانی که 16 سال سن داشت، مادرش به او 100 دلار برای پاکسازی و کاشت بر روی یک زمین 8 آکری داد. او با باقی‌مانده‌ این پول، یک قایق کوچک خرید. او با همین قایق کوچک شروع به جابجایی مسافر کرد. او خیلی زود این کسب و کار را از دست داد زیرا قایق کوچکش در همان چند هفته‌ نخست با یک مانع برخورد کرد اما هم قایق و هم سرنشینان آن نجات یافتند.

این حرفه درس‌های خوبی را در زمینه‌ کسب و کار به واندربیلت آموخت. او بدون ترس از شرایط آب و هوایی به کارش ادامه داد و همین امر باعث اعتبار و شهرت او شد. رضایت مشتریان باعث شد که او همچنان به کسب و کارش ادامه دهد. او اصول ساده‌ اقتصادی همچون هزینه‌های پایین، گردش مالی بالا، کاهش هزینه‌ها نسبت به رقبا و غیره را از طریق همین حرفه آموخت.

 

لحظات مهم

همانند بسیاری دیگر از کارآفرینان، در زمان جنگ آمریکا و انگلستان در سال 1812، واندربیلت این جنگ را به مثابه‌ فرصتی برای توسعه‌ کسب و کارش می‌دید. در حالی که او همچنان به کسب و کارش ادامه می‌داد، با ارتش قرارداد بست و پول بیشتری را از طریق حمل مواد غذایی به دست آورد. این امر به او کمک کرد تا دو قایق دیگر بخرد.

تا سال 24 سالگی، واندربیلت توانست 9000 دلار پس‌انداز کند و با همین پول کسب و کارش را توسعه داد. به علاوه او از چند قایق درآمد داشت. همه چیز بر وفق مراد واندربیلت پیش می‌رفت تا این که در سال 1817 قایق‌های بخار وارد این کسب و کار شدند. دو کارآفرین بزرگ یعنی رابرت فولتون و رابرت لیوینگستون فن‌آوری نوین خود را وارد نیویورک کردند و به مدت 30 سال انحصار تردد قایق‌های بخار را به دست گرفتند.

واندربیلت که فهمیده بود قایق‌های کوچک به پایان عمر خود رسیده‌اند، به جای استفاده از این فن‌آوری منسوخ شده، تمامی قایق‌هایش را فروخت. او شروع به کار برای یکی از مالکان شرکت‌های قایق‌های بخار یعنی توماس گیبونز کرد که مردی ثروتمند و پر نفوذ بود. بدین ترتیب، او راندن و کنترل قایق‌های بخار را آموخت. خیلی زود او توانست اقدام به جابجایی مسافران از نیوجرسی به منهتن کرد. او با ارایه‌ قیمت‌هایی ارزان‌تر فولتون و لیوینگستون، مسافران را ترغیب کرد تا از خدمات او استفاده کنند و برای یک بلیط 4 دلاری تنها 1 دلار بپردازند. او این زیان را با قیمت غذا و نوشیدنی جبران می‌کرد.

در سال 1824، دیوانعالی ایالات متحده اعلام کرد که انحصار فولتون و لیوینگستون غیر قانونی است. این امر باعث شد که واندربیلت فعالیت خود را علنی سازد. با از میان رفتن این انحصار، همه چیز به سرعت در کسب و کار قایق‌های بخار تغییر کرد. قیمت‌ها کاهش یافتند، رقبا وارد بازار شدند و فن‌آوری این نوع قایق‌ها افزایش یافت. در یک محیط به شدت رقابتی که نوآوری اوج گرفته بود، واندربیلت استعداد خود را شکوفا کرد. در سال 1829، او از پس‌اندازش برای آغاز کسب و کار خودش در زمینه‌ قایق‌های بخار استفاده کرد. او مجموعه‌ای از خدمات را از نیویورک تا فیلادلفیا ارایه کرد. کاهش قیمت‌ها به یک استراتژی مهم برای واندربیلت تبدیل شده بود. رقابت و ترس از جنگ قیمت‌ها باعث شد که او به سود بسیار بالایی دست یابد.

واندربیلت روش تازه‌ای را برای پول به دست آوردن کشف کرد. اپراتورهای تنبل که علاقه‌ زیادی به حفظ بازار داشتند و نمی‌خواستند با ارایه‌ قیمت‌های واقعی به مشتریان، سودشان را کاهش دهند، حاضر بودند به واندربیلت پول بدهند تا او دست از کارش بکشد. این همان داستانی بود که در هادسون ریور رخ داد. واندربیلت برای اینکه پاسخ دندان‌شکنی به این رقبا بدهد، سفر با قایق‌های بخارش را رایگان کرد. او هزینه‌ تردد افراد با این قایق‌ها را از طریق مواد غذایی موجود در قایق‌ها تأمین می‌کرد. این امر باعث شد که واندربیلت به سودی 100 هزار دلاری دست یابد. رقبا حاضر شدند سالانه 5000 دلار بپردازند تا او این منطقه را ترک کند.

حالا واندربیلت مالک 100 قایق بخار بود که میلیون‌ها دلار ارزش داشتند. حرکت بعدی ناشی از کشف طلا در کالیفرنیا در سال 1848 بود. طلا باعث شدت گرفتن تقاضا برای سفر با قایق‌های بخار از ساحل شرقی به ساحل غربی گردید. سفر با قایق‌های معمولی حدوداً 90 روز به طول می‌انجامید. واندربیلت مسیر جدیدی را از پاناما یافت که مدت زمان سفر را کاهش می‌داد. او با خواندن نقشه‌ها متوجه این مسیر جدید شد. او باید از رودخانه‌ سان خوان و دریاچه‌ نیکاراگوآ عبور می‌کرد. منتقدان معتقد بودند که رودخانه‌ سان خوان قابل کشتیرانی نیست. واندربیلت وارد این رودخانه شد و به کمک قایق‌هایش عکس این موضوع را به اثبات رساند.

واندربیلت به اتفاق دولت نیکاراگوآ یک شرکت جدید حمل و نقل تأسیس کرد. این امر باعث ساخت یک بندر جدید در ساحل اقیانوس آرام در سال 1851 شد. مثل همیشه قیمت‌های او پایین‌تر بودند 400 دلار در مقایسه با 600 دلار رقبا. این بار نیز فشارهای سیاسی و فشارهای رقبا وجود داشتند. آنها حاضر شدند مبلغ 672000 دلار به واندربیلت بپردازند تا او به کارش در این منطقه خاتمه دهد.

تا سال 1863، یعنی زمانی که واندربیلت شصت سالگی را رد کرده بود، ثروتی معادل 40 میلیون دلاری داشت. برای اکثر افراد این رقم کافی بود. اما برای او چنین نبود. طی 13 سال بعد، واندربیلت آب را رها کرد و به سراغ صنعت راه‌آهن رفت.

تا سال 1869، او کنترل شرکت راه‌آهن هادسون ریور و سیستم مرکزی نیویورک را به دست آورد. او این دو شرکت را با هم تلفیق کرد و کنترل خطوط راه‌آهن نیویورک تا شیکاگو را به دست آورد و سیستمی جامع و یکپارچه را میان این دو شهر ایجاد نمود. واندربیلت در واپسین روزهای دوران شغلیش نیز به استفاده از اصول رقابت ادامه می‌داد. او خطوط راه‌آهن را با ریل‌های فولادی که از انگلستان وارد کرده بود، ارتقا داد و بزرگ‌ترین پایانه‌ راه‌آهن جهان را در نیویورک تأسیس کرد.

در زمان مرگ واندربیلت در 4 ژانویه 1877، واندربیلت امپراطوری راه‌آهن را در اختیار داشت که 740 مایل طول داشت و 486 لوکوموتیو و 9000 واگن را شامل می‌شد. هر ساله، هزاران مسافر به کمک واندربیلت جابجا می‌شدند. وقتی واندربیلت از دنیا رفت، رقمی معادل 105 میلیون دلار پول را برای ورثه‌ خود بر جای گذارد.

 

نتیجه

کورنلیوس واندربیلت یکی از درخشان‌ترین اساتید کسب و کار نسل خودش بود. او درکش از معیارها و اصول اقتصادی را با استراتژی کسب و کارش تلفیق کرد. واندربیلت دست به هر چیزی می‌زد، طلا می‌شد. او همیشه بهترین بود. چرا؟ زیرا واندربیلت می‌دانست که چگونه باید خدماتی منطقی را در اختیار مشتریان قرار دهد. این در حالی بود که او با تلاش‌هایش نقش بسزایی در رونق اقتصادی شرق و غربی آمریکا داشت. در همین فرآیند بود که به ثروتی هنگفت نیز دست یافت.

6

مدیریت استراتژیک

مقدمه

سرعت سرسام آور تغییرات دردنیای کنونی بدین معناست که روش¬های متداول مدیریت نمی¬توانند مناسب تغییرات باشند هنگامیکه تغییرات جزیی بود می¬توانستیم از تجربه استفاده کنیم ولی هنگامیکه تصمیمات جنبه استراتژیک دارند ونتایج بسیار عمده و غیر قابل برگشت هستند نمی¬توان از تصمیم گیری های مبتنی بر قضاوتهای شهودی و تجربه مبتنی بر فلسفه های مدیریت استفاده کرد بنابراین فرایند مدیریت استراتژیک تلاشی است برای تهیه نسخه دوم از آنچه در مغز انسان بسیار باهوش و نخبه می گذرد یعنی کسی که دارای درک مستقیم از اموراست و دانش اطلاعات را با تجزیه و تحلیلهای علمی در هم می آمیزد، تغییرات را شناسایی کرده و بقای سازمان در عرصه رقابتها و کشمکشها را فراهم می نماید.

تعریف مدیریت استراتژیک

هنر و علم تدوین ، اجرا ، ارزیابی تصمیمات وظیفه¬ای چندگانه که سازمان را قادر می¬سازد به هدفهای بلند مدت خود دست یابد.

همانطور که از این تعریف استنباط می¬شود در مدیریت استراتژیک برای کسب موفقیت سازمانی بر چندین عامل تأکید می¬شود که عبارتند از هماهنگ کردن مدیریت، بازاریابی، امورمالی (حسابداری)، تولید (عملیات)، تحقیق و توسعه و سیستم¬های اطلاعات رایانه¬ای.

اصطلاحات کلیدی در مدیریت استراتژیک:

استراتژیست¬ها : افرادی که مسئول موفقیت یا شکست سازمان می¬باشند و دارای عنوانهای مختلف شغلی مثل مدیرعامل، رئیس، مالک، رئیس هیئت مدیره، مدیر اجرایی، رئیس دانشگاه یا موسسه کارآفرین و...در هر سازمان می باشند. استراتژیست¬ها دارای سه مسئولیت اصلی هستند که عبارتست از:

1. ایجاد بستری برای تغییر

2. ایجاد تعهد و احساس مالکیت

3. ایجاد توازن بین ثبات و نوآوری

استراتژیت¬ها به سبب فلسفه های شخصی به برخی از استراتژیها هیچگونه توجهی ندارند و از نظر نگرش ، ارزش، اصول اخلاقی ، خطر پذیری، توجه به مسئولیتهای اجتماعی، توجه به نوآوری و هدفهای بلندمدت یا کوتاه مدت و شیوه¬های مدیریت با هم متفاوتند.

فرصتها و تهدیدهای خارجی: مقصود از فرصتها و تهدیدات خارجی ، رویدادها و روندهای اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی ، بوم شناسی، محیطی ، سیاسی ، قانونی، دولتی، فن آوری و رقابتی است که می¬توانند درآینده به میزان زیادی به سازمان منفعت یا زیان برسانند و به میزان زیادی نیز خارج از کنترل سازمانها هستند.

هدفهای بلند مدت : دوره های بلند مدت که معمولا بیش از یکسال است وتعیین هدفهای ضروری آن از جمله ملزومات موفقیت سازمان و تعیین کننده مسیر می¬باشد. این اهداف به صورت نتیجه های خاصی است، که سازمان می کوشد در تأمین مأموریت خود بدست آورد.

استراتژی¬ها : ابزاری هستند که شرکت به آن وسیله به هدفهای بلند مدت خود دست می یابد.

هدفهای سالانه: این اهداف نیز از هدفهای کوتاه مدتی هستند که باید قابل لمس باشند و به صورت کمی قابل قیاس بوده و چالشگر واقعی و سازگار با هدفهای اولویت بندی شده باشد.

سیاست ها: ابزاری هستند که می¬توان به وسیله آن به هدفهای سالانه دست یافت و مقصود از آن ، رهنمودها ، مقررات و رویه هایی است که برای دستیابی به هدفها اعلام ورعایت می شود

سه مرحله عمده در مدیریت استراتژیک عبارتند از : تدوین استراتژی ؛ اجرای استراتژی ؛ ارزیابی استراتژی

مزایای استفاده از مدیریت استراتژیک

طبق پژوهشهای انجام گرفته ، مزایایی برای تفکر استراتژیک وتعهد عمیق به فرایند مدیریت استراتژیک وجود دارد از جمله تفکر و تعهد استراتژیک شامل موارد زیر است.

 سطوح مختلف مدیریت سازمان را در تعیین اهداف ، راهنمایی و هدایت می ¬کند.

 شناسایی و پاسخگویی به موج تغییرات، فرصتهای جدید و تهدیدات در حال ظهور را تسهیل می¬کند.

 منطق مدیریت را در ارزیابی نیاز به سرمایه و نیروی کار تقویت می کند.

 کلیه تصمیم گیری های مدیران را در زمینه استراتژی در کل سازمان هماهگ می نماید.

 سازمان را قادر می¬سازد که موقعیت واکنشی (Reactive ) خود را به وضعیت کنشی و آینده ساز (Proactive ) تبدیل کند.

 مزایای فوق سازمان را قادر می¬نماید به جای آنکه صرفا پاسخگوی نیروهای رقابتی بوده و در مقابل شرایط متغیر حاکم بر خود واکنش نشان دهد، خود بر آنها تأثیر بگذارد.

اصل اساسی مدیریت استراتژیک این است که سازمانها باید با بهره جستن از فرصتهای خارجی و پرهیز از اثرات ناشی از تهدیدات خارجی یا کاهش دادن آنها در صدد تدوین استراتژی¬ها برآیند. به دلیل شناسایی و نظارت و ارزیابی فرصتها و تهدیدات خارجی میتوانند موفقیت سازمان را تسهیل نماید. همچنین نقاط ضعف و قوت داخلی در زمره فعالیتهای قابل کنترل هستند.

الگوی جامع مدیریت استراتژیک

می¬توان به وسیله یک الگوی جامع فرایند مدیریت استراتژیک را به بهترین شکل مورد مطالعه قرارداد البته این الگو موقعیت را تضمین نمی¬کند ولی برای تدوین استراتژی ها و اجرا و ارزیابی آن روش روشن علمی ارا ئه می نماید.

 

الگو:

بررسی عوامل خارجی

 

تعیین مأموریت تعیین هدفهای بلند مدت تدوین و ارزیابی و انتخاب استراتژی¬ها تعیین هدفهای سالیانه تخصیص منابع ومحاسبه و ارزیابی عملکرد

 

بررسی عوامل داخلی تدوین استراتژی اجرای استراتژی ارزیابی استراتژی

 

 

مزایای مدیریت استرتژیک

مدیریت استراتژیک به سازمان این امکان را می¬دهد که به شیوه ای خلاق و نوآور عمل ¬کند و برای شکل دادن به آینده خود به صورت انفعالی عمل نکند. ارتباطات کلید اصلی موفقیت در مدیریت استراتژیک است. مشارکت موثر کارکنان در فرایند تصمیم گیری، خلاقیت و نوآوری، تشویق و ترغیب وشیوه¬های انگیزش در کارکنان اثر بخشی را افزایش خواهد داد.

روزنامه وال استریت گزارش میکند که معمولا 40% شرکتهای تولیدی امریکا به کارکنان خود از طریق تیمهای خود گردان تفویض اختیار می کنند.

نتیجه این تحقیقات نشان می دهد سازمانهایی که از مدیریت استراتژیک استفاده می کنند سود آورترند و علاوه بر اینکه به شرکتها و سازمانها کمک می کنند دچار مشکلات مالی نشوند ، منافع محسوس و قابل لمس دیگری هم به آنها می¬رسانند. مانند افزایش آگاهی از تهدیدات خارجی، درکی بهتر از تغییرات و درک بهتر از رابطه بین عملکرد و پاداشی که به کارکنان داده می¬شود.

گرین لی بر این باور است که مدیریت استراتژیک:

1. باعث می¬شود که سازمانها از فرصتها آگاهی یافته آنها را بشناسند و اولویت بندی و بهره برداری نمایند.

2. به شرکت دیدگاهی عینی می دهد تا از آن زاویه به مسایل مدیریت نگاه کنند.

3. برای ایجاد هماهنگی و اعمال کنترل بر فعالیتها، چارچوبی مناسب ارائه می¬نماید.

4. اثرات شرایط نامطلوب و تغییرات نامساعد را به حداقل می¬رساند.

5. موجب می¬شود تصمیمات به گونه¬¬ای گرفته شود که هدفهای بلند مدت و پیش بینی شده مورد حمایت بیشتر قرارگیرند.

6. این امکان را به سازمانها می¬دهد که منابع را به شیوه¬ای اثربخش¬تر به فرصتهای شناخته شده تخصیص دهند.

7. باعث می¬شود تا وقت کمتری صرف اصلاح خطاها شود.

8. چاره جویی¬های موثری برای ایجاد ارتباط بین کارکنان و شرکتها ایجاد میکند.

9. به سازمان کمک می¬کند با افراد هماهنگ شوند.

10. مسئولیتها را به صورتی مشخص تر تعیین می¬کند.

11. آینده نگری را تقویت می¬کند.

12. روشهای انسجام یافته تری برای حل مسائل و سود جستن از فرصتها ایجاد می کند.

13. موجب تقویت و نگرش خوش بینانه نسبت به تغییر می شود.

14. باعث می شود مدیریت شرکت دارای نوعی نظم و رسمیت گردد.

اهمیت ماموریت سازمان در مدیریت استراتژیک به شیوه¬ای بسیار مستند مورد تأیید قرار گرفته است. تحقیقی که بتازگی بر روی مأموریت 500 شرکت منتخب فورچون انجام شد و آنها را از نظر عملکرد عالی و عملکرد ضعیف با هم مقایسه نمود، به این نتیجه رسید که شرکتهایی که دارای عملکرد عالی بودند مأموریت سازمانی آنها به صورتی جامع مستند شده بود.

مرحله تدوین استراتژی

وجه تمایز بین تدوین استراتژی و اجرای استراتژی

1. در مرحله تدوین استراتژی نیروها قبل از عمل قرار می¬گیرند.

2. اجرای استراتژی یعنی مدیریت بر نیروها به هنگام عمل

3. در تدوین استراتژی بر اثر بخشی تأکید میشود.

4. در اجرای استراتژی بر کارایی تأکید میشود.

5. اصولا تدوین استراتژی یک فرایند ذهنی است.

6. اصولا اجرای استراتژی یک فرایند عملیاتی است.

7. تدوین استراتژی مستلزم داشتن قضاوت شهودی خوب و مهارتهای تحلیلی است.

8. اجرای استراتژی مستلزم داشتن انگیزه ویژه و مهارتهای رهبری است.

9. تدوین استراتژی مستلزم ایجاد هماهنگی بین عده¬ای انگشت شمار است.

10. اجرای استراتژی مستلزم ایجاد هماهنگی بین عده¬ زیادی از افراد است.

در همه سازمانها (به استثنای سازمانهای بسیار کوچک) گذر از مرحله تدوین استراتژی و قرارگرفتن در مرحله اجرای استراتژی مستلزم یک تغییر در مسئولیتهاست. یعنی مسئولیتها از عهده استراتژیست¬ها برداشته میشود و به مدیران بخشها و واحدهای وظیفه ای محول میگردد. جابجایی مسئولیت موجب میشود که در مرحله اجرا مسایلی بوجود آید زیرا برداشت مدیران و یا کارکنان در باره منافع خود موجب تحرک بیشتر و انگیزه در آنان خواهد شد. استراتژیست¬ها نیز باید تا آنجا که امکان پذیر است مشارکت فعال در اجرای استراتژی داشته باشند و اگر در سازمان نیاز به تغییر در مسیر جدید باشد، تغییر مدیریت بسیار ضروری است.

واقعیت این است که ما در عصر اطلاعات هستیم و شرکتهایی که از نظر اطلاعات دارای مهارت لازم نباشند از نظر رقابتی دچار ضعف خواهند شد. بنابراین تهیه نرم افزارهایی برای برنامه ریزی مدیریت استراتژیک ضروری است.این نرم افزارها به شرکتها کمک می نمایند که با یکپارچگی و همگونی موجب تقویت مشارکت افراد در سازمان شوند. همچنین تجزیه وتحلیل¬ها را آسانتر نموده و موجب تقویت ارتباطات، افزایش درک، خلاقیت و آینده نگری میشود.

رویه های خاصی که در این نرم افزارها گنجانده می¬شود عبارتند از:

تجزیه وتحلیل از ارزیابی عملیات و موضع استراتژیک، ماتریس ارزیابی تهدیدات ، فرصتها و نقاط قوت و ضعف، ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی و ماتریس ارزیابی استراتژی¬های کلان.

 

بررسی و انتخاب استراتژی

استراتژیست¬ها هیچ گاه به همه گزینه¬ها و راههای امکان پذیر که به نفع سازمان هستند را مورد توجه قرار نخواهند داد. زیرا بی نهایت راه عملی وجود دارد که مورد استفاده قرار می گیرند. آنها مجموعه¬ای از استراتژی¬های جذاب و قابل اجرا را مورد توجه قرا می دهند که باید مزایا و مضرات و منافع آن را مشخص نمود.همه کسانی که در بررسی و انتخاب استراتژی ها مشارکت می کنند باید اطلاعات حاصل از بررسی های داخلی و خارجی سازمان را در اختیار داشته باشند. آگاهی از این اطلاعات و اشراف به مأموریت سازمان به مشارکت کنندگان کمک می کند که استراتژی های خاصی را که در ذهن خود دارند شفاف گردانند و این شیوه موجب تقویت خلاقیت خواهد شد.

در گرد همایی¬های پیاپی باید کارکنان و مدیران در باره استراتژی¬های گوناگون به بحث و بررسی بپردازند و اولویتها باید بدین گونه تعیین شوند:

1. باید به اجرا درآید.

2. میتوان آنرا به اجرا درآورد

3. احتمالا به اجرا در می آید.

4. به طور حتم باید به اجرا درآید. ( در این صورت فهرستی از اولویتها به همراه استدلال گروه لازم خواهد بود.)

چارچوبی جامع برای تدوین استراتژی:

ماتریس ارزیابی عوامل داخلی

مرحله اول: مرحله ورودی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی

ماتریس بررسی رقابت

 

ماتریس تهدیدات، فرصتها، نقاط ضعف و قوت

مرحله دوم: مرحله مقایسه ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک

ماتریس گروه مشاوران داخلی و خارجی

ماتریس اصلی

مرحله سوم: مرحله تصمیم گیری: ماتریس برنامه استراتژیک کمی

 

ارزیابی استراتژی

فرایند مدیریت استراتژیک به تصمیماتی منجر می شود که نتایجی مهم و بلند مدت به بار خواهد آورد. تصمیمات نادرست می تواند ضربه های شدید و خسارات جبران ناپذیر به بار آورد و شرکت نیز مسیر رفته را نمی تواند باز گردد و یا روند امور را تغییر دهد. بنابراین بیشتر استراتژیست¬ها، اتفاق نظر دارند که از نظر سلامت وادامه حیات سازمان ، ارزیابی استراتژی از اهمیت بالایی برخوردار است. اهمیت ارزیابی به هنگام مشکلات به اقدامات اصلاحی منجر می شود و سه نوع فعالیت اصولی در پی خواهد داشت.

1) بررسی مبانی اصلی استراتژی¬های شرکت یا سازمان

2) مقایسه نتایج مورد انتظار با نتایج واقعی

3) انجام اقدامت اصلاحی به منظور اطمینان یافتن از این که عملکردها با برنامه¬های پیش بینی شده مطابقت دارند.

ارزیابی استراتژی بر این واقعیت قرار دارد که نتایج عملیات در زمان مقرر و به صورتی مناسب ارائه شوند.

نتیجه

اگرچه فرایند تدوین و استراتژی از هم مستقل می باشند. ولی از نظر ویژگی ها با هم متفاوتند. تدوین استراتژی نمی تواند به شیوه موفقیت آمیزی این تضمین را به شرکت بدهد که این استراتژی به شیوه موفقیت آمیزی به اجرا در خواهد آمد. در یک کلام تدوین استراتژی یعنی" ایجاد تغییر" که در این مورد اتفاق نظر زیادی وجود دارد. کار واقعی زمانی آغاز میشود که استراتژی ها تدوین شده باشند و برای اجرا کاملا مورد حمایت مدیر و کارکنان باشد و در این فرایند نظم وانضباط خاصی برقرار باشد. گاهی موضوع وحشتناک این است که امکان دارد یک نفر به تنهایی بتواند همه تلاشهایی را که در اجرای استراتژی انجام می شود را با شکست مواجه کند.

در اجرای استراتژی مسئله مهم مدیریت را که باید مورد توجه قرار داد از این قرار می باشند:

• تطبیق دادن ساختار با استراتژی

• مرتبط ساختن عملکرد و حقوق با استراتژی

• مدیریت مقاومت در مقابل تغییر

• نظارت بر روابط سیاسی

• ایجا فرهنگ پشتیبانی از استراتژی

• به کارگیری فرایند های مناسب تولید (عملیات)

• مدیریت منابع انسانی

همه سازمانها به هنگام اجرای استراتژی باید تعیین هدفهای سالیانه، تدوین سیاستها و تخصیص منابع را در اولویت قرار دهند. با توجه به اندازه بزرگی و نوع سازمان بسیاری از سایر مسائل مدیریت هم (در اجرای موفقیت آمیز استراتژی) از اهمیت بالایی برخوردارند.

5

تاثير برنامه هاي تشويقي صادرات بر صلاحيت ها ، راه برد ها و عملكرد شركت ها

مقدمه

 

بسیاری از شركت ها ، بدليل فقدان تجربه كاري ، منابع محدود يا ساير موانع حقيقي و مشهود ديگر ، نسبت به فروش صادراتي تهاجمي ناتوان بوده يا تمايل چنداني نشان نمي دهند. برنامه هاي توسعه صادرات از سوي دولت ، موسسات و سازمانهاي بازرگاني براي كمك در رفع اين موانع و محدوديتها، بخصوص انواع كوچك و متوسط، فراهم مي گردد. هدف از برنامه هاي توسعه صادرات تقويت فعاليت صادراتي با اصلاح قابليتها منابع و راه برد ها و رقابتي كردن بازار است كه به نوبه خود، پيشرفت عملكرد صادراتي را نشان خواهد داد.

 

به هر حال ، بررسي Czinkota , Kotabe شواهد تاثير برنامه هاي تشويق صادرات نشان داد كه: ... عليرغم دلايل ارائه شده به نفع تشويق صادرات توسط دولت ، مدارك تجربي راجع به تاثير اقدامات تشويق صادرات ضعف ها و محدوديت هايي را بطور منطقي به اثبات مي رساند.

 

به يك مولفه كليدي از ارزيابي برنامه تحت عنوان «عواقب برنامه در مقطع كارخانه» توجه كمي شده است. همزمان ، رسيدگي به اين برنامه ها رو به افزايش است. و سرمايه گذاري زيادي از سوي دولت در پي دارد. مثلا ؛ در سال 1995 ايالات متحده تقريبا 6/3 ميليارد دلار براي توسعه صادرات خود هزينه كرد ، و آنها يكي از پائين ترين هزينه كنندگان در ميان كشور هاي پيشرفته بودند.

 

هدف از اين مطالعه تحقيق در اينباره است كه آيا برنامه هاي تشويق صادرات متكي بر قابليت و راهبرد صادراتي همينطور دستيابي به اهداف صادراتي كارخانه – عواملي كه معمولا با موفقيت صادرات مرتبط است. نائل آمده است يا نه ؟ اين مطالعه ، بطور خاص ، درجه تاثير برنامه هاي كمكي صادرات بر عملكرد يك كارخانه و دستيابي به اهداف صادراتي ، قابليت و راه كار صادراتي را ارزيابي مي نمايد.

 

تحقيق قبلي برنامه هاي خاص (به عنوان مثال نمايشگاه هاي صادراتي تا چه حد مفيد بوده اند) يا برنامه هاي دولتي را بطور كلي (مثلا برنامه هاي دولتي تا چه حد مفيد بوده اند) مورد ارزيابي قرار داده است. در اين مقاله، ما به اين موضوع مي پردازيم كه آيا استفاده از برنامه هاي متنوع تشويق صادرات به كارخانه ها در دستيابي به اهداف صادراتي كمك مي كند يا نه . تعداد برنامه هايي كه كارخانجات بكار مي گيرند نشانگر دامنه اي است كه آن كارخانه ها از فرصت هاي شغلي بوجود آمده توسط دولت بهره مند مي شوند.

 

علاوه بر اين ، كارخانجات بر اساس درگيري بين المللي درجه بندي مي شوند. روشن است كه كارخانجات با درگيري بين المللي بيشتر، نياز هاي مختلفي داشته و با مشكلات بيشتري رو در رو هستند كه برنامه هاي توسعه صادرات درصد و بر ظرف كردن آنهاست.

 

بطور خاص ؛ تاثير تعدادي از برنامه هاي توسعه صادرات بكارگرفته شده براي كارخانجات كانادائي كوچك تا متوسط با فن آوري بالا، مورد ارزيابي قرار مي گيرد. كارخانجات كوچك و متوسط با فن آوري بالا مقطع جالبي هستند كه در آنها تاثير برنامه هاي تشويق صادراتي ارزيابي مي شود.

 

خيلي از شركت هاي اين مقطع بسيار كوچك ، بسيار نو پا ، بسيار رو به رشد و بسيار بين المللي هستند. فرصت هاي گسترش بازار بين المللي ،همينطور، ترس از رقباي بين المللي در قياس با مقاطع ديگر بي نظير است . بدليل تحولات سريع در فن آوري ، كارخانجات مجبورند براي رشد سريعتر و گسترش فن آوري خود چاره انديشي كنند.

 

اين مقطع از نظر برنامه حمايتي توسعه صادرات دولت در اولويت قرار دارد. صادرات فن آوري پيشرفته (بويژه توسط شركت هاي كوچك و متوسط) يكي از دغدغه هاي اصلي دولتها به شمار مي آيد چرا كه منابع مهمي از دلار هاي صادراتي را فراهم مي كند و موفقيت در اين حوزه براي رقابتهاي اقتصادي بين المللي آينده اهميت دارد. برنامه هاي توسعه صادرات كانادا نمونه اي از برنامه تشويق صادرات ملي نسبتا قوي است. Rao , Naidu كانادا را در زمره بهترين ارائه دهندگان خدمات صادراتي معرفي كرده اند. ما انتظار داريم برنامه هاي تشويق صادرات در هر جايي تاثير گذار باشد ؛ بايستي بر اين نوع حمايت از شركت ها تاكيد زياد داشت.

 

ما بررسي خود را به يك كشور محدود كرديم چرا كه مقايسه ناپذيري برنامه ها بين ملل مختلف قياس مستقيم را دشوار مي سازد.

 

اين مطالعه تحقيق جاري را بسط مي دهد چرا كه يكي از معدود مطالعات منتشر شده در مورد بررسي تاثير كاربرد برنامه تشويق صادرات بوده و اولين تحقيق براي سنجش تاثير طيف وسيعي از دستاورد ها و برنامه هاي گوناگون است .

 

بازبيني متون

 

تئوين صادرات

 

مرور برنامه هاي كمك صادرات انواع مختلفي از كمك هاي صادراتي از سوي دولت و سازمانهاي مربوطه را روشن مي كند. يك نكته مهم تامين و پيش بيني اطلاعاتي همچون : اطلاعات بازار صادرات ، تحقيق بازار در بازار هاي خارجي ، سمينار هاي بازاريابي صادراتي و روزنامه ها است. ساير برنامه ها ف انگيزه صادرات را از طريق همايش ها ،سخنراني ها ، مطالعات موضوعي و ساير ابزار ارتباطي تقويت مي نمايند. حمايت عملي شامل آموزش منطقي صادرات ،كمك بازاريابي ، ماموريت هاي بازرگاني ، حمايت هاي مالي، ويزيت خريداران خارجي، ايجاد ارتباطات و كمك تنظيمي است.

 

Czinkota در سال 1996 براي نشان دادن چگونگي تاثير برنامه هاي تشويق صادرات مدلي را ارائه كرد. طبق اين مدل ،‌ كمك صادرات فقط بطور غير مستقيم بر عملكرد صادرات تاثير مي گذارد. اين برنامه ها بعنوان توانمنديهاي تحقيقاتي ، ارتباطات و دانش بازار ، و منابع فني و نيروي انساني است. صلاحيت هاي مديريتي عبارتند از تحصيلات، نمايش هاي بين المللي ، كارشناسي ، محوريت و تعهد بين المللي است. بعلاوه Rosson , Seringhans زنجيره اي از حوادث و رويداد ها را مطرح كردند كه بواسطه آن برنامه هاي تشويق صادرات اثرات غير مستقيمي بر فروش هاي صادراتي اعمال مي كنند. آنان برنامه هاي تشويق صادرات را بعنوان بهينه سازي صلاحيت صادراتي كارخانجات در نظر گرفته و در نهايت امكان موفقيت اين كارخانه ها را در بازار بين المللي بالا مي برند.

 

زماني كه كمك صادراتي از اين منظم نگريسته شود ؛ آشكار مي شود كه كارخانجات در مراحل مختلف مشاركت در صادرات صلاحيت ها ، منابع و استراتژيهاي متفاوتي داشته و جهت نيل به اهداف صادراتي با موانع مختلفي رو در رو مي باشند. بنابراين، شركت ها بر حسب تجربه بين المللي شان به كمك صادراتي متفاوتي نياز دارند. Seringhaus – (1992) C2 in kota , kotabe و (1990) Rosson و سايرين دريافتند كه اهداف برنامه هاي تشويق صادرات بواسطه درجه بين المللي بودن آنها تعيين مي گردد و شركت ها بايستي بر مبناي آن طبقه بندي شوند. سطح بين المللي بودن يك كارخانه عامل خطيري در ايجاد برنامه هاي مناسب است.

 

Diaman to poulos در سال 1993 براي توجيه فرايندي كه بواسطه آن شركت ها در مراحل مختلف مشاركت از برنامه هاي كمك تشويقي صادرات سود برند، مدل سلسله مراتبي را مطرح كرد. در مراحل نخستين، شركتها مي توانند براي آگاه شدن از فرصت هاي صادراتي و مزاياي آن اطلاع پيدا كرده و بدين ترتيب براي صادرات برانگيخته شوند. در مرحله بعد شركت ها در مورد برنامه هاي حمايتي براي صادرات اطلاعات مي خواهند در مرحله سوم و چهارم مدل ، كارخانه ها براي هدايت فعاليتهاي صادراتي نظير فروش محصولات خود در بازار هاي صادراتي به كمك نياز دارند C2inkota در سال 1996 رويكردي مشابه را مطرح كرد كه بواسطه آن پيشرفت ورزيده شدن در فعل و انفعالات صادرات و سپس ارتباطات ،حمايت پرسنلي و فروش همگام با سود دهي كارخانه ، ممكن است شركت ها بدليل خطرات و هزينه هاي احتمالي طرح ها گسترش صادرات را ادامه ندهند. حمايت هاي مالي و تنظيم كننده و ايجاد بازار هاي جديد مي تواند به شركت ها كمك كند تا به صادرات بعنوان يك كار منظم و مداوم عادت كرده و خو بگيرند. Czinkota , Kotabe در سال 1992 دريافتند كه كارشناسي عملي صادرات چيزي كاملا وا از پنج مرحله پيشرفت صادراتي شان است نه هر چه شركت بيشتر درگير صادرات باشد تخصص صادرات بيشتري پيدا خواهد كرد. بنظر مي رسد كه مديران از تجربه صادراتي خويش و كارخانه از تجربه صادرات بيشتر كار كشته مي شوند. اعتقادات شركت در مورد اهميت دسترسي مالي و اطلاعات بازار و مزاياي رقابتي و سود دهي صادرات در بين پنج مرحله اختلاف زيادي دارد.

 

در مورد مراحل رشد صادرات يك كارخانه تقسيم بندي هاي مختلفي مطرح شده است. عليرغم تفاوتهاي ظاهري ، الگوي مبناي تحول بنظر شبيه به هم است. كساني كه صادرات نمي كنند، دسته اي كه شروع به بررسي صادرات كرده اند، شركتهاي كه بصورت تك و توك صادرات دارند و تعهد عملي براي صادرات ندارند، شركتهايي كه در صادرات فعالند و كارخانجاتي كه صادرات براي آنها بخش اساسي كسب و كار است.

 

 

 

اندازه گيري تاثير برنامه هاي تشويق صادرات

 

در حاليكه اغلب محققين و فراهم كنندگان برنامه هاي تشويق صادرات به نياز براي سنجش تاثير تشويق صادرات موافقت دارند، هيچ اتفاق نظري راجع به چگونگي اجراي اينكار وجود ندارد. قسمتي از دشواري اندازه گيري تاثير برنامه هاي تشويق صادرات اين است كه تشويق صادارات يك فعاليت كاري بخودي خود نيست، بلكه فعاليت هاي خود شركت را از راههاي گوناگون ، همانطور كه در مدل صادراتي Diamantopoulos , Rosson , Seringhaus , Czinkota ديديم، تسهيل مي كند. مشكل ديگر اين است كه عوامل زيادي بر روند صادرات يك شركت تاثير گذارند كه برنامه هاي تشويق صادرات فقط يكي از آنهاست. بنابراين گره گشايي اثر تشويق صادرات كار دشواري است. سختي هاي اندازه گيري و روش شناسي ، اغلب محققين را به استفاده از متغيرهاي جانشين جهت ارزيابي برنامه هاي تشويق صادرات سوق داده است.

 

بخشي از تحقيقات بر سنجش آگاهي و بكارگيري برنامه هاي تشويق صادرات بعنوان نشاني از موفقيت آنها معطوف شده است. نتايج حاصل از ميزان آگاهي و بكارگيري اين برنامه ها مخلوط شده است. اگر چه كاربرد و آگاهي ممكن است براي طراحي برنامه مفيد باشد ؛ اما وسيله سنجش تاثير نيستند. اول اينكه، آگاهي الزاما به بكارگيري ختم نمي شود. دوم اينكه، آگاهي اثر بخشي ارتباط برنامه را ارزيابي مي كند، و الزاما سهم خود برنامه ها بخودي خود نشاني از تاثير اين برنامه ها در دستيابي به اهداف در نظر گرفته ، نخواهد بود.

 

شناخت كارخانه از سودمندي برنامه ها نيز بعنوان ابزاري براي سنجش تاثير اين برنامه ها استفاده مي شود. رويكرد به برنامه هاي دولتي ، شناخت و آگاهي از سودمندي و كمك كنندگي اين برنامه ها اطلاعات ارزشمندي فراهم مي سازد، اما نمي تواند بعنوان مطالعه تاثير تلقي شود. كارخانجات ممكن است رده بندي بالايي از برنامه ها را داشته باشند كه در حقيقت بر موقعيت صادراتي شان تاثير چنداني ندارد.

 

مثلا : Czinkota , Crick (1995) هيچ رابطه اي يا ارتباط منفي ما بين رضايت از خدمات و شدت صادرات پيدا نكرد. علاوه بر اين ، هيچ مدركي وجود نداد كه كارخانجات ، بدليلي فشار از سوي فراهم كنندگان برنامه صادرات ،در حقيقت برنامه هاي تاثير گذار مشكوك را بكار گيرند. در مجموع، اين سنجش هاي جانشين براي ارزيابي ميزان تاثير هدفمند نبوده و در مقاطعي مرتبط مي باشند.

 

جریان دیگری از تحقیق به ارزیابی موانعی می پردازد که صادر کنندگان بخاطر شناخت نیاز های بالقوه با آن رو در رو هستند. در برخی موارد ، موانع با برنامه جاری هماهنگ بود و قضاوتها در حد نیاز صادر کننده انجام می شود. این رویکرد مبتنی بر تحقیقی است که نشان می دهد موانع صادراتی بر عملکرد صادر کنندگان کوچک و متوسط تاثیر گذار است. در حالیکه این تحقیق نقش مهمی در طراحی برنامه های تشویق صادرات دارد، با این وجود نتوانسته مدرکی دال بر تاثیر این برنامه ها بر قابلیت ها و منابع کارخانه ارائه کند .

 

رویکرد دیگر که توسط Gray (1997) مطرح شد، کانون توجه را از کارخانه به مدیر بعنوان هدف نسبی برای اقدامات تشویق صادرات تغییر داده است. با هدف گیری مدیران با دانش و مهارتها وخلق خوی بین المللی مشترک ، برنامه های تشویق صادرات دولت با تامین دانستنی های لازم مدیران می تواند کارخانه ها را در تمام مراحل بین المللی شدن تقویت نماید.

 

از سوی دیگر، رویکرد های اقتصاد کلان سعی دارند تا ازنظر آماری رابطه بین هزینه های تشویقی صادرات و عملکرد صادرات جمعی را در سطح ملی و یا ایالتی بر آورد نماید.

 

برای ارزیابی تاثیر برنامه های تشویق صادرات بر عملکرد فروش صادراتی بطور مستقیم، مطالعه کمی انجام شده است. Seringhans بین استفاده از یک نوع کمک صادراتی (مثلا ماموریت های تجاری) و دو معیار عملکرد (مثلا ؛ تشدید صادرات و دریافت سفارش های مشتری) هیچ رابطه ای پیدا نکرد . هرچند ، استفاده از ماموریت های بازرگانی به تثبیت سریعتر تماس های خارجی و سازمان دهی بهتر روشهای ورود به بازار آن شرکت منجر می شود. Reid توانست تاثیر برنامه تشویق صادراتی بر تحریک گسترش بازار خارجی را ثابت کند. Marandu (1995) دریافت که استفاده از برنامه در یک مقطع با عملکرد صادراتی رابطه داشته است اما نتوانست این رابطه را بطور مرجع پیدا کند.

 

بررسی Seringhans (1986) بر روی اقدامات اندازه گیری تاثیر برنامه های تشویق صادرات بر سنجش های حاصله چنین نتیجه گیری می کند که «تاثیر یا کارآیی را نمی توان و یا نبایستی منحصرا در حجم فروش ، نسبت سفارشات و صادرات اندازه گیری کرد.

 

 

 

سنجش عملکرد صادرات

 

مقیاس های نتیجه گیری متنوعی در متون عملکرد صادرات مطرح و ارزیابی شده است. یافته مشترک در جدید ترین تحقیقات این است که برای بدست آوردن جنبه های ارزشمند و بی مانند مقیاس های متعددی لازم است. Katsikeas در مرور بر متون سنجش عملکرد صادرات نتایج عملکرد را طبقه بندی کرد به این شرح:

 

· مقیاس های اقتصادی به فروش و سود حاصله و سهم بازار بستگی دارند.

 

· مقیاس های غیر اقتصادی به بازار های صادرات (نظیر تعداد کشور هایی که صادرات به آنها شده) ، محصولات و اقلام گوناگون بستگی دارند.

 

· مقیاس های ذهنی عمومی (از جمله موفقیت مد نظر در صادرات، دستیابی به اهداف صادرات ، رضایت مندی با شاخص های ویژه عملکرد صادرات) .

 

 

 

مقیاس های مالی عینی و مقیاس های ذهنی در این متن هر دو بکار رفته اند. فراهم آوردن شرایط برای مقیاس های ذهنی دامنه وسیع تری از دستاورد ها را نشان می دهد. برخی محققین در مورد نقش مدیران برای دستیابی به اهداف تعیین شده موافق هستند، به دلیل اینکه آنها تنها کسانی هستند که اهداف صادراتی خود را می دانند. علاوه بر این Shoham دریافت که مقیاس های عینی از فروش، منافع و رشد با مقیاس های ذهنی رضایت مندی از دستاورد (درآمد) رابطه ای قوی دارد.

 

دستیابی به اهداف خاص صادرات، نظیر آنهایی که توسط Zou , Cavusgil مشخص شده ، به انواع دستاورد های حمایتی برنامه های تشویقی صادرات بسیار شبیه اند. این اهداف بدین قرارند:

 

· دانش کارکرد صادرات

 

· دانش فرصت های صادرات

 

· افزایش آگاهی از محصولات در بازار های صادراتی خاص

 

· بدست آوردن جایگاه در بازار

 

· افزایش سهم بازار در بازار های صادراتی

 

· رقابت در بازار های صادرات و افزایش سود دهی شرکت با صادرات

 

این اهداف در نهایت به دستیابی عملکرد صادرات مرتبط می شوند و ممکن است مقیاس دقیق تری از عملکرد نسبت به فروش محصولات باشد. اهداف صادرات تنوع زیادی دارد که برای صادر کنندگان در تمام مراحل و نقاط گوناگون فرایند پیشرفت صادرات مطرح می گردد. حتی اگر شرکت ها در پی اقدامات صادرات شان برگشت مالی پیدا نکنند، ممکن است خود را در ایجاد سنگ بنای مناسب موفق بدانند و بدین ترتیب نسبت به برگشت سرمایه بعدی علاقه مند شوند.

 

برنامه های تشویق صادرات بر سابقه عملکرد نیز تاثیر گذار است. برنامه های تشویق صادرات که آموزش اطلاعات و هدایت صادرات را در بر دارند بر قابلیت های بازار یابی یا صادراتی خاص موثرند. برنامه های تشویق صادرات می تواند گسترش صادرات را تقویت کرده و شرکت ها را در انتخاب استراتژیهای مناسب راهنمایی کرده و طرح های صادراتی ایجاد نماید. علاوه بر این، گسترش بازار خاص بایستی با سطوح خاص مشارکت متناسب باشد. کارخانه های کوچک ممکن است برای ورود به بازار پر سود ترغیب شوند (نفوذ بازار) در حالی که کارخانه هایی با صادرات بزرگتر ممکن است برای دستیابی بازار های جدید ترغیب شوند (تنوع بازار)

 

فرضیات

 

انتظارداریم که استفاده از برنامه های وسیع تر تشویق صادرات با عملکرد صادرات و دستیابی به اهداف استراتژیک صادراتی رابطه داشته باشد وقابلیت صادراتی کارخانه را بهتر کرده و بر استراتژیهای اتخاذ شده تاثیر گذار باشد. به هر حال، همچنین انتظار داریم که با سطح درگیری صادراتی این رابطه تعدیل شود.

 

نظریه بکارگیری برنامه های متنوع تر بر مبنای متون عملکرد صادراتی است که عوامل متعددی در موفقیت صادرات دخیل هستند، اطلاعات ، دانش ، سرمایه گذاری، تماس هایکاری ، استراتژیها، طرز برخورد، محور های استراتژیک و غیره . هیچ برنامه ای به تنهایی تمامی این عوامل دخیل در عملکرد صادرات را پوشش نمی دهد، و بنابراین انواع مختلفی از برنامه ها برای عوامل مختلف زمینه ساز موفقیت صادراتی پوشش ایجاد می کنند. علاوه بر این ، متمرکز شدن ما بر روی برنامه تقویت صادرات جمعی تشخیص نوع برنامه (یعنی برنامه ای که درگیری صادراتی برنامه ای را بکار می بندد، فرض می کنیم که آنها برنامه را در آن زمان مناسب می دانند، یا اینکه بعدا هم از آن استفاده خواهند کرد. موضوع دیگر تعداد زیادی از برنامه هاست که به آنها ارائه می شود و این از حوصله بحث خارج است.

 

Diamantopoulos رویکرد سلسله مراتب را مطرح می کند و CZinkota , Kotabe آنالیز مشکلات صادرات را مطرح می کنند که پیش ، صادر کنندگان فاقد انگیزه اند و صلاحیت صادرات و دانش و آگاهی از بازار ها و تجربه صادرات مد نر می باشد. آنان به برنامه هایی نیازدارند که نبه انگیزه انجام صادرات کمک کند، راجع به کارکرد صادراتی و فرصت های صادرات اطلاعات بدهد . بخاطر نیاز های بسیار متمرکز شان برای تقویت دانش و قابلیت شان بعنوان صادر کننده، استفاده از طیف وسیعی از برنامه ها فقط برای درآمد های کوتاه مدت برایشان مفید خواهد بود.

 

فرضیه 1 : برای پیش – اولیه صادر کنندگان ، تعداد برنامه های تشویق صادرات بکار رفته با دستیابی به اهداف درک بازار صادرات، اهداف بازاریابی محصولات ، قابلیت بازاریابی صادرات و برنامه ریزی صادرات ارتباط مستقیم دارد.

 

صادر کنندگان تک و توک ، که تجربه محدودی در رابطه با صادرات دارند، هنوز فاقد توانایی دستیابی و دنبال کردن فرصت های صادراتی جدید هستند و همچنین ممکن است فاقد تعهد صادراتی باشند.

 

صادر کنندگان تک و توک برای انگیزش صادرات بعنوان یک کار دائم ، آموزش و اطلاع رسانی برای توسعه قابلیت صادرات، و شناسایی فرصت ها و تماس های تجاری به حمایت نیازمند می باشند.

 

درگیری بیشتر آنها نسبت به پیش صادر کنندگان با صادرات ، نیاز برای برنامه های حمایتی متنوع تر ، برای قرار گیری در سطح بالای فعالیت کاری ، را می طلبد. آنها به اندازه ای در کار صادرات درگیرند که اهمیت این برنامه های کمکی را تشخیص میدهند. بنابراین ، در مورد صادر کنندگان تک و توک (گه گاهی) استفاده از برنامه های وسیع تر تاثیر مثبتی بر طیف بزرگی از درآمد هایشان دارد.

 

فرضیه 2 . تعداد برنامه های تشویق صادرات، در مورد صادر کنندگان گاه به گاه، با دستیابی به اهداف دانش بازار صادرات، اهداف محصولات، اهداف بازاریابی محصولات، قابلیت بازاریابی صادرات، برنامه ریزی صادرات و همینطور با استراتژیهای فوری و بلند مدت صادرات رابطه مستقیم دارد. صادر کنندگان فعال فراتر از مرحله صادر کنندگان گه گاهی حرکت می کنند. آنان چگونگی صادرات را میدانند و فعالیت بین المللی منظمی را طراحی می کنند ولی برای توسعه در بازار های صادراتی جدید بدنبال اطلاعات ، تماس ها و حمایت هستند. آنان برای شناسایی و درک بازار های جدید به کمک احتیاج دارند. بنابراین ، استفاده از برنام در این مقطع تاثیر مثبت دارد. استفاده از برنامه همچنین برای عملکرد اقتصادی و تنوع بازار تاثیر گذار می باشد.

 

فرضیه 3 : تعداد برنامه های تشویق صادرات مورد استفاده، برای صادر کنندگان فعال و پر کار ، با دستیابی به اهداف محصولات صادراتی، استراتژیهای کوتاه و بلند مدت توسعه بازار، صلاحیت بازار یابی صادراتی و عملکرد اقتصادی، و عملکرد تنوع بازار، ارتباط دارد.

 

اکثر صادر کنندگان قابلیت و تعهد کاری تثبیت شده ای دارند، آنان می دانند بازار های جغرافیایی جدید را چطور پیدا کنند و بطور کلی راجع به بازار های جغرافیایی جدید نیازمند اطلاع رسانی هستند. با توجه به تجربیات، این درآمد ها بر ایشان با استفاده از برنامه های تشویق صادرات گوناگون تعیین نمی گردد. هر چند ممکن است از نظر عملکرد اقتصادی و عملکرد تنوع بازار بهره مند شوند.

 

فرضیه 4 : دستیابی به اهداف ، استراتژیها و قابلیت ها ، برای اکثر صادر کنندگان ، مستقل از تعداد برنامه های صادراتی مورد استفاده است وبا عملکرد اقتصادی و تنوع بازار رابطه مثبت دارد.

 

روش ، نمونه:

 

به منظور انجام این تحقیق، یک بانک اطلاعات ملی از 3500 شرکت کوچک و متوسط پیشرفته در فن آوری اطلاعات شامل محصولاتی در بخشهای (سخت افزار، میکرو الکترونیک ها، نرم افزار، ارائه خدمات کامپیوتری) و وسایل ارتباط جمعی (تجهیزات و خدمات) ایجاد شد که مبتنی بر روش بانک های اطلاعات تجاری دولت کانادا می باشد. در این تحقیق شرکت ها توسط واحد فرعی، منطقه جغرافیایی و یک نمونه که مشتمل بر 500 شرکت می باشد، طبقه بندی شده اند. مدیر ارشد صادرات هر یک از شرکت ها به طور اختصاصی با یک نماینده از صنعت کانادا ارتباط بر قرار می کند تا به بررسی مشارکت دولت در صنایع بپردازد. از سوی رئیس بخش بازگرانی ملی ، یک پرسش نامه تحقیقاتی به همراه یک نامه تنظیم شد و از طریق پست الکترونیک به همه شرکت های صنعتی کانادا که با مشارکت در این بررسی موافق بودند فرستاده شد. در صورت نیاز با شماره تلفن های داده شده تماس گرفته می شود.

 

شیوه :

 

این پرسش نامه تحقیقاتی پس از بررسی نشریات پژوهشی در خصوص عملکرد صادرات، مشاهده دقیق مصاحبه ها و پیش تست (آزمون ابتدایی) 25 مامور ارشد اجرایی شرکت های وسایل ارتباط جمعی و فن آوری اطلاعات و همچنین پس از مشورت با نمایندگان صنایع مرتبط ، سازمانهای تجاری وضعیت کانادا کامل گردید. بعلاوه یک نسخه از این پرسش نامه به زبان فرانسوی برای طول شرکتهای فعال در شهر کبک (Quebec) تنظیم شد. پاسخ دادن به این پرسش نامه 22 صفحه ای، حدودا 1 ساعت طول می کشید. این پرسش نامه طیف وسیعی از مشکلات مربوط به عملکرد، ویژگی ها و استراتژی شرکت و استفاده از برنامه های توسعه تجاری بین الملی کانادا را در برمی گیرد.

 

نتایج فرآیند صادرات: این مبحث شامل اهداف اقتصادی صادرات، رقابت ها و معیار های استراتژیک می باشد. عمومی ترین معیار فرایند اقتصادی صادرات که در نشریات علمیبه آن اشاره شده است حجم صادرات می باشد. (فروش صادرات، فروش کل) رشد فروش صادرات و حجم فروش صادرات که در نشریه کاتیکاس (Katsikeas) بیان شده است. در این نشریه از مخاطبان خواسته شد تا از طریق استفاده قیمت های واقعی، فروش صادرات و اطلاعات سالیانه فروش مربوط به سال اخیر و 5 سال گذشته را فراهم کنند. حجم صادرات از طریق اطلاعات سالیانه فروش و مجموع صادرات محاسبه میشود. رشد صادرات در سال گذشته مورد ارزیابی قرار گرفت (زیرا بسیاری از شرکت ها نسبتا جدید هستند. باید اشاره کرد که حجم صادرات و فروش صادرات با یک معیار طبقه بندی خاصی از فعالیت های صادراتی ، با یکدیگر اشتباه گرفته میشود. اما میان این دو مسئله هایی وجود دارد که ممکن است با استفاده از برنامه مرتبط باشد. همچنین نشریه (Katsikeas) کاتسیکاس به بررسی معیار های مربوط به بازار نیز پرداخته است. ما از شرکت ها در خصوص کشور هایی که به آنها صادرات داشته اند و همچنین درباره درصد صادراتشان به این کشور ها سوالاتی می کنیم. تعدادی از این کشور ها که در همسایگی کانادا قرار دارند (ایالات متحده آمریکا) معیار های تفاوت بازار صادرات را فراهم می کنند.

 

از شرکت ها خواسته شد تا موفقیت های بزرگ شان را مورد ارزیابی قرار دهند. بهنقل از نشریات(Zous) و (Cavusgil) اهداف صادرات توسط : معیار ارزیابی می شود. آنها علاوه بر 7 معیار ارزیابی صادرات، مسئله اهداف فراموش شده و اهداف برتری جویانه را مطرح کردند. رقابت شرکت ها در بازاریابی و بازاریابی صادرات به بخش هایزیر طبقه بندی می شود:

 

1- رقابت کلی بازاریابی ،

 

2- قابلیت با توزیع

 

3- ارتباطات بیشتر در بازارهای صادرات

 

4- دستیابی به اطلاعات در بازار های خارجی.

 

از شرکت ها (مخاطبان نشریات) خواسته شد تا رقابت هایشان را نسبت به رقبای شان با توجه به 9 معیار ، (زیر حد میانگین، بالای حد میانگین) مقایسه کنند. این توضیحات در خصوص رقابت ها از نشریه Czinkorta) در سال 1996 اقتباس شده است همانطور کهقبلا گفته شد، آنها انواع رقابت های برنامه های تشویق صادرات که به منظور افزایش صادرات انجام گرفته را ارائه کردند. بعلاوه از شرکت ها در خصوص طرح ها و برنامه های رسمی صادرات که با توجه به معیار های آن صورت گرفته است را مورد بررسی قرار دادند.

 

استراتژی های توسعه صادرات از طریق بازار های جدید و محصولات جدید در 4 بخش بررسی گردید که بهمنظور پاسخ به این سوال که آیا در سال آینده ایجاد یک منطقه جدید (رشد جغرافیایی بازار) و بازار هایمحصولات جدید برای شرکت ها یک اولویت خواهد بود یا نه ؟ . در سه سال آینده این مسئله از طریق استراتژیهای توسعه صادرات انجام خواهد گرفت. یک بخش دیگر در خصوص طرح شرکت ها و برنامه هایشان به منظور افزایش حجم صادرات در 1 تا 3 سال آینده است که مورد ارزیابی قرار گرفته است. همه این بخش ها با توجه به 9 معیار صادرات سنجیده شده است .

 

برنامه های انجام شده از سوی دولت در خصوص مساعدت به امر صادرات: صنعت کانادا و اداره امور خارجه تجاری این کشور ، برنامه های توسعه تجاری جهانی را که در دسترس شرکت های پیشرفته به منظور صادرات در آینده راحت را شناسایی کرده است. یک فهرست از 21 برنامه به طور مثال : ماموران تجاری داخلی و خارجی

 

، آموزش صادرات جلسات بازار صادرات، مطالعات بازار، اخبار روزنامه ها، اطلاعات روز، ماموریت ها و برنامه های تجاری، دستیابی به بازار و اطلاعات موانع تجارتی و مذاکرات مربوط به مسائل حالی صادرات:

 

شرکت ها گزارش دادند که در سال گذشته این برنامه ها را استفاده کرده اند یا نه. یک متغیر جدید، به طور مثال: تعداد برنامه های استفاده شده در هر شرکت محاسبه گردید. اگر یک شرکت یک برنامه را حداقل یک بار به کار برده بود به مجموع اضافه می شد به خاطر اینکه فرصت های موجود در استفاده می کرد، متناسب با برنامه ها و شرکت ها با توجه به مراحل مختلف صادرات نمی باشد. تناوب استفاده، معیار مناسبی در تحلیل از طریق برنامه ها نیست. برای مثال: شرکت ها ممکن است اطلاعات مربوط به صادرات را از طریق اینترنت و مسائل روز دریافت کنند، اما ، یک باره در یک ماموریت تجاری خارجی شرکت کنند. بنابراین ، تعداد برنامه های به کار رفته بیانگر یک معیار است که نشان دهنده تنوع استفاده از برنامه ها همانند برنامه های تشویقی صادرات به طور کلی می باشد. دیگر معیار های استفاده از برنامه ها، در تحقیق قبلی مورد استفاده قرار گرفت. دو دانشمند به نام های (Seringhaus , Botchon) بر اساس 3 معیار دقیق ، یک بخش دیگر را به نحوه استفاده از برنامه ضمیمه کردند که تنوع برنامه ها را در بر می گرفت. البته روش استفاده از برنامه ها را زیاد نکرد. در واقع به منظور شکل دهی همه برنامه های مختلف، یک معیار دیگر اضافه شد.

 

سطح مشارکت در انجام امور صادرات: شرکت ها با توجه سطح فعالیت های بین المللی شان تقسیم می شوند. این تقسیم بندی با توجه به اظهارات (Diamanpody Moini , Czinkosta , Kotabl) در تحقیقات قبلی صورت گرفته است.

 

در این تحقیق به منظور مشارکت بیشتر شرکت های پیشرفته در امر صادرات از روش (Moinis) (1998) در فعالیت های صادرات استفاده کرده ایم. برای کارخانجات صادر کننده سنتی ، 5 تا 10 صادرات به عنوان درصد فروش در نظر گرفته میشد که بیانگر سطح بالای فعالیت در امور صادراتی بود. در بازار های پیشرفته، شرکت ها با سطح های بیشتری از این امور درگیر هستند. مشابه روند (Waltere , Samiee) در سال (1991) بدون اشاره به اهداف فراوان در حجم صادرات ف 4 دسته به منظور انعکاس فعالیت های گزارش شده در بازار های صادرات استفاده شده است. از شرکت ها خواستهشد تا اظهار کنند که کدامیک از موارد زیر بهترین توصیف از شرکت آنها می باشد: 1- پیش صادر کنندگان – ممکن است هرگز صادراتی نداشته باشد، اما آماده صادر کردن با یک میزان محدود هستند. 2- صادر کنندگان پراکنده – که به طور متفرق و پراکنده در بازار های صادرات فعالیت می کنند. 3- صادر کنندگان فعال – که به طور فعال در امور صادرات دخیل هستند. 4- صادر کنندگان عمده : که عمده فروشان از طریق صادرات می باشد.

 

نتایج:

 

در مجموع 183 پاسخ به این تحقیق دریافت شد و 175 مورد برای تحلیل در نظر گرفته شد. این مقدار نمونه نسبت به مقدار نمونه ها و میزان پاسخ گزارش شده توسط دیگر محققان در این ناحیه منطقی تر است. مخاطبان این تحقیقات نوعا روسا بودند. یا نایب رئیسان شرکت ها ، مسوولان ارشد بازاریابی در قسمت فروش و یا صادرات بودند. واحد های صنعتی که شامل وسایل ارتباط جمعی، محصولات نرم افزاری، سخت افزار کامپیوتر، میکروالکترونیک ها و خدمات و دیگر شرکت های فن آوری اطلاعات می باشند. این نمونه ها از شرکت هایی که در سراسر کانادا وجود دارند انتخاب شده بود . ویژگی های شکرت های مخاطب ، به دقت با واحد و نسبت جمعیت مناطق هماهنگ و تطبیق دارد.

 

شرکت (SMES) در نمونه ها تمایل دارد تا نسبتا کوچک باشد. 42 درصد شرکت ها 10 یا کمتر از این تعداد کارمند دارند.

 

و میانگین کارمندان شرکت ها 9/30 درصد می باشد. گزارش فروش که مرتبط با تعداد کارمندان می باشد، بر مزیت شرکت های بسیار کوچک در این صنعت تاثیر می گذارد. 9/48 درصد فروش میلیون دلاری یا کمتر داشته اند، که میانگین کلی فروش آنها 21/3 میلیون دلار است. این شرکت همچنین نسبتا جوان و کم سابقه هستند. بیش از 20 درصد از این شرکت ها، حدودا 5 سال یا کمتر سابقه کاری دارند و تنها 20 درصد از آنها بیشتر از 20 سال سابقه در امور تجاری دارند. همانطور که در شکل II اشاره شده است، تفاوت های مهمی در حجم بازار در سراسر گروههای صادراتی وجود دارند که دسته بندی هر یک از شرکت ها را ارزش گذاری می کند. پیش صادر کنندگان به طور میانگین 10% یا کمتر فروششان از طریق صادرات است. حجم صادرات به طور میانگین 80% درصد برای صادر کنندگان عمده بیشتر شده است. نکته جالب توجه این است که این مقادیر از حجم صادرات نسبت به تحقیقات کارخانجات که به طور عمومی گزارش داده شده خیلی بیشتر است. تایید مجدد ماهیت خاص این شرکت های پیشرفته (SMES) شگفت انگیز است.

 

اهداف صادرات و بخش های رقابتی به منظور درک ابعاد ساختار های موجود مورد تحلیل قرار گرفت. تحلیل اجزای اصلی، هفت هدف صادرات، دو فاکتور مهم را تولید می کند و 76 درصد از تنوع کلی با توجه به قابل قبولی در مناطق مختلف یک ساختار مناسب و صحیح را فراهم می کند. اولین عامل بیانگر اهداف بازار تولید مانند: افزایش سهام بازار، کم شدن رقابت ، سودمندی و دست یابی به یک نقطه ثابت در بازار می باشد. این اعتبار در بازار که توسط Crabach slpho مطرح شد بسیار مفید بود. فاکتور دیگر بیانگر اهداف دانش بازار می باشد که شامل، دانش فرصت های بازار، دانش انجام امور صادراتی و آگاهی کامل از محصولات شرکت توسط بازار های صادرات است. این سه بخش یک اعتبار 81/0 را نشان می دهد. بخش های مرتبط به منظور تولید معیار های افزوده شده طبقه بندی شده اند.

 

تحلیل عوامل بخش های رقابتی شرکت ، دو عامل مهم و متفاوت را تولید می کند که بیانگر 86% تنوع کلی می باشد؛ رقابت عمومی بازار یابی، رقابت بازاریابی و رقابت توزیع، رقابت بازاریابی صادرات (رقابت شرکت ها در توسعه ارتباطات در بازار های صادرات، رقابت در دستیابی به اطلاعات در بازار های خارجی) . اعتبار به طور دقیق همانطور که توسط (Cronbaoh Alpho) سنجیده شده بود برای این عوامل 86/0 و 90/0 است. همچنین ارزیابی هر یک از این دو عامل به منظور تولید یک معیار افزوده شده طبقه بندی شده است.

 

کاربرد برنامه های مساعدت دولت در امر صادرات : صادر کنندگان فعال بیشترین مقدار از برنامه های مساعدت دولت در امر صادرات را به طور میانگین استفاده می کنند. در حالی که پیش صادر کنندگان کمترین استفاده را از این برنامه ها می کنند. صادر کنندگان عمده نسبت به صادر کنندگان پراکنده استفاده بیشتری از این برنامه ها می کنند. نمودار TV جزئیات مربوط به استفاده از این برنامه ها توسط گروه های صادر کننده فراهم شده است.

 

تاثیر برنامه های به کار رفته در فرآیند های اقتصادی، اهداف صادرات، تنوع صادرات، رقابت ها و استراتژیها:

 

به منظور بررسی ارتباطات میان برنامه های به کار رفته و هر یک از اهداف ف رقابت و استراتژیهای متنوع با سطح امور صادرات، ارتباطات مشترک و دو جانبه ای اتخاذ شده است. وقتی که تاثیر استفاده از برنامه در موفقیت اهداف صادرات به وسیله سطح جهانی سازی صادر کنندگان تقسیم بندی می شود. ما می توانیم تاثیرات مهم ابعاد سنجش گذاری مان را مشاهده کنیم. البته به استثناء معیار های اقتصادی از فرایند ها ، عموما استفاده از برنامه یقینا با موفقیت اهداف صادرات مرتبط است . در هر حال ، این الگو به خاطر وجود انواع صادر کنندگان V شکل ، متفاوت است . یک تحلیل دقیق از انواع صادر کنندگان در ( شکل TV) بیان شده است.

 

پیش صادر کنندگان: استفاده بیشتر از برنامه های تشویقی صادرات توسط پیش صادر کنندگان تاثیرات مثبتی بر اهداف دانش همانند تاثیر آن بر بازار های تولید صادرات می گذارد. اگر چه بر اساس آمار های نمونه های پیش صادر کنندگان در شرکت ها کوچک استفاده از برنامه های تشویقی تاثیر بر بازار های تولید صادرات نداشته است.

 

استفاده از برنامه های مساعدت در دو ناحیه با رقابت پیش صادر کنندگان مرتبط است. خصوصا، ارتباطات مهم مشترکی میان استفاده از برنامه های مساعدت در صادرات و رقابت بازاریابی ، مخصوصا عمومی وجود دارد. نتایج همچنین نشان میدهد که در پیش صادر کنندگان، استفاده از برنامه های مساعدت یقینا با اولویت های توسعه بازار شرکت ارتباط دارد.

 

صادر کنندگان پراکنده (متفرقه) : تعداد برنامه های به کار رفته به طور عمده ای با اهداف صادر کنندگان پراکنده ارتباط دارد که به منظور ایجاد یک بازار جدید و تکامل دانش صادرات برای کالاهایشان صورت می گیرد. در موضوع رقابت ، الگوی یافته شده نسبتا مشاعبه با پیش صادر کنندگان است. استفاده از برنامه های مساعدت صادرات به طور عمده ای با معیار های رقابت بازاریابی شرکت همانند استفاده از برنامه های رسمی صادرات ارتباط مشترک دارد. این نتایج نشان می دهد که استفاده از برنامه های دولت به طور عمده ای رقابت را در میان گروه های صادر کننده بهبود می بخشد. این صادر کنندگان تجربه کمی در فعالیت های صادراتی دارند. اما سود قابل توجهی دریافت می کنند زیرا آنها قادر هستند تا در انجام امور صادراتی از برنامه های کمکی دولت بهره مند شوند. صادر کنندگان پراکنده ، از برنامه های مساعدت در صادرات استفاده می کنند که به طور عمده ای با تنوع استراتژیهای شان در بازار ارتباط مشترک دارد، همانند استراتژیهای حجم صادرات که در شرایط کوتاه مدت و یا بلند مدت انجام می شود. صادر کنندگان متفرق از لحاظ جغرافیایی تنوع چندانی ندارند و در بازار های صادراتی شان که ایجاد شده فعالیت می کنند. بنابراین هنوز این بازار می توان رشد کند و افزایش یابد.

 

برنامه های مساعدت صادرات به نظر می رسد که شرکت ها را قدرتمند تر می سازند و انواع استراتژیهای توسعه بازار را در اختیار شرکت قرار می دهند.

 

صادر کنندگان فعال : جالب است بدانیم که بسیاری از برنامه های به کار رفته به منظور کمک به اهداف دانش صادر کنندگان فعال ، نسبتا اهدافی است که جزء زنجیره موفقیت محسوب می شود. این صادر کنندگان در فرایند توسعه بازار های جدید، هستند. بنابراین این برنامه هایی که به منظور کمک به صادر کنندگان در برخی از بازار ها ارائه شود، آنها این تجربه را پیدا می کنند که با استفاده از از استراتژیها و طرح های لازم ، به اهداف محصولات شان دست یابند . به طور مثال : سهام بازار، سوددهی . تاثیر استفاده از برنامه بر روی رقابت ها برای صادر کنندگان فعال ، شبیه صادر کنندگان متفرقه است. اما نتایج طرح های بازاریابی رسمی یک بازتاب جالب توجه ای خواهد داشت. استفاده بیشتر از برنامه های مساعدت صادرات به طور عمده ای با بازاریابی کلی و معیار های رقابت بازاریابی صادرات ارتباط دارد. اما این مسئله مربوط به برنامه ها و طرح های رسمی صادراتی نمی باشد. این گروه از صادر کنندگان به سرعت فعالیت های صادراتی شان را افزایش می دهند و از طریق استفاده از برنامه های مساعدت در امر صادرات به اهدافشان دست می یابد. مسئله دیگر اینکه آنها به علت داشتن وسایل لازم و آماده در محل مناسب می توانند اقدامات صادراتی شان را به سرعت انجام دهند. عجیب نیست اگر بگوییم که استفاده از برنامه های مساعدت صادرات به طور عمده ایبا اولویت های تنوع بازار برای صادر کنندگان فعال ارتباط مشترک دارد. خصوصا نتایج نشان می دهد که شرکت هایی که از این برنامه ها بیشتر استفاده کرده اند، در تنوع بازار چه در کوتاه مدت و یا بلند مدت یک اولویت عمده را در نظر گرفته اند. شرکت ها، محصولاتشان می تواند در بازار های دیگری به فروش رود و بهترین فرصت موفقیت در فروش محصولات در بازار های جدید می باشد.

 

صادر کنندگان عمده: برنامه های مساعدت و کمکی دولت بر موفقیت اهداف صادر کنندگان عمده تاثیر نداشته است. عجیب نیست اگر بگوییم که در همه روه های صادر کننده، صادر کنندگان عمده کمترین استفاده را از برنامه های مساعدت دولت می کنند. این گروه بدون کمک و استفاده از برنامه های کمکی دولت در امر صادرات به فعالیت هایشان می پردازند. به گفته (Gray) گیری (1997) کارمندان هر یک که تجربه لازم را در امر صادرات ندارند می توانند از این برنامه ها استفاده کنند، اما شرکت که تجربه لازم را در این امر کسب نموده ، بدون کمک دولت به امر صادرات می پردازد. البته شرکت ها نیز به این برنامه ها نیاز جدی دارند. استفاده از برنامه های کمکی صادرات به طور عمده ای با استراتژی های توسعه صادرات صادر کنندگان عمده ارتباط این شرکت ها ، با حجم بالای صادرات، اولویت برابری در توسعه بازار و استراتژیهای نفوذ دارند و استفاده از این برنامه ها بر اولویت بندی آنها تاثیر نمی گذارد. در هر حال ، صادر کنندگان عمده که با تنوع جغرافیایی بیشتری هستند و فراتر از مرز های ایالت متحده را در بر می گیرند به طور عمده برنامه های بیشتری به کار می برند.

 

بحث: هدف از این تحقیق ارزیابی تاثیر برنامه های تشویقی صادرات بر اهداف صادرات، رقابت ها و استراتژیها می باشد. با توجه به تحقیق قبلی در خصوص مقالات ارائه شده با موضوع حمایت از صادرات و برنامه های مربوط به آن ، معیار های خاصی به منظور ارزیابی تاثیر این مربوط توسعه یافته است. نتایج این تحقیق ماهیت تاثیر برنامه های تشویقی و کمکی صادرات را مشخص می کند. مسئله کلیدی در این تحقیق این است برنامه های تشویقی صادرات و تاثیر آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته و از ارائه گزارشات تجربی و توضیح موارد فرعی اجتناب شده است. شناسایی تفاوت های مهم در آگاهی، سودمندی و مرغوبیت برنامه های تشویقی دولت در امر صادرات در همه گروههای صادر کننده از نکات مهم دیگر این تحقیق به شمار می رود. نتایج ما با این تفاوت های موجود در انواع صادر کنندگان نسبت به تحقیقات قبلی منطقی تر است. و بعلاوه شناسایی تاثیر برنامه های مساعدت صادرات در بهبود رقابت شرکت ها، کمک در رسیدن به اهداف صادرات و سطحی که آنها استراتژی های متنوع توسعه صادرات را بر گزیده اند از دیگر محاسن این تحقیق است. همانطور که انتظار می رفت، استفاده بیشتر از برنامه های کمکی در امر صادرات، کمک می کند تا شرکت ها در دست یابی به اهداف بازار تولید و دانش صادرات موفق شوند. همچنین ، استفاده از برنامه ها یک تاثیر متفاوت بر روی شرکت هایی دارد که مراحل مختلفی از امور صادراتی را طی می کنند. برنامه های کمکی صادرات به نظر می رسد که بیشتر از همه برای شرکت هایی مناسب است که در آغاز یا مراحل تکامل فعالیت های صادراتی شان هستند. و برای شرکت هایی که تجربه زیادی در امر صادرات دارند و یا شرکت هایی که لزوما صادر کننده نیستند، تاثیر چندانی ندارد. در هر حال، ما می بایستی اشاره کنیم که بر اساس ماهیت چند بخشی و چند لایه ای تحقیق ما، این امکان وجود دارد که تاثیر برنامه های کمکی صادرات در مواردی که در این تحقیق اشاره نشده است نیز وجود داشته باشد. دستیابی به اهداف صادرات نسبت به معیار های اقتصادی، به طور مستقیمی به برنامه های کمکی صادرات مرتبط است. بنابراین ساده تر آن است که ارتباط میان متغیر های مقایسه شده را از یکدیگر تفکیک کنیم. مانند: فروش صادرات، حجم صادرات. ما بررسی کردیم و هیچ نوع ارتباط خاصی میان معیار های فرایند های مالی با تعداد برنامه های به کار رفته یافت نشد. زیرا فروش صادرات توسط برخی عوامل دیگر تحت تاثیر قرار می گیرد و با برنامه های به کار رفته و ویژگی های اساسی شرکت مرتبط نمی باشد. در واقع شناسایی تاثیر استفاده از برنامه های دولت در امور صادرات دشوار است. در هر حال جالب است بگوییم که عوامل مهم صادرات به طور عمده ای با فروش آن ارتباط مشترکی دارد و همچنین با حجم و رشد مورد انتظار در صادرات نیز مربوط است. این ارتباط اعتبار میان متغیر ها را همانند معیار های مناسب تاثیر برنامه های کمکی بیشتر می کند (شکل VI) پیش صادر کنندگان، به خاطر فعالیت های محدود شان در مورد صادرات نمی توانند تاثیر برنامه های کمکی صادرات بر سود دهی بازار را نشان دهند. در هر حال، مساعدت در امر صادرات با افزایش رقابت در جایی که پیش صادر کنندگان به آن نیاز بیشتری دارند ارتباط پیدا می کند. بطور مثال: دستیابی به دانش صادرات.

 

کمک به صادرات به نظر می رسد که تاثیر گسترده ای بر صادر کنندگان فعال و متفرقه می گذارد. استفاده از برنامه های کمکی صادرات با افزایش رقابت در صادرات، با یک تنوع جغرافیایی برای هر دو این گروه های صادر کننده مرتبط است. این صادر کنندگان به سرعت فعالیت های تجاری شان را افزایش می دهند، اما هنوز هم به همه ی منابع لازم در امور شان دست پیدا نکرده اند. مانند: استفاده از مساعدت در امور صادرات می تواند تفاوتی در رقابت و استراتژیهای توسعه بازار میان شرکت ها ایجاد کند. این برنامه از طریق فراهم سازی نیاز های شرکت ها و برنامه ریزی در خصوص صادرات به ایجاد تفاوت منجر می شود . صادر کنندگان عمده ، اما بر خلاف گروه های دیگر از برخی برنامه های صادراتی بهره مند می شوند.

 

شرکت هایی که از برنامه های بیشتری استفاده می کنند از شرکت هایی که از آن برنامه ها استفاده نمی کنند تفاوت چندانی ندارند. تنها مسئله که در خصوص استفاده از برنامه های کمکی برای صادر کنندگان عمده است، تنوع فروش صادرات، فراتر از مرزهای ایالت متحده می باشد. این نتایج نشان میدهد که شرکت ها در این مرحله قادرند که منابع و دانش لازم را در بسیاری از مناطق فراهم کنند. به استثناء اطلاعاتی که در خصوص بازار جدیدی که در یک کشور دیگر وجود دارد. برنامه استفاده بهینه از اطلاعات در شکل I نشان داده شده است، که در آن اطلاعات عمومی برای صادر کنندگان عمده نسبت به صادر کنندگان فعال اهمیت کم تری دارد. اگر صادر کنندگان عمده از این برنامه ها به منظور آموزش مدیران تازه کار برای آینده استفاده کنند، مزایای آن در دوره ی کوتاه مدت مشخص نخواهد شد. یک تحلیل پراگماتیک ممکن است برخی نیاز های آموزش سازمانی را بیابد که توسط خود شرکت و برنامه کمکی صادرات به منظور دستیابی به اهداف صادرات در اختیار آن شرکت قرار گرفته است. یکی از محاسن مهم این تحقیق شناسایی تاثیر معیار هایی است که با انواع نتایج قابل انتظار از کمک های صادراتی ارتباط دارد. محققان معیار های اقتصادی، مانند: عوامل، نسبت به برنامه های تشویقی صادرات به منظور کمک به فروش صادرات می باشد. این مطلب نشان می دهد که معیار هایی که به دقت با فعالیت های انجام شده در امر صادرات ارتباط دارند قابل اعتماد هستند.

 

این تحقیق همچنین به افزایش گزارشات و مقالات شرکت های پیشرفته کمک می کند. شرکت های پیشرفته به منظور رشد سریع نیازمند بازیافت در زمان کوتاه مدت و ایجاد بازار های مناسب قبل از این که فشار های رقابتی ، فرصت های موجود را تفکیک کند . این تحقیق اثبات می کند که برنامه های کمکی – تشویقی صادرات به منظور موفقیت شرکت ها ، خصوصا شرکت های نو پا و تازه کار موثر است.

 

محدودیت ها و اهداف تحقیقات آتی:

 

این تحقیق در یک کشور و برنامه های کمکی – تشویقی در امر صادرات صورت گرفته است. بنابراین، عمومیت بخشیدن به نتایج بدست آمده در این تحقیق ، در خصوص فعالیت های امور صادراتی غیر ممکن است. زیرا هر کشوری، با توجه به صنایع آن تفاوت هایی دارد. به طور واضح بررسی (سبک و سنگین کردن) در هر تحقیقی با توجه به کاهش تاثیر صنعت و یا تفاوتهای موجود در برنامه های همه کشور ها مشترک می باشد. در هر حال، روش به کار رفته در این تحقیق و انگیزه هایی که ناشی از تاثیر برنامه های تشویقی در یک کشور، یا یک واحد صنعتی می باشد، می تواند راه را برای انجام تحقیقات جدید بگشاید.

 

بعلاوه، در بخش تحلیل شرکت، نسبت به یک پروژه و یا محدودیت های یک کارمند، ما قادر هستیم که متوجه شویم چه کسی این برنامه ها را در شرکت ها ارزیابی می کند و به چه منظوری به این اقدامات می پردازد. شرکت داران و صاحبان کالا در امر تجارت بین الملل تجربه زیادی دارند و یا کسانی که برای دست یابی به منافع متفاوت، از مدیران با تجربه استفاده می کنند. در واقع این مدیران با حضور در جلسات و برنامه های تجاری، می آموزند که چگونه پیش از انجام امور تجاری، به بررسی آن بپردازند. یک محدودیت دیگر مربوط به افزایش ماهیت معیاری کلیدی ما در خصوص تعداد برنامه های به کار رفته است. تحقیق آتی بر سودمندی و اثر برنامه های متفاوت نظر خواهد کرد. استفاده از تحلیل چند بخشی، (چند لایه) به منظور سنجش ارتباط میان مساعدت در صادرات و تاثیر متنوع آن سوالات زیادی را در ذهن باقی می گذارد. با توجه به استفاده بیشتر از برنامه های تشویقی صادرات، می توان نتایج بهتر و رقابت مناسب تری را در بازار صادرات مشاهده کرد. در هر حال، این امکان وجود دارد که شرکت های موفق در حوزه های جغرافیایی مختلف، به ارزش استفاده از برنامه های تشویقی صادرات پی ببرند. تحلیلی طولی که سعی می کند تا نتایج گذشته را تکرار کند و مدرک مهم تری بر تاثیر برنامه های تشویقی صادرات باشد. بعلاوه ، تحلیل ارتباط مشترک در جایی که تاثیر استفاده از برنامه به طور نادرستی توضیح داده شده است، نمی تواند شک بر انگیز باشد. ما ارتباطی را یافته ایم که به نظر می رسد از لحاظ آماری صحیح باشد. اما ماهیت این اطلاعات به شکل تجربی و یا طرح شبه تجربی می تواند نمود پیدا کند و یک ارتباط تصادفی را نشان دهد.

4

نحوه محاسبه دستمزد

نحوه محاسبه دستمزد مقدمه سيستم حقوق يكي از زير مجموعه‌هاي مديريت آمار و اطلاع رساني پزشكي مي‌باشد كه وظيفه آن اعمال تغييرات حقوقي هر ماه و بدنبال آن تهيه ليست‌هاي لازم مي‌باشد. اين بخش از دو قسمت كلي شاغلين و بازنشستگان تشكيل مي‌شود. شاغلين شامل دانشكده‌ها، بيمارستانها، مراكز بهداشتي، انستيتوها و ادارات مختلف دانشگاه و بازنشستگان و موظفين نيز قسمت ديگر را تشكيل مي‌دهند. سيستم داراي دو قسمت ورود اطلاعات و تهيه گزارشات مي‌باشد. پس از ورود اطلاعات كه شامل تغييرات حقوقي در هر ماه مي‌گردد ليستهايي تهيه مي‌شود كه شامل: ليست حقوق، خلاصه‌ها، ليست مغايرت و خلاصه آن، كسورات، فيش حقوقي و ليست بانكها مي‌باشد. هر ماهه براي بانكهاي مختلف ديسكتهاي اطلاعاتي تهيه مي‌شود. كه تغييرات اعمال شده بدينوسيله به اطلاع آنها مي‌رسد. جهت واحدهاي مختلف براساس اطلاعات فراهم شده در سيستم حقوق آمارهايي نيز تهيه مي‌شود و به صورت گزارشهايي در اختيار آنها قرار مي‌گيرد. تغييرات مربوط به حقوق پرسنل به دو صورت كلي (براساس بخشنامه‌ها) و موردي كه توسط واحدهاي مربوط اعلام مي‌گردد، اعمال مي‌شود. به منظور رعايت چارچوب زمانبندي مشخص و پاسخگو بودن به مجموعه لازم است كه تغييرات مورد نظر طي زمانبندي مشخصي به اين واحد منعكس گردد. در سال 1385 جدول زمانبندي زير به واحدهاي دانشگاه اعلام شده كه رعايت آن موجب تسهيل در كار مي‌گردد. نحوه محاسبه دستمزد بخشنامه نحوه محاسبه بن و دستمزد سال آينده کارگران همچنين آيين نامه اجرايي نحوه محاسبه مزد کارگران مشمول طرح طبقه بندي و کارگران دائم و موقت ابلاغ شد. به گزاش حوزه اطلاع رساني نحوه پرداخت بن و محاسبه دستمزد سال 86 کارگران که در جلسه 16 اسفند ماه سال 85 به تصويب نمايندگان شوراي عالي کار متشکل از دولت ، کارگران و کارفرمايان رسيد از سوي دکتر سيد محمد جهرمي وزير کار و امور اجتماعي براي اجرا در کشور ابلاغ شد. بر اساس اين گزارش مفاد اين بخشنامه از ابتداي سال جديد مي بايد مبناي انعقاد قرارداد با کارگران مشمول قانون کار براي پرداخت بن و دستمزد باشد. متن کامل بخشنامه بدين شرح است: شوراي عالي کار با حضور نمايندگان سه گروه (دولت، کارگران و کارفرمايان) درجلسه مورخ 16/12/1385،پس از بحث و بررسي راجع به تعيين حداقل مزد سال 1386، در اجراي ماده 41 قانون کار با درنظرگرفتن مصالح کارگران در انطباق هرچه بيشتر ميزان درآمد آنان با سطح معيشت و همچنين با توجه به مقتضيات بنگاه هاي توليدي وکارفرمايان و شرايط اقتصادي جامعه موارد زير را به اتفاق آراء مورد تصويب قرارداد. 1- از اول سال 1386 حداقل مزد روزانه با نرخ يکسان براي کليه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم يا موقت) مبلغ 61000 ريال (شصت ويکهزار ريال) تعيين مي گردد. 2- از اول سال 1386 ساير سطوح مزدي نيز به ميزان روزانه ده درصد نسبت به آخرين مزد ثابت يا مبنا (موضوع ماده 36 قانون کار) سال 1385 افزايش مي يابد مشروط بر آنکه مزد روزانه هر کارگر از مبلغ 61000 ريال مندرج در بند 1 کمتر نگردد. 3- به کارگراني که درسال 1386 داراي يکسال سابقه کار شده و يا يکسال از دريافت آخرين پايه سنواتي آنان گذشته باشد روزانه مبلغ 1250 ريال به عنوان پايه (سنوات) پرداخت خواهد شد. تبصره1: پرداخت مبلغ مربوط به پايه سنواتي کارگران مشمول طرح هاي طبقه بندي مشاغل مصوب وزارت کار و اموراجتماعي با درنظرگرفتن رقم فوق الذکر براي گروه يک، با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامي توسط اداره کل نظارت برنظام هاي جبران خدمت صورت مي گيرد. تبصره2: به کارگران فصلي به نسبت مدت کارکردشان درسال 1385، ميزان مقرر در اين بند (يا تبصره يک آن حسب مورد) تعلق خواهد گرفت. 4- براي تامين کالاهاي موضوع بن کارگري درسال 1386 بابت هر کارگر(اعم از متاهل يا مجرد) ماهانه مبلغ 100.000 ريال توسط کارفرما بايستي اختصاص يابد که نحوه پرداخت اين مبلغ مطابق روال سال گذشته (1385) خواهد بود. 5- ضوابط مربوط به چگونگي نحوه اعمال افزايش مقرر در بند 2 و تبصره يک بند 3 اين بخشنامه در کارگاه هايي که داراي طرح طبقه بندي مشاغل مي باشند و نيز در مورد کارگران کارمزدي و همچنين چگونگي ارتقاء طبقه شغلي به موجب دستورالعمل هاي اداره کل نظارت برنظام هاي جبران خدمت خواهد بود. 6- واحدهاي مشمول قانون کار به منظور ايجاد رابطه هرچه بيشتر مزد و مزايا با بهره وري و توليد و ايجاد انگيزه بيشتر دربين کارکنان خود علاوه بر اجراي اين مصوبه مي توانند نسبت به افزايش و برقراري مزد و مزايا درقالب موافقت نامه ها و پيمان هاي دسته جمعي و پس از تائيد وزارت کار و اموراجتماعي اقدام نمايند. ***دستورالعمل نحوه اجراي مصوبه مورخ 16/12/1385 شوراي عالي کار در کارگاه هايي که داراي طرح طبقه بندي مشاغل مصوب وزارت کاواموراجتماعي مي باشند به گزارش حوزه اطلاع رساني، دستورالعمل نحوه اجراي مصوبه 16 اسفند سال 85 شوراي عالي کار از سوي عزيز بهزادي مديرکل نظارت بر نظام هاي جبران خدمت تدوين و اعلام شد. بر اساس اين گزارش مفاد اين آيين نامه به شرح زير است: در اجراي بند 5 بخشنامه شماره 154053 مورخ 20/12/85 وزير محترم کار و اموراجتماعي موضوع مصوبه مورخ 16/12/1385 شوراي عالي کار،نحوه اجراي مصوبه مزبور را در کارگاه هاي داراي طرح طبقه بندي مشاغل مصوب وزارت کار و اموراجتماعي اعلام مي دارد: الف- نحوه اجراي بند 2 بخشنامه راجع به افزايش مزد از اول سال 1386 مزد مبناي کليه کارگران (شامل مزد شغل گروه، مزد سنوات سال هاي گذشته (تا پايان سال 1385) مزد رتبه، مزاياي ماندگاري پست ونظاير آن ها، روزانه ده درصد اضافه مي شود. به عبارت ديگر: مزد مبناي روزانه درسال 86= 1/1 * آخرين مزد مبناي روزانه در سال 85 تبصره: با توجه به تکليف مقرر در بند 2 بخشنامه چنانچه مجموع مزد مبناي حاصل از اعمال ده درصد افزايش موضوع بند مذکور کمتر از 61000 ريال در روز شود مبلغ 61000 ريال ملاک خواهد بود. ب- نحوه اجراي تبصره يک بند 3 بخشنامه راجع به نرخ پايه سنوات درسال 1386 جدول مزد سنوات در گروه هاي بيست گانه درسال 1386 به شرح ذيل است که در اجراي تبصره يک بند 3 بخشنامه شماره 154053 مورخ 20/12/85 درمورد کارگراني که از 1/1/1386 به بعد داراي يکسال سابقه خدمت باشند يا يکسال از آخرين ترفيع آنان سپري شده باشد، متناسب با گروه شغلي مربوطه معادل ريالي يک پايه با نرخ مقرر برقرار مي شود. تبصره: مزد سنوات (پايه) که دراجراي مصوبه اخير شوراي عالي کار درسال 1386 و طبق جدول موضوع اين بند داده مي شود مشمول افزايش ده درصد نمي شود. مطابق جدولنرخ پايه (سنوات) در گروه هاي بيست گانه بر اساس (نرخ ريال/ به روز) به شرح زير مي باشد: نرخ گروه هاي 1 تا 20 به ترتيب از گروه يک با نرخ پايه 1250ريال آغاز شده و با افزايش 50 ريال در هر گروه ادامه مي يابد بدين ترتيب نرخ پايه گروه بيست 2650 ريال خواهد بود. ج- نحوه اجراي بند 5 بخشنامه راجع به افزايش مزد ناشي از ارتقاءدرکليه واحدهايي که داراي طرح طبقه بندي مشاغل مصوب وزارت کار و اموراجتماعي مي باشند نحوه ارتقاء شغل کارکنان و احتساب افزايش مزد ناشي از آن مطابق ضوابط مندرج در دستورالعمل اجرايي طرح طبقه بندي مشاغل خواهد بود. نحوه کسر از مزد سنوات بابت کمبود تحصيل مطابق جدول پيوست مي باشد. درکارگاه هايي که فاقد طرح طبقه بندي مشاغل مصوب مي باشند اضافه مزد ناشي از ارتقاء بايستي برابر ضوابط مزدي يا رويه هاي متداول کارگاه در گذشته صورت گيرد. ***دستورالعمل نحوه اجراي مصوبه مورخ 16/12/85 شوراي عالي کار در مورد کارگران کارمزدي دائم و موقت دراجراي بند 5 بخشنامه شماره 154053 مورخ 20/12/85 وزير محترم کار و امور اجتماعي موضوع مصوبه مورخ 16/12/85 شوراي عالي کار بدينوسيله نحوه اجراي بخشنامه مذکور را درمورد کارگران کارمزدي اعلام مي نمايد: 1- نحوه اعمال ده درصد افزايش موضوع بند 2 بخشنامه نرخ هاي کارمزدي درسال 86 (به نسبت آخرين کارمزد درسال 85) در مورد کليه کارگران کارمزدي(اعم از دائم يا موقت) به مآخذ ده درصد افزايش مي يابند. درصورتيکه کارگران داراي بخش ثابت مزد (علاوه بر کارمزد) باشند، اين بخش نيز بايستي ده درصد افزايش يابد. تبصره 1: درصورتي که مجموع دريافتي کارگران بابت بخش ثابت و متغيرمزد به اضافه مزد سنوات (پايه) مربوط به سال هاي گذشته کمتر از 61000 ريال در روز گردد ملاک محاسبه و پرداخت به کارگران کارمزد همان 61000 ريال خواهد بود. تبصره2: چنانچه نرخ يا ملاک هاي کارمزدي تابع قسمت ثابت مزد بوده و يا به عبارت ديگر به صورت درصدي از قسمت ثابت مزد تعيين شده باشند دراين صورت تنها بخش ثابت مزد مشمول افزايش ده درصد خواهد گرديد (زيرا با اين عمل نرخ يا ملاک هاي کارمزدي نيز به دليل تبعيت از قسمت مذکور خودبخود افزايش خواهند يافت) 2- اعطاي مزد سنوات علاوه بر افزايش کارمزد، کارگران کارمزدي نيز برحسب آنکه مشمول طرح طبقه بندي مشاغل باشند يا خير،حسب مورد مطابق دستورالعمل هاي ذي ربط از پايه سنواتي موضوع بند 3 بخشنامه شماره 154053 مورخ 20/12/85 برخوردار خواهند شد. ***يادآور مي شود، جدول محاسبه مبالغ مربوط به کسر از مزد سنوات بابت کمبود تحصيل به هنگام ارتقاء موضوع بند (ج) مطابق دستورالعمل شماره 154058 مورخ 20/12/85 ، قابل اجرا در سال 1386 را که اختصاص به جايگزيني تجربه به جاي تحصيل دارد مي توانيد بر روي سايت، بخش روابط کار و در قسمت قوانين ومقررات مشاهده نماييد. خلاصه مشخصات سيستم حقوق و دستمزد ثبت اطلاعات مشخصات پرسنلي ، احكام ترميم حقوق و مزايا ، كاركرد ماهانه و روزانه ، اضافات و كسورات و امكان تعديل آنها . انجام محاسبات مربوط به كليه پرداختها و كسورات و تهيه سند مكانيزه به تفكيك مراكز هزينه ، واحدها ، نوع شغل و ...... جهت تغذيه به سيستم حسابداري مالي . معرفي انواع پرداختها و كسورات . معرفي انواع كاركرد ها . عمليات مربوط به وامهاي مختلف كاركنان . پرداخت مساعده براساس ضوابط هر شركت . پرداخت حقوق و مزايا به تفكيك محل كار ، واحد ها ، مراكز هزينه ، شهرهاي مختلف و .... محاسبة عيدي و پاداش سالانه و امكان صدور سند ذخيره عيدي مكانيزه به سيستم مالي . محاسبة ذخيره سنوات ( بازخريد كاركنان ) و امكان صدور سند مكانيزه به سيستم مالي . محاسبه تعديلات معوق ( Back pay ) بصورت نامحدود . اعمال پرداختها و كسورات معوق در تاريخهاي تحقق يافته با درنظر گرفتن تاثيرات حاصله در سقف بيمه ، ماليات و ...... در ماه مربوطه . اعمال كليه تغييرات ناشي از تغيير در قوانين و روشهاي حقوق و دستمزد ، بدون نياز به تغيير در برنامه ها. توليد گزارشات استاندارد سيستم نظير گزارش بيمه ، ماليات و ... ارائه اطلاعات عملياتي ، تاريخچه اي و مديريتي كاركنان از طريق امكان طراحي و توليد گزارشات پيش بيني نشده . طراحي فرمهاي مورد نظر بطور دلخواه و چاپ آنها . ثبت اطلاعات عمومي شركت براي جلوگيري از عمليات داده آمايي تكراري جهت كليه كاركنان . داشتن پايگاه اطلاعاتي مشترك با سيستم پرسنلي جهت اعمال لحظه اي اسناد وارده در سيستم پرسنلي . طراحي فرمهاي ورودي اسناد حقوق جهت انطباق سي ستم با فرمهاي جاري هر سازمان . محاسبه ماليات به سه روش ماليات سالانه ، ماليات سال تا ماه و ماليات ماهانه . محاسبه انواع بيمه هاي خدمات درماني ، تامين اجتماعي و بيمه هاي خصوصي . صدور سند خودكار در بخش اسناد جاري و معوقه حقوق جهت تسهيل در امر داده آمايي اطلاعات . تهيه گزارشات متنوع از ماههاي گذشته بصورت نامحدود بدون نياز به ذخيره سازي و بازيابي اطلاعات . معرفي نحوه محاسبه اضافات و كسورات بصورت خاص جهت انطباق با رويه هاي جاري هر سازمان . معرفي كاربران ، گروه كاربران و محدوده عملياتي آنها جهت تامين امنيت اطلاعات . تعريف نحوه دسترسي و جستجوي فرد يا گروهي از افراد در تمامي بخش هاي اطلاعاتي سيستم مانند : • معرفي مشخصات كاركنان • اسناد جاري حقوق و دستمزد • اسناد معوقه حقوق و دستمزد • تعذيه كاركرد دستمزد و حقوق پرداختی حداقل دستمزد قانونی اکثر کارکنان باید از حداقل دستمزد قانونی (National Minimum Wage) برخوردار شوند. از اول آوریل 2003 برای کارکنانی که سن آنها 22 یا بیشتر باشد حداقل دستمزد قانونی چهار پوند و نیم در ساعت است. برای افراد بین 18 تا 21 و همینطور افراد مسن تر که در حال گذراندن دوره آموزشی در آغاز شش ماهه اول کارشان هستند این دستمزد حداقل سه پوند و هشتاد پنس است. برداشت از دستمزد کارفرمای تان فقط در صورتی می تواند از دستمزد شما چیزی کسر کند که: • یا در قانون مجاز شده و یا قراردادتان آن را مجاز کرده، بعنوان مثال مانند برداشتی از بابت مالیات بر درآمد و پرداخت مالیات بابت بیمه های اجتماعی (شما باید قبل از اینکه مبلغی از حقوق تان کسر شود، یک نسخه از قرارداتان را داشته باشید)؛ • شما بطور کتبی با چنین برداشت هایی موافقت کرده باشید؛ • به شما پول اضافی پرداخت شده است. این در مورد همه کارکنان صدق می کند. دستمزدها شامل پاداشتی ها، حق کمیسیون، دستمزد دوره تعطیلات، دستمزد قانونی دوره بیماری، دستمزد قانونی دوره زایمان، و پرداختی دوره بیکارسازی میشود. اگر شما پذیرفته اید که بیمه بازنشستگی بپردازید آن نیز ممکن است از حقوق تان برداشته شود. مالیات بر درآمد و بیمه های اجتماعی میزان مالیات بر درآمد و بیمه های اجتماعی در اول هر سال مالی که روز 5 آوریل است تغییر می کند. ارقامی که در اینجا آمده مربوط به سال مالی 04-2003 هستند. مالیات بر درآمد به 4615 پوند اول درآمدتان مالیاتی تعلق نمی گیرد. این تخفیف مالیاتی شخصی برای افرادی که سن شان 65 سال به بالا است بیشتر است. وقتی درآمدتان بالای 4615 پوند شود، به آن مالیات تعلق می گیرد و به 1960 پوند اولی که از این مبلغ بیشتر باشد 10 در صد مالیات تعلق می گیرد. بالای این مبلغ تا 30,500 پوند نرخ مالیات 22 درصد است، و از این مبلغ به بالا نرخ مالیات 40 درصد است. مالیات بیمه های اجتماعی در چهار نوع مختلف پرداخت می شود بسته به اینکه شما شاغل هستید، کار آزاد می کنید و یا بطور داوطلبانه این مالیات را می پردازید. اگر شاغل هستید روی درآمد 89.01 پوند تا 595 پوند در هفته شما نرخ مالیاتی رده 1 را که 11 درصد در آمد تان است (9.4 درصد اگر که شما قرار نیست بیمه بازنشستگی اضافه دولتی را دریافت کنید) پرداخت می کنید و برای هر میزان درآمد بالای 595 پوند 1 درصد بیشتر می دهید. اگر کار آزاد می کنید و کمتر از 4,095 پوند در سال درآمد دارید در آنصورت نرخ مالیاتی رده 2 را که 2 پوند در هفته است پرداخت می کنید. اگر کار آزاد می کنید و سود شما بین 4,615 تا 30,940 پوند است در آنصورت شما نرخ مالیاتی رده 4 را که 8 درصد سودتان است پرداخت می کنید و بر هر میزان درآمد بالای این حد 1 درصد بیشتر می دهید. (اگر شما شاغل نیستید ولی مایل هستید که بعنوان پرداخت کننده مالیات بیمه های اجتماعی باقی بمانید در آنصورت باید نرخ مالیاتی رده 3 که 6.95 پوند در هفته است را پرداخت کنید.) اقلام پرداختی تفکیک شده در فیش حقوق تان هر زمان که به شما حقوق پرداخت می شود باید در فیش حقوق تان این اقلام تفکیک شوند: • مبلغ حقوق قبل از مالیات تان؛ • همه کسری های صورت گرفته؛ و • مبلغ حقوق بعد از مالیات تان (آنچه به دست تان می رسد). پرداخت دستمزد سیاه (ثبت نشده) غیرقانونی است. شما حق برخوردار شدن از کمک هزینه زندگی و سایر حقوق اشتغال تان را در صورت قبول این نوع دستمزد از دست می دهید. با اداره مالیات چک کنید که آیا مالیات درآمد و مالیات بیمه های اجتماعی شما پرداخت شده است یا نه. اگر این پرداختی ها صورت نگرفته در آنصورت می توانید تقاضا کنید که از حقوق تان مالیات بیمه های اجتماعی کسر شود. دستمزد دوره بیماری دستمزد قانونی دوره بیماری (Statutory Sick Pay – SSP) حداقل دستمزدی است که کارفرما باید به کارکنی که بیمار است پرداخت کند. این مبلغ برای 28 هفته پرداخت می شود. ملزومات اصلی برای برخوردار شدن از این دستمزد به این قرارند: • سن شما باید 16 تا 65 سال باشد؛ • درآمد متوسط هفتگی شما باید معادل یا بیشتر از سطح پائین درآمد برای محاسبه بیمه های اجتماعی باشد (در حال حاضر این مبلغ 77 پوند است)؛ • برای چهار روز متمادی یا بیشتر از آن بیمار باشید (دستمزد قانونی دوره بیماری برای سه روز اول بیماری پرداخت نمی شود)؛ • کارفرمای خود را از همان روز اول بیماری تان نسبت به وضعیت خود مطلع کرده باشید – روزی که کارفرمای خود را مطلع می کنید شروع چهار روز اول بیماری شما حساب می شود؛ • لازم است که یک گواهی پزشکی پس از هفت روز بیماری عرضه کنید. کارفرمای شما ممکن است قرارداد دستمزد دوره بیماری به شما عرضه کند که از دستمزد قانونی دوره بیماری سخاوتمندانه تر باشد. مطمئن باشید که مطابق با روال اداری ویژه برای اطلاع دادن کارفرمای خود در دوره بیماری رفتار می کنید – دراین مورد به قرارداد تان و یا کتاب راهنمای پرسنل رجوع کنید. دستمزد دوره ای قبل از فسخ قراردادتان (Notice pay) شما این حق قانونی را دارید که برای یک دوره قبل از فسخ قراردادتان از پرداختی ویژه ای برخوردار شوید مگر اینکه در قراردادتان مبلغ دیگری قید شده و یا بطور فوری از کار اخراج شده اید. دستمزد دوره بیکارسازی بیکارسازی وقتی رخ می دهد که: • کارفرمای شما کلا موسسه اش را تعطیل کرده و یا محل کار شما تعطیل شده است؛ یا • تعداد نیروی کار شاغل کم شده است. اگر قرار است بیکار شوید و کارفرمای تان نمی تواند یک کارمناسب دیگر به شما عرضه کند در آنصورت در صورتی که برای کارفرمای تان حداقل دو سال کار کرده باشید از این حقوق برخوردارید: • اطلاع قبلی با زمان کافی؛ • یک مبلغ قانونی یکجا؛ • مرخصی معقول از کار برای اینکه بتوانید دنبال کار دیگری بگردید و یا برای کار آموزی خود تنظیمات لازم را انجام دهید. اگر شما بطور موجه ای از پذیرفتن کار مناسب دیگری که کارفرمای تان به شما عرضه کرده خودداری کنید در آنصورت از حق برخوردار شدن از دستمزد دوره بیکارسازی محروم می شوید. میزان این پرداختی بسته به این دارد که برای چه مدت بطور ممتد برای کارفرما تان کار کنید، سن شما چقدر است و دستمزد هفتگی تان چقدر است. کارفرمای تان ممکن است مطابق قرارداد به شما مزایای دوره بیکارسازی عرضه کند که از حداقل قانونی بهتر باشد. اگر کارفرمای تان از پرداخت دستمزد دوره بیکارسازی به شما خودداری کند یا نمی توانید با هم درباره میزان این پرداختی توافق کنید، در آنصورت می توانید طی شش ماه پس از اتمام کارتان موضوع را جهت رسیدگی به دادگاه کار واگذار کنید. سلامتی و ایمنی در کار کارفرمای شما بر اساس قانون ملزم است مطمئن شود که تا آنجا که بطور عملی مقدور است محل کار شما برای هر کسی که در آنجا کار می کند و یا به آنجا سر می زند بی خطر است. باید یک خط مشی کتبی درباره سلامتی و ایمنی وجود داشته باشد و در آن روشن باشد که چه کسی کدام مسئولیت را در این باره بعهده دارد. کارفرمای تان باید خطرات ممکن را ارزیابی کند و بر اساس مقررات قانونی تعیین کند که برای مقابله با این مخاطرات چه اقداماتی باید صورت گیرد. نمایندگان کارکنان در امورایمنی باید بتوانند در مشاورت با کارفرما بطور منظم از محل کار بازدید کنند و توصیه های لازم را اعلام کنند و برای انجام وظایف خود در این ظرفیت از کارشان وقت آزاد داشته باشند و از بابت آن حقوق هم دریافت کنند. کارفرمای شما باید مقررات معینی را رعایت کند، بعنوان مثال درباره: • میزان صدا در محل کار؛ • جابجایی فیزیکی اشیاء؛ • مخاطرات معینی که در برخی صنایع یا فعالیت ها وجود دارد؛ • استفاده از صفحه مانیتور. اگر در محل کار زنانی وجود دارند که زیر سن یائسگی هستند کارفرما باید یک ارزیابی ویژه از مخاطرات کاری انجام دهد و این شامل کارکنانی هم می شود که یا در استخدام آژانس کاریابی هستند و یا کار آزاد دارند. بعنوان یک شاغل، شما این مسئولیت عمومی را دارید که تا حد معقول سعی کنید که ایمنی خود و سایرین را حفظ کنید و در اقداماتی که کارفرما به این منظور انجام می دهد تشریک مساعی داشته باشید. اجرای حقوق شاغلین در زمینه سلامتی و ایمنی اگر با کارفرمای تان درباره مسائل مربوط به سلامتی و ایمنی اختلاف نظر دارید در آنصورت با نماینده کارکنان در زمینه ایمنی و یا با نماینده اتحادیه کارگری مشورت کنید و یا شما می توانید با این افراد تماس بگیرید: • نماینده محلی مدیریت بهداشت و ایمنی (در این مورد به دفترچه تلفن رجوع کنید) • شهرداری محل تان (سراغ مامور بهداشت و ایمنی و یا مامور بهداشت محیط را بسته به اینکه نوع کارتان چیست بگیرید) به کارفرمای تان از قبل اطلاع بدهید که از آنجا که هیچ امکان دیگری ندارید به نهادهای خارج از محیط کار متوسل شده اید. همیشه به یاد داشته باشید اگر برای برخوردار شدن از حقوق تان با مشکلی مواجه شدید، سریعترین و موثرین روش حل آن گفتگو با کارفرمای تان و کسب مشاوره از افراد کارشنا س است قبل از آنکه به اقدام رسمی برای رفع آن متوسل شوید. نگاهی به نحوه سیستمی شدن حقوق ودستمزد در صنعت بیمه." صنعت بیمه همانند دیگرصنایع برای پیشبرد اهداف خود ناگزیر بوده است که از تکنولوژی روز، جهت ارائه خدمات نوین وطرحهای مختلف بیمه ای بهره گیرد وهمچنین به منظور ترویج فرهنگ بیمه واعلام فوائد بیمه در سطح کشور، با بهره جوئی از علوم و فنون روز دنیا تجهیزات وامکانات خود را مکانیزه نموده است ودراین راستا واحدهای ستادی این صنعت، بخصوص واحدهائی که به اموراداری ومالی پرسنل می پردازند نیز مشمول این تغییرات گردیده وبه همین منظور اقدام به تهیه وراه اندازی نرم افزارهای پیشرفته ای نموده اند، یکی از واحدهای ستادی که با توجه به آئین نامه های مخصوص این صنعت وپیچیدگیهای خاصی که درعملیات اجرائی آن وجود دارد، سیستم پرداخت حقوق ودستمزد پرسنل می باشد. مقاله حاضر به بیان چگونگی مراحل مختلف تحلیل وسیستماتیک نمودن محاسبه وپرداخت حقوق با درنظرگرفتن ضوابط در صنعت بیمه می پردازد. اطلاعات حقوقی را می توان از طریق سیستم دستی، مکانیکی، کامپیوتری با ترکیبی از آنها پردازش کرد اما درهرحال هرسه سیستم، نتایج یکسانی را فراهم می آورد. مؤسسات کوچک می توانند پرداخت حقوق خود را به آسانی وبا کارآیی، با سیستم دستی مناسب انجام دهند. اما درمؤسسات بزرگ وبسیار بزرگ معمولاً از سیستم پردازش کامپیوتری استفاده می شود وفقط معدودی از اطلاعات با سیستم دستی پردازش می گردد. ازآنجا که انواع مختلف کامپیوتر، درنگهداری انبوهی از اطلاعات وپردازش سریع آنها توانایی زیادی دارند، امروزه تمامی مؤسسات، اموری چون تهیه لیست های حقوق دستمزد واسناد حسابداری مربوطه به آن را با استفاده از کامپیوتر انجام می دهند. توسعه سریع کامپیوترها که ازلحاظ اندازه کوچک وازنظر قیمت، ارزان و کاربا آن نسبتاً آسان است ودرعین حال، ازلحاظ پذیرش برنامه وپردازش اطلاعات توانایی زیادی دارد. ساده ترشدن کار برنامه نویسی درسالهای اخیر و رواج برنامه های آماده کامپیوتری (package ) برای انجام دادن عملیات مختلف حقوقی نیز ازعوامل دیگری است که میزان استفاده از سیستمهای مالی کامپیوتری درحسابداری مؤسسات مختلف را افزایش داده است. استفاده از این سیستمها علاوه برتهیه سریع وبموقع اطلاعات مورد نیاز، این مزیت را دارد که می تواند کار حسابداری یک مؤسسه را با دقت وصحت زیادی وپرسنل بسیار کمتری درمقایسه با سیستمهای دستی ومکانیکی انجام دهد وبدین ترتیب علاوه بر صرفه جویی در وقت، مسائل ومشکلات پرسنلی واداری هزینه های یک مؤسسه را نیز درمجموع کاهش دهد. هرسیستم حقوق ودستمزد از چهارعامل سازمان (پرسنل)، فرمها، روشها، وسایل وتجهیزات تشکیل می شود. این عوامل درکلیه سیستمهای کوچک، بزرگ، ساده، پیچیده، دستی، ماشینی به کارگرفته می شود. اما شکل واندازه آنها برحسب مقتضیات هرسیستم ومؤسسه به کاربرنده آن متفاوت است. 1- سازمان (Organization): مهمترین عامل درهرسیستم افرادی هستند که دریک سیستم کار می کنند. یک سیستم حقوق ودستمزد در صورتی کارآمد خواهد بود که مجریان آن تخصص، تجربه ومهارت لازم را برای انجام کار داشته باشند. وجود کارکنان متخصص وما ، شرطی لازم است اما کافی نیست، بلکه سازمان دادن کارکنان و تشکیلاتی مناسب که وظایف، اختیارات ومسئولیتهای آنها بدرستی تفکیک وتعیین شده باشد عامل اساسی دیگری است که می تواند زمینه بهره گیری درست از خدمات پرسنل را فراهم آورد. علاوه براین دریک سازمان باید انگیزه های لازم برای علاقه مندی به کار درستکاری وجود داشته باشد تا پرسنل وظایفشان را با دقت، سرعت و صحت انجام دهند ودرنتیجه سیستم درست کار کند. 2- فرمها (Forms): پردازش اطلاعات مستلزم وجود مدارکی است که چگونگی وقوع وانجام رویدادها را نشان دهد. درعرف جاری، فرم به هر ورقه چایی گفته می شود که درآن جا وترتیب لازم برای درج اطلاعات پیش بینی شده باشد. 3- روش (Procedures ): روش درمعنای عام راه عادی انجام دادن کارهای معین وتکراری است هرسیستم شامل روشهای متعدد ومتنوعی است که هریک چگونگی ترتیب ومراحل انجام دادن عملیاتی را متناسب با اجزای سیستم در بردارد. روشهایی که درهرسیستم به کارمی رود باید دقیقاً با سایراجزای سیستم هماهنگ باشد. 4- وسایل وتجهیزات (Equlpment ): درهرسیتم حقوق ودستمزد اعم از دستی یا کامپیوتری، وسایل و تجهیزاتی به کارگرفته می شود که کار ثبت و پردازش اطلاعات را با سرعت ودقت بیشتری انجام می دهد. تدوين سيستم حقوق ودستمزد هرسیستم حقوق ودستمزد درچند مرحله طرح وتدوین می شود.مطالعه (Study)، طراحی (Design)، استقرار واجرا( lmplementation) . مهمترین وظیفه ای که غالباً به پرسنل متخصص وکارآزموده محول می شود تدوین سیستم حقوق و دستمزد وحسابداری واحدهای اقتصادی است که اطلاعات مالی را بررسی، گردآوری و گزارشهای مالی مورد نیاز برای اداره یک مؤسسه را صحیح و بموقع فراهم آورد. مدیران یک مؤسسه باید نسبت به استقرار یک سیستم مناسب و کارآمد اطمینان حاصل کنند. سیستم حقوق درصورتی مناسب ومطلوب است که اقتصادی وعملی بوده ودرعین حال که عملیات لازم را به سادگی وصحت انجام می دهد ازانعطاف پذیری هم برخوردار باشد وامکان اشتباه وتفلب را کم کند. ویژگیهای یک سیستم حقوق ودستمزد ویژگیهای یک سیستم حقوق ودستمزد بطوراختصار بشرح زیر می باشد. • اقتصادی بودن(Cost effectiveness): اقتصادی بودن سیستم به این معناست که اطلاعات مورد نیاز با کمترین هزینه فراهم شود. • عملی بودن (Practicability): عملی بودن به این معنا است که عملیات پیش بینی شده دریک سیستم با نیروی انسانی، منابع و وسایل وتجهیزاتی دست یافتنی انجام گیرد. • سادگی (Simplicity): سادگی یعنی این که پردازش اطلاعات با کمترین اقدام وبا استفاده از ساده ترین وسایل ممکن انجام پذیرد. • صحت (Accuracy): اطلاعاتی که ازطریق سیستم فراهم می آید بدون اشتباه و هرچه بیشتر به واقعیات عینی متکی ونزدیک باشد. • انعطاف پذیری(Flexibility): به این معناست که توانایی فراهم آوردن اطلاعاتی مورد نیاز را در شرایط متغیر کار وفعالیت اقتصادی داشته باشد وبتواند با تغیر قوانین، مقررات، اصول و روشهای حقوقی وتغییر سازمان به سادگی تبدیل شود. • کفایت کنترلهای داخلی (Abequateinternal Controls): سیستم باید شامل روشهایی باشد که با اجرای آن مدیریت بتواند عملیات را بسهولت هدایت ونظارت کنند واحتمال وقوع اشتباه، تقلب و سوء استفاده واستفاده های نادرست را به حداقل برساند. نتيجه گيري سيستم حقوق و دستمزد از يک سو بايد متکي و مستند به مقررات و ضوابط قانوني باشد و از ديگرسو بايد انعطاف و دقت لازم را براي ثبت و محاسبه شرايط متنوع انجام کار دارا باشد تا در چارچوب کامل ضوابط و مقررات قانوني حقوق و مزاياي کارکنان را به درستي و با دقت محاسبه کند و در عين حال گزارش ها و اسناد گوناگون مورد نياز مديريت و ديگر مراجع ذي صلاح را تامين نمايد.

3

اقتصاد سیاسی توسعه نیافتگی در استان لرستان

 

توسعه نیافتگی و علل آن، از دغدغه های بنیادین اقتصاد کشورهای در حال توسعه ای نظیر ایران است. مباحثی چون جهانی شدن اقتصاد و شتاب تاریخ و دیگر ملاحظات آینده شناختی موضوع توسعه نیز بر این دغدغه ها اثر افزایشی دارند. در حوزه مباحث منطقه ای اقتصاد ایران، استان لرستان دارای ویژگیهای خاص و مهم اقتصادی، سیاسی و فرهنگی می باشد. بنا بر طیف وسیعی از آمار و شاخص های رسمی و تحقیقی، متاسفانه روندها و گرایش های برنامه ریزی و سیاست گذاری دولت، لرستان را با انبوهی از مسائل و معضلات حل نشده و برجای مانده واگذارده است. بر همین اساس و با توجه به نقش حداکثری دولت در پدیداری وضعیت موجود توسعه نیافتگی، در این مقاله جهت تبیین بهتر موضوع مقاله، نگرش و رویکرد بین رشته ای اقتصاد سیاسی مورد توجه و زمینه ی بحث قرار گرفته است.

به واسطه ی اینکه در مباحث توسعه، شناخت دورهای باطلِ ضد توسعه ای و ارائه ی راه حل های چگونگی برون رفت از آنها مورد توجه است، بنا بر مطالعات نظری، تحقیقات مرتبط با موضوع و نهایتاً بررسی واقعیات خارجی موجود، پنج نظام اساسی که منشا و ایجاد کننده ی دورهای باطل و چرخه های ضد توسعه ای هستند، مورد بحث و تحلیل قرار گرفته اند. در تحلیل محتوا، علاوه بر استناد به مباحث نظری راهگشا در این زمینه از جمله نگرش نهادگرایی در تحلیل های اقتصادی و معیارهای اقتصاد دانایی محور و حکمرانی خوب، آمارهای رسمی، شاخص ها، گزارش های کارشناسی و نتایج پژوهش های متناسب با ادبیات موضوع، بسیار مورد استفاده قرار گرفته اند.

 

واژه های کلیدی:

اقتصاد سیاسی، توسعه، مدارهای توسعه نیافتگی، نهادگرایی، اقتصاد دانایی محور.

 

مقدمه:

توجه به تحولات کلی جهان امروز و بروز پدیده های بسیار مهمی چون شتاب تاريخ و جهاني شدن اقتصاد ، اقتصاد کشورهای در حال توسعه را با شرایط بسیار جدید و ویژه ای روبرو کرده است (استیگلیتز، 17:1385).

در شرایط کنونی اقتصاد ایران و با نگاه به حرکت توسعه ی اقتصادی در بستر دانایی محوری ، تعمق و بصیرت نسبت به روند تغییر و تحولات جهانی و میزان اثر گذاری آن ها بر فرآیند توسعه ی ملی از سویی و از دیگر سوی علل و متغیرهای درون زای فرآیندهای توسعه ای و ضد توسعه ای در عرصه های ملی، منطقه ای و استانی بسیار مهم تلقی می شوند (OECD,1996).

از مهمترین عناصری که اکثریت قریب به اتفاق نظریه پردازان توسعه به آن توجه نموده اند، رابطه ی میان سطح توسعه ی ملی با سطح توانایی های هر جامعه در زمینه استفاده از ذخیره ی دانش و مهارت های انباشته شده در طول تاریخ و میزان توانایی آنها در به حداقل رساندن هزینه های ناشی از تکرار تجربیات تاریخی و پرداختن هزینه های ناشی از آزمون و خطاهای بی فرجام است. به عبارت دیگر یکی از مهمترین رموز توسعه عبارت از سطح بصیرت های تاریخی مدیریت توسعه و نحوه ی کاربست تجربیات مزبور در فرآیند پیشبرد امر توسعه ی ملی به شمار می رود (مومنی، 1385: 185).

به قاعده ی عقلی و تاریخیِ "گذشته، چراغ راه آینده است"، تعمق نسبت به علل بروز وضعیت نامناسب اقتصادی و شناسایی مدارهای ضد توسعه ای، از اساسی ترین گام های هر گونه حرکت جدیدِ تحولی و تعالی بخش خواهد بود.

چرا که اهمیت تاریخ صرفاً به این دلیل نیست که می توانیم از گذشته بیاموزیم، بلکه به دلیل آن است که حال و آینده به واسطه ی تداوم نهادهای یک جامعه با گذشته پیوند دارند. گذشته، انتخاب های امروز و فردا را شکل می دهد و گذشته را فقط در قالب حکایت تحول نهادی می توان فهمید (نورث، 13:1385).

 

1- اقتصاد سیاسی توسعه نیافتگی

اغلب صاحبنظران معتقدند در کشورهای توسعه نیافته نمی توان با رویکرد مرسوم علم اقتصاد، مسائل را به اندازه ضرورت به خوبی بررسی کرد؛ بلکه باید از از رویکردهای دیگر کمک گرفت تا عمق شناخت افزایش یابد (مومنی، 128:1386).

درباره ی مفهوم اقتصاد سیاسی طرز تلقی های مختلفی وجود دارد، اما در این مقاله این دیدگاه بیش از دیگر تلقی ها مورد توجه است: «اقتصاد سیاسی را می توان نوعی نگرش ژرف اندیش به حساب آورد که در چارچوب آن می توان مسائل اقتصادی- اجتماعی را به صورت بنیادی تر مورد توجه و تحلیل قرار داد» (کاتوزیان، 182:1374).

از سویی، در ادبیات توسعه به طور کلی سه تلقی از مفهوم توسعه ارائه شده است: توسعه به مثابه ی یک مجموعه اقدامات مشخص، توسعه به مثابه ی فرآیندهای دگرگونی بنیادی و بالاخره توسعه به مثابه ی مجموعه ای از دستاوردها و اقدامات مشخص، آنچه که در قلب اندیشه ی توسعه قرار دارد و محور شناخت اقدامات معطوف به اهداف توسعه و نتایج انتظاری ناشی از آن اقدامات مشخص می شود، شناخت عرصه هایی است که نیاز به تحول و دگرگونی دارند (مومنی، 5:1380).

تا زمانی که بصورت منطقی و تحلیلی، مسائل سطح توسعه ی اقتصادی را در هر جغرافیایی حل و فصل نکرده باشیم، نخواهیم توانست از سیاست گذاری و برنامه ریزی و ابزارهای متعارف و مرسوم اقتصاد کلان، کارکردهای مورد انتظار را توقع داشته باشیم.

از همین روی باید تعمق و بصیرت کافی نسبت به سطح کلی ترِ وضعیت اقتصاد کلان و توجه نسبت به عرصه های کلی که نیاز به تحول و دگرگونی دارند، صورت پذیرد.

 

2- اهمیت موضوع در استان لرستان

بر اساس فهرست وسیعی از انواع شاخص های اقتصادی، استان لرستان از نظر اقتصادي در بين استانهاي کشور و در مجموع در اقتصاد ملي از موقعيت ضعیفی برخوردار است. با وجود منابع غني طبيعي، تنوع آب و هوایی، آب فراوان، دشت های وسیع، معادن متنوع، نیروی کار جوان و فراوان و سرشار از قابلیت های گردشگری و ...، این استان نتوانسته است به تناسب توانمندی ها و فرصت های خود از اقتصاد ملي سهم مناسبی کسب کند. نوسانات در نرخ رشد بخشهاي مختلف اقتصاد استان، وضعیت توسعه یافتگی این استان را بسیار نامناسبتر جلوه گر می کند (عزتی، 10:1380).

استان لرستان به عنوان پل ارتباطی جنوب با مرکز کشور و یکی از مناطق مهم جغرافیایی- اقتصادی و دارای ظرفیت های بالقوه و بالا در بخش های معدنی، صنعتی، کشاورزی و گردشگری در عرصه ی ملی، در صورت ادامه روندهای توسعه ی اقتصادی و با توجه به برخی نتایج ناموفق به دست آمده و تبدیل آن به بیکارترین استان کشور (مرکز آمارایران، 1386) با مسائل و چالش های بسیار بیشتری روبرو خواهد شد.

توجه به مسائلی نظیر بروز فراگیر فقر و بیکاری، وضع نامناسب توزیع درآمد، عدم امکان به کارگیری قابلیت های اقلیمی و طبیعی در فرآیندهای صنعتی و کشاورزی، سهم نامتناسب از تولید ناخالص ملی، نوسانات پر شدت روند سرمایه گذاری تولیدی، عدم بهره مندی از شرایط زیر ساختی و اعتبارات عمرانی مناسب، تعطیلی وسیع کارخانجات صنعتی، عدم دانش فنی متناسب با سطح تکنولوژی موجود، محدودیت های منابع مالی و اعتباری، سطح محدود و بعضا روند کاهنده ی بهره وری، میزان بالای بار تکفل خانوار و ... (سند ملی توسعه استان لرستان، 1384)، همگی از محدودیت ها و نقاط ضعفی به شمار می آیند که در شرایط خطیر و حساس آینده که همراه با اقتضائات و شرایط خاص خود خواهد بود، فرآیند باز تولید مدارهای عقب ماندگی و توسعه نیافتگی را بیش از پیش تداوم و شدت خواهد بخشید.

 

3- لرستان در آئینه ی مباحث اقتصاد سیاسی

1-3- بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده، استان لرستان با وجود 37/2 درصد از کل جمعیت کشور، تنها 2/1 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده است و به تناسب جمعیت خود نتوانسته است سهمی مناسب و عادلانه از اقتصاد ملی کسب کند. شاخص نسبت تولید سرانه ملی به تولید سرانه استانی، 8/1 برابر است که نشانگر عمق عقب افتادگی این استان از حرکت اقتصاد ملی است (اشیری، 3:1378).

2-3- مطابق گزارش معاونت برنامه ریزی وزارت صنایع و معادن در موضوع «رتبه‌بندي استان‌‌هاي كشور به لحاظ توسعه‌يافتگي صنعتي» که در آن شش شاخص ارزش افزوده فعاليت صنعتي و معدني، ميزان سرمايه‌گذاري واحدهاي فعال صنعتي و معدني، ميزان سرمايه ثابت طرح‌هاي داراي حداقل 60درصد پيشرفت، ميزان اشتغال واحدهاي فعال صنعتي و معدني، ميزان اشتغال طرح‌هاي داراي حداقل 60درصد پيشرفت فيزيكي و مساحت فاز عملياتي در شهرك‌هاي صنعتي مورد استفاده قرار گرفته است، استان لرستان در اين رده‌بندي، طی سال های 79، 80، 81، 82، 83، 84، 85 و 86 به ترتیب حائز رتبه های 20، 21، 21، 23، 24، 24، 24 و 24 گردیده است.

آنچه مشهود است چیزی نیست مگر روند قهقرایی توسعه یافتگی صنعتی در این استان.

3-3- علی رغم اشکالات علمی و تحلیلی در دو قلمرو تکنیک و ساختار آمارهای رسمی دولت در موضوع نرخ و شاخص های کنترلی که داعیه ی دولت را در این موضوع با چالش های جدی روبرو می کند (مومنی، 5:1386)، استان لرستان در سال گذشته بیشترین نرخ بیکاری را در سطح کشور به خود اختصاص داده و نکته ی قابل ملاحظه آنکه، این شاخص تقریباً دو برابر نرخ بیکاری کشور بوده است (مرکز آمار ایران، 1386).

4-3- فرآیند اشتغال زایی در این استان با مشکلات اساسی روبرو بوده است چرا که «میزان سرمایه گذاری در استان 5/0 درصد و میزان اشتغال صنعتی 9/0 درصد بوده که این رقم نشان می دهد لرستان در بین استان های کشور از لحاظ توسعه یافتگی بسیار عقب است و این استان در رتبه ی 24 صنعتی کشور قرار دارد» .

5-3- بررسی ها نشان می دهد فعاليتهاي اقتصادي استان با اعتبارات دولتي پيوند حياتي دارد و از اين جهت وابسته و آسيب‌پذير شده است. با اين وجود همواره سهم هزينه‌هاي عمراني استان از كل كشور كمتر از سهم جمعيت استان در كل كشور بوده به عنوان نمونه طی برنامه های اول و دوم توسعه، سرانه اعتبارات عمراني استان، يك دوم سرانه اعتبارات عمراني كشور بوده است. همچنين اين نکته نيز قابل تأمل است که سهم هزينه‌هاي دولت در استان نسبت به كل كشور معادل 94/0% در برنامه اول و 63/0% برنامه دوم بوده است (عزتی، 12:1380).

6-3- بيشتر مالياتهاي دريافتي در استان، مالياتهاي مستقيم بوده است و سهم قابل توجهي از مالياتهاي مستقيم استان را ماليات بردرآمد تشكيل مي‌دهد. سهم شركتها ومشاغل آزاد در مالياتهاي استان كمترازسهم مزدوحقوق بگيران است. همچنين ماليات برثروت كمترين سهم از مالياتها را دارا بوده است. با اين وجود ميزان مالياتهاي دريافتي نسبت به ظرفيتهاي مالياتي استان کم است (همان،13).

7-3- عمده ی صادرات استان شامل سنگ های معدنی و محصولات دامي و كشاورزي، اغلب به صورت خام و فراوري نشده اند كه نشانگر ساختار غير صنعتي استان است.

8-3- ساختار جوان جمعيت و نرخ بيکاري بالا ، موجب بالا رفتن ضريب بار تكفل شده است و در نتيجه تناسب بين درآمد و هزينه خانوارها را برهم زده و در نهايت مانع از ايجاد پس‌انداز و سرمايه‌گذاري قابل توجه در استان شده است. به طوري که نرخ پس‌انداز و سرمايه‌گذاري در استان بسيار كمتر از متوسط كشور است. اين در حالي است که پس انداز محدود استان نيز به طور عمده از نوع سپرده کوتاه مدت و سپرده قرض الحسنه مي باشد(همان،13).

9-3- با توجه به رابطه ی مستقیم میان توسعه نیافتگی گردشگری و عدم سرمایه گذاری دولت در زیر ساخت های مناسب گردشگری و علی رغم قابلیت های فراوان و بسیار جذاب گردشگری در این استان، شاهد عدم شکوفایی و توسعه نیافتگی صنعت گردشگری در این استان هستیم (مدهوشی و ناصر پور، 1382).

10-3- در مقاله ی ارزشمند «ملاحظاتی در باب فقر روستایی در ایران»، با محاسبه ی شاخص سرشمار فقر (P0)، شاخص شکاف نرمال شده ی فقر (P1) و شاخص درجه ی انزجار از فقر (P2)، در مناطق روستایی کشور و رتبه بندی نزولی آن، استان لرستان در میان 28 استان کشور به ترتیب شاخص ها، حائز رتبه های 21، 23 و 20 گردیده است. این شاخص ها نمایانگر شدت فقر در جامعه روستایی هستند (راغفر و ابراهیمی، 157:1385).

این نکته از آنجا اهمیت بسیار بیشتری می یابد که یکی از زمینه های اصلی حرکت توسعه در لرستان، بکارگیری توانمندی ها و ظرفیت های بخش کشاورزی است.

توجه به مشکلات و ناهنجاری های پیش گفته و موارد بسیار دیگری از این دست، در ساحت حیات فردی و اجتماعی این استان، ما را به این نکته رهنمون می کند که باید با ژرف نگری بیشتر و ارتقاء سطح بحث، "چرایی" عدم تعادل ها و نابسامانی های فوق را بررسی کنیم.

به دیگر سخن، باید این موضوع مبنای تفکر و تامل قرار گیرد که چرا با وجود این همه توانمندی های گسترده و فرصت های فراوان و غیر قابل بازگشت، عقب ماندگی های ساختاری و تاریخی اینچنینی، حیات انسانی این دیار را با چالش های بسیار جدی روبرو کرده و در چرخه های باطل و ناکارآمد قرار داده است؟

گویی معمایی است که بر تارک حیات نوع بشر جهان سومی تنیده شده و آن پیدا کردن راه صواب و نجات است برای ادامه ی حیات مطلوب این جهانی و گذر از مسیرهای پیچ در پیچ و سردرگم عقب ماندگی!

 

4- کلید حل معمای عقب ماندگی: شناخت مدارهای توسعه نیافتگی

با فرض سطوح تحلیلی دانش اقتصاد در سه سطح خرد، کلان و توسعه و لحاظ نمودن اینکه هر کدام از این سطوح دارای خاستگاه تاریخی مشخصی هستند و ابزار های تحلیلی خاص خود را دارند، مساله ی اساسی و بنیادین در حوزه تحلیل اقتصاد توسعه، شناخت مدار ها و دورهای باطل و ارائه ی ساز و کارهایی برای خروج از این دورهای باطل است.

یکی از مهمترین وجوه امتیاز تحلیل های توسعه این است که باید به دو گروه سوال در چارچوب این رویکرد پاسخ داد. گروه اول عبارت است از این که برای تحقق اهداف توسعه "چه کارهایی" باید انجام داد؟ و گروه دوم نیز ناظر بر این است که آن کارها را "چگونه" باید انجام داد؟ عمدتاً در اسناد برنامه های توسعه بحث از "چگونگی ها" به آیین نامه های اجرایی واگذار می شود و به سهولت از دقایق فنی آن هنگام تدوین و تصویب برنامه های توسعه در میگذریم. به همین خاطر است که در تحلیل های سطح توسعه به همان اندازه که شناخت دورهای باطل اهمیت دارد، شناخت توالی ها هم اهمیت دارد و شناخت ترکیبی این دو برای پژوهشگر چاره ای باقی نمی گذارد مگر اینکه از طریق مشاهده ی مستقیم واقعیت های خارجی و با اتکاء به دستاوردهای علوم ترکیبی مانند اقتصاد سیاسی، جامعه شناسی اقتصادی و تاریخ اقتصادی بتواند به راهکارهای عالمانه و راه گشایی در این زمینه دست پیدا کند (مومنی،5:1380).

با توجه به مطالب پیش گفته و یادآوری این نکته که در نتیجه ی کم توجهی به علت های بنیادین توسعه نیافتگی در عرصه ملی عموماً و در استان لرستان خصوصاً، مدارهای مولد عقب ماندگی استمرار داشته اند و مشکلات و معضلات اساسی در پیش روی مدیریت اقتصادی استان در سه دهه پیش، هنوز هم همان معضلات و مشکلات هستند. در عین حال که در اسناد برنامه ای پیشین استان مکرراً به تنگناهایی نظیر شیوه ی تولید سنتی، کمبود نیروی انسانی ماهر، ضعف زیر ساخت های توسعه ای، ضعف کارآفرینی و کمبود سرمایه گذاری در بخش خصوصی، وجود برخی مسائل قومی- قبیله ای بازدارنده و ضعف دانش فنی و ... اشاره می شود، بدون کمترین تغییری همین معضلات و تنگناهای توسعه ای در آخرین سند توسعه ای استان مورد توجه قرار می گیرند (سند ملی توسعه استان لرستان، 1384).

پس از گذراندی سه دهه از انواع شیوه ها و روش های مدیریتی و برنامه ای، مدیریت عالی توسعه ی استان "بر ارايه راهكارهاي اساسي توسعه استان، توسط مديران تاكيد می کند" .

نتیجه آنکه با گذشت روندهای مدیریتی مختلف سلیقه ای- سیاسی و صرف هزینه های مالی، اعتباری و انسانی فراوان، هنوز معضلات و تنگناهای اساسی توسعه ی استان لرستان، پای بر جای خویش می فشرند و این یعنی توسعه نیافتگی و حرکت بر مدارها و مسیرهایی که راه را به مقصد نمی رسانند و حیات جمعی را روز به روز با مشکلات و سختی های بیش تر مواجه می سازند.

از همین روی، توجه به علل تداوم مدارها و مسیرهای ضد توسعه ای بسیار کلیدی و با اولویت بالا تلقی میشوند.

بر اساس مطالعات و بررسی های نظری موضوع و یافته های پیمایشی نگارنده، مجموعه علل تداوم توسعه نیافتگی اقتصادی در استان لرستان را می توان در عدم کارکرد متعادل پنج نظام مورد توجه قرار داد.

به دیگر سخن، ناهنجاری پنج نظام، موجِد، منشا و مولِدِ مدارهای ضد توسعه ای در استان لرستان تلقی می شوند.

1-4- ناهنجاری نظام تولید امنیت و فرآیندهای انباشت سرمایه

2-4- ناهنجاری نظام تولید اندیشه

3-4- ناهجاری نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع

4-4- ناهنجاری نظام توزیع منافع

5-4- ناهنجاری نظام مسئولیت پذیری

بر اساس مطالب فوق، الگوی مفهومی مقاله را بدین شکل می توان ارائه نمود:

1-4- ناهنجاری نظام تولید امنیت و فرآیندهای انباشت سرمایه

اگر توسعه را فرآیند انباشت سرمایه های فیزیکی و انسانی در نظر بگیریم، در صورت اختلال در امنیت جامعه، فرآیندهای انباشت سرمایه از یکسو دچار اختلال و از سوی دیگر دچار ناهنجاری می شوند و این نشانگر ارتباط مستقیم میان این دو مقوله مهم حیات اقتصادی است. به یک معنا عدم امنیت را می توان "ام الامراض" حیات اقتصادی فرد و جامعه معرفی نمود.

1-1-4- در شرایط ناامنی، پنهان کاری، نفاق و چندچهره گی، ذاتی رفتار عاملان اقتصادی می شود که در نتیجه ی این وضعیت، عدم شفافیت در فضای عمومی فعالیت های گسترش می یابد و فساد و فعالیت های زیر زمینی، همزاد فعالیت های اقتصادی می شود(مومنی، 8:1380). گسترش و تعمیق فساد هم محصول ناامنی است و هم از عوامل ایجادی آن، که در نهایت آنچه مساله است اینکه روند مذکور حرکت بر مدارهای باطل و ضد توسعه ای را تثبیت میکند.

2-1-4- همچنان که در ادبیات عاملان اقتصادی مشهور است: "سرمایه ترسو است"، به دیگر سخن "سرمایه، ترسوترین موجود عالم مدرن است". از همین روی هر گونه اختلال و ناهنجاری منجر به تغییر منفی امنیت، به سرعت و شدت و شاید در کسری از ساعت، فرآیندهای سرمایه گذاری و تجاری جهانی را دچار نوسان نماید.

3-1-4- در شرایط ناامنی، به تعبیر اقتصادی، هزینه فرصت اندیشیدن به مراتب افزایش می یابد و اندیشمندان و صاحبان فکر و اصحاب قلم، ترجیح می دهند که یا توانایی خود را به کار نگیرند و یا آنکه در حوزه هایی مشغول باشند که پیوندی با نظام امنیت برقرار نکنند. نتیجتاً در صورت عدم حضور و یا کم رنگی افکار خلاق، فرآیندهای انباشت سرمایه های انسانی و کیفی و در پی آن نیز سرمایه های کمی و مادی دچار اختلال و نوسان خواهند گردید. علاوه بر نکته ی پیشین، این موضوع از مولفه های به وجود آورنده ی اختلال و ناهنجاری در نظام تولید اندیشه است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

4-1-4- مولفه ی امنیت با مولفه ی مالکیت و نوع تلقی از آن، رابطه ی بسیار وثیقی دارد. در صورت تحقق حقوق مالکیت امن و مطمئن، اولاً حقوق رسمی مالکیت خصوصی تا حد زیادی از طریق کاهش هزینه مبادله، اندازه بازار را افزایش می دهد. ثانیاً بدون حقوق مالکیت امن و مشخص مالکین کسب و کار که دارایی آنها رسمی نیست تنها می توانند رابطه تجاری ویژه با کسانی داشته باشند که آنها را می شناسند و یا به انها اعتماد دارند در حالی که سیستم مالکیت رسمی موجب می شود که مردم یک کشور به یک شبکه بزرگتر افراد قابل شناسایی و آژانس های اقتصادی فعال و حساب پس ده تبدیل گردند. ثالثاً کارآفرینان می توانند دارایی هایی مثل خانه یا زمین خود را برای اخذ وام و اعتبار در گرو وام یا در رهن بانک بگذارند. رابعاً صاحبان امن مالکیت، بیشتر سرمایه گذاری می کنند و سرمایه گذاری آنها محدود به بازار داخلی نمی شود (یوسفی، 11:1386).

با توجه به توضیح پیشین و شرایط محیط اقتصادی توسعه نیافته برای عاملان و کارآفرینان اقتصادی در لرستان، این مثال بسیار قابل استفاده است.

یک مطالعه نشان می دهد که کشاورزان تایلندی پس از اخذ سند مالکیت بر زمین خود توانستند بین 50 تا 500 درصد بیشتر وام و اعتبار دریافت نمایند و با افزایش سرمایه گذاری، سطح تولید جدید بین 14 تا 25 درصد بیش از کشاورزان بی سند ارتقاء یافت. تجربه کشورهای برزیل، اندونزی، تایلند و فیلیپین نشان می دهد که وقتی روستائیان صاحب سند شدند ارزش دارایی آنها بین 43 تا 81 درصد افزایش یافت. در کشورهای چین و هند پس از تضمین حقوق استفاده از زمین، در کشاورزی رشد اقتصادی بالایی را تجربه کردند (زالم ، 2006:48).

5-1-4- عاملان اقتصادی به شکل های مختلفی با امواج ناامنی روبرو می شوند که از آن جمله است: ناامنی ناشی از نوسانات اقتصادی و سیاست گذاری های شتاب زده و غیر قابل پیش بینی دولت، ناامنی ناشی از ضعف های محیط کسب و کار و زیر ساخت های محیط فعالیت اقتصادی، ناامنی روانی ناشی از نوع نگاه توده ی مردم فقر زده به صاحبان ثروت و سرمایه، ناامنی روانی ناشی از تنگ نظری و کم تدبیری بدنه ی اجرایی دولت و نحوه ی تعامل ایشان با عاملان اقتصادی.

موارد پیشین همگی در استان لرستان، تعیُّن دارند، هر چند که شدت هر کدام از عوامل نا امنی فوق در مقایسه با دیگر عوامل، دارای تفاوت هایی است.

6-1-4- یکی از نکات اساسی در توجیه و ارزیابی طرح های سرمایه گذاری، توجیه اقتصادی و بررسی بازار محصول آن است (نیاکان، 109:1383). در استان لرستان به واسطه ی فقر فراگیر و سطح محدود تقاضای کل - در نسبت با دیگر استانهای توسعه یافته تر- بازاری پر ظرفیت به لحاظ مصرف ارزیابی نمی شود، معمولا در مطالعات بررسی بازار و مکان یابی پروژه های تولیدی، از رتبه ی مناسبی برخوردار نمی گردد. نتیجتاً یک چرخه ی دیگر به فرآیندهای ضد توسعه ای و انباشت سرمایه ی این دیار اضافه می شود.

7-1-4- از جمله موارد دیگر قابل اشاره در موضوع ناامنی در این استان، پیگیری فعالیت های سیاسی- جناحی خارج از ظرفیت اجتماعی استان است. مثلاً رخداد غائله ی خرم آباد در سال 1379 در ایجاد نا امنی و اختلال در امنیت روانی در یک بازه ی زمانی چند ساله بسیار موثر واقع شد.

 

2-4- ناهنجاری نظام تولید اندیشه

ناهنجاری نظام تولید اندیشه در هر جغرافیایی، به واسطه ی اختلال و سوء کارکرد نرم افزار حرکت توسعه، حیات اقتصادی فرد و جامعه را با چالش های بسیار اساسی روبرو می کند و منشا دورهای باطل خاص خود می گردد.

1-2-4- با توجه به ملاحظات اقتصاد دانایی محور و نقش بارز سازمان های تولید اندیشه از جمله "دانشگاه ها" در تحقق آن (OECD,1996:12)، همواره پیوند میان دانشگاه های لرستان با بخش های اقتصادی، بسیار محدود و ضعیف بوده است، اظهارات مسئولین ذیربط گواه این مساله است که پیوند دانشگاه با صنعت، معدن و کشاورزی در لرستان، مراحل پیش مقدماتی خود را می گذراند .

2-2-4- همچنانکه عارضه ی فرار مغزها و یا به تعبیر دیگر خروج سرمایه های کیفی انسانی از محیط فعالیت اقتصادی، در ادبیات توسعه نیافتگی مورد توجه است و کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران با آن دست به گریبانند، به همان نسبت استان توسعه نیافته و محروم لرستان از خروج سرمایه های کیفی انسانی خود دچار آسیب شده است. عمدتاً صاحبان فکر، اندیشمندان، دانشگاهیان و نخبگان لرستانی به جهت عدم وجود جایگاه های متناسب و ناکارآمدی نظام پاداش دهی اجتماعی، تمایل چندانی برای حضور در زادگاهشان را ندارند.

اساساً فرصت های بالنده ی پیشرفت، به لحاظ توسعه ناموزون در عرصه ی ملی به گونه ای است که بنا بر آمارها و بررسی هایی که در این مقاله آمده است، سهم لرستان را باید در رده ی مناطق محروم و فرو دست کشور جستجو کرد نه بیش از آن.

آمارها نشان می دهد، دانشگاه لرستان از كمبود هفت هزار و ‌٣٣٩ متر مربع فضاي پژوهشي و فن‌آوري تا برنامه چهار سال آينده رنج خواهد برد. در حال حاضر ‌١٠٠٠ متر مربع فضاي پژوهشي در دانشگاه لرستان وجود دارد. سرانه فضاي موجود پژوهشي وفن‌آوري دانشگاه ‌١٥/٠ متر مربع است در صورتي كه فضاي مطلوب يك متر مربع است. این در حالی است که زيربناي مطلوب پژوهشي وفن‌آوري نيز به تناسب دانشگاه ‌٦٦٤٦ متر مربع است. در حال حاضر ، تنها در دانشگاه لرستان با كمبود پنج هزار و ‌٦٤٦ متر فضاي پژوهشي و فن‌آوري مواجه است .

سرانه فضاي آموزشي موجود در دانشگاه لرستان ‌٨٥/٦ متر مربع و كمك آموزشي ‌٧٢/٥ متر مربع است كه سرانه مطلوب اين فضاها به ترتيب ‌١٢ و ‌١٠ متر مربع است .

3-2-4- کارکرد نهادهای دولتی و مدیریت عالی توسعه ی استان نیز در این زمینه، مقبول به نظر نمی رسد. عناوین پژوهش های مصوب شده ی ادارات مختلف در سال های پیشین و میزان بسیار محدود ادبیات تولید شده در موضوع توسعه نیافتگی لرستان، نشان از نوعی سطحی نگری نسبت به فرآیند تولید اندیشه و فکر خلاق است. حجم اندک ادبیات علمی و پژوهش های صورت گرفته در راستای علل توسعه نیافتگی لرستان گواه این مدعا ست .

4-2-4- اختلال و ناهنجاری در نظام تولید اندیشه در این استان، خود تابعی از ناهنجاری نظام تولید اندیشه در سطح ملی است. تنها در حوزه ی دانش اقتصاد، به دلیل تبیین های متفاوت و راه حل های غیر متناسب برای مسائل اقتصاد ایران، برخی صاحبنظران تعبیر «بحران علم اقتصاد در ایران» را برگزیده اند (مومنی، 86:1374).

 

3-4- ناهجاری نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع

در چارچوب سوء کارکردهای نظام های تولید امنیت و اندیشه، طبیعی است که مجموعه فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع با سوء کارکرد مواجه باشد.

1-3-4- در ادبیات موضوع گفته می شود در کشورهای پیشرفته فرآیندهای تصمیم گیری بسیار کند، آرام، کسالت بار، ریز بین و حساس نسبت به کوچکترین جزئیات است. به همین خاطر نظام تصمیم گیری در این کشورها بسیار اندک و بسیار کند تصمیم می گیرد، اما زمانی که تصمیمات نهایی شد و نوبت به فرآیندهای اجرا رسید، قاطعانه، سریع و با حداقل مواجهه با امور غیر مترقبه و پیش بینی نشده عمل می شود. در ایران دقیقاَ به عکس است. یعنی فرآیندهای تصمیم گیری، شتابزده، پرکار و سریع است اما وقتی این تصمیمات می خواهد به مرحله اجرا درآید مرتباً انبوهی از مسائل در نظر گرفته نشده و پیش بینی نشده، منشا بروز ناهنجاری در تخصیص منابع می شود (مومنی، 10:1380).

2-3-4- هر چند فرآیندهای تصمیم سازی اقتصادی در عرصه ی ملی با اختلال مواجه است اما شدت این اختلال در استان لرستان بیش از سطح ملی است.

مشارکت نمایندگان حقیقی یا حقوقی غیر دولتی، پژوهشگران، دانشگاهیان و کارشناسان غیر دولتی در فرآیند اصلی برنامه ریزی توسعه و رفع عقب ماندگی ها، آنچنان کمرنگ و کم اثر است که می توان از تاثیر آن چشم پوشید.

همچنین برنامه ها و راهبردهایی که مستند به پژوهش های علمی باشند نیز بسیار محدودند.

3-3-4- علی رغم توصیه های دینی در اخلاق زمامداری و حکومت داری و از سوی دیگر تجربه ی معمول بشری در موضوع حکمرانی خوب و ارائه ی شاخص هایی نظیر پاسخگويي و حق اظهار نظر، پاسخگويي و مسووليت پذيري، ثبات سياسي (عدم آشوب)، حاكميت قانون و مبارزه با فساد، مقررات زائد و اثر بخشي دولت (World Bank, 2007)، در استان لرستان به واسطه ی عدم اطلاع رسانی و شفافیت در فرآیندهای تصمیم گیری، شناختِ مردم از منابع مالی و اعتباری و حقوق اصلی خود در سطح پایینی قرار دارد. در وضعیتی که عموم مردم و کارشناسان و آگاهان جامعه از داشته های خود بی اطلاع و یا کم اطلاع باشند، طبیعتاً ارزیابی های ناشی از جهل، متناسب و عقلانی نخواهند بود.

یک مطالعه ی پیمایشی در اسفند ماه گذشته به روش مصاحبه و با نمونه گیری تصادفی به حجم 155 نفر از اقشار مختلف جامعه آماری لرستان در سه سطح مدیران و کارمندان دولتی، تحصیلکردگان دانشگاهی و عامه ی مردم انجام گرفته که نتایج آن بسیار جالب توجه است. در این مطالعه دو سوال از مصاحبه شوندگان پرسیده شده است:

1- آیا روند تخصیص اعتبارات عمرانی به لرستان را طی اجرای برنامه های توسعه اقتصادی، برابر و عادلانه می دانند؟

2- آیا می دانند که در یک دوره ی 10 ساله، سرانه اعتبارات عمرانی لرستان برابر با نصف سرانه اعتبارات عمرانی کل کشور بوده است؟

در پاسخ به پرسش اول، 100 درصد پاسخگویان روند تخصیص اعتبارات عمرانی را به لرستان، نابرابر و ناعادلانه دانسته اند.

در پاسخ به پرسش دوم، 7/98 درصد پاسخگویان از این آمار اظهار بی اطلاعی نموده اند (اشیری، 8:1386).

4-3-4- از منظر ملاحظات نهادی و ساختاری، با توجه به ساخت اقتصاد سیاسی رانتی ایران و تبدیل بخشی عمده از کارکردهای دولت به عنوان نهاد توزیع کننده رانت، عمدتاً تعاملات نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مدیران عالی استانی و کشوری، بیش تر یا جنبه ی پیگیری موارد جزیی دارد و یا حداکثر پی جویی مسائل اجرایی – عمرانی حوزه های انتخابیه. تاکنون هیچ پیشنهاد مشخصی در چارچوب مباحث بنیادین شناخت و رفع عقب ماندگی های استان لرستان از سوی مجمع نمایندگان فعلی و ادوار این استان ارائه نگردیده است (همان،18) و غالباً در تحلیل ها و ارائه ی راه حلهای ایشان، کلی گویی، نگاه بخشی و سطحی نسبت به مسائل توسعه ای بروز و ظهور دارد .

با توجه به دو شان کلیدی و اساسی نمایندگان مجلس در تقنین قوانین و نظارت بر حسن اجرای آنها (قانون اساسی، اصول 71 و 76)، به هیچ وجه مسائل و علل عقب ماندگی لرستان و به عنوان نمونه، روند نگران کننده و ناعادلانه ی اختصاص اعتبارات عمرانی استان مورد سوال و دغدغه ی جدی این عزیزان نبوده است.

اصل چهل و هشتم قانون اساسی در این مهم اینگونه بیان می دارد: "در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان ها و توزیع فعالیت های اقتصادی میان استان ها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد. به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد".

لذا کارکرد ضعیف مجموعه ی نمایندگان استان لرستان در ادوار از مصادیق بارز و پر اثر بر ناهنجاری نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع در این استان تلقی می شود.

از سویی مردم برای گسست مدارهای توسعه نیافتگی و شکستن چرخه های فقر و بیکاری، نمایندگانی برمی گزینند که اصطلاحاً "صدایشان را به بالا برسانند و دادشان را امان بیاورند"، اما از سوی دیگر، بعضاً نمایندگان منتخب با فراموشی وظایف اصلی خویش و با جزئی نگری نسبت به مسائل کلی و بنیادین، روند توسعه نیافتگی را تعمیق و تثبیت می کنند.

علاوه بر موارد فوق، بخش اصلی فرآیند تخصیص منابع از طریق لایحه ی بودجه ی سالانه ی دولت و با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی صورت میپذیرد (قانون اساسی، اصل 74) و نمایندگان محترم مجلس می توانند به شرط بکارگیری ضوابط علمی و داشتن صلاحیت های متناسب کارشناسی، نقش مهمی را در توزیع عادلانه و منصفانه منابع دولتی ایفا نمایند و سطح توسعه نیافتگی را چه در عرصه ملی و چه در منطقه و استان خود بهبود بخشند.

 

4-4- ناهنجاری نظام توزیع منافع

مساله ی اساسی و بنیادین در این نظام، بحث عدالت و توزیع عادلانه فرصت ها، امکانات و منابع است. نظام توزیع عادلانه منافع، نظامی است که در آن برخورداری ها با صلاحیت ها متناسب و متعادل باشد.

با توجه به راهگشایی های نگرش نهادگرایی در اقتصاد شناسی توسعه نیافتگی، مرکز توجه این روش تحلیل اقتصادی نهادهای موجود در نظام اقتصادی است. نورث بین نهادها و سازمان ها تفکیک قائل شده است. چارچوب نهادی را به عنوان قاعده ی بازی و سازمان را به عنوان بازیگر در نظر گرفته است. طبق آراء نورث اگر نهادها مشوق و پاداش دهنده فعالیت های کارآمد باشند در آن صورت برای سازمان ها، فعالیت در اموری که رشد اقتصادی را به ارمغان می آورد، ارزشمند خواهد شد. از طرف دیگر، اگر ساختار نهادی، پاداش دهنده فعالیت های غیر کارآمد و توزیع تکراری منافع باشد، در آن صورت سازمان ها در آن زمینه به حداکثر سازی سود پرداخته و اقتصاد رشد نخواهد کرد (نورث، 105:1376).

ساختار اقتصاد ایران، یک ساختار سیاسی – رانتی است. در شرایط تداوم فعالیت های رانتی دولت، ملت نیز رویه های رانتی را شناسایی و تعقیب می کند. گویی این دولت رانتیر است که ملت رانتیر تربیت می کند. طبیعی است که در چنین شرایطی، قواعد بازی محیط اقتصادی تغییر می کنند و دسترسی به منابع و مصادر رانت، رویه ی عمومی رفتارهای عاملان اقتصادی می شود. هر چقدر عاملان اقتصادی «روابط» قوی تر و نزدیک تری با مراکز توزیع رانت برقرار نمایند روند دسترسی به منافع و موقعیت های مالی، شکل تصاعدی به خود می گیرد.

در این شرایط "ضوابط و معیارهای اصلی" به شدت در حاشیه ی "روابط و بی ضابطگی ها" قرار می گیرند.

در استان لرستان بنا بر استنادات متعددی که آورده شد، نظام توزیع منابع و منافع به شدت ناهنجار و مختل شده است. آنچه در این موضوع بسیار مشهود است تابعیت حداکثری این ناهنجاری از نوع نگرش، تدابیر و سیاست های دولت در مسائل توسعه ای است.

در این رابطه، هر چند علاوه بر نکته ی پیشین، مواردی چون " برخی مسائل قومی – قبیله ای بازدارنده" (سند ملی توسعه استان لرستان، 1384) در برخی نگرش های مدیریتی و فرهنگ عمومی لرستان قابل اشاره اند، اما در مجموع عمده ناهنجاری نظام توزیع منافع را باید در مجموع روندها و عملکردهای سیاستی و مدیریتی دولت جستجو کرد.

 

5-4- ناهنجاری نظام مسئولیت پذیری

در نتیجه ی ناهنجاری نظام های چهارگانه ای که ذکر شد، نظام مسئولیت پذیری نیز در سطح فرد و جامعه در جهت فرآیندهای توسعه ای، دچار ناهنجاری و اختلال می شود.

نظام مسئولیت پذیری را با رویکرد به مباحث اقتصاد سیاسی و مفهوم هرم قدرت، از دو منظر باید نگریست. نخست حرکت از قاعده ی هرم و طبقات عمومی مردم رو به سمت طبقه ی حاکمیت.

و از منظر دوم حرکت از راس هرم قدرت و حاکمیت به سمت قاعده ی مردمی هرم.

مستند به بیانات ارزشمند دین اسلام و آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت (علیهم السلام)، در زندگی انسان مسلمان، حق وتکلیف، لازم و ملزوم همدیگرند. به عبارت دیگر و در ارتباط با موضوع بحث، اینکه به افراد حاکم در نظام اسلامی، حق حاکمیت داده می شود، لازمه ی این حق، تکلیف و مسئولیتی است که در مقابل مردم و حقوق ایشان پیدا می کند.

از دیگر سوی، مردم نیز هم حق تعیین سرنوشت خویش را دارند و هم مسئول اند که در اصلاح جامعه از هیچ تلاشی فرو گذار نکنند، به بیان نورانی نبوی: «کُلُّکُم راعٍ وَ کُلُّکُم مَسئُولٍ عَن رَعِیَّتِه» .

1-5-4- گریز از مسئولیت و موجه نشان دادن عملکرد مدیران در استان، از موارد قابل اشاره در این زمینه است. هر چند باید تلاش ها و زحمات بسیاری از مدیران و کارمندان و کارشناسان نهاد دولت را در رفع برخی مشکلات این استان ارج نهاد، اما رویه های اساسی حرکت توسعه در این استان، عمدتاً بر مدار معیوب مدیریت جامع اما ضعیف می چرخد. در حالی که بیکاری فراگیر خصوصاً در جمعیت جوان استان، شرایط ویژه و خطیری را به وجود آورده است استاندار محترم لرستان از عدم مشارکت بیش از نیمی از دستگاه های اجرایی در این موضوع و عدم تحقق اهداف برنامه های توسعه خبر میدهد .

2-5-4- از سوی دیگر، در سطح عامه ی مردم، به واسطه ی بروز مشکلات اقتصادی- اجتماعی ساختاری و تاریخی و بروز ناهنجاری های متعدد در نهاد خانواده، مساله ی مسئولیت پذیری دچار اختلال و ناهنجاری گردیده است.

طی یک بررسی، علل عمده ی بروز ناهنجاری رفتاری دانش آموزان لرستان، مشکلات اقتصادی عنوان می شود (سخاوت، 1379) . در سال 86، آمار طلاق در استان لرستان 11/96 درصد افزايش يافته است .

براساس یک پژوهش استان لرستان، در خصوص تعداد دختران فراری بعد از استانهای تهران و خراسان مقام سوم کشور را دارا بوده است. 66 درصد دختران فراری استان بین 15 تا 20 ساله، 62 درصد زیر دیپلم، 77 درصد بیکار، 37 درصد دارای سطح پایین اقتصادی - اجتماعی، 38 درصد دارای سابقه محکومیت، 61 درصد دارای ارتباط با دوستان هنجارشکن، 46 درصد دارای خانواده هنجارشکن بوده‌اند به طوری که تنها 22 درصد آنان پدر و مادرشان زنده و بایکدیگر زندگی می کردند . دختران فراری به ترتیب بی توجهی والدین و اعضاء خانواده، شرایط بد اقتصادی و اعتیاد والدین را عمده ترین دلایل فرار خود عنوان کرده‌اند (گنجی، 15:1383).

از سوی دیگر طی سال های گذشته روند هزینه های فرهنگی در سبد خانوار نیز در این استان، روند کاهشی را نشان می دهد (اشیری، 5:1387).

علاوه بر موارد فوق شاخص های مختلفی چون مشارکت فعالانه ی عموم در حل مسائل شهری و روستایی ، انضباط اجتماعی و تعهد عمومی به قوانین و ضوابط جامعه، سطح پرونده های کیفری و حقوقی تشکیل شده در دادگاه ها، میزان جرائم و مفاسد اجتماعی، جمعیت مبتلا به اعتیاد و ایدز نشان دهنده ی کاهش سطح مسئولیت پذیری خانواده ها در فرآیند مراقبت و تربیت و حمایت عاطفی نسبت به اعضای خانواده است.

 

5- جمع بندی و نتیجه گیری:

هدف محقق در این مقاله، معرفی و بررسی نظام هایی است که منشا، مولد و خاستگاه مدارها و چرخه های باطل و ضدتوسعه ای در استان لرستان هستند. همچنین ارائه ی تبیین روشن تری از وضعیت محرومیت و استضعاف حیات اقتصادی در این دیار نیز مورد توجه بوده است. در تحلیل ها سعی مجدانه ای بر آن بوده که با ابتناء مباحث بر نگرش های راهگشای دانش اقتصاد سیاسی و چارچوب تحلیلی نهادگرایی در اقتصاد، ارزیابی های سیستمی و روشمندی از آمارها، شاخص ها، گزارش های کارشناسی و پژوهش های مرتبط با موضوع ارائه گردد.

این نکته بسیار در خور توجه است که هر آنچه به پیش می رویم شرایط و اقتضائات جدیدتری در روبروی مساله ی توسعه یافتگی ما قرار خواهد گرفت و درک عمیق از شرایط جدید، در سمت گیری های ما بسیار سرنوشت ساز خواهد بود.

در مجموع، ناهنجاری در پنج نظام تولید امنیت و فرآیندهای انباشت سرمایه، تولید اندیشه، تصمیم گیری و تخصیص منابع، توزیع منافع و مسئولیت پذیری و در دو سطح چارچوب نظری و تحلیل متناسب با دیگر یافته های تحقیقاتی به انضمام آمارها و شاخص های موید بحث، مورد بررسی قرار گرفته است.

با توجه به چند علتی بودن پدیده های انسانی، همچنانکه در ایجاد و شکل گیری پدیده های اقتصادی، طیف متنوعی از عوامل فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دخیل هستند، بروز نابسامانی های اقتصادی نیز در ایجاد و شدت بخشیِ معضلات اجتماعی، روانی، سیاسی و فرهنگی بسیار موثر خواهند بود.

در این مقاله نشان داده شده است که چگونه روند تغییرات منفی متغیرها و عناصری چون امنیت، مالکیت، اندیشه، منابع، مشارکت، توزیع منافع و مسئولیت پذیری، می توانند در بروز کلیت ناهنجار و مختل مجموعه نظام های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی اثرگذاری های بنیادین و اساسی داشته باشند و شرایط تاریخی و ساختاری توسعه نیافتگی را به همراه داشته باشند و چرخه ها و مدارهای باطل و ضدتوسعه ای بسیاری را تثبیت و تعمیق بخشند.

همچنین در واکاوی علل توسعه نیافتگی لرستان، به استناد طیف وسیعی از دلایل و استنادات، نقش دولت و نوع روندها و گرایش های سیاستی و مدیریتی دولتی، نقشی حداکثری داشته است.

از سوی دیگر با توجه به این نکته که ارائه ی راه حل ها و پیشنهادهای مرتبط با موضوع، از درون شناخت مشکلات و علل ایجادی شرایط نامناسب، زایش می شود، می توان راه حل های اساسی برای رسیدن به سطح توسعه یافتگی استان لرستان را در فرآیند مهندسی معکوس علل توسعه نیافتگی ارائه کرد.

 

 

2

خدمات متقابل مدیریت و حسابرسی داخلی در سازمان

 

خدمات متقابل مدیریت و حسابرسی داخلی در سازمان هر یک از قسمتهای یک سازمان در جهت اثربخشی و کارائی نیاز به ویژگیهائی در محیط فعالیت خود دارد. تعاملات و روابط حرفه‌ای حسابرسان داخلی، به عنوان یکی از قسمتهای مهم سازمان، با سایر مدیران، عامل مهمی در جهت نیل به اهداف حسابرسی داخلی و در مرحله بعد بهره مند شدن سازمان از آن است. حسابرسان داخلی و مدیران قسمتهای مختلف سازمان باید به دقت از وظائف و کارکردها و منافع متقابل همدیگرآگاهی داشته باشند. حسابرسان داخلی باید منطبق با استانداردهای حرفه‌ عمل کرده و همواره در حفظ استقلال نسبی و بی‌طرفی خود بکوشند. محدوده فعالیتها ، روشها و وظایف حسابرسی داخلی در سازمان و چگونگی گزارشگری آن باید به روشنی مشخص بوده و افراد و گروههای ذیصلاح دائما عملکرد حسابرسی داخلی را مورد ارزیابی قرار دهند. مدیران سازمان نیز باید از نتایج فعالیتهای حسابرسی داخلی در جهت بهبود سازمان و اصلاح عملکردها استفاده کنند. مقدمه حسابرسی داخلی یکی از ارکان سازمانهای امروزی است و شناخت متقابل کارکردها و نیازهای کارکنان حسابرسی داخلی و مدیران سطوح مختلف سازمان از یکدیگر سازمان را در رسیدن به اهدافش یاری می کند. بسیاری از مدیران هنوز به حسابرسی داخلی به صورت سنتی نگاه کرده و اطمینان چندانی به نقش و اهمیت آن در سازمان ندارند در حالی که تحولات زیادی در کارکردها و نقش سازمانی حسابرسی داخلی به وجود آمده است. حسابرسی داخلی نیز مانند سایر بخشهای سازمان باید در جهت اهداف سازمان بطور مؤثر عمل کرده و به ایجاد ارزش افزوده در سازمان کمک کند. در این مقاله سعی شده کارکردهای حسابرسی داخلی و نقاط تماس آن با سایر قسمتهای سازمان توضیح داده شود. حسابرسی داخلی در سازمان در دهه های اخیر تعاریف فراوان و گوناگونی توسط مراجع و صاحبنظران امور مالی و حسابداری در مورد حسابرسی داخلی ارائه شده است و سرانجام انجمن حسابرسان داخلی آمریکا در ژوئن 1999 در هیأت مدیره انجمن به اتفاق آرا تعریف جدیدی از حسابرسی داخلی به شرح زیر ارائه کرده است: ‹‹حسابرسی داخلی فعالیتی مشاوره‌‌ای ، اطمینان آور ، مستقل و بی طرفانه است که به منظور افزودن ارزش و بهسازی عملیات سازمان طراحی می‌شود . هدف آن کمک به سازمان برای نیل به اهداف خود از طریق ارزیابی و بهسازی کارآیی فرایندهای مدیریت خطر، کنترل و نظارت سازمانی، با رویکردی منظم و منضبط است .›› متأسفانه بیشتر سازمانها وظیفة اصلی حسابرسی داخلی را بررسی کفایت کنترل های داخلی و قابلیت اتکای اطلاعات صورتهای مالی تعیین کرده اند. اما در حال حاضر همان طور که از این تعریف برمی‌آید دامنة فعالیتهای حسابرسی داخلی به مراتب بیش از پیش گسترش یافته است آنها به بررسی کارایی عملیات، قابلیت اتکای فناوری اطلاعات، اثر بخشی و کارایی معاملات تجاری داخل و خارج از کشور، کمک به بهبود فرایندها و عملیات شرکت و نظارت بر رضایت مشتریان می‌پردازند. این وظیفه جدید در کنار همان کارکرد قدیمی یعنی جست جو و کشف تقلب، صورت می‌گیرد. به عبارتی دیگر، دامنة فعالیت آنها به مراتب از فضای کنترل مالی و نقش مباشرتی سنتی فراتر رفته است. از این زمان حسابرسان داخلی هم موقعیت موجود را درک کرده و تصمیم گرفتند از نقش حمایتی خود فراتر رفته و نقش پویاتر و اساسی‌تری در ساختار مدیریت داشته باشند و خدمات متنوعی را ارائه دهند. مدیریت نیز به گسترش خدمات ارائه شده از سوی آنها واکنش خوبی نشان داد و حسابرسان داخلی نقش و اهمیت بیشتری در بهبود عملیات سازمان پیدا کردند. این نقش نوین نیز برای مدیریت به مراتب ارزشمند تر بود زیرا توصیه حسابرسان داخلی غالباً مفیدتر از توصیه‌هایی بود که نوعاً از طرف حسابرسان مستقل ارائه می گردید و مهمتر آنکه یافته ها در داخل سازمان باقی مانده و منتشر نمی‌شود. به طور کلی حسابرسی داخلی طراحی و اثر بخشی سیستم کنترل را ارزیابی می‌کند. یک سیستم کنترل داخلی که از طراحی خوب برخوردار باشد اطمینان می دهد، که اهداف سازمان با هزینه های معقولی انجام خواهد شد . منظور از سیستم کنترلی کارا سیستمی است که آنچه در هر مرحله طراحی مد نظر بوده به انجام برساند . اداره کنندگان واحد تجاری که از خدمات حسابرسی داخلی بهره‌مند می شوند‌، هیئت مدیره و مدیران اجرائی واحد تجاری هستند. ارائه اطلاعات مربوط به کفایت و کارآیی نظام کنترل های داخلی و کیفیت عملکرد واحد تجاری به مدیریت ، از مسئولیتهای حسابرسان داخلی است. اطلاعاتی که به هر یک از حوزه‌های مدیریت و مدیران ارائه می‌شود، ممکن است با توجه به نیازها و خواسته‌های آنان، از لحاظ شکل و جزئیات متفاوت باشد. حسابرسی داخلی با بررسی و ارزیابی عملکرد واحدها و بخشهای تابعه نسبت به عملکرد مناسب مدیران واحدها در جهت منافع سازمان، اطمینان می‌دهد. دامنة فعالیتهایِ وسیع و جامعِ حسابرسی داخلی، بررسی ادواری و ضمنی سازمان توسط حسابرسی‌داخلی و استقرار حسابرسی‌داخلی در داخل سازمان، حسابرسی داخلی را مرجعی مناسب و صاحب صلاحیت برای کنترل و ارزیابی تصمیم گیریهای مدیران ساخته است. برقراری و پیاده سازی حسابرسی‌داخلی نقطه‌ای برای شروع یک سیستم مدیریت پیشرفته است و به تبع آن برقراری یک نگرش مناسب برای حسابرسی‌داخلی یکی از مهمترین اقدامات است. برای دستیابی به اهداف حسابرسی داخلی نیز باید سطح بالایی از عملکرد و اثربخشی در حسابرسی‌ داخلی وجود داشته باشد. حسابرسی داخلی و حسابداری مدیریت به دلیل ویژگیهای کاری و عملیاتی حسابرسی داخلی و حسابداری مدیریت دارای نقاط مشترک فراوانی هستند. حسابرسی داخلی نوین به دلیل مهارت حسابرسانش، ارائه پیشنهاد برای همه جنبه‌های سازمان، اختیارات و استقلال تاریخی‌اش در موقعیت خوبی برای ایجاد مشارکتی سازنده با سایر قسمتهای سازمان، قرار گرفته است. وسعت آموزشها، حسابرسان را قادر به درک فرایندهای تجاری و تولید و مشارکت در امر بهبود آن کرده و اختیار حسابرسی برای کمک به سازمان در جهت نگهداری و بهبود مستمر محیط کنترلی موجب ایجاد فرصتی برای حسابرسی داخلی در ایفای نقش فعال برای بهبود سازمانها شده است. حسابرسی داخلی دائماً نسبت به علائم هشدار دهنده ساختار هزینه یابی و مراکز هزینه از طریق رسیدگی به آنها حساسیت نشان می‌دهد و از این طریق آشکارا در استفاده بهینه از منابع و کارایی سازمان مشارکت می‌کند. حسابرسان داخلی می بایست بر تمامی مراحل پیاده‌سازی و استفاده از سیستم های هزینه‌یابی نظارت کنند. آنها ‌می‌بایست از همان مراحل ابتدائی پیاده سازی سیستم ها و در جلسات طراحی محصول، جلسات مهندسی تولید و جلسات برنامه‌ریزی و کنترل تولید شرکت کنند. علاوه بر این، حسابرسان داخلی با ردیابی شاخصهای ضایعات ، ارزیابی اثربخشی و کارایی، حسابرسی عملیاتی را گسترش می دهند و به طور کلی به‌عنوان یک ارزیاب مستقل، حسابرسان می‌توانند مشاهده کنند، درخواست نمایند و فرصتهای حذف اتلاف و ساده سازی عملیات را بشناسانند. حسابرسان داخلی محرکی برای پذیرش سیستم های جدید توسط مدیران بوده و در پیاده سازی موفقیت‌آمیز و نگهداری مؤثر سیستم های اطلاعاتی نقش دارند و نیاز به تغییرات سیستم های اطلاعاتی را تشخیص می‌دهند. بنابراین، برخی اطلاعات به دست آمده در طول حسابرسی داخلی ممکن است مورد استفاده مراجع و نهاده های بررسی کننده ای چون ارائه کنندگان خدمات مشاوره مدیریت و حسابداران مدیریت (وبالعکس) قرار گیرد که در جست جوی راهکارهایی برای بهبود عملکرد سازمان هستند. از سوی دیگر، بسیاری از نوشتارهای مربوط به مضامین مدیریت در 30 سال گذشته در بارة مفهوم کنترل بحث کرده اند. بزرگان و نظریه پردازان علم مدیریت همگی به شکلها و تعاریف متفاوت کنترل را به عنوان یکی از وظایف مدیریت شناسایی کرده‌اندو مدتها است که مدیران سازمان موفق دریافته‌اند که کنترل بدون جانبداری و اغماض مکمل سازماندهی و هدایت بوده و می‌تواند عملکردها را سنجش، ارزیابی و اصلاح کند و از انجام کامل برنامه ها اطمینان دهد. در سازمانهای کشورمان کنترل مؤثر و بدون جانبداری حلقه گم شده در فعالیتهای اجرائی مدیران است و اثربخشی عملکردها را با چالش جدی روبه رو ساخته است و از آنجا که حسابرسی داخلی نقش مهمی در فرایند کنترل ایفا می کند توجه و استفاده بهینه از توانائی و قابلیتهای حسابرسی داخلی مزایای فراوانی برای مدیران دارد. آنچه که مدیران باید از آن آگاهی داشته باشند این است که حسابرسی داخلی با داشتن چهار شرط کلی اثر بخش خواهد بود که این شروط عبارتند از: 1) برطرف کردن نیازهای ذینفعان، 2)دستیابی به ظرفیتهای بهترین سطح(کلاس)، 3) به کارگیری استانداردهای حرفه‌ای قابل اجرا، 4) اندازه‌گیری نتایج. البته این شروط بسیار کلی در نظر گرفته شده اند. رویکرد حسابرسی داخلی باید اصولی , منطقی و شامل روشهای کنترل و بررسی نهایی کار باشد. حسابرس داخلی باید شواهد و مدارک کافی را برای همه نتیجه گیریها و قضاوتهای خود به دست آورد. رابطه سازمانی مدیران و حسابرسی داخلی جایگاه حسابرسی داخلی باید به گونه‌ای باشد که بتواند بطور اثر بخش عمل کند. از این رو، پشتیبانی مدیریت سازمان از حسابرسی داخلی، یک ضرورت است. حسابرسی داخلی باید با مشورت با مدیریت، ضرورتها و اولویتهای کار خود را تعیین کند. بنابراین، رییس حسابرسی داخلی باید آزادانه به مدیران ارشد، دسترسی داشته باشد و به آنها گزارش کند. نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد که عملکرد حسابرسی داخلی بیشتر به جایگاه مستقل آن بستگی دارد و حسابرسی ‌داخلی با جایگاه سازمانی مناسب و مستقل از واحدهای مورد حسابرسی از لحاظ ویژگی استقلال همانند حسابرسی‌ داخلیِ ‌برون‌ سپار شده است. با تامین جایگاه مناسب حسابرسی داخلی در ساختار سازمانی، می‌توان نسبت به استقلال واحد حسابرسی داخلی اطمینان لازم را به دست آورد. موقعیت سازمانی حسابرسی داخلی به توانایی و اثر بخشی آن بستگی دارد. در بیشتر سازمانها وظایف حسابرسی داخلی در بخش مالی و زیر نظر مدیر اجرایی است. این موقعیت تا حدی قابل قبول و رضایت بخش است ، زیرا حسابرسی داخلی باید به کسی گزارش دهد که کل بخش عملیاتی را بررسی می کند. داشتن استقلال سازمانی کافی و بی طرفی باعث می شود که خدمات حسابرسی داخلی به بهترین شکل ارائه شود هر چند برخی معتقدند که بی‌طرفی در عمل یک افسانه است و دستیابی به یک بی‌طرفی واقعی به دلیل ویژگیهای اقتصادی و فشارهای موجود دست‌نیافتنی است. ولی موضوع اینجاست که باید سعی شود تا در بهترین موقعیت ممکن قرار گرفت. از آنجایی که دامنة اثر بخشی فعالیتهای حسابرس داخلی به میزان پذیرفتگی مافوقش بستگی دارد، موقعیت سازمانی نسبتاً بالا و حمایت بی چون و چرای مدیریت مافوق برای حسابرسی داخلی لازم و ضروری است. حسابرسان داخلی باید موقعیتی هم تراز با مدیران اجرایی داشته باشند و جزو کارکنان آنها نباشند. همچنین باید توجه داشت که اگر حسابرسان داخلی توانستند وظایف خود را به طور مؤثری انجام دهند به دلیل حمایت مدیریت است زیرا که آنها دارای هدف مشترکی هستند. اما داشتن موقعیت انحصاری، ممتاز و نسبتاً بالا در نمودار سازمانی به طور خودکار، مسائل را به طرز اثربخشی حل نمی‌کند. معمولاً حسابرس داخلی به حمایت مدیر عامل نیاز دارد. در سازمانهای پیشرو معمولاً یک مدیر اجرایی قوی حامی نیروهایش است و آنها را هدایت می‌کند. در گام نخست حسابرس به حمایت او نیاز دارد. در نقطة مقابل نیز مدیر می تواند منافع قابل توجهی را از خدمات حسابرسی انتظار داشته باشد. مدیران معمولاً یک زمینة تخصصی دارند. شایسته است حسابرس داخلی فعالیت خود را در زمینه ای شروع کند که مدیر با آن آشنا باشد و این بهترین فرصتی است که می‌تواند توانایی خود را نشان دهد. در مرحله اجرا نیز رئیس واحد حسابرسی داخلی باید طرح حسابرسی داخلی را با مشورت و نظر مدیریت ارشد سازمان تهیه کند. حسابرس داخلی باید زمان بندی اجرای حسابرسی داخلی را با هماهنگی و مشورت مدیریت واحدهای مورد رسیدگی، تنظیم کند, مگر در موارد نادری که رسیدگی بدون اعلام قبلی , از ضروریات حسابرسی است . مشورت با مدیریت سازمان می تواند زمینه هایی را برای حسابرسان داخلی روشن کند که مورد توجه خاص مدیریت است. یافته های حسابرسی داخلی باید محرمانه تلقی و تنها با مدیرانی در میان گذاشته شود که مسئول مستقیم واحد مورد رسیدگی هستند، مگر اینکه آنان، با مطرح کردن گسترده تر موضوع, به روشنی موافقت کرده باشند. همچنین گزارش حسابرس باید پس از مذاکره با مدیریت تهیه شود . این گونه مذاکرات برای برقراری رابطه خوب و صمیمانه بین حسابرس داخلی و مدیریت، ضروری است . حسابرسی داخلی یکی از ارکان سازمانهای امروزی است که شناخت متقابل کارکردها و نیازهای کارکنان حسابرسی داخلی و مدیران سطوح سازمان را در رسیدن به اهدافش یاری می کند. شناخت کافی مدیران و تفاهم متقابل متأسفانه مدیران تمایلی به استفاده از خدمات حسابرسان داخلی ندارند مگر آنکه متقاعد شوند که خدمات آنها با ارزش است. بنابراین، حسابرسان نیز باید نشان دهند که قادرند اموری را انجام دهند که از آنها انتظار می رود. همة مدیران موفق در پی کسب نتایج خوب به خصوص در مقوله هایی هستند که اثر بخشی آنها اندازه گیری می شود. مدیر فروش علاقه مند به بهبود عملکرد فروش، مدیر تولید خواهان حداکثر کردن تولید و مدیر عامل خواستار حداکثر کردن سود است. یکی از ویژگیهای مدیران خوب، دانستن این مورد است که چگونه بایستی پیش رفت، آنها خواستار اجرای منظم وظایفی هستند که در مورد آن مسئولیت دارند، یا هنگامی که مشکلی نیست می‌خواهند بدانند نقاط مشکل آفرین کجاست و چگونه می توان آنها را حذف کرد یا حداقل ثابت نگه داشت. درک این موضوع که یکی از هدفهای حسابرسی داخلی ، کمک به مدیریت در دستیابی به هدفها و برنامه های آنها است کمک بزرگی به تفاهم و همکاری متقابل مدیران سطوح مختلف سازمان و حسابرسان داخلی می کند. عدم شناخت کافی مدیران از نقش و اهمیت حسابرسی داخلی و عملکرد آن در راستای اهداف سازمان و مسئولیتهای آنان یکی از مهمترین عوامل سازمانی عدم توسعه به کارگیری حسابرسی داخلی در سازمانهاست. مدیران نیز باید بدانند که دامنه فعالیت واحد حسابرسی داخلی بدون هیچ گونه محدودیتی، تمام فعالیتهای سازمان بوده و حسابرس داخلی از اختیار لازم برای دسترسی به کلیه اسناد و مدارک ، داراییها و کارکنان سازمان برخوردار است تا حسابرسی ، به طور اثر بخش انجام پذیرد و حسابرس بتواند مسئولیتهای خود را به گونه‌ای درست و مناسب ، انجام دهد. حسابرسی داخلی نیز باید توانایی آن را داشته باشد که نیازهای ذینفعان خود را بشناسد و در این راه باید نیازهای ذینفعان خود را بشنود. مدیریت سازمان باید اطمینان یابد که به طور کافی و مناسب به گزارشهای حسابرسی داخلی توجه می‌شود . حسابرس داخلی باید اطمینان یابد که درباره پیشنهادهای حسابرسی داخلی ، اقدامات لازم صورت گرفته است یا مدیریت ، از میزان خطر ناشی از اعمال نشدن آنها آگاهی داشته و آن را پذیرفته است. عدم وجود پشتوانه اجرائی برای پیگیری گزارشهای حسابرسی داخلی یکی از مهمترین موانع سازمانی عدم توسعه حسابرسی داخلی در سازمانهاست. حسابرس داخلی برای اینکه بتواند کلیه وظایف خود را به نحو شایسته انجام دهد نیاز به اعتماد اشخاصی دارد که با وی ارتباط دارند. روابط کاری صمیمانه این امکان را به وجود می آورد که کار حسابرسی داخلی مورد پذیرش قرار گیرد و پیشنهادهای حاصل از آن را نیز به کار گرفته شود، اما حسابرس داخلی نباید اجازه دهد که بی طرفی او در این ارتباط، خدشه دار شود. ارزیابی کنندگان چه کسانی هستند ؟ از آنجا که خدمات حسابرسی داخلی همه بخشهای سازمان را در بر می گیرد، گروههای مختلفی وجود دارند که مجاز به ارزیابی عملکرد حسابرسی داخلی هستند. به جز رئیس حسابرسی داخلی که الزاماً با همه جنبه های عملکرد حسابرسی داخلی سروکار دارد، هر یک از این گروهها دارای انتظارات و منافع گوناگونی هستند و بنابر این , عملکرد حسابرسی داخلی را از جنبه های مختلف مورد توجه قرار می دهند . هیئت مدیره ( یا عامل ) سازمان, با نفوذترین گروهی است که عملکرد حسابرسی داخلی را ارزیابی می کند. هیئت مدیره به خاطر مسئولیتهای کلی که به عهده دارد همواره می‌خواهد یک واحد حسابرسی داخلی اثر بخش در اختیار داشته و در سیستم کنترل داخلی سازمان نیز نقاط ضعف با اهمیتی وجود نداشته باشد. بسیاری از سازمانها بنابر مقررات, موظفند کمیته حسابرسی یا شکل دیگری از واحد بررسی کننده غیر اجرایی داشته باشند یا خود تصمیم به داشتن آن گرفته اند. یکی از وظایف اصلی این کمیته یا واحد, ارزیابی عملکرد حسابرسی داخلی است. واحد بررسی کننده غیر اجرایی به همان نکات و جزییات پشتوانه ای توجه دارد که هیئت مدیره (یا عامل ) سازمان، مورد توجه قرار می دهد . برای مثال, واحد مزبور می‌خواهد پیشرفت کار سازمان را در مقایسه با برنامه ها، هزینه های انجام شده و یافته های عمده و با اهمیت حسابرسی داخلی، بسنجد. مدیران ارشد سازمان نیز عملکرد حسابرسی داخلی را از این دید ارزیابی می کنند که مطمئن شوند عملکرد حسابرسی داخلی، کارایی و اثر بخشی فعالیتهای سازمان را افزایش می دهد . مدیران ارشد برای انجام این کار، ارزش کار حسابرسی داخلی را با توجه به نوع، تعداد و کیفیت گزارشهای حسابرسی، ارزیابی می کنند و به ویژه می‌خواهند اطمینان یابند که پیشنهادهای حسابرسی داخلی, عملکرد سازمان را به گونه ای اثر بخش، بهبود می بخشد. در هر صورت هزینه ها و بهره‌وری حسابرسی داخلی را ارزیابی می کنند تا از استفاده درست از منابعی که در اختیار حسابرسی داخلی قرار داده اند، اطمینان یابند. ارزیابی عملکرد واحد حسابرسی داخلی، به گروههای درون سازمانی منحصر نمی شود. حسابرسان مستقل به منظور تعیین میزان اتکای خود بر کار حسابرسی داخلی، عملکرد آن را می سنجند و همچنین, نقاط ضعف سیستم کنترل داخلی را که حسابرسان داخلی در طول حسابرسی های خود کشف و گزارش کرده اند، مورد توجه قرار می دهند . علاوه برحسابرسان مستقل، دیگر مقامات ذیصلاح قانونی، مانند اداره نظارت بر موسسات آموزش عالی، نیز به عملکرد حسابرسان داخلی توجه دارند که تاکید این گروهها بیشتر بر رعایت استانداردهای حرفه ای ( توسط حسابرسان داخلی ) است . سرانجام , رئیس حسابرسی داخلی باید عملکرد حسابرسی داخلی را از همه جنبه ها ارزیابی کند تا به همه گروههای یاد شده در بالا اطمینان دهد که عملکرد واحد حسابرسی داخلی، اقتصادی، کارآمد و اثر بخش است . نتیجه گیری مدیران باید از کارکردهای قسمتهای مختلف سازمان آگاهی داشته باشند تا خواستها و نیازهای مختلف اجرائی و اطلاعاتی خود را از آنها مطالبه کرده و قسمتها را مورد ارزیابی قرار دهند. حسابرسی داخلی یکی از ارکان مهم هر سازمان پیشروئی است که می‌خواهد در محیط تجاری رقابتی و رو به گسترش امروزی با موفقیت به پیش برود. حسابرسی داخلی دارای کارکردهای زیادی است و دستیابی آن به اهدافش و به بیان دیگر، برخورداری از یک حسابرسی داخلی اثربخش، کمک شایانی است به سازمان در راه دستیابی به اهداف خود. حسابرسی داخلی به عنوان یکی از ارکان سازمان بوده و در چارچوب تعریف شده جدید خود برای اثر بخشی دارای ویژگیهائی است که شناخت این ویژگیها از یک طرف به مدیران در راه ایجاد یک تعامل سازنده کمک می کند و از طرف دیگر، حسابرسان داخلی را متوجه وظائف و حدود و اختیارات خود می‌سازد. حسابرسی داخلی باید از جایگاه سازمانی متناسب با انتظارات مدیریت که تامین کننده استقلال و بی طرفی آن باشد، برخوردار بوده و عملیات خود را بدون جانبداری و اغماض انجام دهد. اهداف و شرح کاری و محدوده عملیات حسابرسی داخلی باید توسط مدیریت ارشد و با توجه نوع فعالیتهای سایر قسمتهای سازمان تعیین و به کلیه قسمتهای سازمان معرفی و ارائه شود. آنها باید افرادی با تجربه و دانش کافی بوده به صورتی که قابلیت بالائی در درک فرایندها و شناخت و اصلاح سیستم ها داشته باشند. حمایت کافی مدیران باید پشتوانه محکمی برای ضمانت اجرائی گزارشها، پیشنهادها و نتایج حاصل از رسیدگی باشد. مدیران سطوح مختلف و حسابرسان داخلی باید با درک متقابل وظائف یکدیگر در ایجاد شناخت متقابل و روابط کاری صمیمانه تلاش کنند. مدیرانی که می خواهند حسابرسی داخلی اثربخشی در اختیار داشته باشند باید همواره نسبت به ارزیابی قسمت حسابرسی داخلی حساس بوده و در جهت تقویت آن و بر طرف ساختن نقاط ضعفش اقدام کنند.

1

نظریه های مهم در تجارت بین الملل

اقتصاد بين‌الملل با روابط اقتصادي ميان كشورها سروكار دارد وابستگي متقابل حاصل از اين روابط از جهت رفاه اقتصادي اكثر كشورها اهميت زياد دارد. روابط اقتصادي ميان كشورها با روابط اقتصادي ميان بخشهاي مختلف يك كشور تفاوت دارد و اين امر سبب مي‌شود تا مسائل متفاوتي بروز كند كه نياز به ابزارهاي تحليلي نسبتاً متفاوتي دارد. بدين ترتيب اقتصاد بين‌الملل به عنوان رشته‌اي متمايز و جدا از اقتصاد كاربردي درآمده است. اقتصاد بين‌الملل با مباحث چندي سروكار دارد كه نظريه محض تجارت و نظريه سياست بازرگاني از آن جمله است. نظريه محض تجارت به اساس تجارت و منافع حاصل از آن مي‌پردازد و نظريه سياست بازرگاني به دلايل مربوط به موانع جريان آزاد تجارت و نتايج حاصل از آن مي‌پردازد.

 

نظريه مركانتيليسم (سوداگري) : نظريه سوداگري (Mercantalism) از جمله نظريات تجاري است كه پايه تفكرات اقتصادي بين سالهاي 1500 تا 1700 ميلادي را تشكيل مي‌دهد. سوداگران (مركانتاليست‌ها) كه از قرن شانزدهم تا اواسط قرن هيجدهم در ممالكي نظير بريتانيا، اسپانيا، فرانسه و هلند نظرياتشان رواج داشت معتقد بودند كه مهمترين راه براي آنكه كشوري ثروتمند و قدرتمند شود آن است كه صادراتش بيش از وارداتش باشد و در نتيجه مابه‌التفاوت با دريافت يك فلز قيمتي مانند طلا تسويه گردد در اين رابطه قدرتمند‌تر شدن هر كشور را بر مبناي داشتن طلاي بيشتر مي‌دانستند از آنجائي كه مقدار طلاي موجود در هر لحظه از زمان ثابت بود لذا يك كشور خاص مي‌توانست به زيان ساير ممالك از تجارت بهره‌مند گردد. از اينرو سوداگران از اين عقيده حمايت مي‌كردند كه دولت بايد صادرات را تشويق و واردات را محدود كند.

 

نظریه مزیت مطلق آدام اسمیت : آدام اسميت(Adam Smith) در سال 1776 در كتاب ثروت ملل فروض مكتب سوداگران را كه ثروت يك كشور به ميزان دارائي آن كشور (طلا و نقره) بستگي دارد و كشورها فقط به ضرر ساير كشورها مي‌توانند از تجارت سود ببرند را زير سئوال برد. او عقيده داشت كه تجارت آزاد بين كشورها باعث تقسيم كار شده و عوامل توليد كشورها بر توليد كالايي متمركز خواهد شد كه آن كالا در مقايسه با كالاي ساير كشورها ارزانتر توليد شود در اين صورت است كه هر دو كشور از تجارت سود مي‌برند. او استدلال نمود كه از طريق تجارت آزاد هر كشور مي‌تواند در توليد كالايي تخصص پيدا كند كه در آنها داراي مزيت مطلق است (يعني آن كالا را با كارآيي بيشتر نسبت به كشورهاي ديگر توليد كند) و كالايي را وارد كند كه در آنها مزيت مطلق ندارد (يعني داراي كارآيي لازم براي توليد آن نيست) بدين ترتيب با تخصص بهينة عوامل توليد در سطح جهان، توليد جهان افزايش مي‌يابد و رفاه همة كشورها افزايش مي‌يابد. از اينرو ديگر يك كشور به ضرر سايرين منتفع نگرديده و همه كشورها منتفع خواهند شد. براساس نظر آدام اسميت تجارت بين دو كشور تنها براساس اصل مزيت مطلق انجام مي‌شود. وقتي يك كشور كالائي را با كارائي بيشتر نسبت به كشور ديگر توليد مي‌كند (يا مزيت مطلق دارد) و كالاي دوم را نسبت به كشور ديگر با كارائي كمتر توليد مي‌كند (عدم مزيت مطلق دارد) در اين صورت هر دو كشور با تخصص در توليد كالائي كه در آن مزيت مطلق دارند و مبادلة آن با يكديگر منتفع مي‌شوند. واضح است كه نظريه مزيت مطلق فقط بخش كوچكي از اقتصاد را در بر مي‌گيرد كه مزيت مطلق در آن وجود دارد.

 

نظريه مزيت نسبي ريكاردو : ريكاردو حدود 40 سال بعد نظرية مزيت نسبي را ارائه نمود كه بخش مهم تجارت جهاني را شامل مي‌شود. سئوالي كه آدام اسميت نتوانست به آن جواب بدهد اين بود كه آيا تجارت بين كشورهايي كه در توليد تمامي كالاها داراي مزيت مطلق هستند بر قرار مي‌باشد يا خير؟ در سال 1817 ديويد ريكاردو در جواب به اين پرسش قانون مزيت نسبي را مطرح كرد. اين نظريه بر پايه مفروضات زير است:۱. دو كشور دو كالا 2. نظريه ارزش كار 3. نيروي كار در يك كشور كاملاً متحرك و در سطح بين‌المللي غير متحرك 4. رقابت كامل در بازار عوامل توليد و محصولات 5.توزيع درآمد در يك كشور تحت تاثير تجارت نيست 6. تغييرات فني صورت نمي‌گيرد 7. هزينه توليد ثابت است 8. هزينه حمل و نقل صفر است 9. تجارت پاياپاي وجود دارد. بر طبق نظريه ريكاردو اگر كشوري در توليد هر كالا داراي مزيت مطلق باشد هنوز هم تجارت براي هر دو كشور سودآور خواهد بود زيرا كه هر كشور در توليد كالايي تخصص مي‌يابد كه هزينة نسبي توليد آن در داخل كشور پايين تر باشد وكالايي را وارد مي‌نمايد كه هزينه نسبي توليد آن در داخل نسبت به كالاي ديگر بالاتر باشد. ريكاردو اظهار داشت حتي اگر كشوري در توليد هر دو كالا داراي مزيت مطلق در مقايسه با كشور ديگر نباشد باز داد و ستدي كه حاوي منافع متقابل است مي‌تواند بين هر دو طرف صورت بگيرد و كشوري كه داراي كارآيي كمتري است بايد در صدور و توليد كالايي تخصص پيدا كند كه در آن مزيت مطلق كمتري ندارد. اين همان كالايي است كه آن كشور در توليد آن داراي مزيت نسبي است. از سوي ديگر بايد كالايي را كه مزيت مطلق بيشتري ندارد را وارد كند. اين قانون كه به قانون مزيت نسبي معروف است هنوز كماكان يكي از مشهورترين قوانين اقتصادي در تجارت بين‌الملل است. با مروري گذرا بر فروض نظرية مزيت نسبي ريكاردو مي‌توان مشاهده نمود كه چرا اين فروض مورد نقد قرار گرفته است. زماني كه ديويد ريكاردو نظرية خود را مطرح نمود در اوايل قرن نوزدهم بود و در انگلستان نيروي كار مهمترين عامل توليد قلمداد مي‌گرديد كه در اكثر كالاها نقش اساسي را برعهده داشت. در آن دوران اكثر كارگران مهارتهاي تخصصي كمي داشتند بنابراين فرض نيروي كار همگن فرض درستي بود. اما با گذشت زمان اين فروض به مرور نقض گرديد. سرمايه در كنار نيروي كار از اهميت قابل توجهي برخوردار گرديد و نيروهاي كار نيز برحسب مهارتها متمايز شدند. تكنولوژي با سرعت زياد تغيير يافت، بطوري كه واحدهاي توليدي با نوع تكنولوژي متفاوت از هم متمايز گرديدند. بازدهي‌هاي فزاينده نسبت به مقياس مشخصه برخي از صنايع شد و سرمايه و نيروي كار هر دو از تحرك جهاني برخوردار شدند. يكي از فروض اين نظريه، ارزش كار است كه بيان مي‌دارد ارزش يا قيمت يك كالا از طريق مقدار كاري كه در توليد آن كالا صرف شده است تعيين مي‌گردد كه امروزه اين بخش از اين نظريه مورد توجه اقتصاددانان نيست.

 

نظريه هزينه فرصت : هابرلر (Haberlar) با ارايه نظريه هزينه فرصت در سال 1936 نظريه ارزش كار ريكاردو را از بن بست خارج نمود. طبق نظريه هزينه فرصت هابرلر، هزينه توليد يك كالا عبارت است از مقدار كالاي ديگري كه بايد از توليد آن صرفنظر كرد تا منابع كافي براي توليد يك واحد اضافي از كالاي اول فراهم شود. بر اين اساس كشوري كه داراي هزينه فرصت كمتري در توليد يك كالا است در توليد آن كالا مزيت نسبي دارد در اينجا اين فرض كه نيروي كار تنها عامل توليد است يا همگني نيروي كار وجود ندارد و هزينه يا بهاي يك كالا برابر با نيروي كاري نيست كه در توليد آن به كار رفته است. كشوري كه در آن هزينه فرصت از دست رفته يك كالا پائين‌تر باشد داراي مزيت نسبي در توليد آن نسبت به كالاهاي ديگر است. بدين ترتيب نظريه هزينه فرصتهاي از دست رفته بصورتي قابل قبول قانون مزيت نسبي را بيان مي‌كند زيرا مي‌پذيرد كه يك سري از عوامل توليد غير همگن معمولاً به نسبتهاي مختلف با هم تركيب مي‌شوند تا محصولات متنوعي توليد كنند. همچنين امكان افزايش هزينه فرصتهاي از دست رفته را در توليد بيشتر هر كالا قبول دارد. باين ترتيب قانون مزيت نسبي را مي‌توان بر حسب هزينه فرصتهاي از دست رفته مختلف يا بر حسب اختلاف قيمت نسبي كالاها در كشورهاي مختلف بيان كرد كه اساس تجارت بين كشورها مي‌باشد. هابرلر از جمله نخستين افرادي است كه بين تجارت خارجي و توسعه اقتصادي پيوند بر قرار مي‌كند. منابع پوياي تجارت بين‌الملل از نظر وي به شرح زير است: 1- منابع بين‌الملل ابزار مادي لازم را براي توسعه اقتصادي فراهم مي‌آورد. 2- تجارت آزاد مهمترين سياست ضد انحصاري است. 3-تجارت بين‌الملل وسيله انتشار اطلاعات و تكنولوژي است.تجارت ماشين تحرك و جابجايي بين‌المللي سرمايه از كشورهاي توسعه يافته به كشورهاي عقب مانده است.

 

نظريه مزيت نسبي هكشر و اوهلين : نظريه هزينه نسبي ريكاردو تا حدودي علت تحقق تجارت را توضيح مي‌دهد اما بياني از اينكه چرا نسبتهاي هزينه نسبي براي كشورهاي مختلف متفاوت است ندارد. اين سئوال را هكشر و اوهلين جواب دادند و نظريه خود را بر اساس مفروضات زير بنا كردند: 1- دو كشور و دو كالا و دو عامل توليد وجود دارد. 2- هر دو كشور از تكنولوژي يكساني برخوردارند. ۳- بازده ثابت نسبت به مقياس وجود دارد .۴- وجود سليقه‌هاي يكسان در هر دو كشور. 5- وجود بازار رقابت كامل در بازار عوامل توليد و بازار كالاها. 6- هزينه حمل و نقل وجود ندارد. 7- تحرك كامل عوامل توليد در داخل و عدم تحرك در سطح بين المللي. ۸- قيمت كالا‌ها برابر با هزينه نهايي آنهاست. نظريه هكشر و اوهلين بر پايه مفروضات نظريه ريكاردو است ولي داراي يك فرض متعارف است. فرض اساسي در الگوي ريكاردو اين بود كه توابع توليد دو كشور براي كالاهاي مشابه يكسان است ولي هكشر و اوهلين توابع توليد را در تمام كشور‌ها مشابه مي‌داند. اين نظريه بر تفاوت بين كشورها در برخورداري از عوامل توليد و تفاوت بين كالاها در ميزان استفاده از اين عوامل توليد تأكيد دارد و با توجه به فروض بالا بيان مي‌نمايد كه هر كشوري كالايي را صادر مي‌كند كه در توليد آن نياز به عوامل نسبتاً ارزان و فراوان دارد و متقابلاً كالايي را وارد مي‌كند كه در توليد آن نياز به استفاده از عامل نسبتاً كمياب و گران است لذا فراواني نسبي عوامل بصورت قيمتهاي عوامل داخلي نشان داده مي‌شود و در تعيين مزيت نسبي يك كشور در توليد يك كالا وفور نسبي عوامل توليد نقش دارند . اين نظريه در تعيين قيمت عوامل، بخش عرضه را بر تقاضا ترجيح مي‌دهد، در صورتيكه اگر بخش تقاضا در تعيين قيمت عوامل در نظر گرفته شود اين امكان وجود دارد كه كشوري داراي نيروي كار بيشتر به صادرات كالاهاي سرمايه‌بر بپردازد. اين نظريه همچنين مطرح مي‌كند كه تجارت باعث حذف يا كاهش اختلاف در قيمت عوامل توليد ميان كشورها مي‌شود، البته اين نظريه تا زماني كه ما با برگشت‌پذيري بازدهي عوامل توليد روبرو هستيم صادق مي‌باشد و همچنين مي‌توان نشان داد كه تجارت ممكن است بر هزينه‌هاي كاهنده نيز استوار باشد.

 

عوامل توليدي كه در بالا به آنها اشاره شد عبارتند از نيروي كار سرمايه و زمين. هر گروه به بسياري گروههاي فرعي نيز تقسيم مي‌گردد مثل نيروي كار ساده، نيمه ماهر و ماهر و كارفرمايان همينطور سرمايه نقدي و غيرنقدي زمين هم از انواع مختلف زمينهاي كشاورزي، صنعتي و معدني و غيره كه باز هم آنها را مي‌توان به اجزاء كوچكتر نيز تقسيم كرد. نظريه هكشر- اوهلين خود بر فروض خاصي استوار است كه از آنجمله كشورها داراي سليقه يكسانند، تكنولوژي مشابهي بكار مي‌برند و بازده به مقياس توليد ثابتي دارند ولي از نظر استعداد عوامل توليد به ميزان زيادي با يكديگر تفاوت دارند. در صورتي كه سليقه‌ها يا شرايط تقاضا مشابه باشند اختلاف در استعداد عوامل توليد منجر به تفاوت در قيمت نسبي عوامل توليد ميان كشورهاي مي‌شود كه به نوبه خود منجر به تفاوت در قيمت نسبي كالا‌ها و تفاوت در تجارت مي‌گردد. لذا در نظريه هكشر- اوهلين تفاوت بين‌المللي در شرايط عرضه به تنهايي الگوي تجارت را تعيين مي‌كند و طبق اين نظريه هر كشور به صدور كالايي دست خواهد زد كه عوامل توليد نسبتاً ارزان و فراواني براي توليد آن در اختيار داشته باشد و كالايي را وارد مي‌كند كه در توليد آن مجبور است عوامل توليد نسبتاً گران و كمياب را بكار ببرد. اين نظريه به عنوان يك نتيجه‌گيري مهم اضافه مي‌‌كند تحت شرايط شديداً محدود كننده، تجارت موجب خواهد شد كه اختلاف مطلق در قيمت عوامل توليد همة كشورها كه قبل از تجارت مشاهده مي‌شود از بين برود. با اين حال تحت محدوديتهاي كمتر و شرايط عاديتر، تجارت تفاوت قيمت مطلق عوامل توليد را كه قبل از مبادله بوده كاهش مي‌دهد ولي بطور كلي از بين نمي‌برد. به هر صورت نظريه هكشر- اوهلين در مورد اينكه چگونه تجارت روي قيمت عوامل توليد و توزيع درآمد هر كشور اثر مي‌گذارد مطالب سودمندي ارائه مي‌دهد كه اقتصاددانان كلاسيك راجع به آن صحبت نكرده بودند.

 

نظريه مزيت نسبي ليندر : ليندردر سال 1961 نظريه فراواني عوامل توليد را ارائه نمود. بر اساس اين نظريه فراواني عوامل توليد فقط در مورد كالاهاي اوليه مصداق دارد و در مورد كالاهاي صنعتي كاربردي ندارد. وي معتقد بود كه يك كشور در ابتدا كالاهاي خود را براي بازارهاي وسيع داخلي توليد مي‌كند، و اين توليدات شامل كالاهايي است كه از طرف اكثر مردم تقاضا مي‌شود و بعد از آن است كه آن كشور تجربه لازم را براي صادرات آن كالاها به ساير كشورها حتي با وجود درآمد سرانه يكسان و نسبت يكسان سرمايه و نيروي كار بدست مي‌آورد و شروع به تجارت با آن كشور‌ها مي‌كند. اين نظريه بر خلاف نظريه هكشر و اوهلين است زيرا كه آنها معتقد بودند كه دو كشور با مشخصات فوق داراي هزينه‌هاي نسبي يكساني هستند لذا حجم تجارت بر خلاف نظريه ليندر پايين است. نظريه ليندر فقط در كشور سوئد مورد تأييد واقع شد و از نظر كاربردي ضعيف است

 

آزمون تجربي لئونتيف : پيشنهاد اصلي در تئوري هكشر و اوهلين اين بود كه كشوري كالايي را صادر كند كه عامل توليد نسبتاً فراوانش را در توليد آن كالا بكار برد و محصولي را وارد كند كه عامل توليد نسبتاً كميابش را در توليد آن محصول بكار گيرد. لئونتيف به كمك جدول داده - ستانده اين نظريه را در كشور آمريكا به آزمون گذاشت و به اين نتيجه رسيد كه كشور آمريكا كه مي‌بايست صادر كننده كالاهاي سرمايه‌بر باشد صادر كننده كالاهاي كاربر است. اين نتيجه معماي لئونتيف شهرت يافت. لئونتيف علت اين نتيجه گيري را سطح بالاي آموزش نيروي كار و كارفرمايي برتر آمريكائيان مي‌دانست. او اقتصاد آمريكا را نه با وفور سرمايه بلكه باوفور كار پركيفيت (سرماية انساني) تعريف و مشخص نمود. البته بعدها اقتصاددانان گوناگوني از جمله پيتر كنن در صدد رفع اين معما بر آمدند. علت اين تناقض را بيشتر در مورد سرماية انساني يا نيروي كار متخصص در آمريكا مي‌دانند.

 

ايران در 50 سال آينده

ايران در 50 سال آينده

 

* قیمت هر سکه طلا امروز در بازار با 60 میلیون تومان کاهش به یک میلیارد و چهل میلیون تومان رسید.

* ایران خودرو: هفتاد و نهمین مدل پژو با نام پژو XD-870-PL Q آماده عرضه به بازار است که نسبت به مدل قبلی تحول زیادی داشته. طول آنتن آن 10 سانتی متر افزایش داشته چراغ ترمز آن هم پررنگتر شده و فقط 45 میلیون تومان گران تر است.

* با مسدود شدن سایت قرآن دات کام تعداد سایتهایی که هنوز فیل .. تر نشده اند به سه عدد رسید.

* برای اولین بار ایران به دور دوم مسابقات جام جهانی راه یافت. علی دایی: هلوز قثد ندالم که از دنیای فوتبال خداحافثی کنم و شلایط خوبی بل تیم ملی حاکم اثت ...... به قولی......

* دولت موفق شد نرخ تورم را کاهش داده و آنرا از 63% به 62.5% برساند.

* یکصد و شصت و سومین قطعنامه شورای امنیت در مورد فعالیتهای هسته ای ایران به تصویب رسید. در عین حال رئیس آژانس هسته ای اعلام کرد علیرغم هشتصد و سی و دومین گزارش ایران در مورد فعالیتهای هسته ای هنوز ابهاماتی در این زمینه وجود دارد که امیدواریم به زودی بر طرف شود.

* به علت اتمام ذخایر نفت و گاز دولت در اطلاعیه ای از مردم عزیز ایران خواست امسال در مصرف ذغال جداً صرفه جویی نمایند.

* یکی از نمایندگان مجلس خواهان کاهش سن ازدواج شد. وی گفت دولت با تدابیر صحیح و اصولی سعی دارد متوسط سن ازدواج دختران را از 50 سال به 45 سال کاهش دهد. همچنین وی گفت در نظام طبیعت اصولا مرد نیز مانند زن حق مشارکت در فعالیتهای اجتماعی و سیاسی را دارد.

* نیروی انتظامی کرج چند سارق را که به سرقت دیش های ماهواره مردم اقدام می کردند دستگیر کرد و دیش های مسروقه را به صاحبانشان بر گرداند.

* شورای نگهبان 2999 نفر از 3000 کاندیداهای اصلاح طلب نمایندگی مجلس را رد صلاحیت کرد.

* به علت برخی مشکلات و نواقیص، چشم انداز 20 ساله باز هم تمدید شد.

* قیمت هر کیلو مرغ به هفت میلیون تومان رسید. جالب است بدانید در 50 سال قبل مردم با هفت میلیون می توانستند یک اتومبیل بخرند.

* روئسای جمهوری اسلامی انگلیس و جمهوری اسلامی آلمان از عمل نشدن و عدم اجرای صحیح اسلام در ایران ابراز نگرانی کردند.

* امسال مراسم سالروز پیروزی انقلاب از 4 ماه به 5 ماه افزایش می یابد.

* 70 درصد مردم زیر خط فقر زندگی میکنند این در حالیست که این آمار نسبت به سال قبل کاهش خوبی را نشان می دهد.

* از این به بعد صدا و سیما برای انتخاب مجریان زن، مسابقه ملکه زیبایی برگزار می کند.

* نیروگاه اتمی بوشهر به زودی به بهره بر داری می رسد.

* مدیرعامل سایپا: با تکیه به دانش بومی تانک و تراکتور پراید را طراحی کردیم.

* شرکت ایرباس، طی شکایتی به سازمان ملل خواستار آزاد سازی هواپیماهایش از دست ایران شد و خاطر نشان کرد که این هواپیماها 70 سال پیش از رده خارج شده اند.

مديران ايران

مديران ايران از ديدگاه دانشجويان ...

 

اروپا: موفقيت مدير بر اساس پيشرفت مجموعه تحت مديريتش سنجيده ميشود

  ايران: موفقيت مدير سنجيده نميشود، خود مدير بودن نشانه موفقيت است

 

 

  اروپا: مديران بعضی وقتها استعفا ميدهند

  ايران: عشق به خدمت مانع از استعفا ميشود

 

 

  اروپا: افراد از مشاغل پايين شروع ميکنند و به تدريج ممکن است مدير شوند

  ايران: افراد مدير مادرزادی هستند و اولين شغلشان در بيست سالگی مديريت است

 

 

  اروپا: برای يک پست مديريت، دنبال مدير ميگردند

  ايران: برای يک فرد، دنبال پست مديريت ميگردند و در صورت لزوم اين پست ساخته ميشود

 

 

  اروپا: يک کارمند ساده ممکن است سه سال بعد مدير شود

  ايران: يک کارمند ساده، سه سال بعد همان کارمند ساده است، در حاليکه مديرش سه بار عوض شده

 

 

  اروپا: اگر بخواهند از دانش و تجربه کسی حداکثر استفاده را بکنند، او را مشاور مديريت ميکنند

  ايران: اگر بخواهند از کسی هيچ استفاده ای نکنند، او را مشاور مديريت ميکنند

 

 

 اروپا: اگر کسی از کار برکنار شود، عذرخواهی ميکند و حتی ممکن است محاکمه شود

  ايران: اگر کسی از کار برکنار شود، طی مراسم باشکوهی از او تقدير ميشود و پست مديريت جديد ميگيرد

 

 

  اروپا: مديران بصورت مستقل استخدام و برکنار ميشوند، ولی بصورت گروهی و هماهنگ کار ميکنند

  ايران: مديران بصورت مستقل و غيرهماهنگ کار ميکنند، ولی بصورت گروهی استخدام و برکنار  ميشوند

 

 

  اروپا: برای استخدام مدير، در روزنامه آگهی ميدهند و با برخی مصاحبه ميکنند

  ايران: برای استخدام مدير، به فرد مورد نظر تلفن ميکنند

 

 

  اروپا: زمان پايان کار يک مدير و شروع کار مدير بعدی از قبل مشخص است

  ايران: مديران در همان روز حکم مديريت يا برکناريشان را ميگيرند

 

 

  اروپا: همه ميدانند درآمد قانونی يک مدير زياد است

  ايران: مديران انسانهای ساده زيستی هستند که درآمدشان به کسی ربطی ندارد

 

 

  اروپا: شما مديرتان را با اسم کوچک صدا ميزنيد

  ايران: شما مديرتان را صدا نميزنيد، چون اصلاً به شما وقت ملاقات نميدهد

 

 

  اروپا: برای مديريت، سابقه کار مفيد و لياقت لازم است

  ايران: برای مديريت، مورد اعتماد بودن کفايت ميکند

تحليل در مورد سال 1387 در ايران

مقاله ايي در مورد  تحليل در مورد سال 1387 در ايران

ادامه نوشته

بررسی سهم ایران از گردشگری

مقاله ايي درباره :  بررسی سهم ایران از گردشگری

ادامه نوشته

ورشکستگی و تعطیلی کارخانه ها با افزایش واردات

ورشکستگی و تعطیلی کارخانه ها با افزایش واردات

 

این روزها رسانه های نوشتاری مملو از خبرهای نگران کننده درباره شرایط نابسامان تولید در کشور است. کارخانه ها با ظرفیت های بسیار پایین فعالیت می کنند و در نتیجه هزینه تمام شده بالایی دارند. موج ورشکستگی ها و تعطیلی کارخانجات و بیکار شدن کارگران شاغل در آنها، می رود که به بحرانی تمام عیار مبدل شود. این مشکلات یک شبه پدید نیامده اند و پیدایش آنها را نیز نمی توان به «بحران اقتصادی جهان» منتسب کرد، هر چند بحران جهانی در تشدید و گسترش مشکلات بخش های تولیدی ما تاثیر گذار بوده است.

در میان شکایت هایی که از زبان تولیدکنندگان در رسانه ها منتشر می شود یک عامل همواره مشهود و برجسته است. «واردات بی رویه» به قیمت های ارزان که عملاً آنها را به حاشیه رانده و به نابودی تهدید می کند. آیا این شکایت ها موجه است؟ آیا درست است که با تعرفه های سنگین و موانع غیرتعرفه ای واردات را محدود کرد، آیا می توان مصرف کنندگان داخلی را مجبور کرد که  به جای کالاهای وارداتی ارزان کالاهای داخلی گران قیمت تر را خریداری کنند، قبل از پاسخ به این سوالات ابتدا شمه ای از شکایت ها و اعتراضات تولیدکنندگان و صادرکنندگان داخلی را مرور می کنیم:

 

بقيه مطالب را در ادامه مطالب بخوانيد

 

 

ادامه نوشته

توسعه پايدار چیست ؟؟؟

توسعه پايدار

 

توسعه پايدار يا Sustainable Development در حقيقت ايجاد تعادل ميان توسعه و محيط زيست است.

 

در سال 1980 براي نخستين بار نام توسعه پايدار در گزارش سازمان جهاني حفاظت از منابع طبيعي (IUCN) آمد. اين سازمان در گزارش خود با نام استراتژي حفظ منابع طبيعي اين واژه را براي توصيف وضعيتي به كار برد كه توسعه نه تنها براي طبيعت مضر نيست، بلكه به ياري آن هم مي‌آيد.

 

پايداري مي‌تواند چهار جنبه داشته باشد: پايداري در منابع طبيعي، پايداري سياسي، پايداري اجتماعي و پايداري اقتصادي.

 

در حقيقت توسعه پايدار تنها بر جنبه زيست محيطي اتفاقي تمركز ندارد بلكه به جنبه‌هاي اجتماعي و اقتصادي آن هم توجه مي‌كند. توسعه پايدار محل تلاقي جامعه، اقتصاد و محيط زيست است.

 

يكي از مهمترين رويدادهاي بين‌المللي كه در زمينه توسعه پايدار وجود دارد، نشست جهاني توسعه پايدار(WSSD) است. در اين نشست توافق‌هايي در زمينه توسعه پايدار ميان شركت‌كنندگان انجام شد.

 

كاهش تعداد افرادي كه دسترسي به آب ندارد به نصف تا سال 2015 ميلادي، به حداقل رساندن مواد شيميايي كه بر سلامتي انسان و طبيعت اثرات مخرب مي‌گذارند تا سال 2020 ميلادي، نصف كردن سرعت كاهش ذخيره‌هاي دريايي و رساندن منابع دريايي به سطحي پايدار تا سال 2015 ميلادي، كاهش روند از بين رفتن تنوع طبيعي تا سال 2010 ميلادي، افزايش پايداري در استفاده از انرژي‌هاي تجديدشونده و برنامه‌ريزي براي تدوين برنامه‌اي 10 ساله در مورد توسعه پايدار از اصلي‌ترين توافقات اين نشست بود.

 

 

 

هرچند اين روزها بسياري از دولتمردان و فعالان زيست محيطي به دنبال رسيدن به توسعه پايدار هستند، اما برخي فعالان زيست محيطي اين گزينه را براي حفظ محيط زيست كافي نمي‌دانند.

 

آنها معتقدند در با توجه به روند استفاده از منابع تمام شونده و از بين بردن منابع در جهان واژه "توسعه پايدار" مناسب نيست و بايد از لفظ جايگزيني چون "پايداري توسعه" استفاده كرد تا اين مفهوم در ذهن تداعي نشود كه قرار است منابع جديدي توليد شود.

متن نامه ۱۳ اقتصاددان

نامه دیگری از 13 اقتصاددان برجسته ایرانی

 

متن نامه ۱۳ اقتصاددان که خطاب به نمایندگان مجلس نوشته شده به این شرح است؛ بر اساس اعلام نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و مسوولان دولتی، در لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ به دولت اجازه داده شده است از محل افزایش یکباره و قابل توجه قیمت حامل های انرژی درآمدی معادل ۲۰۰ هزار میلیارد ریال کسب و صرف بخشی از هزینه های پیش بینی شده و نیز پرداخت نقدی به اقشاری از مردم بنماید.

 

امضاکنندگان این نامه که تنی چند از استادان رشته اقتصاد کشور هستند به دلایل زیر چنین اقدامی را مغایر منافع کوتاه مدت و بلندمدت مردم ایران دانسته و خواستار آنند که نمایندگان محترم بنا به التزامی که به پاسداری از منافع مردم دارند از تصویب افزایش ناگهانی قیمت حامل های انرژی در شرایط کنونی اجتناب نمایند؛

 

۱- لایحه دولت و مصوبه کمیسیون تلفیق مصداق بارز سیاست شوک درمانی است. شوک درمانی در دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ در برخی از کشورها به اجرا درآمد و در عموم آن کشورها با تورم بی مهار، رکود عمیق، تشدید فقر و نابرابری، فروپاشی ارزش پول ملی و تنش های اجتماعی همراه بوده است. پیامدهای پرهزینه شوک درمانی به نظریه پردازان و سیاستگذاران آموخته است که به جای شوک درمانی باید نخست مجموعه یی از تدابیر غیرقیمتی (اصلاحات عمدتاً زیرساختی و نهادی) صورت پذیرد و سپس سیاست هدفمندسازی یارانه ها از طریق اصلاح تدریجی، مرحله بندی شده و شفاف قیمت ها اعمال شود. آیا جایز است پس از آن همه تجربه شکست خورده جهانی و برخلاف نتایج پژوهش های صورت گرفته در مورد اقتصاد ایران، مجدداً شوک درمانی را در اقتصاد ایران آزمون کنیم؟

 

۲- بحران اقتصادی کنونی حاکم بر جهان موجب شده اقتصاد ایران در سال آینده در معرض ورود به دوران رکود تورمی قرار گیرد. اجرای پیشنهاد دولت یا مصوبه کمیسیون تلفیق در چنین شرایطی موجب تشدید چنین وضعیتی خواهد شد و به موجب آن شرایط نامطلوبی را هم برای تولیدکنندگان و هم برای مصرف کنندگان به وجود خواهد آورد. تجارب جهانی نشان می دهد در هنگام رکود و محدودیت های بودجه یی و ارزی نباید به دنبال اصلاح قیمت ها بود. زمانی که قیمت نفت در اوج بود شاید می توانستیم پیامدهای هدفمندسازی یارانه ها را مهار کنیم اما در حال حاضر که دولت از سر استیصال به اصلاح قیمت ها روی آورده است و اقتصاد جهانی در رکودی عمیق به سر می برد به هیچ وجه شرایط برای سیاست های پیشنهادی دولت مناسب به نظر نمی رسد.

 

۳- دولت و مدافعان اجرای این سیاست به تبعات تورمی افزایش قیمت حامل های انرژی اعتراف دارند و این در شرایطی است که جامعه از نرخ بالای تورم کنونی رنج می برد. به نظر می رسد اجرای سیاست شوک درمانی در چنین شرایطی، موجب تشدید بی ثباتی اقتصادی و افزایش ناامنی در بازار سرمایه و افزایش تمایل به خروج دارایی های منقول از کشور خواهد شد که سرانجامی جز تضعیف ارزش پول ملی و خیزش انتظارات تورمی نخواهد داشت. هر یک از اینها به نوبه خود می تواند بر میزان آثار تورمی اجرای چنین سیاستی بیفزاید.

 

۴- گرچه یکی از اهداف ارائه چنین پیشنهادی حمایت از قشرهای محروم جامعه عنوان شده است اما نظریه های اقتصادی و تجربیات مرتبط نشان می دهد روستاییان و فقرای شهری آسیب پذیرترین اعضای جامعه هستند که از اینگونه سیاست ها خسارت خواهند دید. روستاییان هرچند کمتر از همه از یارانه سوخت بهره مند می شوند اما بیش از همه مردم از حذف یارانه ها آسیب خواهند دید. روستاییان به خدمات درمانی، اداری و آموزشی دسترسی ندارند و برای دریافت ابتدایی ترین خدمات باید به شهر ها مسافرت کنند. همان طور که تجارب جهانی نشان می دهد پس از اجرای این سیاست باید شاهد موج تازه یی از مهاجرت و حاشیه نشینی در ایران باشیم. همچنین تورم حاصل از اجرای چنین سیاستی بیش از همه، فقرای شهری را تحت فشار قرار خواهد داد. در دوره های تورم فزاینده این تنها فقرا هستند که از دو سو زیان می کنند. آنان از یک سو فاقد اموال سرمایه یی و غیرمنقولند و بنابراین تورم موجب افزایش ثروت آنها نمی شود و از سوی دیگر در حالی که هزینه های جاری زندگی به شدت افزایش می یابد، دستمزد آنان- که اصلی ترین تکیه گاه اقتصادی آنان است- متناسب با تورم افزایش نمی یابد. بنابراین با اجرای سیاست های شوک درمانی که تورم های بی مهار در پی دارد، فقرای شهری فقیرتر خواهند شد.

 

۵- بخشی از آنچه امروزه تحت عنوان قیمت تمام شده حامل های انرژی محاسبه می شود و اکنون لایحه پیشنهادی به بهانه دریافت تمامی آن، قصد دارد قیمت این حامل ها را افزایش دهد، ناشی از ناکارآمدی دولت در سیاستگذاری کلان و نیز اداره امور بنگاه های تحت مدیریتش است. بنابراین بهتر است سیاستگذاران به جای آن که هزینه این سوءتدبیر و مدیریت بر مردم تحمیل نمایند به تجربیات موفق جهانی و داخلی در این حوزه توجه کنند و به دستاوردهای دانش اقتصاد احترام گذارند و از اجرای چنین سیاست های شتاب زده یی، پیش از انجام اصلاحات زیرساختی و نهادی بپرهیزند.

 

ما به وظیفه ملی خود در ابلاغ پیامدهای زیانبار اجرای چنین سیاستی برای جامعه ایران به نمایندگان محترم شان عمل کردیم و امید بسیار داریم که شما نیز به وظایف خطیری که در این حوزه دارید عمل کنید.

كد هاي معمول در حسابداري ايران

كد هاي معمول در حسابداري ايران

 

مقاله ايي كه خانم سارا درخواست كرده بودند

 

کدینگ شرح حساب

-------- ----------------

11 موجودی نقدی

1101 صندوق یا صندوق ها

1102 تنخواه گردانها

1103 جاری بانکها

1104 وجوه در راه

----------------------------

12 سرمایه گذاری کوتاه مدت

1201 سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت

----------------------------

13 سرمایه گذاری های کوتاه مدت

1301 سپرده اعتبارات اسنادی (ثبت سفارش)

1302 سپرده شرکت در مناقصه و مزایده

1303 سپرده ضمانتنامه های بانکی

1304 سایر سپرده های کوتاه مدت

-----------------------------

14 حسابها و اسناد دریافتنی تجاری

1401 حسابهای دریافتنی

1402 حسابهای دریافتنی شرکتهای گروه

1403 حسابهای دریافتنی سایر اشخاص وابسته

1404 اسناد دریافتنی

1405 اسناد دریافتنی شرکتهای گروه

-----------------------------

15 سایر حسابها و اسناد دریافتنی

1501 وام و مساعده کارکنان

1502 اسناد دریافتنی

1503 سپرده های موقت

1504 طلب از شرکتهای گروه

1505 طلب از سایر اشخاص وابسته

1506 سایر

-----------------------------

16 موجودی مواد و کالا

1601 کالای ساخته شده

1602 کالای در جریان ساخت

1603 مواد اولیه و بسته بندی

1604 قطعات و لوازم یدکی

1605 سایر موجودی ها

1606 کالای در راه

-----------------------------

17 سفارشات و پیش پرداختها

1701 سفارشات مواد اولیه

1702 سفارشات قطعات و لوازم یدکی

1703 پیش پرداخت خرید مواد اولیه

1704 پیش پرداخت بیمه دارایی ها

1705 سایر پیش پرداختها

سيستمهاي حسابداري

سيستمهاي حسابداري

 

مقاله درخواستي خانم پريسا رزمجو 

سیستم حسابداری ، عبارتست از مجموعه ای از اجزا به هم پیوسته در داخل یک موسسه که آثار مالی رویدادهای آن موسسه را به گزارشها و صورتهای مالی تبدیل میکند .

سیستم حسابداری مانند هر سیستم دیگری از اجزا به هم پیوسته تشکیل شده ، جهت نیل به یک یا چند هدف به فعالیت خود ادامه می دهد ، مبدل است یعنی رویدادهای مالی را به صورتها وگزارشهای مالی قابل استفاده برای گروههای مختلف استفاده کننده از اطلاعات مالی تبدیل می کند و با تهیه تراز آزمایشی ، اطلاعات بازخور جهت کنترل سیستم حسابداری ارائه می نماید .

 

یک سیستم حسابداری ، به عنوان یک سیستم جز از سیستم کل موسسه بوده و تمام سیستمهای باز تحت تاثیر متقابل عوامل محیطی از قبیل عوامل اقتصادی ، اجتماعی و ... قرار دارد .

درمورد تاثیر عوامل محیطی بر سیستم حسابداری می توان از مطرح شدن حسابداری تورمی بعد از 1970 به این سو و یا از تغییرات در قوانین مالیاتی ، تجاری و بانکی و تاثیر آن در داده ها و پردازش آنها و تهیه صورتها و گزارشهای مالی بر اساس این تغییرات یاد کرد .

 

هر سیستم حسابداری از سه بخش تشکیل شده است :

 

 

ورود داده ها : در یک سیستم حسابداری ، ثبت رویدادهای مالی بر اساس اسناد و مدارک اولیه به عنوان داده های به سیستم ، شامل صورتحساب ( فاکتور ) خرید ، صورتحساب فروش ، رسید دریافت ها و پرداخت های نقدی و ... انجام می شود .

 

 

پردازش داده ها : پس از ورود داده ها ( اسناد و مدارک اولیه ) به سیستم حسابداری پردازش آنها به ترتیب زیر صورت می گیرد :

 

اسناد و مدارک اولیه پس از تجزیه و تحلیل تاثیر آنها بر دارائیها ، بدهیها ، هزینه ها ، درآمدها و حقوق صاحبان سرمایه موسسه ، حسب مورد به صورت بدهکار و بستانکار در دفتر روزنامه عمومی ثبت اولیه می شوند .

 

البته در برخی از موسسات ، به جای اینکه رویدادهای مالی را مستقیما از روی اسناد و مدارک اولیه در دفاتر ثبت نمایند ، اقدام به تهیه برگه حسابداری یا سند حسابداری ( پیش نویس روزنامه ) می کنند . در موسسات بزرگ ، ثبت اولیه اسناد و مدارک مربوط به گروهی از رویدادهای عمده مالی در دفاتر روزنامه اختصاصی صورت می گیرد .

 

ثبتهای انجام شده در دفاتر روزنامه عمومی و اختصاصی به حسابهای مربوطه در دفتر کل منتقل می شوند . زمانی که حجم رویدادهای مالی مربوط به یک یا چند حساب دفتر کل زیاد باشد ، برای داشتن اطلاعات جزئی تر و تفضیلی از این قبیل حسابهای دفتر کل ، از دفاتر معین یا کارتهای معین ، استفاده می شود . هر یک از دفاتر یا کارتهای معین ، یک حساب کنترل در دفتر کل داشته و تعداد دفاتر معین و حسابهای کنترل آن در دفتر کل به وسعت و نوع فعالیتهای یک موسسه بستگی دارد .

 

 

ستاده ها : نتیجه پردازش داده ها در یک سیستم حسابداری ، صورتها و گزارشهای مالی ( ستاده ها ) است . صحت ثبت رویدادهای مالی در دفتر روزنامه و انتقال آنها به دفتر کل ، در پایان هر ماه با تهیه تراز آزمایشی تایید می گردد . تراز آزمایشی ، به عنوان ستاده سیستم حسابداری و مبنای کنترل پردازش انجام شده ، مورد استفاده برای تهیه صورتهای مالی واقع شده و برخی از اطلاعات آن به عنوان بازخور برای اصلاح سیستم حسابداری به صورت داده های جدید وارد سیستم حسابداری می گردند . ستاده نهایی سیستم حسابداری صورتها و گزارشهای مالی و اطلاعات ارائه شده در آنها است .

 

 (cached) 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

در ایامی که سیستم حسابداری طراحی شده اجرا می شود ، همواره مشکلاتی پدید می آید که یا ناشی از افزایش رویدادهای مالی و یا ناشی از نیازهای جدید اطلاعاتی مسئولان موسسه می باشد و سیستم قادر به تامین آنها نیست و بنابراین لازم است که تمام سیستم های حسابداری طراحی شده دارای یک دستورالعمل کامل نگهداری باشند تا بتوان سیستم حسابداری را همواره به روز و فعال نگه داشت و از بازده آن مطمئن شد .

 

نگهداری سیستم حسابداری شاید وقت گیرترین مرحله طراحی سیستمهای حسابداری است و بایستی توجه کامل به آن مبذول نمود . دستورالعمل نگهداری سیستم حسابداری معمولا از بخشهای عمده زیر تشکیل شده است :

 

نگهداری اضطراری : در این دستورالعمل مشکلات و اشتباهاتی که به صورت اتفاقی رخ می دهد و بایستی فورا اصلاح شود توضیح داده می شود .

 

نگهداری عادی : در دستوالعمل نگهداری عادی سیستم ، اقداماتی که به صورت تکراری برای حفظ و تداوم عملیات سیستم حسابداری صورت می گیرد ، ذکر می شود . مانند آموزش کارکنان حسابداری یا قسمت رایانه .

 

رشد و اصلاح سیستم : در این دستورالعمل تغییرات لازم در سیستم حسابداری که ناشی از تغییرات در سازمان موسسه و فعالیتهای آن می باشد ، در نظر گرفته می شود . مانند افزایش دوایر و شعب .

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

اولین مرحله طرح وتدوین سیستم حسابداری معمولا هنگامی آغاز می شود که استفاده کنندگان از سیستم حسابداری موجود ( مدیریت موسسه ، کارکنان ) بدلیل عدم رضایت از آن و یا به دلیل عدم وجود سیستم حسابداری ، برقراری یک سیستم حسابداری را درخواست می نمایند .

 

پس از اعلام نیاز و دریافت درخواست ، طراحی و تدوین سیستم حسابداری کار طراحی توسط حسابدار و یا گروه حسابداران خبره آغاز می شود و اولین مرحله کار طراحی شروع می شود .

 

برای شناسایی و تشخیص مشکلات و نقاط قوت و ضعف سیستم حسابداری موجود ، معمولا از فرمهای مخصوصی استفاده می شود که این فرمها توسط استفاده کنندگان از سیستم حسابداری تکمیل می گردد . طراح یا طراحان سیستم حسابداری با دریافت فرمهای تکمیل شده که حاوی اطلاعات مقدماتی از شناسایی سیستم است ، بررسیهای خود را شروع می کنند و با روشهای مختلف اطلاعات مورد نیاز برای شناسایی سیستم حسابداری موجود را جمع آوری می نمایند .

 

روشهای جمع آوری اطلاعات معمولا به کمک یک یا چند روش از روشهای زیر انجام می شود :

 

 

مصاحبه : این روش یکی از متداولترین و مناسب ترین روشهای مطالعه و شناسایی است و به دلیل عملی بودن و کم هزینه بودن کاربرد بیشتری دارد .

 

 

پرسشنامه : این روش که با طرح سئوالات مشخصی انجام می شود معمولا وقت گیر است و در بعضی از موارد غیر عملی است و به دلیل دخالت نظرات شخصی تکمیل کننده در برخی از موارد ، پرسشنامه شناخت درستی به دست نمی دهد ، بنابراین کاربرد کمتری دارد .

 

 

مشاهده : این روش جمع آوری اطلاعات در صورتی که از نظر زمانی و صرف هزینه طراح سیستم محدودیتی نداشته باشد با توجه به اینکه اطلاعات کاملتری به دست می دهد ، روش مطلوبی است .

 

 

بررسی اسناد و مدارک : برای داشتن شناخت درستی از سیستم موجود مطالعه اسناد و مدارک موجود در موسسه صورت می گیرد . بررسی دستورالعملهای مدون موجود از قبیل : اساسنامه ، نمودار سازمانی ، مصوبات هیئت مدیره ، مصوبات کمیسیونهای معاملات و سایر مدارک موجود ، بخشی از نیازهای اطلاعاتی طراح سیستم حسابداری برای شناسایی و مطالعه را تامین می کند .

 

 

بررسی کتابها و جزوات دیگر : مبنای این روش دانش و تجربیات شخصی طراح سیستم حسابداری است و مطالعه قوانین و مقررات موضوعه ، کتابها ، منابع و جزوات دیگر را شامل می گردد .

 

پس از جمع آوری اطلاعات به کمک یک و یا چند روش مذکور و بررسی آن و شناسایی مقدماتی ، نسبت به منطقی بودن درخواست استقرار سیستم حسابداری تصمیم گیری می شود و در صورت مثبت بودن نتیجه بررسی ، طراحی سیستم حسابداری وارد مرحله بعدی می گردد .

حسابداري

حسابداري

 

اين هم مقاله ايي كوچك در مورد حسابداري كه خيلي ها تقاضاي ارائه آنرا داشته اند

 

پیشینه

حسابداری دانشگاهی عمرش بالغ بر پانصد سال است و با نام لوکا پاچیولی (1495 میلادی) آغاز شده است. حسابداری مانند هر دانش دیگری در طول عمر پر فراز و نشیب خود تغییرات زیادی داشته است. از مهمترین تغییرات حسابداری در طول پانصد سال گذشته تغییر ماهیت نظری آن است. حسابداری دانشگاهی در چهارصد سال اول عمر خود عمدتاً رویکردی تکنیکی و فنی داشته است. در اوایل سده بیستم اولین مباحث نظری در حوزه حسابداری مطرح و وجه علمی بودن آن به مذاق بحث گذاشته میشود. در طول دهه‌های آغازین سده بیستم مباحث نظری و فلسفی جدی در خصوص تعلق حسابداری به یکی از حوزه‌های معرفت بشری رواج داشته است. این مجادلات در طرح تخصیص حسابداری به یکی از حوزه‌های علم یا فن یا هنر به اوج خود میرسد. در اواسط سده بیستم و با احاطه مکتب پازیتیویسم بر فضای دانشگاهی جهان، نظریه‌های حسابداری پازیتیویستی به ظهور میرسد. ضعفهای بنیادین نظریه‌های پازیتیویستی در ظرف کمتر از ربع قرن آشکار میشود و حسابداری به تبع سایر محافل علمی وارد دنیای جدید جُستارهای فلسفی و نظری میشود. طرح حسابداری انتقادی یا امثال آن نشانه این تحول نظری در حسابداری است.

 

حسابداری در ایران

حسابداری در ایران در حوزهٔ نظری تحت تاثیر جریانات پازیتیویسم رشد کمّی زیادی کرده است و پایه گذاری تحصیلات تکمیلی با این نگاه به حسابداری صورت گرفته و توسعه یافته است. با این وصف تعریفی از حسابداری در ایران غالب است که مضمون و محتوای آن صرف نظر از چینش یا تفاوت ظاهری الفاظ آن برای همه دانش آموختگان حسابداری ایران شناخته شده است. بر اساس این تعریف: حسابداری عبارت است از فرآیند شناسایی، جمع آوری، ثبت، طبقه بندی، تلخیص، گزارشگری، و تحلیل رویدادهای مالی یک شخصیت اقتصادی در یک دوره مالی معین بر اساس واحد پول ملی. این تعریف ترجمهٔ کاملی است از تعاریف مختلفی که از حسابداری در عصر پازیتیویسم یعنی دهه‌های 40 الی 60 سده پیشین در دنیا رواج داشته است.لازم به ذکر است حسابداری شاخه‌های گوناگون دارد.

حسابداري در اسلام

حسابداري در اسلام

از دیدگاه اسلا‌می، رشد می‌تواند عدالت اجتماعی را بهبود بخشد و توزیع قدرت و ثروت را عادلا‌نهتر سازد. صورت ارزش افزوده می‌تواند اطلا‌عاتی را در مورد توزیع ثروت بین بخشهای مختلف جامعه ارائه کند و عملکرد شرکت را با توجه به منافع تمام ذینفعان نشان دهد، در نتیجه سیاست آگاهانه توزیع مجدد ثروت و انتقال منابع بین گروههای مختلف جامعه را تقویت می‌کند

 

به هرحال، اسلا‌م علا‌وه بر توزیع منابع به تحصیل آن نیز توجه دارد. اسلا‌م انسان را مکلف کرده است تنها منابع حلا‌ل را تحصیل کند. صورت ارزش افزوده متمرکز بر توزیع است و تحصیل منابع را منعکس نمی‌کند. لذا، اعتقاد داریم که صورت ارزش افزوده برای ایفای الزامات گزارشگری اسلا‌می کافی نیست.

 

میرزا و بیدون در زمینه افشا پیشنهاد کرده‌اند که تاکید صورتهای مالی باید بر شفافیت و پرهیز از دستکاری باشد. این هدف با رعایت اصل افشای کامل در گزارشهای شرکتهای اسلا‌می محقق می‌شود. اما خان نسبت به این اصل به‌ویژه در موارد افشای اطلا‌عات منفی توسط شرکتها در مورد خودشان، نظیر برخورد ناعادلا‌نه با کارکنان، آلودگی محیط‌زیست و فرار مالیاتی، خوشبین نیست. شرکتها احساس می‌کنند که با افشای این مسائل به دام قانون می‌افتند. بنابراین، خان پیشنهاد کرده است که تنها معاملا‌ت خاصی وجود دارد که در چارچوب سرمایه‌داری مجاز است اما در اسلا‌م ممنوع می‌باشد (مانند بهره، تضمین سود سرمایه‌گذاری بدون پذیرش خطر و سایر معاملا‌ت ربوی.) این گروه معاملا‌ت باید در صورتهای مالی شرکتهای تجاری اسلا‌می افشا شود.

 

 

 

نتایج تحقیق انجام شده در اندونزی

 

در این تحقیق، دانشگاهیان مسلمان استان یوگیاکارتای اندونزی به عنوان مخاطب انتخاب شدند و پرسشنامه‌ای در مورد اهداف حسـابـداری اسـلا‌مـی، استفـاده‌کننـدگـان اطـلا‌عـات و تاکید حسابداری اسلا‌می بر اطلا‌عات مذهبی برای آنها ارسال شد. تعداد این افراد در استان یادشده 235 نفر بوده که برای 161 نفر آنها پرسشنامه ارسال شد. تعداد 87 پرسشنامه تکمیل و عودت داده شده است.

 

نتـایـج تحقیق نشان می‌دهد که 79درصد پاسخ‌دهندگان پاسخگویی اسلا‌می را به عنوان هدف اصلی حسابداری اسلا‌می انتخاب کرده‌اند. در مورد استفاده‌کنندگان، پاسخها نشان می‌دهد که سهامداران به عنوان استفاده‌کننده اصلی تلقی نمی‌شوند و اهمیتی بیش از سایر استفاده‌کنندگان ندارند. علا‌وه بر این پاسخ‌دهندگان اعتقاد داشته‌اند که در حسابداری اسلا‌می باید بر اطلا‌عات مذهبی و اجتماعی تاکید شود.

 

 

 

خلا‌صه

 

اسلا‌م به عنوان یک روش زندگی توجه زیادی به فعالیتهای تجاری دارد. خداوند در قرآن راهنماییهای لا‌زم را برای رستگاری انسان در دنیا و آخرت ارائه کرده است. در فعالیتهای اقتصادی باید فلا‌ح و رستگاری به عنوان هدف نهایی انتخاب شود و حسابداری هم به عنوان ابزار ارائه اطلا‌عات در محیط اقتصادی باید با این هدف سازگار باشد. بنابراین اهداف و خصوصیات حسابداری اسلا‌می نهتنها باید موجب ارائه تصویر درست درباره واحد تجاری شود بلکه باید به‌گونه‌ای باشد که واحدهای تجاری را به سوی احسان و پرهیز از ـبیعـدالتی تشویق کند. برای حسابداری اسلا‌می اهداف متفاوتی مانند سودمندی برای تصمیمگیری، پاسخگویی، پاسخگویی اسلا‌می و پاسخگویی از طریق زکات مطرح شده است. در تحقیق انجام شده در اندونزی، مخاطبان، پاسخگویی اسلا‌می را به عنوان هدف اصلی انتخاب کرده‌اند. در زمینه خصوصیات حسابداری نیز مباحث، متمرکز بر اندازه‌گیری و افشاست. در حوزه اندازه‌گیری نظر غالب این است که برای مقاصد اسلا‌می، بخصوص تعیین زکات، باید از ارزشهای جاری استفاده شود.در بعد افشا، تاکید بر پیروی از شریعت و ارائه اطلا‌عات لا‌زم، بخصوص در زمینه مسئولیتهای اجتماعی است.

 

اوراق بهادار با پشتوانهء وام‌هاي رهني

اوراق بهادار با پشتوانهء وام‌هاي رهني

 

اوراق بهادار با پشتوانهء وام‌هاي رهني ( MBS ) از جمله اوراق بهادار با پشتوانهء دارايي ( ABS ) است كه جريان نقدينگي آن به پشتوانهء اصل و بهره‌هاي پرداختي مجموعه‌‌اي از وام‌هاي رهني مي‌باشد.

 

پرداخت‌هاي اين اوراق به طور معمول به صورت ماهانه و طي زمان تا سررسيد اين وام‌ها صورت مي‌گيرد. وام‌هاي رهني پشتوانهء اين اوراق را مي‌توان به دو دستهء كلي وام‌هاي مسكوني و تجاري تقسيم كرد. برخي مقررات، امتيازاتي را براي وام‌هاي رهني مسكوني قائل شده‌اند از جمله اين‌كه گيرندگان وام‌هاي رهني در ايالات متحده اين انتخاب را دارند كه بيش از اقساط ماهيانهء مقرر، پرداخت كنند يا اين‌كه كل مبلغ وام را پيش از سررسيد بازپرداخت نمايند كه اين خود باعث عدم اطمينان از جريان‌هاي نقدي پشتوانهء  MBS  شده و ريسك ديگري را به سرمايه‌گذاري در  MBS  تحميل مي‌كند.

 

اوراق بهادار به پشتوانهء وام‌هاي رهني تجاري به واسطهء دارايي‌هاي تجاري مختلفي تضمين مي‌شوند. (مانند آپارتمان‌ها، تجهيزات اداري، هتل‌ها، تاسيسات صنعتي و ...) وام‌هاي رهني اين دارايي‌ها، بلندمدت‌تر و غالبا با نرخ بهرهء ثابت و با محدوديت در نحوهء بازپرداخت هستند.

 

در طراحي   MBS  عوامل متعددي بايد موردنظر قرار بگيرد كه از جمله مهم‌ترين آن‌ها، عوامل محيطي (نرخ بهرهء جاري، وضعيت عمومي اقتصاد، قوانين و مقررات و ...) جريان پيش‌پرداخت‌هاي قبل از موعد، جريان نقدي حاصل از تجمع وام‌هاي مختلف و اطلاعات لازم براي ارزشيابي اوراق (خطر و بازده آن) است.

 

نقدشوندگي بالاي مناسب اوراق بهادار با پشتوانهء وام‌هاي رهني حاكي از آن است كه سرمايه‌گذاران در اين اوراق، مشكلات تئوريك براي قيمت‌گذاري اين اوراق را ندارند و قيمت اين اوراق با فاصلهء ناچيزي بين قيمت‌هاي خريد و فروش در يك حدود منصفانه‌اي تعيين مي‌شود.

 

انواع اوراق بهادار با پشتوانه وام‌هاي رهني

 

اوراق   Pass - Through ساده‌ترين نوع اوراق بهادار با پشتوانهء وام‌هاي رهني هستند كه به طور مستقيم پرداخت‌هاي ناشي از وام‌هاي رهني به وام‌‌دهندگان را به اوراق بهادار تبديل مي‌كند. اين نوع  MBS  خود مي‌تواند به دو دستهء كلي تقسيم شود:

 

1- اوراق بهادار به پشتوانهء وام‌هاي رهني مسكوني ( RMBS :)

 

از جمله اوراق  Pass- Through  است كه پشتوانهء آن، وام‌هاي رهني مسكوني است.

 

2- اوراق بهادار به پشتوانهء وام‌هاي رهني تجاري ( CMBS)

 

از جمله اوراق  Pass- Through  است كه به پشتوانهء وام‌هاي رهني مربوط به دارايي‌هاي تجاري صادر مي‌شود. عمدهء تفاوت اين دو نوع اوراق  MBS  مربوط به ريسك كم‌تر بازپرداخت پيش از موعد وام‌هاي رهني تجاري است، زيرا وام‌هاي رهني تجاري معمولا شروط محدودكننده‌اي دارند كه بازپرداخت پيش از موعد تسهيلات را ممنوع مي‌كند. همچنين اين وام‌ها غالبا نرخ بهرهء ثابتي دارند. در نتيجه جريان نقدي اين وام‌ها با اطمينان بالايي _قابل پيش‌بيني بوده و طراحي اوراق بهادار به پشتوانهء‌اين وام‌ها و جريان‌هاي نقدي مربوط به آن‌ها را تسهيل مي‌كند.

 

تعهدات با وثيقه وام‌هاي رهني  CMO

 

نوع پيچيده‌تري از  MBS  است كه وام‌هاي رهني بر اساس برخي ويژگي‌‌ها (مانند زمان بازپرداخت) به قطعاتي  (tranches)  تقسيم مي‌شوند و هر قطعه به اوراق مجزايي مربوط مي‌شود.

 

 CMO ها ابتدا در سال 1983 و توسط موسسات تامين سرمايه سالومون برادرز  (Salomon Brothers)  و فرست بوستون  (First Boston)  طراحي شد.

 

 CMO  در واقع اوراق قرضه‌اي است كه ضمانت آن يك مجموعه يا  Pool  از وام‌هاي رهني است. برخلاف اوراق  Pass-through ، انتشاردهندهء  CMO  كماكان صاحب وام‌هاي رهني است و به دليل همين پوشش 180 درصدي، درجه‌بندي اعتباري بالايي گرفته‌اند.

 

اوراق بهادار با پشتوانه

 

وءام‌هاي رهني دوجزء شده 

 

هر يك از اقساط وام رهني شامل دو قسمت مي‌شود; يك قسمت مربوط به بازپرداخت اصل وام و يك قسمت مربوط به بازپرداخت بهرهء وام.هر يك از اجزا مي‌تواند به طور مجزا تشكيل  SMBS  بدهد كه شامل دو نوع است:

 

1- اوراق بهادار با پشتوانهء وام‌هاي رهني فقط بهرهء  (IO)

 

اوراق قرضه‌اي است كه جريان _نقدي آن به پشتوانهء قسمت بهرهء _اقساط پرداختي توسط گيرندگان وام رهني است.

 

2- اوراق بهادار با پشتوانهء وام‌هاي رهني فقط اصل  (PO)

 

اوراق قرضه‌اي است كه جريان نقدي آن به پشتوانهء قسمت اصل پرداختي توسط گيرندگان واهم رهني، مي‌باشد.

 

 اوراق قرضهء پوشش‌دار  )Covered bonds(

 

در اروپا نوعي از اوراق قرضه به پشتوانهء دارايي وجود دارد كه به نام  Covered bonds  شناخته مي‌شوند._اين اوراق ابتدا در قرن 19 در آلمان انتشار يافت. تفاوت اصلي اين اوراق با  MBS  اين است كه بانك‌هايي كه اين اوراق را به پشتوانهء وام‌هاي خود منتشر مي‌كنند، اصل وام‌ها را نيز در دفاتر خود نگهداري مي‌كنند و وام‌هاي مذكور از ترازنامه بانك حذف نمي‌شوند. بنابراين با انتشار اين اوراق، ترازنامه بانك نيز به همان ميزان رشد مي‌كند كه اين خود به نوعي پرداخت‌هاي  Covered bonds  را تضمين مي‌كند.

سياست پولي

سياست پولي

 

مهمترين اهداف سياست‌های کلان اقتصادی بطور اعم و سياست‌های پولی، ثبات قيمتها، رشد اقتصادی و سطح مطلوب اشتغال است. از آنجايی که دستيابی به اهداف نهايی بطور مستقيم برای سياستگذاران قابل حصول نمی باشد، لذا معرفی اهداف‌ ميانی و ابزار های متناسب ضرورت دارد. در مورد سياست پولی مساله انتخاب هدف ميانی غالباً در انتخاب بين کنترل نرخ سود و عرضه پول خلاصه می‌شود. در ايران با پيروی از سياست پولی مبتنی بر کنترل کلهای پولی، تلاش می‌شود ضمن تامين نقدينگی مورد نياز بخش‌های توليدی و سرمايه‌گذاری، از انبساط پولی نامتناسب با اهداف نقدينگی و تورم مندرج در برنامه‌های توسعه جلوگيری به عمل آيد.

ابزارهای سياست پولی در ايران

در اجرای سياست پولی، بانک مرکزی می‌تواند مستقيماً از قدرت تنظيم‌کنندگی خود استفاده نموده و يا به طور غيرمستقيم از اثرگذاری بر روی شرايط بازار پول به عنوان انتشار دهنده پول پرقدرت (اسکناس و مسکوک در جريان و سپرده‌های نزد بانک مرکزی) استفاده نمايد. بر همين اساس دو نوع ابزار سياست پولی قابل تفکيک می‌باشد که ابزارهای مستقيم (عدم اتکا بر شرايط بازار) و غيرمستقيم )مبتنی بر شرايط بازار( سياست پولی ناميده می‌شوند. ابزارهای سياست پولی در ايران بر مبنای تفکيک مذکور به شرح ذيل می‌باشد.

1-      ابزارهای مستقيم

1-1- کنترل نرخ‌های سود بانکی

در کشور ما با اجرای قانون عمليات بانکی بدون ربا و معرفی عقود با بازدهی ثابت و مشارکتی، ضوابط تعيين سود و يا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهيلات اعطايی بانکها و حداقل و حداکثر سود و يا بازده مورد انتظار بر طبق ماده (2) آيين‌نامه فصل سوم قانون عمليات بانکی بدون ربا بر عهده شورای پول و اعتبار می‌باشد. همچنين بر طبق ماده (3) آيين‌نامه فصل چهارم قانون مذکور بانک مرکزی می‌تواند در تعيين حداقل نرخ سود(بازده) احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمايه‌گذاری و يا مشارکت و نيز تعيين حداقل و يا عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار و يا نرخ بازده احتمالی برای ساير انواع تسهيلات اعطايی بانکی دخالت نمايد.

1-2- سقف اعتباری

اين نوع ابزارهای پولی با ايجاد محدوديتهای اعتباری و اعطای اعتبارات مستقيم به همراه منظور کردن اولويت در امر اعطای اعتبارات بانکی در مورد بخش‌های خاص اقتصادی عملاً اقدام به جهت‌دهی اعتبارات به سمت بخش‌های مورد نظر می‌نمايد. براساس ماده 14 قانون پولی و بانکی كشور، بانک مرکزی می تواند در امور پولی و بانکی دخالت و نظارتهايی داشته باشد که از جمله مفاد آن محدود کردن بانکها، تعيين نحوه مصرف وجوه سپرده‌ها و تعيين حداکثر مجموع وامها و اعتبارات در رشته‌های مختلف است.

2-      ابزارهای غيرمستقيم

2-1- نسبت سپرده قانونی:

نسبت سپرده قانونی از جمله ابزارهای سياست پولی بانک مرکزی می‌باشد. بانکها موظفند همواره نسبتی از  بدهيهای ايجاد شده و بطور اخص سپرده‌های اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند. بانک مرکزی از طريق افزايش نسبت سپرده قانونی حجم تسهيلات اعطايی بانكها را منقبض و از طريق کاهش آن، اعتبارات بانكها را منبسط می‌نمايد. بر طبق ماده (14) قانون پولی و بانکی نسبت سپرده قانونی از 10 درصد کمتر و از 30 درصد بيشتر نخواهد بود و بانک مرکزی ممکن است برحسب ترکيب و نوع فعاليت بانکها نسبتهای متفاوتی برای آن تعيين نمايد.

2-2- اوراق مشاركت بانك مركزی:

اجرای بهينه سياستهای پولی توسط بانک مرکزی، توسط ابزار اصلی و محوری عمليات بازار باز صورت می‌گيرد که به بانکها انعطاف لازم را در مديريت نقدينگی و مداخله در بازار پولی اعطاء می‌نمايند. به منظور توسعه و بسط عمليات بازار باز و اجرای سياستهای پولی از حيث مديريت نقدينگی و تاثير بر بازار پول و سرمايه، يافتن بديلهای مناسب در قالب موازين شرع مقدس اسلام بعد از اجرای قانون عمليات بانكی بدون ربا از جايگاه ويژه‌ای برخوردار گرديد. اوراق قرضه به جهت مبتنی بودن بر بهره، ‌اصولاً در اسلام پذيرفته شده‌ نيست. ليکن اوراق مشارکت و سهيم نمودن سرمايه‌گذاران در فعاليتهای اقتصادی و پرداخت سودهای واقعی نه‌تنها با مانع مواجه نيست بلکه مورد تشويق نيز می‌باشد. برای اولين بار، براساس ماده 91 قانون برنامه سوم به بانک مرکزی اجازه داده شد که با تصويب شورای پول و اعتبار، از اوراق مشارکت بانک مرکزی استفاده نمايد. شايان ذكر است كه براساس برنامه چهارم توسعه، انتشار اوراق مشاركت بانك مركزی با تصويب مجلس شورای اسلامی مجاز خواهد بود.

انتشار و عرضه اوراق مشاركت بانك مركزی از جمله ابزارهای سياست انقباضی و اجرای عمليات بازار باز می‌باشد؛ بطوری كه با عرضه اين اوراق از حجم نقدينگی كاسته‌شده و وجوه اين اوراق نزد بانك مركزی مسدود می‌گردد. در بخش پايه پولی نيز انتشار اين اوراق موجب افزايش جزء بدهيهای بانك مركزی و كاهش پايه پولی خواهد شد. لذا در مجموع انتشار اوراق موجبات كاهش رشد نقدينگی را فراهم می‌سازد. در واقع سياستگذار پولی را قادر می‌نمايد تا در مواقع لزوم از طريق كنترل نقدينگی، دستيابی به نرخ تورم پايين را ميسر ‌سازد.

2-3- سپرده ويژه بانكها نزد بانك مركزی: يكی از مهمترين اقداماتی كه در جهت استفاده مطلوب از ابزارهای غيرمستقيم پولی در چارچوب قانون عمليات بانكی بدون ربا صورت گرفت، اجازه افتتاح حساب سپرده ويژه بانكها نزد بانك مركزی است كه در اواخر سال 1377 به تصويب شورای پول و اعتبار رسيد. هدف اصلی از اجرای اين طرح، اعمال سياستهای پولی مناسب جهت كنترل و مهار نقدينگی از طريق جذب منابع مازاد بانكها بوده است. لازم به ذكر است كه بانك مركزی به سپرده ويژه بانكها نزد خود براساس ضوابط خاصی سود پرداخت می‌كند.

سياستهای پولی و اعتباری در سال 1386

1-      در يکهزار و هشتاد و دومين جلسة شوراي پول و اعتبار مورخ 1/2/1386 مقرر گرديد:

2-      با توجه به رشد بالاي نقدينگي در سال گذشته و تهديدات تورمي ناشي از آن، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است در سال 1386 حداكثر چهل هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت (جايگزيني و جديد) با نرخ سود 5/15 درصد سالانه و معاف از ماليات منتشر نمايد.

3-      در يکهزار و هشتاد و پنجمين جلسة شوراي پول و اعتبار مورخ 26/3/1386 مقرر گرديد:

    الف ـ نرخ سود تسهيلات بانکهاي دولتي در عقود مبادله‌اي در سال 1386 (از تاريخ ابلاغ اين مصوبه) معادل 12٪ (دوازده درصد) تعيين گرديد.

    ب ـ نرخ سود تسهيلات بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي در عقود مبادله‌اي در سال1386(از تاريخ ابلاغ اين مصوبه) يک واحد درصد بيش از نرخ مشابه بانکهاي دولتي تعيين شد.

     ج ـ حداقل نرخ سود احتمالي براي انتخاب طرح ها در عقود مشارکتي بانکها (دولتي و غيردولتي) و مؤسسات اعتباري غيربانکي، معادل نرخ سود تسهيلات در عقود مبادله‌اي هرگروه از بانکهاي مذکور تعيين گرديد و مقرر شد به بانکها ابلاغ شود، عقد مشارکت به صورت واقعي بين بانک و مشتريان انجام شود.

 

سهميه‌‌بندی بخشی تسهيلات

تسهيلات اعطايی بانكها و موسسات اعتباری به بخش غير دولتی

در ايران تا قبل از اجرای قانون برنامه چهارم، شورای پول و اعتبار در ابتدای هر سال با هدف حمايت از بخش‌های مختلف اقتصادی، سهم آنان را از كل افزايش در مانده تسهيلات اعطايی بانكهای دولتی به بخش غير دولتی تعيين و به تصويب رئيس جمهور می رسانيد.

براساس بند (ج) ماده 106 قانون برنامه سوم توسعه، به دولت اجازه داده شد تا در طول سالهای برنامه سوم حداقل 25 درصد از تسهيلات اعطايی كليه بانكهای كشور به بخش آب و كشاورزی اختصاص دهد. از سوی ديگر، بمنظور کاهش فشار بر منابع اعتباری بانکها، زمينه‌سازی برای آزادسازی منابع بانکی و ايجاد رقابت از ابتدای اجرای قانون برنامه سوم توسعه سالانه به ترتيب 20، 25، 25، 35 و حداكثر 45 درصد از منابع بانکها خارج از سهم‌‌های مصوب شورای پول و اعتبار در اختيار بانکها قرار گرفت تا در بخش‌های مولد و پربازده بر مبنای تصميم مديريت بانکها بکار گرفته شود. عملکرد تسهيلات اعطايی بانکها به بخش غيردولتی طی سالهای برنامه بشرح جدول ذيل است.

تغيير در مانده تسهيلات اعطايی بانكهای دولتی به بخش غير دولتی بر حسب بخش‌های مختلف اقتصادی (درصد)
1383		1382		1381		1380		1379
عملكرد	مصوب	عملكرد	مصوب	عملكرد	مصوب	عملكرد	مصوب	عملكرد	مصوب
16.7	25.0	16.3	25.0	21.8	18.8	19.0	18.8	18.3	20.0	كشاورزی
37.0	17.6	39.6	17.6	38.0	24.7	38.9	25.1	28.9	26.8	صنعت و معدن
16.7	15.4	20.0	15.2	29.2	21.4	26.3	21.8	28.2	23.2	ساختمان و مسكن
3.0	6.1	2.2	5.1	-3.7	7.1	1.8	6.0	7.9	6.4	صادرات
26.6	2.2	21.9	2.1	14.7	3.0	14.0	3.4	16.7	3.6	بازرگانی، خدمات، متفرقه
_	33.7	_	35.0	_	25.0	_	25.0	_	20.0	مصارف آزاد
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

 

عرضه و تقاضای بازار پول

عرضه و تقاضای بازار پول

a

برای بررسی بازار پول می باید ، تقاضا و عرضه پول را بررسی کنیم . در این قسمت به بررسی تقاضای پول (M1) می پردازیم.

 

1-      حجم پول در گردش و نقدینگی :

 

حجم پول در گردش (M1) : یا به اختصار پول در اقتصاد برابر است با اسکناس و مسکوک در دست مردم به اضافه سپرده های دیداری (حساب جاری در بانک ها ) . بنابراین هرگاه در اقتصاد گفته می شود پول ، فقط اسکناس و سکه مدنظر نمی باشد، حسابهای جاری که برای آن دسته چک صادر می شود نیز جزء حجم پول است.

 

نقدینگی (M2) : که گاهی به آن نقدینگی بخش خصوصی نیز می گویند(زیرا سپرده های دولت در آن محاسبه نمی شود.)برابر است با حجم پول به اضافه سپرده های پس انداز و مدتدار بخش خصوصی در بانکها. به سپرده های پس انداز و مدت دار ، شبه پول نیز گفته می شود ، بنابراین نقدینگی برابر است با پول بعلاوه شبه پول.

 

 سپرده های مدت دار + سپرده های پس انداز + سپرده های جاری+ اسکناس و مسکوک = نقدینگی = (M2)

 

                       (M2)شبه پول                                  (M1)پول

 

2-      تقاضای پول:

 

افراد به دلایل و انگیزه های زیر پول تقاضا می کنند:

 

1-      انگیزه معاملاتی: به دلیل اینکه زمان دریافت در آمد و مصرف یکی نمی باشد، افراد پول نگهداری می کنند تا معاملات روزمره خود را با آن انجام دهند.مثلا ما در اول ماه صد هزار تومان حقوق دریافت می کنیم ، اگر پیش بینی کنیم که هفتاد هزار تومان آنرا طی ماه خرج می کنیم ، پس هفتاد هزار تومان از درآمد خود را به شکل پول نگهداری می کنیم. البته شاید کسی بگوید بهتر است که همه درآمد خود را در حساب پس انداز یا مدتدار بگذاریم و یا سهام و اوراق قرضه بخریم و به اندازه نیاز روزانه به پول ، سهام ، اوراق قرضه و یا سایر اشکال داریی را به پول تبدیل کنیم تا از مزایای دارایی های درآمدزا نیز برخوردار شویم.که در اینکار نیز لازم است هزینه تبدیل دارائیها به پول در نظر گرفته شود.

 

مقدار پولی که برای انجام معاملات تقاضا می کنیم ، به تقاضای معاملاتی پول معروف است و تابعی از درآمد ملی در نظر گرفته می شود.

 

2-      انگیزه احتیاطی : افراد و بنگاهها برای حوادث غیر قابل پیش بینی مقداری پول نگهداری می کنند. به مقدار پولی که برای این امور تقاضا می شود ، تقاضای احتیاطی پول گفته می شود.تقاضای معاملاتی و احتیاطی تابعی از درآمد ملی در نظر گرفته می شود و تابع آن را به شکل M(t)=KY می نویسیم که K  نسبتی از درآمد ملی است که به صورت پول برای امور احتیاطی و معاملاتی نگهداری می شود.

 

3-      انگیزه سفته بازی : کلاسیکها معتقد بودند که به جز دو دلیل و یا انگیزه فوق ، دلیل دیگری برای نگهداری پول وجود ندارد. استدلال آنها نیز این بود که وقتی افراد برای امور احتیاطی و معاملاتی مقداری از درآد خود را به صورت پول نگهداری می کنند ، مابقی آنرا تبدیل به داراییهای درآمدزا می نمایند و دلیلی برای نگهداری آن به شکل پول که یک نوع دارایی عقیم است ، وجود ندارد.

 

کینز با بحث خود نشان داد که علاوه بر انگیزه های فوق ، افراد به انگیزه سفته بازی نیز پول نگهداری می کنند.تقاضای سفته بازی برای پول با نرخ بهره رابطه معکوس دارد ، علت آن اینست که اگر نرخ بهره بالا باشد ، هزینه نگهداری پول نقد برای سفته بازی بالاست.نرخ بهره همان هزینه فرصت نگهدار یپول نقد است.

 

به طور خلاصه:

 

 M(t) + M(sp)=M(d)

 

 M(t)=KY

 

 M(sp)=L(o)-L(r)

 

یعنی تقاضای پول تابعی از درآمد ملی و نرخ بهره است که رابطه تقاضای پول با درآمد ملی مثبت و با نرخ بهره منفی می باشد.

 

3-عرضه پول:

 

عرضه پول نیز همچون تقاضای پول تحت تاثیر عوامل مختلف است که برای سادگی فرض می شود متغیری برونزا است و توسط بانک مرکزی تعیین می شود .اما ما به طور خلاصه به عوامل تعیین کننده آن می پردازیم.

 

عرضه پول برابر است با پایه پولی ضربدر ضریب تکاثر پول

 

M(s)=mH

 

m: ضریب تکاثر پول

 

H: پایه پولی و M(s) عرضه پول

 

بنابراین عرضه پول در صورتی تغییر می یابد که H (پایه پولی) ویا m  (ضریب تکاثر پول) تغییر نماید.

 

ابتدا به بررسی H می پردازیم:

 

پایه پولی(H) که به پول پر قدرت نیز معروف می باشد ، برابر است با بدهی بانک مرکزی به بخشهای خصوصی (اسکناس و مسکوک در دست مردم) و بانکی (اسکناس و مسکوک نزد بانکها ، سپرده قانونی و آزاد بانکها نزد بانک مرکزی) ، با توجه به تعریف ترازنامه بانک مرکزی ، پایه یولی برابر است با حاصل جمع خالص داراییهای خارجی و داخلی این بانک.به عبارت دیگر پایه پولی را می توان وسیله پرداختی دانست که بانک مرکزی با استفاده از آن داراییهای مالی گوناگون خود خریداری می کند.

 

واما ضریب تکاثر پول برابر است با حجم تغییرات حجم پول ، تقسیم بر پایه پولی.

 

 = dM/dHضریب تکاثر پول

 

ضریب تکاثر پول را که با m نیز نشان می دهند ، به این مفهوم است که به ازای یک واحد تغییر درپایه پولی حجم پول چند واحد تغییر می کند. ضریب تکاثر پول در ساده ترین حالت برابرست با یک تقسیم بر نرخ ذخیره قانونی.در حالت واقعی تر ضریب تکاثر پول عبارتست از :

 

/Cu + rr + er (1 + Cu) = ضریب تکاثر پول

 

M(s)=mH

 

er،نرخ ذخیره اضافی ، Cu نسبت اسکناس و مسکوک به سپرده دیداری ، rr نرخ ذخیره قانونی

 

فرمول فوق نشان می دهد که عرضه پول به H (که به تصمیمات بانک مرکزی بستگی دارد) ، Cu (که به تصمیمات و رفتار مردم بستگی دارد که چه نسبتی از پول خود را به صورت سکه و اسکناس و چه مقدار را در حساب جاری نگهداری می کنند) ، rr (که به تصمیم بانک مرکزی بستگی دارد) و er (که به تصمیم بانکهای تجاری بستگی دارد) وابسته است.

 

 

 

 

M(d)=M(s)

 

بنابراین این تصور که حجم پول را فقط بانک مرکزی تعیین می کند اشتباه است ، اگر شما نیز پول خود را بیشتر به صورت اسکناس و سکه نگهداری کنید ، حجم پول را کاهش می دهید و یا اگر یک بانک تجاری ذخیره اضافی بیشتری نگهداری کند ، حجم پول را کاهش می دهد.

 

 

 

 

 

4-      تعادل در بازار پول:

 

تعادل در بازار پول هنگامی برقرار است که عرضه و تقاضای پول با یکدیگر برابر باشد ، به عبارت دیگر مازاد و یا کمبود تقاضا و عرضه پول وجود نداشته باشد . در نومدار فوق ، تقاضای پول به ازای درآمد ملی برابر با Y1 رسم شده است و عرضه پول نیز به شکل برونزا در نظر گرفته شده است.

 

نقطه تعادل ، نقطه E1 است ، زیرا عرضه و تقاضای پول برابرست و نرخ بهره تعادلی برابر با r1 می باشد. اگر نرخ بهره بالاتر از r1 باشد ، مازاد عرضه پول و اگر کمتر از آن باشد ، مازاد تقاضای پول بوجود می آید. اگر در بازار پول مازاد تقاضا باشد ، باعث افزایش نرخ بهره می شود ، در نتیجه تقاضای سفته بازی کاهش می یابد ، کاهش تقاضای سفته بازی باعث کاهش تقاضای پول می شود ، تا عرضه و تقاضای پول برگردند. اگر کازاد عرضه پول نیز وجود داشته باشد ، نرخ بهره کاهش می یابد ، تقاضای سفته بازی افزایش و در نتیجه تقاضای پول نیز افزایش می یابد تا تعادل در بازار پول برقرار گردد.

درباره بانک مرکزی

درباره بانک مرکزی

 

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران در تاريخ 18 مرداد ماه 1339 تأسيس گرديد. برخی از وظايف بانک مرکزی عبارتند از حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رايج کشور، تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ريالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رايج کشور، تنظيم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و...

 

 رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران بر آن است که با اجرای سياستهای پولی و اعتباری شرايط مساعد برای پيشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبيت و توسعه اقتصادی  پشتيبان دولت باشد.

 

تاريخچه

 

با تصويب قانون پولی و بانکی کشور در تاريخ هفتم خردادماه 1339، بانک مرکزی ايران تشکيل شد. طبق فصل دوم قانون مذکور کليه امور مربوط به چاپ اسکناس و ضرب سکه و پشتوانه آن به بانک مرکزی محول و همچنين طبق مواد 14 و 18 فصل مزبور انتشار اسکناس که قبلاً به موجب قانون مصوب 30 تيرماه 1333 با هيأت مشترکی بود، منحصراً به بانک مرکزی ايران واگذار گرديد. اصولاً به دنبال تفکيک عمليات تجاری از چاپ اسکناس و سياست‌های پولی و اعتباری، لزوم ايجاد بانک مرکزی ايران با هدف نظارت و هدايت فعاليت‌های بانک‌های کشور، تنظيم اعتبارات حفظ ثبات قيمت‌ها، حفظ ارزش پول، کنترل دقيق امور ارزی و هدايت پس‌اندازهای کشور به سوی سرمايه‌گذاری‌های مولد مطرح شد. بدين ترتيب بانک مرکزی ايران در تاريخ 18 مرداد ماه 1339 با سرمايه 3/6 ميليارد ريال و 388 نفر پرسنل تأسيس گرديد.

 

اركان بانك

 

اركان بانك مركزی جمهوری  اسلامی ايران به شرح زير می‌باشد:

 

مجمع عمومی

شورای پول و اعتبار

هيات عامل

هيات نظارت اندوخته اسكناس

هيات نظار

حال ذيلاً به تشكيلات ساختاری و وظايف هر يك از اركان فوق الذكر می پردازيم:

 

1- مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران

 

اعضای اين مجمع متشكل است از:

 

رئيس جمهور (رياست مجمع)

وزير امور اقتصادی و دارايی

رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور

وزير بازرگانی

و يک نفر از وزرا به انتخاب هيأت وزيران

تبصره 1: رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران به پيشنهاد رئيس جمهور و بعد از تائيد مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران با حکم رئيس جمهور منصوب می‌گردد.

 

تبصره 2: قائم مقام بانک مرکزی به پيشنهاد رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران و پس از تائيد مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران با حکم رئيس جمهور منصوب می‌شود.

 

 وظايف مجمع عمومی:

 

رسيدگی و تصويب ترازنامه بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران

رسيدگی و اتخاد تصميم نهايی نسبت به گزارشهای هيات نظار

رسيدگی و اتخاذ تصميم درباره پيشنهاد تقسيم سود ويژه بانك

انتخاب اعضای هيات نظار به پيشنهاد وزير امور اقتصادی و دارايی

ساير وظايفی كه طبق مقررات اين قانون به عهده مجمع عمومی گذارده شده است.

2- شورای پول و اعتبار

 

اعضای اين شورا عبارتند از:

 

وزير امور اقتصادی و دارائی يا معاون وی

رئيس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران

رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور يا معاون وی

دو تن از وزرا به انتخاب هيأت وزيران

وزير بازرگانی

دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پيشنهاد رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران و تائيد رياست جمهوری

دادستان کل کشور يا معاون وی

رئيس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن

رئيس اتاق تعاون

نمايندگان کميسيونهای "امور اقتصادی" و " برنامه و بودجه و محاسبات" مجلس شورای اسلامی (هر کدام يک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس

رياست شورا بر عهده رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران خواهد بود.

 

وظايف و اختيارات شورای پول واعتبار

 

شورای پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصميم درباره سياست كلی بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران و نظارت بر امور پولی و بانكی كشور عهده دار وظايف زير است:

 

رسيدگی و تصويب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آيين نامه های داخلی بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران

رسيدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران جهت طرح در مجمع عمومی

رسيدگی و تصويب آيين نامه های مذكور در قانون پولی و بانكی

اظهارنظر در مسايل بانكی، پولی و اعتباری كشور و همچنين اظهار نظر نسبت به لوايح مربـوط به وام يا تضمين اعتبار و هر موضوع ديگری كه از طرف دولت به شورا ارجاع می شود.

ارائه نظر مشورتی و توصيه به دولت در مسائل بانكی، پولی و اعتباری كشور كه به نظر شورا در وضعيت اقتصادی وبويژه در سياست اعتباری كشور موثر خواهد بود.

اظهار نظر درباره هر موضوعی كه از طرف رئيس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران در حدود قانون به شورای مذكور عرضه می گردد.

3- هيات عامل

 

هيات عامل بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران مركب است از:

 

رئيس كل

قائم مقام

دبيركل بانك

سه نفر معاون

وظايف و اختيارات هيات عامل

 

الف- رئيس كل بانك مركزی جمهوری ايران بعنوان بالاترين مقام اجرايی و اداری عهده دار كليه امور بانك به استثناء وظايفی است كه به موجب قانون پولی و بانكی و اصلاحيه های بعدی به عهده اركان بانك گذارده شده است. همچنين وی مسؤول حسن اداره امور بانك و موظف به اجرای قوانين و آيين نامه های مربوط به آن می باشد. رئيس كل بانك نماينده بانك در كليه مراجع رسمی داخلی و خارجی با حق توكيل می باشد. رئيس كل به پيشنهاد وزير امور اقتصادی و دارايی، تائيد مجمع عمومی بانك ها و تصويب هيات دولت تعيين می شود و وزير امور اقتصادی و دارايی موظف است ظرف مدت 5 روز حكم وی را صادر و ابلاغ نمايد.

 

ب‌- قائم مقام رئيس كل بانك به پيشنهاد وزير امور اقتصادی و دارايی، تائيد مجمع عمومی بانكها و تصويب هيات دولت تعيين می شود. اختيارات قائم مقام از طرف رئيس كل بانك تعيين می شود و در صورت غيبت يا استعفا يا معذوريت يا فوت وی، قائم مقام دارای كليه اختيارات رئيس كل می باشد.

 

ج- دبيركل بانك به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزی و تصـويب مجـمع عمومی منصوب می گردد و سرپرستی دبيرخانه شورای پول و اعتبار را نيز به عهده دارد و همچنين دادستان هيأت انتظامی بانک‌ها می‌باشد.

 

د- معاونان بانك از طرف رئيس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران منصوب و وظايف آنان بوسيله نامبرده تعيين می‌شود.

 

4-  هيات نظارت اندوخته اسكناس

 

هيات نظارت اندوخته اسكناس از افراد زير تشكيل می شود:

رئيس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران يا معاون او

دو نماينده مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس

دادستان كل كشور يا معاون او

خزانه دار كل كشور

رئيس كل ديوان محاسبات

رئيس هيات نظار

وظايف هيات نظارت اندوخته اسكناس

 

هيات نظارت اندوخته اسكناس عهده دار نظارت بر حسن اجرای مفاد ماده پنج قانون پولی و بانكی كشور از طريق تحويل و نگهداری اسكناسهای چاپ شده و همچنين نگاهداری حساب دارايی های موضوع ماده 5 قانون فوق الذكر و صورت جواهرات ملی و تنظيم مقررات مربوط به نمايش و نظارت بر ورود و خروج آنها از خزانه بانك و به علاوه نظارت بر معدوم كردن اسكناس هايی كه بايد از جريان خارج شود، می باشد.

 

5-هيات نظار

 

هيات نظار مركب از يك نفر رئيس و چهار نفر عضو از ميان حسابرسان خبره يا افراد مطلع در امور حسابداری و يا بانكی با داشتن حداقل ده سال سابقه كار است كه به پيشنهاد وزير امور اقتصادی و دارايی و تصويب مجمع عمومی برای مدت 2 سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

 

وظايف هيات نظار

 

هيات نظار مسئول رسيدگی به حسابها و تعهدات بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران  است كه نسبت به صحـت اين حسابها و تعهدات اظهار نظر می كند.

رسيدگی به ترازنامه پايان سال بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران و تهيه گزارش برای مجمع عمومی سالانه

رسيدگی به صورت ريز دارايی ها و بدهی ها و خلاصه حسابهای بانك و گواهی آنها برای انتشار

رسيدگی به عمليات بانك از لحاظ انطباق آنها با موازين قانونی

وظایف و اختیارات

 

براساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب تير ماه 1351 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران، بـه عنـوان تنظيم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به انجام وظايف زير می‌باشد:

 

حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور

انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رايج کشور

تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ريالی

نظارت بر معاملات طلا و وضع مقررات مربوط به آن

نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رايج کشور

تنظيم کننده نظام پولی و اعتباری کشور

نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری

تنظيم حجم اعتبارات بانکی و ايجاد هماهنگی، متناسب با نيازهای پولی کشور

نگهداری از حساب‌های کليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت

نگهداری کليه ذخاير ارزی و طلای کشور

نمايندگی دولت در سازمان‌های مالی و بين‌المللی

در اختيار داشتن تصدی تمام عمليات انتشار اوراق بهادار دولتی

انعقاد موافقت نامه پرداخت و اجرای قراردادهای پولی، مالی، بازرگانی و ترانزيتی دولت و ساير کشورها

بدين ترتيب رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران بر آن است که با اجرای سياستهای پولی و اعتباری شرايط مساعد برای پيشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبيت و توسعه اقتصادی  پشتيبان دولت باشد.

 

در اين راه حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداخت‌ها به همراه رشد مدوام اقتصادی از طريق اجرای سياست‌های پولی از اهداف مهم آن به شمار می‌رود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سيستم بانكی و برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی

 

اهم مواد مرتبط با سياستهای پولی در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  کشور

 

بند (ب) ماده 2:

 

     به منظور برقراری انضباط مالی و بودجه‌ای در طی سالهای برنامه:

 

    تامين کسری بودجه از طريق استقراض از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران و سيستم بانکی ممنوع می‌باشد.

 

ماده 10:

 

بند (الف): از ابتدای برنامه چهارم، هرگونه سهميه‌بندی تسهيلات بانکی(تفکيک بخشهای مختلف اقتصادی و منطقه‌ای) و اولويتهای مربوط به بخشها و مناطق، با تصويب هيات وزيران، از طريق تشويق سيستم بانکی با استفاده از يارانه نقدی و وجوه اداره شده، صورت می‌گيرد.

 

بند(ب): الزام بانکها به پرداخت تسهيلات بانرخ کمتر در قالب عقود اسلامی در صورتی مجاز است که از طريق يارانه يا وجوه اداره شده توسط دولت تامين شود. نسبت های سپرده قانونی برای بانكهای تجاری، بانكهای غير دولتی و موسسات اعتباری غير بانكی در سطح ميانگين موزون نسبت سپرده قانونی در پايان سال 1382 يكسان می گردد.

 

بند(ج):

 

به منظور تامين رشد اقتصادی و کنترل تورم و بهبود بهره‌وری منابع مالی سيستم بانکی، دولت مکلف است بدهی خود به بانک مرکزی و بانکها را طی سالهای برنامه چهارم با منظور کردن مبالغ بازپرداخت در بودجه‌های سنواتی کاهش دهد.

در طول سالهای برنامه چهارم، حداقل بيست و پنج درصد(25٪) از تسهيلات اعطايی کليه بانکهای کشور با هماهنگی دستگاههای اجرايی ذيربط به بخش آب و کشاورزی اختصاص می يابد.

افزايش در مانده تسهيلات تکليفی بانکها طی سالهای برنامه چهارم، به طور متوسط سالانه بيست درصد(20٪)، نسبت به رقم مصوب سال 1383 کاهش می‌يابد.

دولت مکلف است از سال اول برنامه چهارم، نسبت به برقراری نظام بانکداری الکترونيکی و پياده سازی رويه‌های تبادل پول و خدمات بانکی الکترونيکی ملی و بين‌المللی در کليه بانکهای کشور و برای همه مشتريان اقدام نمايد.

بند( د): در جهت ايحاد فضای رقابتی سالم و به دور از انحصار در سيستم بانکی و به منظور اقتصادی نمودن فعاليت بنگاهها، موسسات و سازمانهای دولتی و ديگر نهادهای عمومی و شهرداری‌ها برای دريافت‌ خدمات بانکی بنگاه‌های مذکور مجازند بانک عامل را رأساً انتخاب نمايند.

 

بند(ه): ترکيب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران عبارت است از:

 

رئيس جمهور (رياست مجمع)، وزير امور اقتصادی و دارايی، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور، وزير بازرگانی و يک نفر از وزرا به انتخاب هيئت وزيران

 

تبصره 1- رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران به پيشنهاد رئيس جمهور و بعد ازتائيد مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران با حکم رئيس جمهور منصوب می‌شود.

 

تبصره 2- قائم مقام بانک مرکزی به پيشنهاد رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران و پس از تائيد مجمع عمومی بانک مرکزی با حکم رئيس جمهور منصوب می‌شود.

 

بند(و):  ترکيب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح ذيل اصلاح می‌گردد:

 

رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران.

وزير امور اقتصادی و دارايی يا معاون وی.

رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور يا معاون وی.

دو تن از وزراء به انتخاب هيات وزيران.

وزير بازرگانی.

رئيس اتاق تعاون.

دو نفر كارشناس و متخصص پولی و بانكی به پيشنهاد رييس كل و تاييد رييس جمهور

دادستان كل كشور يا معاون وی

رييس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن

نمايندگان کميسيونهای "امور اقتصادی" و "برنامه‌و بودجه و محاسبات" مجلس شورای اسلامی (هر کدام يک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس.

تبصره- رياست شورا برعهده رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران خواهد بود.

 

بند(ح): به منظور، اجرای سياستهای پولی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران اجازه داده می‌شود که از ابزار اوراق مشارکت و ساير ابزارهای مشابه در قالب عقود اسلامی موضوع قانون عمليات بانکی بدون ربا مصوب 10/6/1362 با تصويب مجلس شورای اسلامی استفاده نمايد.

 

بند (ط): بمنظور حفظ اعتماد عمومی به نظام بانکي، نظام بانکی بيمه سپرده‌ها ايجاد می‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارايی مکلف است تا پايان سال اول برنامه چهارم، اقدامات قانونی لازم را معمول دارد.

 

ماده 13

 

ب- دولت موظف است:

 

زمان بندی پرداخت بدهيها و تعهدات اعم از ميان مدت و کوتاه مدت خارجی را به گونه‌ای تنظيم نمايد که بازپرداختهای سالانه اين بدهيها و تعهدات، بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشی از بيع متقابل، در پايان برنامه چهارم، از سی درصد (30٪) درآمدهای ارزی دولت در سال آخر برنامه چهارم، تجاوز نکند. در استفاده از تسهيلات خارجي، اولويت با تسهيلات بلندمدت خواهد بود.

ميزان تعهدات و بدهيهای خارجی کشور در سالهای برنامه چهارم را به گونه‌ای تنظيم نمايد، تا ارزش حال خالص بدهيها و تعهدات کشور، بدون تعهدات ناشی از قراردادهای موضوع بند (ب) ماده (3) قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاری خارجی مصوب 19/12/1380 (مابه‌التفاوت ارزش حال بدهيها، تعهدات کشور و ذخاير ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران) در سال آخر برنامه چهارم بيش از سی ميليارد (30.000.000.000) دلار نباشد.

استقلال بانك مركزی و تاثیرات آن بر متغیرهای اقتصاد كلان

استقلال بانك مركزی و تاثیرات آن بر متغیرهای اقتصاد كلان

 

چكیده

استقلال بانک مرکزی امری ضروری است که با تحقق این مهم، بانک مرکزی می تواند نظم مطلوبی را در نظام پولی کشورایجاد کند و کارآمدی سیستم اقتصادی کشور را افزایش دهد. استقلال بانک مرکزی به معنای جدایی سیاستهای پولی از سیاستهای مالی در نظام اقتصادی کشور است که بانک مرکزی را از حوزه تسلط مطلق دولت رها می کند و در نتیجه، دولت نمی‌تواند به میل خود و به هر میزانی که تشخیص می دهد به استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول به منظور تامین کسری بودجه روی آورد. در چنین نظامی، بانک مرکزی مسئول حفظ ارزش داخلی پول ملی از طریق مقابله با تورم تلقی می‌شود در حالی که انتظار می رود تعیین ارزش خارجی پول، یعنی نرخ برابری آن در مقابل ارزهای خارجی، به عوامل بازار واگذار شود. از سوی دیگر با توجه به اینکه عامل اصلی تورم، فشار تقاضا و نقدینگی است، این استقلال باعث خواهد شد كه سیاستهای پولی بانك مركزی عمدتاً در جهت ایجاد ثبات اقتصادی و ثبات قیمتها باشد و تصمیمات اخذ شده بیشتر بر مبنای اقتصادی و نه سیاسی باشد.

 

 

مقدمه

بررسی تاریخ اقتصادی نشان می‌دهد تا قبل از ایجاد نهادی به نام بانك مركزی،دولتها نقش انتشار پول را به عهده داشتند. دولتها با استفاده از امتیاز نشر پول هر زمان كه با كاهش درآمد یا كمبود نقدینگی در خزانه روبرو می‌شدند با افزایش شدید حجم پول در گردش، ‌به تورم دامن می‌زدند. دولتها كه به دلیل تصدی قوه مجریه و تكفل هزینه‌های بودجه‌ای تمایل به خرج كردن منابع به میزان بیش از درآمدها دارند، همواره بر بانك‌های مركزی برای اخذ وام فشار وارد كرده و توجه زیادی به اثرات تورمی ناشی از این امر ندارند. در واقع علی‌رغم اینكه مطابق ملاحظات تجربی و نظری اقتصاد كلان، تنظیم سیاستهای پولی از جمله حجم عرضه پول باید متناسب با اهدافی چون رشد اقتصادی و ثبات سطح عمومی قیمتها انجام پذیرد، مشكلات مالی دولتها بر این ملاحظات فایق آمده و در نتیجه كاركرد سیاستهای پولی را با مخاطره جدی مواجه ساخته است. به همین دلیل تجربه تاریخی درباره روابط بین دولت و بانك مركزی منجر به شكل گیری نظریه استقلال پیرامون روابط بین دولت و بانك مركزی منجر شده است. این نظریه در قانونهای پولی و بانكی بسیاری از كشورهای پیشرفته و یا در حال توسعه متجلی گردیده است و از سوی نهادهای اقتصادی و پولی و مالی بین المللی به صورت یك توصیه عمومی مورد تأكید قرار می‌گیرد.

 

بانك مركزی وقتی مستقل به شمار می‌رود كه بتواند وظایف خود را مستقل از هرگونه فشار سیاسی و یا روابط ویژه دولت بر اساس ضوابط و قوانین اقتصادی و نه سیاسی انجام دهد. اصولا استقلال در طبیعت بانك مركزی نهفته است زیرا لزوم استقلال نظام و مدیریت پولی یك كشور از نفوذ سیاستها و برنامه های (به ویژه كوتاه مدت) دولتها و منافع گروههای مختلف سیاسی از جمله مهمترین علل پیدایش بانك مركزی است. استقلال بانك مركزی بدان معنی نیست كه بانك مركزی آزادی مطلق دارد و نباید توجهی به سیاستهای دولت بكند، بلكه برعكس بانك مركزی باید با توجه به شرایط اقتصادی و مراحل توسعه ای كه كشور در آن قرار دارد، سیاستهای پولی موثری به كار گیرد تا ضمن كنترل تورم باعث ركود و بیكاری نشود و در عین حال، بتواند انگیزه و تحرك لازم در اقتصاد كشور را به وجود آورد. دو سطح از استقلال برای بانك مركزی متصور است. این دو سطح عبارتند از: سطح اول استقلال در تعیین اهداف اقتصادی است، به این معنی كه بانك مركزی به تنهایی و مستقل از دولت به تعیین اهداف اقتصادی بپردازد. سطح دوم كه از حالت اول محدود‌تر است استقلال در استفاده از ابزارهای اقتصادی منتخب است.در این شكل از استقلال، ‌اهداف كلان اقتصادی توسط دولت تعیین می‌شود و تعیین روش محقق ساختن اهداف انتخابی به بانك مركزی محول می‌شود.

 

نمودهای استقلال بانك مركزی

 

1-      اهداف و وظایف بانك مركزی: اغلب بانك های مركزی در كشورهای مختلف جهان بالاترین قوه اجرایی سیاستهای اقتصادی در زمینه پولی هستند و وظیفه دارند در جهت افزایش ثبات و رفاه اقتصادی كشور گام بردارند. تجربه نشان داده است بانك های مركزی در انجام وظایف خود در زمینه های پولی از آن چنان اختیار و استقلالی برخوردارند كه در زمانی كه اهداف اقتصادی دولت بر خلاف اهداف بلند مدت اقتصادی كشور باشد آشكارا با آن مخالفت كرده و در جهت منافع اقتصاد ملی عمل می كنند حتی اگر بر خلاف اهداف اقتصادی دولت باشد.

 

2-       انتصاب رئیس كل بانك مركزی: از نمودهای استقلال یا عدم استقلال بانك مركزی چگونگی انتصاب بالاترین مقام تصمیم گیرنده بانك مركزی یعنی رئیس كل آن و دوره تصدی وی است. در ادبیات بانكداری این مقام به مقام رئیس دیوانعالی كشور یا فرماندهی نیروهای مسلح تشبیه می‌شود. در اكثر كشورهای جهان رئیس كل بانك مركزی توسط رئیس كشور و با تایید دولت منصوب می شود. كاندیدای ریاست كلی بانك مركزی باید بدون وابستگی سیاسی خاص به دولت انتخاب كننده وی از سیاستهای كلی آن دولت درك كافی داشته و قادر باشد با آن دولت روابط كاری مناسب ایجاد كند.

 

3-      انتصاب اعضای شورای پول و اعتبار: در بانك‌های مركزی كشورهای جهان شورای پول و اعتبار (سیاستگذاری) بالاترین و مهمترین شورای تصمیم گیری بانك مركزی به شمار می آید. مقام انتصاب كننده این شورا در كشورهای مختلف متفاوت است، رئیس جمهور، كابینه، پارلمان، وزیر دارایی و... از جمله مقامهایی هستند كه در كشورهای مختلف اعضای شورا را انتخاب می كنند. اعضای شورا معمولا از شخصیتهای اقتصادی، بانكی و مالی و بعضا اجرایی هستند. دوره عضویت شورا در اكثر قریب به اتفاق كشورها از دوره رئیس كل مركزی كمتر است.

 

4-      عضویت نمایندگان دولت در شورای پول و اعتبار: عضویت نمایندگان دولت در شورای پول و اعتبار به معنی نفوذ سیاستگذاری مالی دولت در سیاستهای پولی بانك به شمار می‌رود. هر قدر تعداد اینگونه اعضا كمتر باشد و یا شیوه تصمیم گیری در شورا به گونه ای باشد كه دست مقامات پولی بازتر باشد، بانك مركزی مستقل تر است. برخی صاحب نظران وجود تعداد معدودی از نمایندگان دولت در شورای پول و اعتبار را به منظور حفظ ارتباط مستقیم بانك مركزی و دولت و تبادل اطلاعات مفید می دانند.

 

5-      چگونگی تامین كسری بودجه و استقراض دولت: شاید این طور به نظر برسد كه اساسا ایجاد بانك مركزی توسط دولت به منظور تامین كسری بودجه دولت و استقراض مورد نیاز آن باشد، اما حقیقت این است كه وظیفه اصلی بانك مركزی تامین ثبات بلند مدت قیمتها و كنترل تورم در اقتصاد است. در كشورهای پیشرفته عموما بانك مركزی به موجب قانون موظف به تامین كسر بودجه دولت نیست و دولتها در صورت نیاز باید با بانك وارد گفت گو شوند و چنانچه بانك مركزی استقراض مورد نیاز آنها را تامین نكند هیچ قدرتی نمی تواند آنها را بدین كار وادارد و دولتها عموما مجبور به انتشار اوراق قرضه می شوند كه خاصیت تورم زایی كمتری دارد.

 

6-      مسئولیت و پاسخ گویی بانك مركزی: بانك مركزی باید در مقابل چه مقامی پاسخگو باشد؟ با توجه به وظایف بانك مركزی كه در بر گیرنده منافع همه كشور در بلند مدت است و فراتر از دوره تصدی یك دولت یا یك حزب است، تعیین مقام یا سازمانی كه به چگونگی عملكرد و مسئولیتهای بانك مركزی رسیدگی كند از اهمیت زیادی برخوردار است. در اغلب كشورها بانك مركزی باید به پارلمان پاسخگو باشد و موظف است گزارشهای خود را به صورت شش ماه یكبار یا سالانه تقدیم پارلمان كند.

 

7-      آشكار سازی و انتشار اطلاعات: بانك‌های مركزی به طور سنتی از ارائه اطلاعات و آشكار كردن شیوه ها و چگونگی تصمیمات اتخاذ شده خودداری می كنند. لذا مردم اطلاعات كافی از بانك های مركزی نداشته و آنها را سازمانهای مرموزی می‌دانند كه عده‌ای متخصص و حرفه‌‌ای در آنها تصمیمات سری پیچیده می گیرند. سالها بانك های مركزی همین وضع را ترجیح می‌دادند زیرا تصور می‌كردند مطلع نكردن مردم از امور بانك مركزی استقلال آنها را بهتر و بیشتر تضمین می كند ولی به تدریج این تصور جای خود را به این باور داد كه مردم اگر تصویر صحیحی از كار بانك مركزی داشته باشند و اطلاعات كافی در اختیار آنها باشد بهتر می توانند از منافع بانك از دیدگاه استقلال دفاع كنند. در واقع می توان اینگونه استدلال كرد كه ایجاد یك پایگاه ضد تورمی در میان مردم آنها را وادار می كند در برابر تقاضاهای بی حد و حصر سیاستمداران برای عرضه پول و رشد نقدینگی و یا استقراض حساسیت نشان دهند و آنها را منع كنند.

 

 

 

آثار استقلال بانك مركزی بر متغیر های اقتصاد كلان

 

بانك های مركزی مستقل قادرند سیاستهای صحیح تری نسبت به بانك های مركزی غیر مستقل تنظیم و اجرا كنند. وقتی كه بانك مركزی از نفوذ و فشارهای سیاسی مصون باشد با اعمال سیاستهای پولی صحیح بهتر می تواند تورم را مهار كند، از كسری بودجه دولت تا حدود زیادی بكاهد، به رشد تولید ملی سرعت بخشد، و نرخ بهره را به تعادل نزدیكتر كند. به عقیده محققان وجود نظم در سیاست پولی چنانچه با استقلال بانك مركزی توام باشد در كاهش میزان تورم و تغییرات آن كاملا موثر است و به طور كلی می توان گفت پول و سیاست پولی باید بی طرف و مستقل باشد. (البته باید به این نكته توجه داشت كه عوامل موثر در عملكرد كلان اقتصادی كشور فراتر از سیاستهای بانك مركزی است.)

 

 

 

ایران و وضعیت بانك مركزی

 

استقلال بانك مركزی در ایران را باید با توجه به وضع اقتصادی، تحولات سیاسی و ایجاد نظام نوین بانكداری اسلامی مورد توجه قرار داد. بانك مركزی ایران به موجب قانون مصوب 17 خرداد 1339 (ش) تاسیس شد. سپس در 18 تیر 1351 قانون پولی و بانكی اصلاح شد كه با تغییراتی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تاكنون معتبر است. همچنین وظایف بانك مركزی به عنوان تنظیم كننده نظام پولی و اعتباری كشور به طور خلاصه نشر انحصاری اسكناس و سكه های فلزی، نظارت بر بانك ها، تنظیم مقررات ارزی و نظارت بر معاملات طلا و كارگزاری مالی دولت عنوان شده است. در ایران رئیس كل بانك مركزی با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی، تایید مجمع عمومی بانك ها و تصویب هیئت دولت تعیین می شود و دوره تصدی او پنج سال است.

 

شورای پول و اعتبار به موجب قانون به منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست پولی بانك مركزی و نظارت بر امور پولی و بانكی كشور تشكیل شده است. مطابق ماده (38) فصل نهم سیاستهای پولی و ارزی قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تركیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح زیر است:

 

1-      وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا)؛

 

2-      رئیس كل بانك مركزی ج. ا. ا (نایب رئیس شورا)؛

 

3-       رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور و یا معاون اقتصادی وی؛

 

4-       دو تن از وزیران به انتخاب هیئت وزیران؛

 

5-       وزیر بازرگانی؛

 

6-       دو نفر كارشناس و متخصص پولی و بانكی به پیشنهاد رئیس كل بانك مركزی و تایید رئیس جمهور؛

 

7-       دادستان كل كشور یا معاون وی؛

 

8-       رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن؛

 

9-       رئیس اتاق تعاون؛

 

10-   یك نماینده به انتخاب مجلس شورای اسلامی از هریك از كمیسیون‌های برنامه و بودجه، امور اقتصادی ودارایی و تعاون

 

مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.

 

همان طور كه مشاهده می‌شود طی سالها، حضور اعضای دولت در شورای پول و اعتبار تقویت گردید و با توجه به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی، این شورا تا حد زیادی تحت كنترل و تسلط مستقیم دولت قرار گرفت. مطابق رویه موجود در كشور، شورای پول و اعتبار در چارچوب وظایف محوله متغیرهایی نظیر نرخ سود بانكی (اعم از نرخ سود سپرده‌ها ونرخ سود تسهیلات) ، نرخ ذخیره‌قانونی، تعیین حق‌الوكاله شبكه بانكی، تعیین سهم بخشها از تسهیلات البته با تصویب هیئت وزیران، تایید و تصویب وام به اشخاص حقیقی و حقوقی از منابع مختلف (اعم از منابع بانكها یا منابع حساب ذخیره ارزی)...را تعیین می‌كند. با دقت در تركیب شورای پول و اعتبار به‌خوبی مشخص است كه این شورا از قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضائیه و بخش خصوصی كشور دارای نمایندگانی است، این امر با توجه به وظایف و كاركرد شورا در زمینه تنظیم سیاستهای پولی و در كنار نحوه انتخاب رئیس كل بانك مركزی، ضمن نشان دادن پایین بودن درجه استقلال بانك مركزی، با سهیم كردن كل مجموعه حكومتی در فرایند تصمیم‌گیری، می‌تواند منجر به این ‌شود كه هیچ دستگاهی حاضر به پذیرش مسئولیت تصمیمات متخذه نباشد. به عبارت دیگر، مقامات اقتصادی از پاسخگویی لازم خلاصی یافته‌اند. همچنین حضور مستقیم اعضای دولت (به تبع سمت شغلی آنها) در شورای پول و اعتبار محسوس است كه از یك طرف سبب احراز عضویت شورا توسط افراد با تخصص و تجربیات غیرمرتبط و ناكافی می شود و از طرف دیگر تحت تسلط منافع دستگاهی و بخشی، تصمیمات شورا را خدشه دار می سازد.

 

در مقام مقایسه بانك مركزی ایران با كشورهای دیگر نتیجه مطالعات معدلت(1379) كه به ارزیابی میزان استقلال بانك مركزی در ایران و تعیین جایگاه ایران در میان 32 كشور در حال توسعه پرداخته است، نشان می‌دهد ایران در میان 32 كشور مورد بررسی پایین‌ترین رتبه را داشته است و در جایگاه 23 قرار دارد. مهمترین دلیلی كه برای نتیجه فوق، اقامه شده است عدم اختیار بانك در محدود كردن نیازهای مالی دولت است. علاوه بر مطالعه فوق، واقعیات اقتصاد ایران نیز مؤید همین نتیجه است برای مثال متوسط سهم خالص مطالبات بانك مركزی از دولت طی دوره 81-1370 معادل 84/32 درصد پایه پولی است، كه نمایانگر وابستگی شدید سیاست پولی به سیاست مالی در اقتصاد ایران است، این مورد حتی در تعیین نرخ ارز و سیاستهای ارزی نیز وجود دارد، چرا كه بیش از 55 درصد درآمد‌های دولت را درآمد‌های ارزی تشكیل می‌دهد كه با توجه به نرخ ارز، از دلار به ریال تبدیل می‌شود. بنابراین به هر میزان كه این نرخ بالاتر باشد، درآمد‌های ریالی دولت نیز بالاتر خواهد بود، كه به مفهوم وجود ملاحظات بودجه‌ای (سیاست مالی) در تعیین نرخ ارز و سیاستهای ارزی است. بنابراین، همان طور كه نتایج مطالعات و حقایق اقتصاد ایران نشان می‌دهد، بانك مركزی ایران دارای استقلال نیست. از سوی دیگر به دلیل درجه توسعه اقتصادی كشور اطلاعات اقتصادی مردم ما در حد كافی نیست. همچنین آشكارسازی اطلاعات بانك مركزی به حد كافی نبوده است. در دهه های اخیر به دلیل غلبه مشكلات سیاسی بر مشكلات اقتصادی اطلاعات جامعی درباره مسایل اقتصادی و پولی در بین عموم مردم وجود ندارد بنابراین، بانك مركزی ایران تصویر و جایگاه روشنی در اذهان عموم ندارد.

 

 

در كشورهای توسعه یافته، محیط اقتصادی (اعم از نوع روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی) به نحوی شكل گرفته كه كشورها به استقلال بانك مركزی ترغیب شده‌اند، به‌طوری كه در طول دهه 90، درصد كشورهایی كه دارای بانك مركزی مستقل بوده‌اند از 53 درصد به 81 درصد افزایش یافته است. باید به این نكته توجه داشت كه اعطای استقلال به بانك مركزی باید در قالب یك برنامه جامع تحلیل شود، به عبارت دیگر، استقلال بانك مركزی جزیی از آزاد‌سازی مالی است كه برنامه‌های دیگری نظیر خصوصی‌سازی شبكه بانكی، اجازه تاسیس شعبه‌های بانك‌های خارجی در داخل، آزاد‌سازی حساب سرمایه... را شامل می‌شود و اعطای استقلال به بانك مركزی به تنهایی نمی‌تواند حلال مشكلات موجود باشد. بنابراین، اگرچه افزایش استقلال بانك مركزی ایران مفید ارزیابی می‌شود، منتهی در انجام این فرآیند باید شرایط اقتصادی و ساختار سیاسی كشور از جمله نوع رابطه بانك و دولت، برون‌زا و مسلط بودن درآمدهای نفتی، دولتی بودن سیستم بانكی و تعلق درآمدهای نفتی به دولت (كه به تبع به ایفای نقش قابل ملاحظه‌ای برای دولت منجر می‌گردد)، مدنظر قرار گیرد. لذا لازم است بحث استقلال بانك مركزی با نگرشی فراتر از یك تفكیك سازمانی انجام پذیرد. اثر بخشی استقلال بانك مركزی در راستای بهینه‌سازی مدیریت پولی كشور، مستلزم اصلاح مشكلات ساختاری در اقتصاد است. برخی از این مشكلات عبارتند از :

 

1-      بیش از 55 درصد بودجه دولت از محل درآمدهای نفتی تامین مالی می‌شود كه كاملاً برون‌زا هستند و در صورت عدم تحقق، به كسری بودجه دولت منجر می‌گردد

 

2-      فرآیند بودجه‌ریزی و برآوردهای بودجه‌ای غالباً درست انجام نمی‌شود، كه در نتیجه به تغییر برخی برآوردهای درآمد یا هزینه بودجه می‌انجامد.

 

3-      بانك مركزی مكلف است ارز بدنه بودجه دولت را به ریال تبدیل كند،‌به عبارت دیگر اگر تقاضای بازار به اندازه عرضه ارز نباشد،‌بانك مركزی به منظور تامین مالی بودجه دولت، مكلف به تملك آنها است. نكته جالب توجه این است كه اگر چه طبق ماده 69 قانون برنامه سوم دولت مكلف است لوایح بودجه‌سالیانه را به نحوی تنظیم كند كه كسری احتمالی از طریق استقراض از بانك مركزی و سیستم بانكی كشور تامین نشود، كه در ظاهر این امر محقق شده است، ولی در عمل از كانال الزام تبدیل ارز بدنه بودجه دولت به ریال، هدف این ماده محقق نشده است، چرا كه با تملك ارزهای به فروش نرفته توسط بانك مركزی،‌ردیف خالص داراییهای خارجی بانك مركزی افزایش یافته كه به تبع باعث افزایش پایه پولی،‌نقدینگی و سرانجام تورم می‌شود. به عبارت دیگر، دولت كماكان برای تامین منابع مالی بودجه به‌شدت به بانك مركزی وابسته است.

 

4-       شبكه بانكی دولتی است،‌اهمیت این امر بدین دلیل است كه یكی از وظایف بانك های مركزی در دنیا نظارت و تعیین سیاست برای بانك‌هاست، در ایران اكثریت مسلط بانك ها (سیستم بانكی) دولتی هستند. بنابراین، نقش تعیین سیاست، اجرا، نظارت همگی در یك شخصیت كه همان دولت است جمع شده‌اند كه به طریق اولی وضعیت مناسبی نیست.

 

 

 

 

 

نتیجه گیری

 

 

در مجموع، با توجه به روندهای موجود، حركت به سمت استقلال نسبی بانك مركزی مفید ارزیابی می‌شود. اما باید توجه داشت كه ویژگیهای اقتصاد ایران اعم از دولتی بودن بانك ها، برون زا بودن درآمدهای نفتی و متفاوت بودن ترتیبات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایجاب می‌كند كه در بحث استقلال بانك مركزی این تفاوتها مورد توجه جدی قرار گیرند.با توجه به شرایط و ساختار اقتصاد ایران نمی‌توان با دیدی محدود و شكلی، بحث استقلال بانك مركزی را مطرح كرد، بلكه با اتخاذ تصمیمات مناسب از جمله: انتخاب افراد متخصص در زمینه‌های اقتصاد، بانكداری، مدیریت مالی و ... برای عضویت در شورای پول و اعتبار؛ قایل شدن هویتی مستقل برای چنین شورایی، به نحوی كه اعضای این شورا به واسطه احراز پست و یا سمتی دولتی به عضویت شورا در نیامده باشند، كه امكان صرف وقت لازم و كافی برای شورا فراهم شود؛ كاهش اعضای دولتی شورا (اعضایی كه عضو مستقیم كابینه دولت هستند) و جایگزینی آنها با نمایندگانی متخصص، اصلاح ساختارهای اقتصادی نظیر كاهش وابستگی بودجه به درآمدهای ارزی نفت ( به عنوان ركن موثر در استقلال سیاستهای پولی و مالی )، واگذاری بانك‌های دولتی و نظایر آن می‌توان امكان استقلال بانك مركزی را فراهم ساخت.

 

 

منابع و ماخذ:

 

 

1- حسن زاده، علی و نسرین ارض روم چیلر، "چهار مقاله پیرامون بانكداری مركزی"، پژوهشكده پولی و بانكی، بانك مركزی جمهوری

 

اسلامی ایران، تهران، 1382.

 

 

2- قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.

 

 

3- قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.

 

 

4- لایحه قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.

 

 

5- معدلت، كوروش، ”بررسی جایگاه و ساختار مطلوب بانك مركزی» موسسه تحقیقات پولی و بانكی، تهران، (1379).

 

 

6- حسینی سید شمس ‌الدین، محسن واشقانی، مرور مبانی نظری و تجربه كشورهای منتخب در زمینه استقلال بانك مركزی و راهكارهای تحقق آن در جمهوری اسلامی ایران، دفتر مطالعات اقتصادی، تهران، 3831.

 

 

7- عادلی سید محمد حسین، در آمدی بر استقلال بانك مركزی، موسسه تحقیقات پولی و بانكی، تهران، 1370 .

 

اسماعیل چزانی شراهی: كارشناس ارشد بازرگانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انتخاب رئیس کل بانک مرکزی :

 

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: در صورت تصويب مجلس، انتخاب رئيس كل بانك مركزي براي پنج سال با معرفي از سوي رئيس جمهور و كسب رأي اعتماد از مجلس خواهد بود و عزل وي نيز با نظر رئيس جمهوري و نيز طرح استيضاح از سوي نمايندگان مجلس صورت خواهد گرفت.

 

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در گفتگو با فارس اظهار داشت: كميسيون اقتصادي مجلس در آخرين جلسه خود وارد شور دوم بحث پيرامون يك فوريت طرحي شد كه در صورت تصويب نهايي در صحن علني مجلس، اعضاي هيأت عامل بانك مركزي در صورت كسب رأي اعتماد از مجلس منصوب خواهند شد.

 

به گفته رئيس كميسيون اقتصادي مجلس، بر اساس اين طرح انتصاب رئيس كل بانك مركزي براي دوره هاي پنج ساله انجام شده و حداكثر تا دو دوره قابل تمديد خواهد بود.شاهي عربلو ادامه داد: اين امر در مورد هيأت عامل بانك مركزي نيز وجود خواهد داشت و اين هيأت با پيشنهاد رئيس جمهور و رأي اعتماد مجلس براي دو سال منصوب خواهند شد.

 

وي با اشاره به شمول طرح مذكور در مورد مديران عامل بانكها، تصريح كرد: مسلماً تأييد صلاحيت اين مديران با پيشنهاد وزير اقتصاد و تصويب هيأت عامل بانك مركزي صورت گرفته و عزل آنها نيز مستلزم طي همين فرايند خواهد بود.رئيس كميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: در مورد هيأت مديره بانكها نيز به طور قطع پيش بيني هاي لازم انجام خواهد شد تا در اين زمينه نيز اختيارات بيشتري به بانك مركزي داده شود.

 

وي خاطرنشان كرد: با اين قانون، رئيس كل بانك مركزي تنها مسؤول بازار پولي كشور خواهد شد كه در قبال تمام مسايل اين بازار پاسخگوي دولت و مجلس است.

 

مجلس شوراي اسلامي طي طرحي كه يك فوريت آن به تصويب رسيده، بر اين نظر است كه

 

 

رييس‌كل بانك مركزي ايران بايد همانند ساير نامزدان وزارتخانه‌ها توسط رييس‌جمهوري به مجلس معرفي شده و سپس مجلس به رييس‌كل بانك مركزي راي اعتماد بدهد.اين طرح مجلس، «بانك مركزي» به عنوان مهم‌ترين نهاد سياستگذار پولي كشوررا به مثابه يك دستگاه اجرايي دولتي فرض كرده است كه فرآيند انتخاب مسوول آن بايد با نظارت نمايندگان باشد.اين طرح مجلس از ابعاد پيامدي تخصصي، قابل بررسي است.سال‌ها است كه محافل آكادميك و حتي برخي از مديران ارشد بانك مركزي از نبود استقلال اين نهاد و استيلاي دولت بر آن و وجود يك بانك مركزي منطبق با معيارها و خواسته‌هاي دولت انتقاد مي‌كنند. اين در حالي است كه طرح مجلس به طور غيركارشناسانه‌تر به جاي تامين استقلال بانك مركزي، وابستگي اين نهاد را به دولت تشديد مي‌كند.

بسياري از مشكلات ساختاري اقتصاد ايران و نبود استحكام در سياست‌هاي پولي كشور به دليل نبود استقلال بانك مركزي است.

حال به نظر مي‌رسد انتخاب رييس‌كل بانك مركزي توسط دولت و تاييد آن از سوي مجلس سبب تشديد چسبندگي سياست‌هاي پولي و مالي دولت شود.

واقعيت اين است كه به دليل نبود تجربه يك بانك مركزي مستقل در اقتصاد ايران، تاكنون آثار مثبت استقلال بانك مركزي در فرآيند تصميم‌سازي و برآيند تصميم‌گيري براي مجريان و قانونگذاران ملموس نبوده است. اما اين آثار چيست؟

1 - استقلال بانك مركزی، باعث شفاف شدن سیاست‌هاي پولی كشور می‌شود

 

2 - استقلال بانك مركزی، موجب استحكام سیاست‌هاي پولی كشور می‌شود.

 

3 - استقلال بانك مركزی، باعث تفكیك سیاست‌هاي پولی از سیاست‌هاي مالی می‌شود.

 

4 - استقلال بانك مركزی، باعث شفاف شدن وظایف پولی از وظایف غیر‌پولی می‌شود.

5 - استقلال بانك مركزی، دامنه عملیات شبه مالی را محدود می‌‌سازد.

6 - استقلال بانك مركزی، تمایل و توان این نهاد را به سوی سیاستگذاری كلان اقتصادی جلب می‌‌كند.

7 - استقلال بانك مركزی، تزلزل در تصمیم‌گیری‌ها و تداوم روش آزمون و خطا را تقلیل می‌دهد.

8 - استقلال بانك مركزی، باعث محدود شدن دامنه تاثیرگذاری سایر نهادها و شوراهای موازی در درون تشكیلاتي، بر روند تصمیم‌گیری‌های این حوزه می‌شود.9 - استقلال بانك مركزی، سطح درگیری و خنثی‌سازی سایر سیاستگذاری‌های بازرگانی، صنعتی، مالی با سیاست‌های پولی و اعتباری كشور را از میان می‌برد.

10 - استقلال بانك مركزی، مسوولیت‌پذیری این نهاد در قبال تصمیمات و تدابیر پولی را افزایش می‌دهد.11 - استقلال بانك مركزی، از دامنه مداخلات وزارت اقتصاد در سیاستگذاری‌هاي پولی و بانكی می‌كاهد. 12 - استقلال بانك مركزی، خواسته یا ناخواسته، وضعیت پاسخگویی وزارت اقتصاد در قبال تصمیمات اقتصادی را مشخص می‌‌كند. 13 - استقلال بانك مركزی، توان و شناخت ناظران و تحلیلگران و منتقدان سیاست‌هاي پولی در خصوص تحلیل، ارزیابی و ارزشیابی جهت‌گیری‌ها و تدابیر پولی را افزایش می‌دهد.14 - استقلال بانك مركزی، می‌‌تواند بر آینده و سرنوشت بانكداری خصوصی ایران، تاثیر مثبت بسزایی داشته باشد.

15 - استقلال بانك مركزی، روابط و مناسبات میان دولت با بانك مركزی را شفاف می‌‌كند. 16 - استقلال بانك مركزی، درجه وابستگی دولت به این نهاد را كاهش می‌دهد.17 - استقلال بانك مركزی، قدرت سایر دستگاه‌ها برای اعمال فشار بر مدیران ارشد سیستم بانكی را تقلیل می‌دهد.

18 - استقلال بانك مركزی، فشار برای عزل و نصب سیاسی مدیران در سیستم بانكی را از بین می‌برد.19 - استقلال بانك مركزی، زمینه استقراض دولت از بانك مركزی را به جز در شرایط فورس ماژور از بین می‌برد.

20 - استقلال بانك مركزی، باعث تقویت دید بلند مدت و حذف دید كوتاه مدت رهبران سیاسی نسبت به سیاست‌هاي پولی و حتی مالی می‌شود.21 - استقلال بانك مركزی، باعث واقع بینانه شدن حمایت دولت از سیستم بانكی و پایان حمایت‌هاي سیاسی از این سیستم می‌شود.

22 - استقلال بانك مركزی، سبب ساز استحكام موقعیت بانك مركزی در نظام تصمیم‌گیری كلان كشور می‌شود.23 - استقلال بانك مركزی، موجب اعطای موقعیت بایسته و شایسته این نهاد در كابینه دولت می‌شود.24 - استقلال بانك مركزی، در حداقل سازی بی انضباطی مالی دولت موثر است.

25 - استقلال بانك مركزی، باز تعریف ماموریت بسیاری از نهادها، شوراها و ستادهای اقتصادی در تشكیلات دولت را ضروری می‌‌سازد.

26 - استقلال بانك مركزی، زمینه برقراری شدیدترین محدودیت‌هاي قانونی برای تامین مالی هزینه‌های عمومی از طریق اعطای اعتبار بانك مركزی به دولت را فراهم می‌‌سازد.27 - استقلال بانك مركزی این نهاد را از اجرای قوانین محدود‌كننده دولتی رها می‌‌سازد.

28 - استقلال بانك مركزی، باعث می‌شود كه رییس‌كل بانك مركزی از سوی رییس‌جمهور انتخاب و منصوب شود و وزیر اقتصاد به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم مجری برنامه‌های بانك مركزي باشد.29 - استقلال بانك مركزی، می‌‌تواند زمینه توسعه بازار پول را فراهم كند.

30 - استقلال بانك مركزی در محدود كردن دامنه فعالیت بازارهای غیر‌متشكل پولی موثر است.

31 - استقلال بانك مركزی، باعث تخصیص بهینه منابع می‌شود.

32 - استقلال بانك مركزی، به این نهاد اختیار می‌دهد كه اهرم‌ها و ابزارهای پولی، یعنی نرخ بهره، نرخ تنزیل مجدد انتشار اوراق قرضه و تغییر مقدار ذخیره قانونی را به گونه‌ای متعارف مورد استفاده قراردهد.33 - استقلال بانك مركزی، در كنترل و كاهش نرخ تورم موثر است.34 - استقلال بانك مركزی در كنترل رشد نرخ نقدینگی موثر است.

35 - استقلال بانك مركزی (درصورت سیاستگذاری‌هاي منسجم) باعث حفظ ارزش پول ملی می‌شود.

36 - استقلال بانك مركزی، می‌‌تواند از نوسانات نامنظم سایر اسعار خارجی در برابر پول ملی جلوگیری كند.

37 – استقلال بانك مركزی، سبب ساز اتخاذ سیاست‌هایی است كه منجر به حفظ تعادل پرداخت‌های خارجی كشور می‌شود.38 - استقلال بانك مركزی، به صورت كلی، اختیارات این نهاد را برای سیاستگذاری‌هاي ارزی توسعه می‌دهد.39 - استقلال بانك مركزی، باعث می‌شود كه این نهاد با اختیارات بیشتر به تغییر و تثبیت رژیم‌های ارزی بپردازد.

40 - استقلال بانك مركزی، مدیریت بر تعهدات و ذخایر ارزی كشور را تسهیل می‌‌كند.41 - استقلال بانك مركزی، امكان می‌دهد كه تغییر سایر نسبت‌هاي پولی و متغیرهای اقتصادی تحت كنترل قرار گیرد.42 - استقلال بانك مركزی، در مهار بسط بی‌رویه پایه پولی موثر است.43 - استقلال بانك مركزی، در مهار رشد فزاینده هزینه‌هاي جاری دولت هم موثرتر است.44 - استقلال بانك مركزی (طبق داده‌هاي تحقیقات قابل دسترسی و اتكا) بر نرخ رشد اقتصادی موثر است.

45 - استقلال بانك مركزی، می‌‌تواند نرخ بیكاری را تعدیل كند.

46 - استقلال بانك مركزی، احساس مسوولیت این نهاد را در قبال انتشار گزارش‌هاي آماری و اظهارنظرها بیشتر می‌‌كند. 47 - استقلال بانك مركزی، مسوولیت و تعهد این نهاد را در قبال صحت اطلاعات منتشره افزایش می‌دهد.48 - استقلال بانك مركزی باعث ارتقای سطح اعتبار بانك مركزی و نظام بانكداری كشور در محافل پولی و موسسات بین‌المللی می‌شود.49 - استقلال بانك مركزی، می‌‌تواند حتی در تعدیل نرخ ریسك اعتباری كشور موثر باشد.

50 - استقلال بانك مركزی، در تقویت موقعیت اصلاحات راهبردی سیستم بانكی موثر است.

51 - استقلال بانك مركزی، اعتماد و اطمینان بین‌المللی به سیاست‌های پولی و نظام بانكی كشور را افزایش می‌دهد.52 - استقلال بانك مركزی، سیستم را در برابر پذیرش و اجرای استاندارد‌هاي جدید بانكداری، منعطف می‌‌سازد.53 - استقلال بانك مركزی، دامنه تاثیرگذاری شورای پول و اعتبار بر سیاست‌گذاری‌هاي پولی را معین می‌‌سازد.54 - استقلال بانك مركزی، می‌‌تواند باعث تقویت نظارت این نهاد بر بانك‌ها شود.

55 - استقلال بانك مركزی، فشار پیرامونی احزاب و گروه‌هاي سیاسی (البته در یك اقتصاد سالم) جهت تغییر تصمیمات را تعدیل می‌‌كند.

56 - استقلال بانك مركزی، جایگاه این نهاد را نزد افكار عمومی شفاف تر می‌‌كند.57 - استقلال بانك مركزی، می‌‌تواند به چندگانگی مقررات و قوانین بانكی در كشور پایان دهد. 58 - و ده‌ها علت و برهان و دلایل كارشناسی دیگر كه نمی‌تواند از نگاه بانكداران و اقتصاددانان خبره و نقاد دور بماند.حال آيا طرح مجلس شوراي اسلامي استقلال واقعي بانك مركزي را تضمين مي‌كند؟

آربیتراژ، فرصت آربیتراژی و قیمت‌گذاری دارایی‌ها

آربیتراژ، فرصت آربیتراژی و قیمت‌گذاری دارایی‌ها

 

توضیح1: این نوشته در شماره 16 نشریه الکترونیکی متسا به چاپ رسیده است.

 

توضیح 2: این موضوع با تئوری قیمت‌گذاری آربیتراژ Arbitrage Pricing Theory (APT) متفاوت است. بعدها در مورد APT هم خواهم نوشت.

 

آربیتراژ در بسیاری از متون مدیریت مالی (به‌ویژه کتب فارسی) به‌درستی (و یا حداقل به‌طور کامل) معرفی نشده است. از این‌رو تصمیم گرفتم که در سومین یادداشت ریاضیات مالی به این موضوع بپردازم. در این یادداشت تعریف آربیتراژ، انواع آن و قیمت‌گذاری دارایی‌ها از طریق آربیتراژ به اختصار توضیح داده شده است و در پایان نیز محدودیت‌های آربیتراژ ذکر شده است.

 

آربیتراژ به معنی کسب بازده اضافه بر بازده بدون ریسک (Risk Free Rate) بدون متحمل شدن ریسک اضافه است. بنابراین، تعریف معمول آربیتراژ که به صورت "کسب بازده بدون تحمل ریسک" مطرح می‌شود، تنها در صورتی صحیح خواهد بود که نقش زمان را حذف کنیم و معاملاتی که منجر به ایجاد بازده می‌شوند در یک لحظه زمانی صورت بگیرد. در غیر این‌صورت اگر بین معاملات فاصله زمانی باشد آنگاه سود حاصله از معاملات بدون ریسک آربیتراژی باید با نرخ بازده بدون ریسک در آن دوره زمانی مقایسه شود.

 

از نظر ریاضیات مالی یک پورتفولیو که امروز ارزش صفر(Zero Value Portfolio) دارد و در آینده یا ارزش مثبت خواهد داشت یا ارزش صفر یک فرصت آربیتراژی(Arbitrage Opportunity) خوانده می‌شود. توجه کنید که احتمال منفی بودن ارزش پورتفولیو در آینده (زیان در پایان دوره) صفر است. ارزش صفر پورتفولیو در زمان حال به معنای عدم سرمایه‌گذاری در زمان صفر  و به دلیل امکان فروش استقراضی است. در ادامه می‌بینیم که می‌توان عایدی یک پورتفولیو که در زمان صفر عایدی دارد را در نرخ بدون ریسک سرمایه‌گذاری کرد تا عایدی آن در زمان حال برابر صفر شود.

 

آن‌چه در بالا گفته شد تعریف آربیتراژ حقیقی(True Arbitrage) است. نوع دیگری از آربیتراژ که در بازار به کار می‌رود و در متون علمی کمتر از آن می‌بینیم آربیتراژ سفته‌بازانه(Speculative Arbitrage) است. در این نوع آربیتراژ ریسک‌های معاملاتی فرصت آربیتراژی هم دیده می‌شود و لذا بازده اضافه لزوماً بدون تحمل ریسک نخواهد بود.

 

شاید ذکر مثالی به روشن شدن مطلب کمک کند. فرض کنید قیمت سهم شرکت X در بازار آمریکا 100 دلار، در بازار سهام انگلیس 45 پوند و نرخ هر پوند در بازار ارز معادل 2 دلار است. به این ترتیب خرید سهم در بازار انگلیس 45 پوند (معادل 90 دلار) هزینه در بر دارد و فروش همان سهم در بازار آمریکا به قیمت 100 دلار، 10 دلار سود نصیب سرمایه‌گذار خواهد کرد. در این مثال هزینه‌های معاملاتی ناچیز در نظر گرفته شده است. در بازارهای واقعی چنین فرصت آربیتراژی ساده‌ای در اختیار سرمایه‌گذاران قرار ندارد. زیرا در این صورت تقاضای خرید سهم X در انگلیس و تقاضای فروش سهم X در امریکا بالا می‌رود و این منجر می‌شود که قیمت سهم در آمریکا کاهش و در انگلیس افزایش یابد تا بر اساس نرخ برابری پوند به دلار به تعادل برسد. اصولا از نظر تئوریک (و با فرض کامل بودن بازارها) قیمت یک دارایی در بازارهای مختلف یکسان است (The law of one price).

 

یکی از فروض اساسی بازارهای مالی فرض عدم وجود فرصت آربیتراژی (یا رفع سریع چنین فرصت‌هایی توسط مشارکت‌کنندگان(Market Participants)) است. به اصلاح می‌گویند که در بازارهای کامل مالی ناهار مجانی وجود ندارد(There is no such thing as a free lunch). این ایدة اساسی قیمت‌گذاری دارایی‌هاست که در ادامه خواهیم دید.

 

فرصت آربیتراژی از یکی از طرق زیر حاصل خواهد شد:

 

·         یک دارایی در بازارهای مختلف با قیمت‌های متفاوتی معامله می‌شود.

 

·         دو دارایی با جریان‌های نقدی مشابه با قیمت‌های متفاوتی معامله می‌شوند.

 

·         یک دارایی که قیمت آینده آن مشخص است، امروز با قیمتی متفاوت از  تنزیل آن با  نرخ تنزیل بازده بدون ریسک معامله می‌شود.

 

در همه حالات فوق، دارایی می‌تواند یک سبد دارایی‌ها (پورتفولیو) باشد.

 

برای قیمت‌گذاری یک دارایی می‌توان یک پورتفولیو ساخت که جریان نقدی آن پورتفولیو مشابه جریان نقدی مشابه دارایی مورد نظر در زمان آینده باشد و قیمت امروز آن مشخص باشد. در این صورت بر اساس اصل عدم وجود آربتراژ قیمت دارایی مزبور با ارزش آن پورتفولیو یکسان خواهد بود.  یک مثال ساده می‌توان راهگشا باشد. فرض کنید اختیار خرید اروپایی (European call option) سهمی با قیمت توافقی 100 دلار و تاریخ انقضای (expiration date) شش ماه آینده، 8 دلار قیمت دارد. بر این اساس یک فرد (خریدار اختیار خرید) می‌تواند اکنون با پرداخت 8 دلار، شش ماه آینده سهم مورد نظر را به قیمت 100 دلار خریداری کند (اگر به صرفش باشد).  در صورت اعمال اختیار خرید، فروشنده اختیار (که 8 دلار را دریافت کرده است) باید سهم را به قیمت 100 دلار بفروشد. هم اکنون قیمت سهم 100 دلار است. ارزش اختیار فروش اروپایی سهم با همان تاریخ انقضا (شش ماه آینده) و همان قیمت توافقی (100 دلار)، 6 دلار است. اوراق قرضه‌ای که سررسید آن 6 ماه دیگر است و ارزش اسمی آن 100 دلار است (6 ماه اینده 100 دلار ارزش دارد) امروز در بازار 97 دلار معامله می‌شود. خرید اختیار خرید و اوراق قرضه و فروش اختیار فروش و سهم معادل یک دلار نصیب فرد سرمایه گذاری کند. (1=100+6+97-8-). بدون توجه به ارزش سهم در تاریخ سررسید این پورتفولیو هیچ ارزشی ندارد.  بنابراین اگر می‌خواستیم ارزش اختیار فروش را تعیین کنیم به راحتی می‌توانستیم بگوییم که بر این اساس اختیار فروش 5 دلار ارزش دارد تا ارزش امروز پورتفولیو هم صفر شود. توجه کنید که می‌توانستیم 1 دلار عایدی را در نرخ بازده بدون ریسک سرمایه‌گذاری کنیم و در پایان دوره آن را (همراه با سودش) برداشت کنیم.

 

 مثالی آورده شد حالت ساده‌ای از مسئله‌ای است که رابطه تعادلی اختیار خرید-اختیار فروش (Put-callparity) نامیده می شود و در یادداشت های آینده در مورد آن خواهم نوشت. دو خاصیت در مثال فوق وجود دارد. اول این‌که در زمان  یک پورتفولیو ساخته می شود و تا زمان انقضا (یعنی پایان استراتژی آربیتراژ) به ترکیب پورتفولیو دست نمی‌زنیم. از این‌رو یک آربیتراژ ایستا (Static Arbitrage) داشته‌ایم. نکته دیگر اینکه سودآوری مثال فوق به چگونگی رفتار قیمت سهام مربوط نبود. این نوع آربیتراژ به "آربیتراژ مستقل از مدل" ( Model-Independent Arbitrage) معروف است. برخی از انواع مهم دیگر آربیتراژها به شرح ذیل است:

 

·         آربیتراژ پویا (Dynamic Arbitrage) که در مقابل آربیتراژ ایستا قرار می‌گیرد. در این نوع آربیتراژ نیاز به معاملات مکرر وجود دارد این معاملات بر اساس شرایط بازار انجام خواهد شد.

 

·         آربیتراژ وابسته به مدل (Model-Independent Arbitrage) که در مقابل آربیتراژ ایستا قرار می‌گیرد. در این نوع آربیتراژ نیاز به یک مدل (جهت پیش بینی متغیرهای مورد نیاز مثلاً قیمت دارایی مالی) وجود دارد. در حالی‌که در آربیتراژ مستقل از مدل دیدیم که بازده به دست آمده به رفتار قیمت دارایی ها وابسته نیست. مثلاً اختلاف قیمت یک دارایی در دو بازار از این نوع است. مثال فوق نیز یک آربیتراژ مستقل از قیمت بود.

 

 محدودیت در آربیتراژ  

 

همان‌طور که پیش از این نیز گفته شد، فرصت‌های آربیتراژی به راحتی در دسترس قرار نمی‌گیرند. در صورت وجود چنین فرصت‌هایی هجوم سرمایه‌گذاران مختلف برای کسب سود آن فرصت را از بین خواهد برد. علاوه بر این فرصت‌های آربیتراژی موجود در بازار، همواره با ریسک‌هایی مواجه هستند که از آن‌جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.:

 

·         قیمت‌های اعلام شده صحیح نیستند و یا امکان معامله در آن قیمت‌ها وجود ندارد.

 

·         امکان خرید یا فروش در زمان از پیش تعیین شده وجود ندارد.

 

·         اعلام خبری ممکن است پیش بینی شما را بر هم بزند.

 

·         ...

 

از طرف دیگر احتمال تخمین‌های اشتباه، هزینه‌های معاملاتی، هزینه‌های اطلاعات و مشاوره، تغییر ناگهانی نرخ ارز یا قیمت دارایی و ... هم باید در نظر گرفته شود. از این‌رو بسیاری اوقات گفته می‌شود که آربیتراژ بدون ریسک وجود ندارد.

 

برای دریافت فایل pdf اینجا را کلیک کنید.

 

توضیح3: این مطلب در دهم تیرماه 1386 در سایت www.eslamibidgoli.ir و وب‌لاگ نیمکت گذاشته شده است

 

 

Valuations and Interest Rates

Valuations and Interest Rates

As this impressive new cyclical bull market in the American stock markets continues to relentlessly march higher, the crucial issue of general-stock valuations remains at the forefront of the perpetual debate between the bulls and bears.

 

 

 

Today the bulls and bears are staking out very different opposing positions on stock-market valuations, which are simply the way of attempting to quantify what stocks ought to be worth today based on the underlying earnings and cashflow that they are able to spin off for their owners.

 

 

 

The bulls recognize that current stock-market valuations remain very high by historical standards, but they are not worried.  Rather than fret about the annoying precedent of history, the bulls simply believe that we are in a New Era so New Era valuation metrics are needed to redefine when a stock is overpriced or not.  Not surprisingly these New Era valuation philosophies unanimously suggest that the markets have plenty of room left to head higher from here.

 

 

 

The bears also recognize that current stock-market valuations remain very high by historical standards, and quite frankly it terrifies us.  You can look at almost any market, in any country, during any era, and the stock-market results going forward off of valuations as high as today’s are always ugly.  Periods of rampant overvaluation, like today, are inevitably followed by dismal periods of undervaluation like clockwork, like summer is followed by winter.

 

 

 

The bulls generally believe in financial relativism, that the financial laws governing markets today are totally new and unique and are not constrained by anything in the past.  The bears take the opposite position and believe in financial absolutism, that unchanging financial laws do exist, that valuable lessons can be learned from the past, and that patterns echo through history that we ought to prudently heed.

 

 

 

The leading example of the bullish push for financial relativism today is the idea that stock-market valuations are dependent on interest rates.  While there are already many strains of this theory loose in the wild infecting Wall Street analysts and academics, the most common variety is simply known as The Fed Model of Valuation.

 

 

 

You have certainly heard of the Fed Model, as it is the most common rationalization offered by the bulls for the seductive hypothesis that today’s markets overvalued by all historical standards are nothing to fear.  The Fed Model family of theories states that the stock markets are not overvalued even at very high P/Es as long as interest rates remain low.  Hence, if you believe in the Fed Model, current stellar P/E ratios and dismal dividend yields are “natural” and not a dire warning sign as the contrarians perceive.

 

 

 

In my essay this week, I would like to take a brief look at the philosophical underpinnings of the Fed Model family of valuation theories in light of modern market history.

 

 

 

Please realize that this particular essay is not about the formal Fed Model in particular, but all the theories falling under that general umbrella of inversely relating general-stock P/E ratios with bond yields.  I do fully intend to write another essay in the future specifically focusing on the formal Fed Model exclusively, and this background information presented today is a necessary prerequisite for that endeavor.

 

 

 

It is easiest to understand the Fed Model family of valuation theories if you can see their logical origins leap out of a graph.  Our first chart this week shows the S&P 500 P/E ratio graphed under interest rates as represented by 1-Year US Treasury Bills.  Before we dive into this graph though, there are a couple of technical notes to consider.

 

 

 

First, all of the data used in this essay is weekly, so the monthly P/E numbers we usually use in my essays on valuation have been replaced with weekly ones from a separate data provider.  These weekly P/E numbers are partially based on S&P 500 estimated earnings, which I don’t care for, but they provided us with the highest resolution for this particular essay.

 

 

 

In addition, the formal Fed Model also uses forward earnings rather than trailing earnings, right or wrong.  So, while the general strategic trend in P/Es between our usual monthly valuation data and this new weekly valuation data is identical, some of the tactical week-to-week details differ.

 

 

 

Second, the formal Fed Model is based on long-term interest rates, specifically US 10-Year Treasury Notes.  In my future essay on the formal Fed Model specifically, we will use its own 10y Treasuries.  But, for the general foundational background today, 1y rates are technically more accurate.

 

 

 

Why?  P/E ratios are always defined in one-year blocks, the current stock price divided by the prior 12-months’ earnings.  Interest rates and P/Es are more comparable if they both cover the same time period, a single year.  Comparing 10y yields with 1y P/Es is questionable at best, almost apples and oranges.

 

 

 

As you examine this chart, it is readily apparent why the Fed Model family of valuation theories is growing so popular with the bulls.  For the last 23 years or so, encompassing the entire Great Bull market in equities, there has been a generally negative correlation between general-stock P/E ratios and interest rates.  As interest rates grinded lower, the stock markets relentlessly marched to ever-higher valuations.

 

 

 

 

 

 

 

The negative correlation between valuations and interest rates in the past couple decades is indeed remarkable.  Generally higher interest rates appear to lead to lower valuations and vice versa, with even many of the troughs and peaks of the two data series inversely matching as if they were lock and key.  Using this graph alone it would not be difficult at all to convince someone that the Fed Model valuation theories have great validity.

 

 

 

The formal Fed Model was introduced in the Fed’s Monetary Policy report accompanying Alan Greenspan’s July 22nd, 1997 Humphrey-Hawkins testimony before the US Congress.  The actual background surrounding its introduction is fascinating too, but I will have to save that for my future essay on the formal Fed Model specifically.  The reason I bring up its 1997 birth now, however, is to highlight the body of actual historical data used by the staff at the Federal Reserve to devise this model.

 

 

 

In the chart above there is a yellow-highlighted block of time running from 1982 to the end of 1996.  This 15-year chunk of time, all of which happened to be in a mighty secular bull market, forms the entire historical statistical basis for the whole family of Fed Model valuation theories.

 

 

 

Not surprisingly, if you examine the S&P 500 P/E ratios and interest rates within that unique period of market history, their negative correlation is striking and amazingly precise.  There is no doubt that the Fed Model worked reasonably well in the 15 years used in hindsight to create it.

 

 

 

Statistically we can easily measure the degree of correlation between these two data series using correlation coefficients, which mathematically quantify just how closely two variables are related.  A correlation coefficient (C) of +1 means two data series tend to move together in perfect lockstep, while a C of -1 means they move away from each other in perfect opposition.

 

 

 

The yellow-shaded area above that was used by the Fed staff to create its valuation model, not surprisingly, exhibits a very strong negative correlation between P/Es and interest rates of -0.91.  Depending on how you attribute causation, a nontrivial issue in itself, it appears that lower interest rates led to higher stock valuations or higher stock valuations led to lower interest rates.

 

 

 

Naturally this was a very convenient conclusion for the Fed research folks to reach for a couple key reasons.  First, if high stock valuations were “normal” and acceptable during low interest-rate periods, then the Fed in 1997 did not have to worry that soaring equity prices were feeding a historical speculative mania and bubble.  While this assertion was subsequently proven dead wrong historically, I have little doubt that the Fed Model provided much peace of mind for Alan “Irrational Exuberance” Greenspan and Wall Street alike during the bubble years.

 

 

 

Second, if the Fed Model was correct and correlation really did imply causation, another nontrivial assumption, then perhaps the Fed could indirectly affect stock-market valuations and hence stock-index levels by actively manipulating interest rates.  If valuations ever reached bubble levels, which they did, the Fed Model suggested that slashing interest rates would give stocks breathing room and in effect “justify” their very high valuations without the need for the usual ugly post-bubble bust period.  The raw anti-free-market hubris of such a notion would certainly appeal to bureaucrats!

 

 

 

Now in 2003 we can look back and laugh at these quaint anti-historical notions, both that soaring stock prices in the late 1990s into bubble-like valuations were nothing to fear and that the Fed could brazenly manipulate its way out of a bubble.  But, to be fair, these notions that seem so silly now were untested in modern US history until only the past few years.

 

 

 

So the 1982-1996 block of time that defined the formal Fed Model and its many derivative valuation theories did indeed yield some impressive data supporting these theses.  Its strong -0.91 inverse correlation fed an R-squared value (RR) of 83%, which is pretty darned impressive in statistics.

 

 

 

If you skipped your college statistics class to ski or hit the beaches, the R-squared value multiplies the correlation coefficient by itself, in this case -0.91 x -0.91.  The 83% result tells us that 83% of the variation in valuations during this key period was predictably related to interest rates, and vice versa.  This high degree of precision between valuations and interest rates is also quite evident visually in the yellow-shaded Fed-Model-foundational area shown above.

 

 

 

Now, as I vividly remember my own college statistics professors thundering down from their pulpits, it is crucial to remember that correlation does not necessarily imply causation.  Just because two data series move the same way, it does not necessarily prove that they are related.  They may be, they may not be, or there may be an entirely unknown third force driving both behind the scenes.

 

 

 

For example, if computer laptop sales are up this year and ice cream sales in Paris, France are also up, does this positive correlation mean that laptop buyers fly to Paris to eat ice cream to celebrate their new toys?  Does it mean that Parisian ice cream connoisseurs feel compelled to buy a new laptop after they delight in a sundae?  Obviously not!

 

 

 

So the strong correlation between valuations and interest rates, even within the Fed Model formative period, is certainly impressive but it doesn’t prove a concrete relationship between the two.  Correlation does not guarantee causation by any means.  Statistical analysis is a wonderful tool, which every financial-market analyst on Earth including I use all the time, but its inherent limitations must also be understood.

 

 

 

Now if you are still with me after all of this statistical mumbo jumbo, you probably are wondering with glazed eyes why I veered down this tedious path.  The answer is we needed an indisputable mathematical way to compare the 1982-1996 Fed Model formative period with the rest of modern market history.  The correlation coefficient and R-squared numbers grant us a way to empirically define the precise relationship, or lack thereof, between general-stock valuations and interest rates.

 

 

 

What if the Fed Model valuation theories’ ideas only hold true for that one unique period of history?  If this proves to be the case statistically, perhaps the bulls ought to start wondering if a theory born entirely within a Great Bull cycle still applies to our current vastly different Great Bear market cycle.

 

 

 

From 1997 to the present for example, about half of which was Great Bull market conditions and half of which was Great Bear conditions, the Fed Model hypothesis flounders badly.  Valuations and interest rates only had a negative correlation of -0.53, leading to an RR of 28%.  This is a pretty poor relationship and, at least in my opinion, not statistically significant enough to brazenly bet against all of financial market history by staying long the equity markets on the premise that historical valuation methodologies no longer matter.

 

 

 

If we consider a much longer period, the entire chart above from 1980 to today, valuations and interest rates manage a C of -0.82 and an RR of 67%.  This is still on the high side as far as correlations go, but it is a lot lower than the 1982-1996 Fed Model formative period by itself.  It is troubling that the Fed Model theories, when not only artificially limited to this one little window of history, tend to fall apart during the rest of market history.

 

 

 

This creates an enormous problem for the bulls.  The best valuation methodologies, the old P/E ratios and dividend yields, are so prized by the contrarians and bears because they have withstood the whole test of history.  They have worked for many centuries, in both Great Bull and Great Bear markets, and they have easily weathered countless full market cycles.

 

 

 

Market cycles, as I explained in depth last year in “Valuation Wave Reversion”, are a lot like the annual seasonal temperature cycles with which we all are familiar, except over a far greater duration.  In the past century or so long valuation cycles generally run about 33 years in duration, so any valuation model attempting to replace classical valuation methodologies really needs to prove itself over at least 33 years, and more preferably two whole cycles or almost seven decades just to be sure.

 

 

 

The Fed Model, on the other hand, is only supported by 15 years of data, not even half of a traditional valuation cycle.  This curious practice of using such a historically unproven theory to manage money is like trying to forecast weather if you only had six months of temperature data to work with.  It is fundamentally flawed and pretty silly to try and forecast valuation cycles using data not even encompassing one single cycle!

 

 

 

To compare the Fed Model to the seasons, imagine if a long-range weather forecaster only had data from April to September to consider.  He would be totally justified in believing that temperatures always ran between 60 and 90 in most of the US since that is what his data showed.  But the flaw is obvious.  If a weather forecaster only uses summer data to build his models, obviously winter is going to slaughter him when temperatures plummet below zero and his inadequate sub-cycle models weren’t even close to predicting such a calamity.

 

 

 

It is really odd and probably dangerous to build valuation models for the financial markets that don’t consider at least one full 33-year valuation cycle of data, preferably two or more cycles.  To forecast the probable temperature you really need at least a whole year of seasonal data, otherwise your weather model is doomed to fail when the seasons shift.  It works the same way in the financial markets, but over a longer period of time.

 

 

 

So, what if we expand our time sample out a bit?  What if we run back to 1950, a half century or so, and look at the Fed Model theories’ assumptions over about one-and-half valuation cycles?  Provocatively, this theory that looked so promising with 15-years of sub-cycle data all out of a Great Bull season (like summer) does not look so tough when it is run over entire valuation cycles, including valuation winter (7xish P/Es).

 

 

 

Long-term investors who remain heavily long general stocks today because of the Fed Model theories really ought to pay very close attention to this data that utterly destroys the Fed Model’s philosophical and historical foundation.  Trillions of dollars are riding on the assumption that the Fed Model theories are correct, but even recent history shreds the flawed Fed Model theses with ease.

 

 

 

 

 

 

 

When the dataset used in the first graph is expanded back to a half century or so over one-and-half valuation cycles, the Fed Model disgracefully implodes.  The same yellow Fed Model foundation area discussed above is also shaded yellow here again for easy visual reference.  While the 1982-1996 period did provide a strong negative correlation between valuations and interest rates, it appears to be an exception and not the rule when viewed within a broader strategic perspective.

 

 

 

It is readily apparent that there have been times of low valuations and low interest rates, low valuations and high interest rates, and high valuations and low interest rates.  For example in the early 1950s, one of the only other times in modern history when interest rates plunged this low, the S&P 500 was very undervalued at 7x earnings.  Earth to bulls … low valuations and low interest rates are not mutually exclusive!  If someone tells you that low interest rates always mean high valuations are expected and acceptable, they are a liar.

 

 

 

As you carefully examine the interplay of the valuation and interest-rate lines over time, it becomes blindingly obvious that they are not always related.  Sometimes they correlate well, and other times they don’t.  Our statistical tools of correlations and R-squared numbers empirically quantify and verify this observation.  Outside of that small yellow box above, there is zero statistical support for the philosophical basis of the Fed Model New Era valuation theories.

 

 

 

From 1950 to today, a valid comparison over a half-century of time including more than one whole valuation wave that is not limited to a single financial-market season, classic S&P 500 P/E valuations and interest rates were barely negatively correlated at -0.36.  This is not statistically significant and is more or less random, as the RR of 13% indicates.  Only 13% of the move in either valuation or interest rates over this entire modern history of the US markets could predict the move in the other variable.

 

 

 

The Fed Model theories look even worse in the pre-1982 period, the second half of which was a long nasty secular bear market with much more in common to today than the post-1982 Great Bull.  From 1950 to the end of 1981 the valuations and interest rates only had a -0.28 correlation, hence a trivial 8% RR.  Once again it is crucial to realize that correlation coefficients and R-squared numbers this low are essentially random.  They certainly are not correlated well enough to base major valuation theories off of!

 

 So while the Fed Model theories performed well from 1982 to 1996, that peculiar Great Bull period is history now.  I suspect that the correlation even during this period is attributable to two more factors that cannot be repeated at the same time again.  First, interest rates soared after Nixon severed the US Dollar from gold in the early 1970s, and much of the 1980s was spent with interest rates mean-reverting after this massive one-time currency-debasement disruption.

 

 This massive interest-rate dislocation just happened to coincide with major stock-market-valuation lows in the early 1980s that spawned a Great Bull.  If the Great Bull hadn’t erupted just as the post-Gold-Standard interest-rate chaos was unfolding, odds are that the Fed Model foundation correlation would never have existed.  It seems to be a rare historical anomaly, not a rule off of which to define New Era valuation models.

 

 So, when someone suggests that high valuations are normal in a low interest-rate environment or that classic valuation metrics aren’t meaningful anymore, be really skeptical.  The foundation of all of these pernicious and easily refuted theories, the Fed Model, can only withstand historical scrutiny within one brief period of time.  If you really want to bet on a New Era where the old laws of markets and finance are junked, you’d better find a better rationalization than the goofy Fed Model theories.

 

 And rationalization is the right word for these falsehoods!  They are merely excuses, rationalizations, the bulls make up to try and explain away chronically overvalued markets.  Rather than face the probability that after summer comes winter, the bulls desperately need to believe that summer is endless, that high valuations and ever higher stock prices will exist forever despite history’s crystal-clear precedent.  Winter be damned, the bulls desperately cry!

 

 

 

The Fed Model, and all of its progeny, are simply financial fairy tales for adults.  If you care at all about your precious long-term investment capital, you really ought to choose a classical valuation model that has worked for centuries, not New Era fiction.

کلياتي در خصوص نرخ بهره

کلياتي در خصوص نرخ بهره

 

 

بسمه تعالي

 

 کلياتي در خصوص نرخ بهره:

 

 ·   تعريف نرخ بهره

 

·   بررسي نظريه مبتني بر وجوه وام دادني براي تعيين نرخ بهره

 

·   بررسي نقش تورم در تعيين نرخ بهره با استفاده از مدل فيشر

 

·   انواع نرخ بهره و نحوه محاسبه آنها

 

·   تاثير ريسک بر نرخ بهره

 

·   ساختار زماني نرخ بهره

 

·   نرخ بهره در مکاتب مختلف اقتصادي

 

·   منابع و ماخذ اين بخش

 

 

 

چکيده :

 

نرخ بهره به عنوان يکي از عوامل و فاکتورهاي مهم در سرمايه‌گذاري و عرضه و تقاضاي وجوه نقش کليدي را در سرمايه‌گذاري و عرضه و تقاضاي کل دارد. در اين بخش ابتدا تعريفي از نرخ بهره ارائه شده و سپس نظريه مبتني بر وجوه وام دادني براي تعيين نرخ بهره بررسي مي‌گردد. در ادامه انواع نرخ بهره و همچنين تاثير تورم مورد انتظار، ريسک و عامل زمان در قالب رابطه فيشر و ساختار زماني نرخ بهره بررسي مي‌گردد. در انتها نرخ بهره و تاثير آن بر عرضه و تقاضاي کل به صورت خلاصه و با استفاده از توابع IS و LM مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

 

 

 

 

 

1-     تعريف نرخ بهره

 

نرخ بهره به عنوان یک عامل مالی در اقتصاد و بازار پول و سرمايه از اهميت فراواني برخوردار مي‌باشد. نرخ بهره با توجه به فراگير بودن آن داراي تعاريف مختلف از ديد افراد و بخش‌هاي مختلف است که مي‌توان تعاريف زير را از آن ارائه نمود.

 

در بین مردم مبلغی که در هنگام بهره برداری از سرمایه پرداخت می گردد به بهره معروف است . چنانچه اندازه مبلغ بهره پرداختی به سرمایه بر حسب درصد بیان شود به آن اندازه یا نرخ بهره گفته می شود.

 

از دیدگاه کلان و بنگاههای اقتصادی نرخ بهره قیمتی است که برای دریافت اعتبار یا پول پرداخت می گردد و یا برخی در اصطلاح آن را هزینه اجاره پول عنوان می کنند. از دیدگاه خانوارها می توان گفت نرخ بهره جایزه به تعویق ا نداختن مصرف است . در ا ین حالت نرخ بهره بیانگر نرخی است که یک فرد می تواند قدرت خرید امروز را با قدرت خرید آینده مبادله کند . از این رو هر فرد با توجه به نرخ بهره جاری می سنجد که آیا باید اکنون مصرف کند یا مصرف کنونی خود را به تاخیر بیاندازد . پس نرخ بهره نقش متفاوت بین مصرف کنونی و پس انداز بازی می‌کند. در نظام سرمايه‌داري نرخ بهره قيمتي است که براي پول و اوراق قرضه پرداخت مي‌گردد. بنابراين پول کالاي باارزشي است که قيمت دارد زيرا به عنوان يک کالاي اقتصادي، کمياب و مفيد است و هزينه فرصت دارد. بنابراين در کل مي‌توان گفت که " نرخ بهره در واقع قيمت پول بوده و در وهله اول به وام دهندگان يا پس‌انداز کنندگان پرداخت مي‌شود  تا آنان را ترغيب کند که از وجوه نقد خود جدا شوند و در وهله دوم خطرات اقتصادي که ممکن است در جريان وام دهي پديد آيد خنثي کند ( ارزش زماني پول ) . "

 

 

 

2-     نحوه تعيين نرخ بهره در نظريه مبتني بر وجوه وام دادني:

 

همانگونه که بيان شد در ديدگاه کلان و از نظر اقتصاددانان بهره قيمت پول مي‌باشد. بنابراين از اين منظر، پول يک کالا بوده و قيمت آن که همان نرخ بهره مي‌باشد از طريق عرضه و تقاضا تعيين مي‌گردد. طبق نظريه مبتني بر وجوه وام دادني، در اقتصاد يک عرضه اعتبارات وجود دارد که همان عرضه پول قابل وام دادن مي‌باشد. بخشي از عرضه اعتبارات ناشي از پس‌انداز جاري، بخشي مربوط به پس‌انداز درآمدهاي گذشته و بخشي هم مربوط به تغيير خالص در اعتبارات بانکي مي باشد. عرضه اعتبارات مطابق اين تئوري رابطه مستقيم با نرخ بهره دارد. چرا که با افزايش نرخ بهره خانوارها در مي‌يابند که با به تعويق انداختن مصرف فعلي امکان مصرف بيشتر در آينده از محل اصل و بهره پول عرضه شده وجود دارد. در نرخ‌هاي بالاتر حتي موسسات فعاليتهاي اقتصادي بسيار سود آور، درمي‌يابند که نمي‌توانند با بازدهي منافع ناشي از سرمايه‌گذاري، بهره را پرداخت نمايند لذا با تعطيلي واحد اقتصادي و اعطاي پول حاصله در شکل وام سود بيشتري داشته و با تبديل شدن به يک پس انداز کننده خالص، نرخ بازدهي بيشتري به دست خواهند آورد. پس به طور خلاصه مطابق اين تئوري پول کالايي مي‌باشد که قيمت آن نرخ بهره بوده و عرضه کنندگان آن خانوارها و بنگاههاي اقتصادي مي‌باشند و منحني عرضه اعتبارات به مانند ساير کالاهاي اقتصادي يک منحني صعودي مي‌باشد. در مقابل عرضه کنندگان اعتبارات، تقاضاي اعتبارات وجود دارد که از مجموع مازاد تقاضاي خانوارها، موسسات و دولت براي مصرف و سرمايه‌گذاري، نسبت به درآمدشان حاصل مي‌شود. زماني که نرخ بهره کاهش يابد يا نرخ بهره پايين باشد، به خاطر توجيه پذيري اغلب پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري از يک طرف و رجحان مصرف فعلي به پس انداز و مصرف در آينده؛ تقاضا براي اعتبارات افزايش مي‌يابد. بنابراين منحني تقاضاي اعتبارت به مانند منحني تقاضاي ساير کالاهاي اقتصادي نزولي بوده و رابطه معکوس با نرخ بهره دارد. مطابق اين تئوري براي اعتبارات در نرخ‌هاي مختلف بهره تقاضا و عرضه مختلفي وجود دارد که منحني عرضه و تقاضاي اعتبارات را نشان مي‌دهد. از منطر اين تئوري نرخ بهره بازاري نرخي است که منحني عرضه و تقاضاي اعتبارات يکديگر را قطع نموده و حالت تعادل در بازار اعتبارات حتکم مي‌شود.

 

3-     تفاوت بين نرخ بهره اسمي و حقيقي و تاثير تورم در تعيين نرخ بهره ( اثر فيشر )

 

همانگونه که در قسمت قبلي به تفصيل بيان شد طبق نظريه مبتني بر وجوه وام دادني، تنها عرضه و تقاضاي اعتبارت بود که نرخ بهره را تعيين مي‌کرد. لذا در آن ديدگاه به اعتبارات تنها به عنوان يک کالا نگريسته مي‌شد که قيمت آن – نرخ بهره – از طريق عرضه و تقاضا تعيين مي‌گرديد. اما نکته قابل توجه در بازار اعتبارات بر خلاف ساير کالاها، بحث ارزش زماني پول يا اعتبارات مي‌باشد. به علت وجود تورم در هر اقتصادي قدرت خريد اعتبارات عرضه شده در حال حاضر و آينده متفاوت مي‌باشد. بنابراين جهت حفظ قدرت خريد بهره اعتبارات حداقل بايستي به اندازه نرخ تورم باشد که در آن صورت نرخ بهره واقعي صفر مي‌باشد. به عبارت ديگر نرخ بهره اسمي عبارت است از نرخ مبادله يک ريال امروز با يک ريال در سال آينده.  و نرخ بهره واقعي، نرخ مبادله بين کالا و خدمات ( نرخهاي واقعي ) در حال و آينده مي‌باشد. اگر در اقتصادي نرخ تورم وجود نداشته باشد تورم وجود نداشته باشد نرخ بهره اسمي با نرخ بهره واقعي برابر خواهد شد. بنابراين عامل متمايز کننده نرخ بهره اسمي و پولي نرخ تورم مي‌باشد که نرخ مبادله پول در سال جاري و آينده را با نرخ مبادله کالا و خدمات در سال جاري و آينده نا برابر مي‌نمايد. نرخ تورم و تاثير آن بر نرخ بهره واقعي براي اولين بار توسط فيشر مطرح گرديده است که به شکل معادله زير مي‌باشد:

 

نرخ تورم انتظاري + نرخ بهره واقعي = نرخ بهره اسمي

 

همانگونه که معادله نشان مي‌دهد، نرخ بهره‌اي که براي عرضه اعتبارت يا اعطاي قرض درخواست مي‌گردد علاوه بر نرخ بهره واقعي که نشانگر جايزه به تعويق انداختن مصرف فعلي است، به نرخ تورم مورد انتظار بستگي دارد تا قدرت خريد پول حفظ گردد. پيش بيني تورم براي سال يا دوره‌هاي آتي کار مشکلي مي‌باشد که مهمترين عوامل در آن بحث وضعيت اقتصادي، حجم نقدينگي، رشد عرضه و تقاضاي کل و .. مي‌باشد. به طور خلاصه نسبت دريافت مازاد به اعتبارت اعطايي همان نرخ بهره اسمي است که بسيار متفاوت از نرخ بهره واقعي که افزايش قدرت خريد مي‌باشد بوده و چه بسا به خاطر رشد تورم قدرت خريد اصل و فرع اعتبارات اعطايي در سال آينده کمتر از خالص اعتبارات اعطايي در سال جاري بوده و نرخ بهره واقعي منفي باشد.

 

 

 

4-     انواع نرخ بهره و نحوه محاسبه آنها:

 

نرخ بهره فارغ از تئوريهاي مطرح شده، در بازار پول و سرمايه در انواع مختلفي قابل محاسبه و مشاهده مي‌باشد. در بازار پول و سرمايه افراد يا سرمايه گذاران در مقابل اعطاي وام يا اعتبارات ابزار يا دارايي‌هاي مالي دريافت مي‌نمايند که در اوراق بهادار با درآمد ثابت، قرض گيرنده يا ناشر پرداخت مبلغ معيني که يک نسبتي از ارزش اسمي اوراق قرضه مي‌باشد را علاوه بر ارزش اسمي تعهد مي‌نمايد. مازاد مربوطه که در فواصل زماني معين پرداخت مي‌گردد نرخ بهره مي‌باشد که به انواع زير قابل تقسيم مي‌باشد:

 

4-1-          نرخ بهره اسمي:

 

فارغ از نرخ بهره اسمي اشاره شده در معادله فيشر؛ ناشران اوراق قرضه به هنگان انتشار اوراق قرضه نرخ‌ بهره‌اي را به عنوان نرخ بهره اسمي اعلام مي‌کنند که عبارت است از سود پرداختي سالانه به دارنده ورقه قرضه به صورت نسبتي از ارزش اسمي ورقه قرضه. بنابراين نرخ بهره اسمي از تقسيم پرداخت بهره ساليانه به قيمت اسمي ورقه قرضه حاصل مي‌شود که فرمول آن به شکل زير است.

 

 

 

که در اين رابطه  نرخ بهره اسمي سالانه، R بهره پرداخت شده به صورت ساليانه و قيمت اسمي ورقه قرضه مي‌باشد.

 

4-2-          نرخ بهره جاري

 

اوراق قرضه منتشر شده معمولاً در بازارهاي مالي به قيمتي متفاوت از قيمت اسمي معامله مي‌گردد که به قيمت معاملاتي آن قيمت جاري گفته مي‌شود. بنابراين اگر بهره سالانه را به قيمت جاري ورقه قرضه تقسيم نماييم حاصل تقسيم نرخ بهره جاري مي‌باشد که به صورت رابطه زير بيان مي‌گردد.

 

 

 

که در اين رابطه  نرخ بهره جاري سالانه، R بهره پرداخت شده به صورت ساليانه و قيمت جاري ورقه قرضه مي‌باشد.

 

4-3-          نرخ بهره موثر:

 

اغلب ناشران اوراق قرضه بهره مربوط به ورقه قرضه را در فواصل زماني 3 ماه يا 6 ماه پرداخت مي‌نمايند که اين امر براي سرمايه گذار اين فرصت را پديد مي‌آورد که بهره دريافتي را مجدداً سرمايه گذاري نموده و بازده خود را افزايش دهد. بنابراين نرخ بهره سرمايه گذار در اين صورت متفاوت از نرخ بهره اعلام شده خواهد بود که به صورت رابطه زير محاسبه مي‌گردد.

 

 

 

که در اين رابطه  نرخ بهره موثر سالانه،  نرخ بهره اسمي سالانه و t تعداد دفعات پرداخت بهره در سال مي‌باشد.

 

 

 

5-         رابطه نرخ بهره با عمل ريسک

 

طبق نطريه مبتني بر وجوه وام دادني عرضه و تقاضاي اعتبارات تعيين کننده نرخ بهره در بازار مي‌باشد. و مطابق مدل فيشر نرخ بهره واقعي و تورم مورد انتظار تعيين کننده نرخ بهره اسمي مي‌باشد. ليکن در بازار پول و سرمايه امري که کاملاً محرز مي‌باشد تفاوت نرخ بهره اوراق قرضه مختلف منتشر شده از سوي ناشران مختلف مي‌باشد. در خصوص وام‌هاي بانکي نيز بهره دريافتي بانک از مشتريان مختلف، متفاوت مي‌باشد. مبحثي که اين تفاوت نرخ‌ها را توجيه مي‌نمايد ريسک ناشرين يا قرض گيرندگان مختلف است. يعني سرمايه‌گذار و وام دهنده با توجه به ريسک ناشر و احتمال عدم توانايي ناشر در بازپرداخت اصل و فرع وام، نرخ بهره درخواستي را تعديل مي‌نمايد که در مديريت مالي به مازاد بهره درخواستي از ناشران پرريسک، صرف ريسک مي‌گويند. بنابراين علاوه بر عامل تورم يک عامل ديگري نرخ بهره اسمي را تعديل مي‌نمايد که آن ريسک ناشر يا قرض گيرنده مي‌باشد. نرخ بهره اسمي با توجه به عامل ريسک مطابق رابطه زير محاسبه مي گردد.

 

 صرف ريسک + تورم مورد انتظار + نرخ بهره واقعي = نرخ بهره اسمي

 

ساختار زماني نرخ بهره

 

با در نظر گرفتن نقش عرضه و تقاضا، نرخ تورم مورد انتظار و همچنين ريسک ناشر در تعيين نرخ بهره، باز شاهد نارسايي اين سه عامل در تعيين نرخ بهره هستيم؛ چرا که در بازارهاي مالي براي يک ناشر با درجه ريسک يکسان نرخ ‌بهره متفاوتي از سوي سرمايه گذاران براي انواع اوراق منتشره آن ناشر درخواست مي‌گردد. به عبارت ديگر در يک نقطه زماني خاص که عرضه و تقاضاي اعتبارات مشخص بوده و تورم مورد انتظار نيز يکسان بوده و ريسک ناشر نيز ثابت مي‌باشد؛ اوراق منتشره توسط ناشر واحد براي سررسيدهاي مختلف با نرخ بهره متفاوت معامله مي‌گردد که اين امر نشانگر دخالت عامل زمان تا سررسيد در تعيين نرخ بهره مي‌باشد. ساختار زماني نرخ بهره بيانگر دخالت عامل زمان در تعيين نرخ بهره مي‌باشد. ساختار زماني نرخ بهره نشانگر بهره‌هاي درخواستي از ناشر واحد براي اوراق با سررسيد مختلف در يک مقطع زماني خاص مي‌باشد. از آنجائيکه طبق اين تعريف ناشر يک شخص واحد بوده بنابراين عامل ريسک براي همه اوراق منتشره توسط ناشر يکسان است لذا عاملي که باعث تغييرات نرخ بهره درخواستي براي اوراق مختلف منتشره توسط ناشر مي‌گردد، عامل زمان تا سررسيد مي‌باشد. ساختار زماني نرخ بهره طبق مباني تئوريک مي‌تواند به سه شکل صعودي، نزولي و کوهاني وجود داشته باشد که سه تئوري انتظارات، رجحان نقدينگي و جدا بودن بازار پول و سرمايه توجيه کنندگان اشکال مختلف ساختار زماني نرخ بهره مي‌باشد. طبق تئوري انتظارات که بر فرض نبود فرصت آربيتراژ  استوار است، افراد با توجه به انتظارات خود از وضعيت اقتصادي آينده و نرخ‌ بهره کوتاه مدت سالهاي آتي، نرخ بهره درخواستي براي بازه زماني گوناگون را چنان تعيين مي نمايند که منافع آن برابر با سرمايه‌گذاري کوتاه مدت چند باره در آن بازه زماني باشد. تئوري رجحان نقدينگي بيان مي‌دارد که افراد ارجحيت بيشتري براي وجوه نقد قائل بوده و در صورتي مدت واگذاري آن به غير را طولاني‌تر خواهند کرد که بهره بيشتري دريافت کنند. بنابراين علاوه بر انتظارات از وضعيت اقتصادي آينده، با افزايش مدت زمان سررسيد نرخ بهره نيز افزايش خواهد يافت. اما تئوري سوم که مبتني بر بازار پول و سرمايه مي‌باشد تا حدود زيادي به نظريه مبتني بر وجوه وام دادني شباهت دارد و بيان مي‌کند که حجم عرضه و تقاضاي وجوه در هر بازاري ( اعتبارت يکساله، دوساله و ... ) نرخ بهره آن را تعيين مي‌نمايد.

 

 

 

6-         نرخ بهره و رابطه آن با عرضه و تقاضاي پول در مکاتب اقتصادي

 

در خصوص مکاتب اقتصادي و تعيين نرخ بهره لازم به ذکر است که در ديدگاه اقتصاددانان کلاسيک که تقاضاي پول تنها تقاضاي معاملاتي و احتياطي مي‌باشد، بنابراين تقاضاي پول تابع درآمد بوده و در بازار پول تنها قيمت تعيين مي‌گردد و نرخ بهره بر اساس حجم پس انداز و سرمايه‌گذاري تعيين مي‌گردد، يعني نرخ بهره تعادلي نرخ بهره‌ تعادلي نرخ‌ بهره‌اي است در آن، مقدار پس اندازهاي عرضه شده برابر با مقدار سرمايه‌گذاريهاي تقاضا شده باشد. اما از ديدگاه کينز علاوه بر انگيزه معاملاتي و احتياطي براي تقاضاي پول انگيزه سفته بازي نيز وجود دارد که داراي رابطه معکوس با نرخ بهره مي‌باشد. بنابراين از ديد کينز اين نرخ بهره است که در بازار پول تعيين مي‌گردد. نظريه تقاضاي پول فريدمن و نظريه تقاضاي معاملاتي بامول-توبين نيز بيانگر نقش نرخ بهره در تقاضاي پول مي‌باشد. از آنجائيکه تقاضاي پول مطابق مدل کينز تابعي از درآمد ملي و همچنين نرخ بهره مي‌باشد؛ لذا مي‌توان نرخ بهره تعادلي را از طريق حجم عرضه پول و درآمد ملي با استفاده از تابع LM محاسبه نمود. تابع LM ـ که مکان هندسي ترکيبات مختلف نرخ بهره و درآمد ملي است هنگامي که بازار پول در تعادل مي‌باشد ـ مي‌تواند با استفاده از رابطه زير نرخ بهره تعادلي را براي سطح خاصي از عرضه پول محاسبه نمايد.

 

 

 

در خصوص نرخ بهره و مکاتب اقتصادي لازم به ذکر است که علاوه بر نقش نرخ بهره در تقاضاي پول و ايجاد تعادل در بازار پول در بازار کالا نيز داراي نقش بسزايي مي‌باشد. سرمايه‌گذاري تابعي از نرخ بهره مي‌باشد و يکي از فاکتورهاي تعيين کننده درآمد ملي نيز سرمايه گذاري مي‌باشد. نرخ بهره با درآمد ملي در بازار کالا و خدمات رابطه معکوس داشته و با افزايش نرخ بهره، سرمايه‌گذاري کاهش يافته و تقاضاي کل کاهش‌ مي‌يابد و در بازار مازاد عرضه ايجاد شده و موجودي انبار بالا مي‌رود و در نتيجه توليد ملي و درآمد ملي کاهش مي‌يابد. در حالت تعادل بازار کالا که عرضه کل با تقاضاي کل مساوي است تابع IS مي تواند ترکيبات مختلف نرخ بهره و درآمد ملي را نشان دهد. بنابراين علاوه بر نقش نرخ بهره در تعادل بازار پول، نرخ بهره نقش اساسي در تعادل بازار کالا نيز دارد که مي‌توان رابطه آن را به شرح زير نوشت:

 

 

  

 

 حال با توجه به نقش نرخ بهره در تعادل بازار پول و کالا مي‌توان با منطبق نمودن تابع IS و تابعLM نرخ بهره‌اي که کل اقتصاد را به تعادل برساند محاسبه نمود.

 

7-         منابع مورد استفاده در اين بخش:

 

اقتصاد کلان رشته مديريت ، تاليف دکتر محسن نظري، انتشارات نگاه دانش، 1380

 

اقتصاد کلان ، تاليف دکتر فريدون تفضلي، نشر ني، 1384

 

پول، ارز و بانکداري ، تاليف فردريک ميشکين، ترجمه دکتر جهانخاني، انتشارات سمت، 1381

 

پول، ارز و بانکداري ، تاليف دکتر يوسف فرجي، شرکث چاپ و نشر بازرگاني ، 1378

 

سايتهاي اينترنتي اقتصادي و روزنامه‌هاي اقتصادي

 

 

عرضه و تقاضای بازار پول

عرضه و تقاضای بازار پول

 

برای بررسی بازار پول می باید ، تقاضا و عرضه پول را بررسی کنیم . در این قسمت به بررسی تقاضای پول (M1) می پردازیم.

 

1-      حجم پول در گردش و نقدینگی :

 

حجم پول در گردش (M1) : یا به اختصار پول در اقتصاد برابر است با اسکناس و مسکوک در دست مردم به اضافه سپرده های دیداری (حساب جاری در بانک ها ) . بنابراین هرگاه در اقتصاد گفته می شود پول ، فقط اسکناس و سکه مدنظر نمی باشد، حسابهای جاری که برای آن دسته چک صادر می شود نیز جزء حجم پول است.

 

نقدینگی (M2) : که گاهی به آن نقدینگی بخش خصوصی نیز می گویند(زیرا سپرده های دولت در آن محاسبه نمی شود.)برابر است با حجم پول به اضافه سپرده های پس انداز و مدتدار بخش خصوصی در بانکها. به سپرده های پس انداز و مدت دار ، شبه پول نیز گفته می شود ، بنابراین نقدینگی برابر است با پول بعلاوه شبه پول.

 

 سپرده های مدت دار + سپرده های پس انداز + سپرده های جاری+ اسکناس و مسکوک = نقدینگی = (M2)

 

                       (M2)شبه پول                                  (M1)پول

 

2-      تقاضای پول:

 

افراد به دلایل و انگیزه های زیر پول تقاضا می کنند:

 

1-      انگیزه معاملاتی: به دلیل اینکه زمان دریافت در آمد و مصرف یکی نمی باشد، افراد پول نگهداری می کنند تا معاملات روزمره خود را با آن انجام دهند.مثلا ما در اول ماه صد هزار تومان حقوق دریافت می کنیم ، اگر پیش بینی کنیم که هفتاد هزار تومان آنرا طی ماه خرج می کنیم ، پس هفتاد هزار تومان از درآمد خود را به شکل پول نگهداری می کنیم. البته شاید کسی بگوید بهتر است که همه درآمد خود را در حساب پس انداز یا مدتدار بگذاریم و یا سهام و اوراق قرضه بخریم و به اندازه نیاز روزانه به پول ، سهام ، اوراق قرضه و یا سایر اشکال داریی را به پول تبدیل کنیم تا از مزایای دارایی های درآمدزا نیز برخوردار شویم.که در اینکار نیز لازم است هزینه تبدیل دارائیها به پول در نظر گرفته شود.

 

مقدار پولی که برای انجام معاملات تقاضا می کنیم ، به تقاضای معاملاتی پول معروف است و تابعی از درآمد ملی در نظر گرفته می شود.

 

2-      انگیزه احتیاطی : افراد و بنگاهها برای حوادث غیر قابل پیش بینی مقداری پول نگهداری می کنند. به مقدار پولی که برای این امور تقاضا می شود ، تقاضای احتیاطی پول گفته می شود.تقاضای معاملاتی و احتیاطی تابعی از درآمد ملی در نظر گرفته می شود و تابع آن را به شکل M(t)=KY می نویسیم که K  نسبتی از درآمد ملی است که به صورت پول برای امور احتیاطی و معاملاتی نگهداری می شود.

 

3-      انگیزه سفته بازی : کلاسیکها معتقد بودند که به جز دو دلیل و یا انگیزه فوق ، دلیل دیگری برای نگهداری پول وجود ندارد. استدلال آنها نیز این بود که وقتی افراد برای امور احتیاطی و معاملاتی مقداری از درآد خود را به صورت پول نگهداری می کنند ، مابقی آنرا تبدیل به داراییهای درآمدزا می نمایند و دلیلی برای نگهداری آن به شکل پول که یک نوع دارایی عقیم است ، وجود ندارد.

 

کینز با بحث خود نشان داد که علاوه بر انگیزه های فوق ، افراد به انگیزه سفته بازی نیز پول نگهداری می کنند.تقاضای سفته بازی برای پول با نرخ بهره رابطه معکوس دارد ، علت آن اینست که اگر نرخ بهره بالا باشد ، هزینه نگهداری پول نقد برای سفته بازی بالاست.نرخ بهره همان هزینه فرصت نگهدار یپول نقد است.

 

به طور خلاصه:

 

 M(t) + M(sp)=M(d)

 

 M(t)=KY

 

 M(sp)=L(o)-L(r)

 

یعنی تقاضای پول تابعی از درآمد ملی و نرخ بهره است که رابطه تقاضای پول با درآمد ملی مثبت و با نرخ بهره منفی می باشد.

 

3-عرضه پول:

 

عرضه پول نیز همچون تقاضای پول تحت تاثیر عوامل مختلف است که برای سادگی فرض می شود متغیری برونزا است و توسط بانک مرکزی تعیین می شود .اما ما به طور خلاصه به عوامل تعیین کننده آن می پردازیم.

 

عرضه پول برابر است با پایه پولی ضربدر ضریب تکاثر پول

 

M(s)=mH

 

m: ضریب تکاثر پول

 

H: پایه پولی و M(s) عرضه پول

 

بنابراین عرضه پول در صورتی تغییر می یابد که H (پایه پولی) ویا m  (ضریب تکاثر پول) تغییر نماید.

 

ابتدا به بررسی H می پردازیم:

 

پایه پولی(H) که به پول پر قدرت نیز معروف می باشد ، برابر است با بدهی بانک مرکزی به بخشهای خصوصی (اسکناس و مسکوک در دست مردم) و بانکی (اسکناس و مسکوک نزد بانکها ، سپرده قانونی و آزاد بانکها نزد بانک مرکزی) ، با توجه به تعریف ترازنامه بانک مرکزی ، پایه یولی برابر است با حاصل جمع خالص داراییهای خارجی و داخلی این بانک.به عبارت دیگر پایه پولی را می توان وسیله پرداختی دانست که بانک مرکزی با استفاده از آن داراییهای مالی گوناگون خود خریداری می کند.

 

واما ضریب تکاثر پول برابر است با حجم تغییرات حجم پول ، تقسیم بر پایه پولی.

 

 = dM/dHضریب تکاثر پول

 

ضریب تکاثر پول را که با m نیز نشان می دهند ، به این مفهوم است که به ازای یک واحد تغییر درپایه پولی حجم پول چند واحد تغییر می کند. ضریب تکاثر پول در ساده ترین حالت برابرست با یک تقسیم بر نرخ ذخیره قانونی.در حالت واقعی تر ضریب تکاثر پول عبارتست از :

 

/Cu + rr + er (1 + Cu) = ضریب تکاثر پول

 

M(s)=mH

 

er،نرخ ذخیره اضافی ، Cu نسبت اسکناس و مسکوک به سپرده دیداری ، rr نرخ ذخیره قانونی

 

فرمول فوق نشان می دهد که عرضه پول به H (که به تصمیمات بانک مرکزی بستگی دارد) ، Cu (که به تصمیمات و رفتار مردم بستگی دارد که چه نسبتی از پول خود را به صورت سکه و اسکناس و چه مقدار را در حساب جاری نگهداری می کنند) ، rr (که به تصمیم بانک مرکزی بستگی دارد) و er (که به تصمیم بانکهای تجاری بستگی دارد) وابسته است.

 

 

 

 

M(d)=M(s)

 

بنابراین این تصور که حجم پول را فقط بانک مرکزی تعیین می کند اشتباه است ، اگر شما نیز پول خود را بیشتر به صورت اسکناس و سکه نگهداری کنید ، حجم پول را کاهش می دهید و یا اگر یک بانک تجاری ذخیره اضافی بیشتری نگهداری کند ، حجم پول را کاهش می دهد.

 

 

 

 

 

4-      تعادل در بازار پول:

 

تعادل در بازار پول هنگامی برقرار است که عرضه و تقاضای پول با یکدیگر برابر باشد ، به عبارت دیگر مازاد و یا کمبود تقاضا و عرضه پول وجود نداشته باشد . در نومدار فوق ، تقاضای پول به ازای درآمد ملی برابر با Y1 رسم شده است و عرضه پول نیز به شکل برونزا در نظر گرفته شده است.

 

نقطه تعادل ، نقطه E1 است ، زیرا عرضه و تقاضای پول برابرست و نرخ بهره تعادلی برابر با r1 می باشد. اگر نرخ بهره بالاتر از r1 باشد ، مازاد عرضه پول و اگر کمتر از آن باشد ، مازاد تقاضای پول بوجود می آید. اگر در بازار پول مازاد تقاضا باشد ، باعث افزایش نرخ بهره می شود ، در نتیجه تقاضای سفته بازی کاهش می یابد ، کاهش تقاضای سفته بازی باعث کاهش تقاضای پول می شود ، تا عرضه و تقاضای پول برگردند. اگر کازاد عرضه پول نیز وجود داشته باشد ، نرخ بهره کاهش می یابد ، تقاضای سفته بازی افزایش و در نتیجه تقاضای پول نیز افزایش می یابد تا تعادل در بازار پول برقرار گردد.

 

 

کارتل ها

کارتل ها

کارتل شرکتهایی هستند که در یک رشته خاص فعالیت می‏کنند و با حفظ استقلال مالی و حقوقی خود با یکدیگر متحد می‏شوند.و در امور تقسیم بازار میان خود و حجم تولید و قیمت کالا با یکدیگر به توافق می‏رسند.هدف کارتل‏ها تسلط بر بازار یک کالای خاص از طریق تضعیف یا از بین بردن رقابت در بازار آن کالا توسط ایجاد انحصار است.نمونه بارز کارتل‏ها از سال ۱۹۳۳ در آلمان و کشورهای اروپای غربی است.به خاطر تاثیر منفی کارتل در از بین بردن رقابت ٬ قوانین ضد ایجاد کارتل در المان و برخی کشورهای دیگر بوجود آمد.

 

کارتل‏های بین‏المللی

یک کارتل بین‏المللی عرضه کننده یک کالا مخصوص در کشورهای مختلف است که اعضا آن می‏توانند شرکتها ٬ سازمان‏ها و یا دولت‏ها در کشورهای مختلف باشند که با توافق بر روی کاهش تولید و صادرات سعی می‏کنند سود خود را حداکثر کنند.هرچند که در آمریکا ایجاد کارتل ممنوع می‏باشد و در اروپا نیز بسیار محدود است اما مقابله با کارتلهای بین‏المللی کار راحتی نیست ٬ زیرا این کارتل‏ها زیر نظر قانون هیچ کشوری نیستند.

 

معروف‏ترین و تاثیر گذارترین کارتل بین‏المللی در حال حاضر «سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک)» می‏باشد که با کنترل تولید و صادرات اعضای خود توانست قیمت نفت را در سالهای ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۴ به چهار برابر قیمت افزایش دهد.مورد دیگر «سازمان حمل و نقل هوایی بین‏المللی (یاتا IATA)» که یک کارتل بزرگ خطوط هوایی بین‏المللی است که هر ساله خط‏ مشی مربوط به پروازهای بین‏المللی را از قبیل کرایه‏ها سیاستها و مقررات را معین می‏کند.

 

یک کارتل زمانی موفق است که فقط تعداد کمی در آن سازمان کالایی ضروری تولید کنند که جانشینی نداشته باشد.اوپک در دهه هفتاد بسیار موفق عمل کرد؛ زیرا برای نفت جانشینی وجود ندارد و تولید کننده‏های آن نیز محدود هستند.وقتی تعداد زیادی عرضه کننده در سطح جهان وجود داشته باشد ٬ مشکل می‏توان آنها را در قالب یک کارتل کارآمد سازمان دهی نمود.و همچنین اگر جانشین مناسبی برای کالای تولیدی کارتل وجود داشته باشد٬ هر نوع تلاشی به منظور افزایش قیمت از طریق کاهش تولید تنها باعث این خواهد شد که مصرف کننده‏ها کالای جانشین را خریداری کنند.این مهم علت شکست کارتلهای بین‏المللی در تسلط بر بازاهای مواد معدنی(غیر از نفت)و سای محصولات کشاورزی(غیر از شکر ٬ قهوه ٬ کاکائو و لاستیک)را نشان می‏دهد.

 

از آن رو که قدرت هر کارتل بستگی به توانایی آن در محدود کردن تولید و صادرات دارد٬ هر یک از عرضه کنندگان تمایل دارند خارج از کارتل فعالیت کنند و با توسل به نیرنگ به فروش نامحدود کالا با قیمتی کمتر از قیمت کارتل اقدام کنند.نمونه این واقعه در سال ۱۹۸۰ اتفاق افتاد و در زمانی که قیمت نفت در بالاترین حد خود بود٬این قیمت باعث شد که کشورهای غیر عضو مثل انگلیس٬مکزیک و نروژ به صورت جدی در پی اکتشاف نفت باشند.افزایش عرضه نفت در پی کشف منابع جدید و تولید بیشتر ٬ به همراه ‏سیاست‏های حفاظت از محیط زیست باعث کاهش تقاضا محصولات نفتی شد٬در نتیجه قیمت نفت در دهه هشتاد نسبت به دهه هفتاد به شدت افت کرد.بر اساس پیش‏بینی‏های نظریه‏های اقتصادی کارتل‏ها غالبا ثبات ندارند و سرانجام با فروپاشی روبرو می‏شوند.در صورت موفقیت نیز کارتل چیزی بیش از انحصارگری که سود خود را حداکثر می‏کند و به زیان رقابت و حقوق مصرف کننده عمل می‏کند نخواهد بود.

  

اهمیت اقتصادی جهانی شدن

اهمیت اقتصادی جهانی شدن

 

 

مهمترین بعد جهانی شدن، بعد اقتصادی آن است. وجود سازمانهای بین المللی قوی نظیر: بانک جهانی ، صندوق بین المللی پول ، وبالاخره سازمان تجارت جهانی که اقتصاد دانان آنرا سازمان ملل اقتصادی نام نهاده اند؛ بر این باورند که جهانی شدن اقتصاد واقعیتی انکار ناپذیر است که اگر هر کشور و حتی منطقه ای در هر کشور نتواند خود را با ان منطبق کند؛ عاقبت دچار خسران می شود .

 

مشخصه های بارز جهانی شدن اقتصاد شامل 4 دسته می باشد:

 

 

 

1-عضویت در سازمان تجارت جهانی :

 

در میان 129 کشور عضو سازمان تجارت جهانی تنها 11 کشور از 25 کشور منطقه جنوب غربی آسیا عضو هستند . بقیه کشورها حداقل بصورت کامل به عضویت این سازمان در نیامده اند و احتمالا برخی از آنان نظیر عربستان در حال طی کردن فرایند عضویت هستند لذا میتوان به عنوان نخستین مولفه گفت ، بسیار مشکل خواهد بود که بتوان این 25 کشور را در یک منطقه موفق وموثر گرد هم آورد و حداقل از این جهت کشورها برای تطبیق مقررات خود با سازمان تجارت جهانی حداقل دو تا سه هفته فرصت دارند به شرط آنکه تصمیم بگیرند ظرف چند سال آتی به عضویت این سازمان در آیند .

 

 

 

2-بی مرز بودن:

 

 دنیا به تدریج به مکان واحد و بدون مرز  تبدیل می شود. کنیچی اوهاتی نویسنده ژاپنی ، بر این باور است که مرز های ملی در مقایسه با گذشته محدودیت کمتر شده گر چه بخشی از آن در نتیجه موافقت نامه های بین المللی ، منطقه ای و دو جانبه در زمینه تجارت است. اما بخشی از ارتباطات ، راه دور است .ارتباطات دور دو اثر عمده را در صحنه اقتصاد جهانی به بار آوردهاست .اولاَ موجب آن شده که منبع یابی بیرونی بصورت گسترده و بعنوان مولفه ای مهم در اقتصاد جهانی ایفای نقش کند . ثانیاً جابجایی سرمایه در عمل ، هر نوع مرزی را در نوردیده است . یکی از مهمترین نمادهای بی مرز بودن همین منبع یابی بیرونی است که موجب جابجایی اشتغال و درآمد در سطح جهان می شود و نمی توان مانعی برای آن ایجاد کرد .امروزه پس انداز کنندگان و صاحبان سرمایه به سه مولفه : اطمینان، امنیت و سود دهی بیشتر با در نظر گرفتن نرخ بهره پول ، راهی هر بازاری در هر کشوری می شوند. بنابراین بازار پول و سرمایه چهرهای بارز از بی مرز شدن در صحنه اقتصاد جهانی است .

 

 

 

-شرکتها و بخش های خصوصی : 3

 

اکثر اندیشمندان بر این باورند که شرکتهای چند ملیتی و بخش خصوصی پرچم دار این فرایند هستند. با استثنای برخی از شرکت های نفتی که در کشور های خلیج فارس چنین نقشی دارند و تماماً دولتی هستند؛ در سایز زمینه ها هنوز این کشورها نتوانستند جذب اقتصاد جهانی شوند و حتی می توان گفت: اقتصاد دولتی در اکثر قریب به اتفاق این کشور ها بخش برتر بوده و کشور های مشترک المنافع هنوز دولتی هستند.

 

 

 

4-منطقه ای شدن:

 

 یکی از ویژگیهای جهانی شدن اقتصاد ظهور منطقه هایی درون کشورها یا ایجاد کشورهای مستقل ملی کوچکی است که همزمان با انقلاب اطلاعاتی دارای نقش مهمی در صحنه اقتصاد جهانی شده اند. از این مناطق به شانگهای و دالیان در چین ، یا کشورهایی نظیر ایرلند و سنگاپور می توان اشاره کرد . این موفقیتها دلایل اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی دارد که دلایل اقتصادی آن عبارتند از : داشتن فرودگاههای بین المللی ، بندر بزرگ و کارآمد که توانایی جابجای محموله های بین المللی را داشته و دانشگاه پیشرو با امکانات پژوهشی .از نظر سیاسی منطقه مذکور باید امنیت و اطمینان و اعتماد سرمایه داران بین المللی را جلب کند و دنیا نیز به کشور و منطقه درون آن رویکرد مثبت نشان دهد . از دیدگاه فرهنگی نیز باید عقاید بیگانه هراسی و دشمن ستیزی باید از این مناطق پاک شده و مفهوم بومی وملی در تعامل خارجی زدوده شده باشد. 

سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی

 

سازمان تجارت جهاني که ترجمه عبارت World Trade Organization به اختصار به (WTO) مشهور است؛ تنها سازمان جهاني و بين‌المللي است كه به بررسي و تنظيم قوانين تجارت بين كشورها در سراسر جهان مي‌پردازد. اصول كار سازمان تجارت جهاني مبتني بر موافقتنامه‌هاي اين سازمان است . از اساسي‌ترين اهداف اين سازمان مي‌توان كمك به توليد كنندگان و وارد كنندگان كالاها و خدمات در انجام هرچه بهتر فعاليتهايشان اشاره كرد.

 

 

 

مهمترين عملكردهاي سازمان تجارت جهاني ( WTO)

 

 

 

ـ اجراي موافقتنامه‌هاي تجاري سازمان تجارت جهاني

 

ـ عمل كردن به عنوان مجمعي كه مذاكرات تجارت جهاني در آن صورت مي پذيرد .

 

ـ حل و فصل مناقشات تجاري بين دولتها

 

ـ نظارت بر سياستهاي تجاري بين كشورها

 

ـ ارايه كمكهاي فني و آموزشي براي كشورهاي در حال توسعه و…

 

 

 

مهمترين مزاياي سيستم تجاري سازمان تجارت جهاني

 

 

 

ـ سيستم تجارت جهاني باعث ارتقاي صلح در سطح جهان مي‌گردد.

 

ـ با استناد به قوانين موجود در اين سيستم مناقشات به نحو سازنده‌اي حل و فصل مي‌گردند.

 

ـ قوانين موجود در اين سيستم باعث ايجاد رفاه بيشتر در زندگي افراد مي‌گردد.

 

ـ تجارت آزاد باعث كاهش هزينه‌هاي معاش مي‌گردد.

 

ـ سيستم تجارت جهاني باعث ايجاد گستردگي در انتخاب و ارتقاي كيفيت محصولات مي‌گردد.

 

ـ افزايش سطح مراودات تجاري باعث افزايش درآمدها مي‌گردد.

 

ـ تجارت باعث ارتقاي در رشد اقتصادي جوامع مي‌گردد.

 

ـ اصول اساسي اين سيستم باعث ايجاد بهره‌وري و كارايي بالاتر در زندگي افراد مي‌گردد.

 

ـ ايجاد اين سيستم مانع از اعمال نفوذ برخي از كشورها در امور ساير كشورها مي‌گردد.

 

ـ وجود اين سيستم باعث انتخاب صحيح مسير تجاري دولتها مي‌گردد.

 

 

 

با توجه به اينكه سازمان تجارت جهاني داراي مزاياي زيادي است اما از انتقادات و سوءتفاهمات نيز خالي نيست. در زير به برخي از سوءتفاهمهاي رايج در مورد سازمان تجارت جهاني اشاره مي‌شود:

 

 

 

ـ سازمان تجارت جهاني سياستها و خط‌مشي‌هاي خود را به اعضاي اين سازمان تحميل مي‌كند.

 

ـ سازمان تجارت جهاني به دنبال تحقق تجارت آزاد به هر قيمتي است.

 

ـ سازمان تجارت جهاني منافع حاصل از امور بازرگاني و تجاري را بر ايجاد توسعه رجحان مي‌دهد.

 

ـ سازمان تجارت جهاني منافع حاصل از امور بازرگاني و تجاري را بر حفاظت از محيط‌زيست برتري مي‌دهد.

 

ـ سازمان تجارت جهاني باعث از بين رفتن مشاغل و تعميق فقر در جوامع مي‌گردد.

 

ـ كشورهاي كوچك در سازمان تجارت جهاني از هيچ قدرتي برخوردار نيستند.

 

ـ سازمان تجارت جهاني ابزاري در دست كارتلهاي قدرتمند در سطح جهان مي‌باشد.

 

ـ كشورهاي ضعيف‌تر چاره‌اي جز پيوستن به اين سازمان ندارند.

 

ـ سازمان تجارت جهاني سازماني غيردموكراتيك است.

 

پول شویی

پول شویی

فرآيند پولشويي در كشورهاي درحال توسعه از بازارهاي مالي غيررسمي كه نزد هيچ سازماني ثبت نشده و به صورت زيرزميني كار مي كند ، تشكيل مي گردد. آنها همچنين مناطقي را به عنوان بازارهاي ترجيحي خود برمي گزينند كه بيشترين تقاضا در آنها وجود دارد تا بتوانند قيمت هاي بالاتري مطالبه نمايند و در كشورهاي پيشرفته عموماً فرايند پولشويي در داخل ساختار رسمي صورت مي پذيرد .

 

براي بيان اهميت ميزان پولشويي در جهان ، به برخي از آمارهاي ارائه شده به شرح زير اشاره مي شود:

 

قاچاق مواد مخدر مهم ترين بخش اين صنعت عالمگير است . كنفرانس 1994 سازمان ملل در مورد جنايت سازمان يافته ، تجارت جهاني مواد مخدر را ، سالانه 500 ميليارد دلار برآورد نموده يعني بيش از تجارت جهاني نفت !!!

 

بنابراين تا آينده نزديك مصرف گسترده مواد مخدر به سود آورترين تجارت ها تبديل خواهد شد وهمچنين هر آنچه كه دقيقاً به دليل ممنوعيتش در يك محيط اجتماعي داراي ارزش افزوده مي شود را مي توان در واژه پولشويي جاي داد.

 

براساس گزارش كميسيون بانكي ICC در دهلي نو به تاريخ دسامبر 2003 ، آخرين آماري كه از ميزان پول حاصل از جنايت ارائه شد ، مبلغي حدود 78 تريليون دلار اعلام گرديد و براساس تحقيق صندوق بين المللي پول ، جمع فعاليت هاي پولشويي براي تطهير درآمدهاي حاصل از جنايت بين 2 تا 5 درصد درآمد ناخالص داخلي دنيا ( GDP ) را تشكيل مي دهد و طبق آمار ديگر در اروپا و آمريكا ، قاچاقچيان در دقيقه 23155 دلار درآمد دارند و موفق مي شوند 9/99% آن را به حساب هاي امن بانكي بسپارند و سازمان توسعه و همكاريهاي اقتصادي در سال (1993 ) از تطهير سالانه دست كم 85 ميليارد دلار سود حاصله از قاچاق مواد مخدر خبر مي دهد.

 

عمليات پولشويي به عنوان يك جرم مالي، تاًثير منفي چشمگيري بر رشد و توسعه اقتصادي كشور دارد كه از آن جمله مي توان به آثار زير اشاره كرد :

 

تخريب بازار هاي مالي ، كاهش بهره وري در بخش واقعي اقتصاد ، افزايش ريسك خصوصي سازي ، افزايش نرخ تورم ، بي ثباتي در روند نرخ هاي ارز و بهره ، گسترش فساد اداري و ، رشوه خواري و اختلاس از طريق آلوده نمودن معاملات حقوقي وتوزيع نابرابر درآمد .

 

پولشويي هيچ يك از وضعيت هاي ناگواري كه همراه با دزدي يا هر گونه ترس از جنايت خشونت آميز را كه بر اذهان اثر مي گذارد ؛ ندارد. و اكثر مردم اطلاعي از آن ندارند و اين يكي از مشكلات دولت ها در مقابله با اين جرم است. همچنين اگر چه در كشورهاي مختلف تلاش زيادي به منظور مبارزه با پولشويي انجام شده ؛ به دليل گستردگي جرم مذكور و نبود اطلاعات لازم درباره آن به خصوص در كشورهاي در حال توسعه ، نتيجه چندان رضايت بخش نبوده است. البته يك سري شركت هايي وجود دارد كه براي ارائه خدمات مالي و اقتصادي و يا گشايش حساب از مشتريان خود ارائه مدرك معتبر براي مشخص شدن هويت واقعي و مشخص كردن منبع درآمدي را خواستار مي شوند ولي هنوز راه حل قطعي براي اين امر نيافته اند.

 

سابقه مبارزه با پولشويي در ايران به تاريخ 27/6/1381 بر مي گردد. در اين تاريخ هيأت وزيران لايحه پولشويي را تصويب و براي طي مراحل قانوني به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمود . همچنين برابر اصل (49) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دولت مكلف است رقابت پذيري ناسالم اقتصادي كه موجب تضعيف بخش خصوصي قانوني مي گردد مثلاً ثروت هاي ناشي از رشوه ، اختلاس ، سوء استفاده از موقوفات ، سوء استفاده از مقاطعه كاري ها و معاملات دولتي و فروش زمين هاي موات ، داير كردن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته و به صاحب حق برگرداند و در صورت معلوم نبودن او ، به بيت المال بدهد . تاكنون اقدام عملي در مبارزه با پولشويي صورت نگرفته است. تنها اقدام مثبت در اين زمينه ، لايحه مبارزه با پولشويي ، تقديمي توسط دولت آقاي خاتمي به مجلس دوره ششم مي باشد كه سرانجام در مجلس هفتم پس از بررسي ، مورد تصويب قرار گرفت.

 

توسعه روستايي چيست؟

توسعه روستايي چيست؟

 

از چند سده اخير و با رشد پرشتاب صنعت و فناوري در جهان, عقب‌ماندگي مناطق روستايي بيشتر عيان گرديده است. از آن‌جاييكه عموماً روستاييان نسبت به شهرنشينان داراي درآمد كمتري هستند و از خدمات اجتماعي ناچيزي برخوردار هستند, اقشار روستايي فقيرتر و آسيب‌پذيرتر محسوب مي‌شوند كه بعضاً منجر به مهاجرت آنان به سمت شهرها نيز مي‌شود. علت اين امر نيز پراكندگي جغرافيايي روستاها, نبود صرفه اقتصادي براي ارايه خدمات اجتماعي, حرفه‌اي و تخصصي‌نبودن كار كشاورزي (كم‌بودن بهره‌وري), محدوديت منابع ارضي (در مقابل رشد جمعيت), و عدم‌مديريت صحيح مسؤولان بوده است. به همين جهت, براي رفع فقر شديد مناطق روستايي, ارتقاي سطح و كيفيت زندگي روستاييان, ايجاد اشتغال و افزايش بهره‌وري آنان, تمهيد ”توسعه روستايي“ متولد گرديد.

 

بنا بر تعريف, برنامه‌هاي توسعه روستايي, جزئي از برنامه‌هاي توسعه هر كشور محسوب مي‌شوند كه براي دگرگون‌سازي ساخت اجتماعي-اقتصادي جامعه روستايي بكار مي‌روند. اينگونه برنامه‌ها را كه دولت‌ها و يا عاملان آنان در مناطق روستايي پياده مي‌كنند, دگرگوني اجتماعي براساس طرح و نقشه نيز مي‌گويند. اين امر در ميان كشورهاي جهان سوم كه دولت‌ها نقش اساسي در تجديد ساختار جامعه به منظور هماهنگي با اهداف سياسي و اقتصادي خاصي به عهده دارند, مورد پيدا مي‌كند. از سوي ديگر توسعه روستايي را مي‌توان عاملي در بهبود شرايط زندگي افراد متعلق به قشر كم‌درآمد ساكن روستا و خودكفاسازي آنان در روند توسعه كلان كشور دانست.

 

در گذشته بعضي مديران و سياست‌گذاران امر توسعه, صرفاً بر ”توسعه كشاورزي“ متمركز مي‌شدند كه امروز نتايج نشان داده است كه توسعه روستايي صرفاً از اين طريق محقق نمي‌شود. روستا جامعه‌اي است كه داراي ابعاد اجتماعي مختلف است و نيازمند توسعه همه‌جانبه (يعني توسعه روستايي) است نه صرفاً توسعه كسب‌وكار و نظامي به نام ”كشاورزي“. هرچند بايد گفت كه از طريق توسعه كشاورزي موفق نيز الزاماً توسعه روستايي محقق نمي‌شود. چون اولاً فوايد توسعه كشاورزي عايد همه روستاييان نمي‌شود (بيشتر عايد زمين‌داران, بخصوص مالكان بزرگ, مي‌شود), ثانياً افزايش بهره‌وري كشاورزي باعث كاهش نياز به نيروي انساني مي‌شود (حداقل در درازمدت) و اين خود باعث كاهش اشتغال روستاييان و فقر روزافزون آنان و مهاجرت بيشتر به سمت شهرها مي‌شود.

 

استراتژي‌هاي توسعه روستايي

 

كشورها و مناطق مختلف جهان, متناسب با شرايط و اولويت‌ها, رويكردها و استراتژي‌هاي توسعه روستايي متفاوتي را در پيش گرفته‌اند. قطعاً نمي‌توان بدون درنظرگرفتن تجربيات جهاني در اين زمينه و با تمركز صِرف بر اشتغالزايي در روستاها (بدون درنظر گرفتن استراتژي توسعه روستايي) توفيق چنداني بدست آورد (كه پايدار و ماندگار نيز باشد). چون اشتغالزايي و كارآفريني در فضايي مستعد رخ مي‌دهد و بدون وجود آن فضا عملاً نمي‌توان متوقع موفقيتي پايدار بود.

 

رفاه اجتماعی

رفاه اجتماعی

توزيع درآمد و رفاه دو مقوله از مقولات اقتصادی‌اند كه از دير-باز در متون اقتصادی تبيين و بررسي آن‌ها مورد توجه قرار گرفته است.

 

يكي از اهداف اساسي تحقيقات و مطالعات انجام شده ارائهء شاخص‌ها و معيارهايي‌ست كه بر اساس آن‌ها امكان اندازه‌گيری ميزان نابرابریي توزيع درآمد بين افراد جامعه فراهم آيد تا راه‌گشای سياست‌گذاران اقتصادی برای اتخاذ سياست‌های مناسب جهت مقابله با نابرابری درآمدی باشد، چرا كه افزايش نابرابری در يك جامعه از طريق كاهش بهره‌وری نيروی كار، كاهش تقاضای محصولات داخلي، ايجاد بحران‌های مختلف در نتيجهء كاهش ثبات اقتصادی و كاهش اعتماد مردم به مسؤولان اقتصادی مانعي در مسير رشد و توسعه در جامعه محسوب مي‌شود. هم‌چنين نابرابري‌های اقتصادی و اجتماعي از عوامل اصلي ناآرامي‌ها در همهء كشورها بوده‌اند. اين اتفاق در اِشِل كوچك‌تر برای مؤسسات و شركت‌ها اتفاق مي‌افتد و از نتيجهء آن جامعه نيز بهره‌مند مي‌گردد.

 

به نظر نمي‌رسد كه نيازی به بحث در باب اهميت عدالت اجتماعي* و توزيع برابر امكانات بر اساس شايسته‌گي‌ها و كاركردها باشد، به‌طوری كه اغراق نيست، اگر گفته شود از ابتدای پيدايش زنده‌گي اجتماعي، بشر به دنبال دست‌رسي به اين هدف بوده است. در نتيجه در نوشته‌هاي مربوط به توزيع درآمد، شاخص‌های گوناگوني برای اندازه‌گيری نابرابری درآمدی و رتبه‌بندی الگوهای توزيع درآمد مربوط به زمان‌ها و مكان‌های مختلف بيان شده و مورد استفاده قرار گرفته است.

 

لازم به ذكر است كه در اصل نابرابری عوامل متعددی دارد كه از جمله مي‌توان به عوامل زير اشاره كرد:

 

1- تفاوت در توانايی‌های اوليه و ذاتي انسان‌ها.

 

2- تفاوت در سليقه‌ها كه از طريق تفاوت در درجه جانشيني بين كار (درآمد) و استراحت و تفاوت در انگيزه‌ها و محرك‌های انساني، خود را نشان مي‌دهد.

 

3- تفاوت در امكان بهره‌برداری از دارايی‌ها و وسايل توليد.

 

در زمينهء رفاه و ارتباط آن با توزيع درآمد بايد گفت كه تغييرات رفاه افراد وابسته‌گي خاصي به سطوح درآمدیي آن‌ها دارد و لذا شاخص‌های ارائه شده در مورد رفاه اجتماعي در علم اقتصاد عمدتاً از شاخص‌های نابرابری توزيع درآمد تبعيت مي‌كنند. رفاه اجتماعي نه به ميزان مطلق درآمد جامعه، بلكه به نحوه استفاده و توزيع آن بسته‌گي دارد.

 

در كشورهای توسعه‌يافته ارتقای كيفيت زنده‌گي و سطح رفاه اجتماعي در جامعه به يكي از اهداف مهم سياست‌گذاران اقتصادی تبديل شده است و در كشورهای در حال توسعه نيز شنيده مي‌شود كه ديگر فقط رشد اقتصادی به‌عنوان هدف آن‌ها تلقي نمي‌گردد. از آنجا كه ميزان رفاه اجتماعي خانوارها به ميزان درآمد آن‌ها بسته‌گي دارد و توزيع متناسب درآمد مي‌تواند باعث افزايش سطح رفاه اجتماعي در كل جامعه و برای اكثريت خانوارها گردد، لذا توزيع عادلانهء درآمد يكي از اهداف مهم برنامه‌های توسعهء كشورهاست. به اميد آن روز در سيستم اداری- مديريتي كشور!

 

 

 

* عدالت اجتماعي عبارت است از وجود فرصت‌هاي برابر اجتماعي براي كسب آموزش و مهارت و دست‌رسي  به سرمايه‌هاي مالي و فيزيكي از طريق  بازارهاي مناسب. اين امر مستلزم نبود ساختارهاي انحصاري اقتصادي، اجتماعي و سياسي‌ست كه حق  بهره‌مندي برابر از فرصت‌هاي مزبور را مخدوش مي‌كنند، اما از نظر اقتصادي  به اين مفهوم است كه  بين تلاش هر فرد و نتيجهء تلاش وي رابطه‌اي روشن وجود داشته باشد.

 

بورس کالاهای کشاورزی

بورس کالاهای کشاورزی

بورس کالاهای کشاورزی با هدف ساماندهی تولیدات کشاورزی و تسهیل در عرضه محصولات کشاورزی شکل یافته است. با توجه به اینکه ساختار بازار محصولات کشاورزی در مقایسه با بازار سایر کالاها به ساختار بازار رقابتی نزدیک‌تر است، براساس نظریه‌های اقتصادی تشکیل بورس محصولات کشاورزی از پذیرش بیشتری برخوردار می‌باشد.

راه اندازی این بورس موجب شد تا کشاورزان بتوانند با استفاده از داد و ستد، در برابر نوسانات قیمت ایمن شده و ریسک قیمت را به سوداگران منتقل نمایند. همچنین آنها خواهند توانست، براساس اطلاعات بازار با دید خوشبینانه‌تری نسبت به آینده در مورد نوع محصول تولیدی، سطح زیر کشت و یا فروش آن تصمیم‌گیری نمایند.

اهداف راه‌اندازی بورس کالای کشاورزی:

اهداف راه‌اندازی بورس کالاهای کشاورزی در ایران در دو دسته بلند مدت و کوتاه اعلام شده‌اند.

الف: اهداف بلندمدت

- کاهش هزینه معاملات و ساماندهی مناسبتر بازار محصولات کشاورزی.

- افزایش سرعت انتقال اطلاعات بازار به تولیدکننده و مصرف‌کننده.

- توسعه صادرات محصولات کشاورزی.

- بهبود الگوی کشت براساس تعاملات بازار.

ب: اهداف کوتاه مدت

- اصلاح ساختار بازار سنتی.

- جلوگیری از نوسانات شدید قیمتی.

- کاهش ریسک قیمت و معاملات.

- بهبود کیفیت محصولات کشاورزی از طریق استاندارد کردن.

- تامین مالی کشاورزان.

- کاهش هزینه‌های شناسایی منابع تولید و مصرف بازار.

به موجب بند ج ماده 95 قانون برنامه سوم توسعه و بر اساس قراردادی که میان وزارت کشاورزی و سازمان بورس اوراق بهادار (وقت) منعقد شد، توافق شد تا بورس کالاهای کشاورزی حداقل با دو محصول راه‌اندازی شود.

بورس کالای کشاورزی در شهریور سال 1383 تاسیس گردید. در حال حاضر محصولات مختلف از جمله پسته، جو دامی، ذرت دامی، کنجاله سویا پرک، کنجاله سویا، برنج و... در بورس کالای کشاورزی مورد معامله قرار می‌گیرند.

 

خوشه صنعتی

خوشه صنعتی

امروزه توسعه خوشه‌هاي صنعتي نقش محوري و بارزي در سياست‌هاي اقتصادي و صنعتي بسياري از كشورهاي توسعه‌يافته و در حال توسعه ايفا مي‌كند.اگر رويكردهاي گذشته تمركز بيشتري بر اقتصاد كلان و همين‌طور بنگاه‌هاي بزرگ داشته‌اند‌، اينك كسب‌وكار كوچك و خرد احساس مسووليت نسبت به افزايش قابليت رقابت اين واحدها‌، بهبود ارتباطات شبكه‌اي‌، تاكيد بر حمايت‌هاي غيرمستقيم تركيب رقابت و همكاري به‌نظور تقويت يادگيري و نوآوري‌، ارتقاي سطح همكاري واحدهاي كوچك و بزرگ‌، تقويت مثلث همكاري خوشه‌ها، دولت و دانشگاه مورد تاكيد و توجه بيشتري قرار مي‌گيرد.بيش از يك دهه است كه توسعه صنعتي مبتني بر خوشه‌ها به عنوان يك استراتژي نوين مورد توجه برنامه‌ريزان و سياستگذاران كشورهاي صنعتي و در حال توسعه قرارگرفته است. سازمان‌هاي بين‌المللي همچونUNIDO نيز طرح‌هاي متعددي را از طريق توسعه خوشه‌هاي صنعتي در كشورهاي مختلف اجرا و حمايت كرده‌اند. در سال‌هاي اخير بحث توجه به صنايع كوچك و متوسط و توسعه خوشه‌هاي صنعتي در داخل كشور نيز مورد توجه قرار گرفته است اما به‌نظر مي‌رسد در سطح سياستگذاري و پياده‌سازي الگوي توسعه خوشه‌اي كشور همچنان نيازمند حركت‌هاي بنيادي و پايه‌اي است.

 

خوشه صنعتي چيست؟

خوشه صنعتي به مجموعه‌اي از واحدهاي كسب وكار( enterprises ) اطلاق مي‌شود كه در يك منطقه جغرافيايي و يك گرايش صنعتي متمركز شده و با همكاري و تكميل فعاليت‌هاي يكديگر به توليد و عرضه تعدادي كالا و خدمات مي‌پردازند و از چالش‌ها و فرصت‌ها ي مشترك برخوردارند.عموما خوشه‌ها تعداد زيادي واحدهاي اقتصادي خرد‌، كوچك و متوسط را در بر مي‌گيرند كه از نظر جغرافيايي اين واحدها مي‌توانند در سطح روستا‌، شهر يا شهرستان پراكنده باشند.به اين ترتيب مشخصه خوشه‌هاي صنعتي‌، تمركز جغرافيايي‌، همكاري در تكميل فعاليت‌هاي يكديگر‌، توليدات و خدمات مشترك و همين طور چالش‌ها و فرصت‌هاي مشترك است.يك خوشه صنعتي نه فقط شامل واحدهاي كسب‌وكار كه توليدات يا خدمات مشخص خوشه را توليد و ارايه مي‌كنند بلكه تامين‌كنندگان مواد اوليه‌، پيمانكاران فرعي‌، خريداران‌، صادركنندگان‌، تامين‌كنندگان ماشين‌آلات‌، نهادهاي مختلف پشتيبان‌، مشاوران‌، خدمات عمومي‌، واحدهاي مربوط به سيستم حمل‌ونقل و ساير تامين‌كنندگان كه توليد در خوشه را به صورت مستقيم و غيرمستقيم تسهيل مي‌كنند را نيز در بر مي‌گيرد.در كنار اينها‌، گروه‌هاي ديگري از فعالان مانند اتحاديه‌ها‌، گروه‌هاي هميار‌، تعاوني‌ها و NGO ‌ها كه ترغيب كننده كسب‌وكار بخش‌هاي مختلف خوشه هستند نيز قرار مي‌گيرند. به مجموعه‌هاي اشاره شده ذي‌نفعان خوشه گفته مي‌شود.

 

مواردي كه خوشه نيستند

يك خوشه به معني بخش صنعتي است كه در سطح يك استان يا كشور گسترده شده باشد.به يك شهرك صنعتي كه در آن صنايع مختلف مستقر و محصولات متعدد و مختلفي توليد مي‌شود يا گروه كوچكي از واحدهاي اقتصادي كه در كنار هم جمع شده و در يك كسب‌وكار به صورت موردي مشاركت مي‌كنند يا يك تعاوني كه به‌منظور تقويت همكاري بين واحدهاي اقتصادي ايجاد مي‌شود يا يك انجمن‌، اتحاديه يا كنسرسيوم خوشه اطلاق نمي‌شود. سيستم‌هاي پيمانكاري فرعي‌، شركت‌هاي مادر و شركت‌هاي بزرگ در بردارنده واحدهاي متعدد و متفاوت نيز خوشه نيستند.

 

تقسيم‌بندي‌هاي مختلفي در مورد خوشه‌هاي صنعتي وجود دارد‌، از جمله مي‌توان بر اساس نوع توليدات يا خدماتي كه ارايه مي‌دهند دسته‌بندي كرد‌، در يك تقسيم‌بندي ديگر خوشه‌ها را براساس پويايي‌، استقرار و پوشش جغرافيايي به خوشه‌هاي صنايع محلي كه فقط بازارهاي محلي را پوشش مي‌دهند اطلاق يا خوشه‌هاي وابسته به منابع طبيعي محلي كه فعاليتشان به منابع و نهادهاي مناطق محل استقرا وابسته است و دسته ديگر خوشه‌هايي كه اساسا وابسته به محل استقرار خود از نظر محيط كسب‌وكار نيستند و به آن خوشه‌هاي تجاري شده اطلاق مي‌شود، هستند.

 

 

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری

 

برنامه ریزی سرمایه گذاری، پروسسی است که روش و میزان سرمایه گذاری در حال و آینده را با توجه به وضعیت مالی فعلی ،اهداف مالی آتی، میزان ریسک پذیری و شرایط مالیاتی مشخص می کند. یک سرمایه گذاری موفق به زمان و برنامه ریزی دقیق نیاز دارد. برای حصول یک نتیجه مناسب از سرمایه گذاری های خود باید از یک استراتژی درست که به نکات زیر توجه دارد، استفاده کنید.

 

داشتن برنامه دراز و کوتاه مدت و بازنگری مداوم استراتزیهای سرمایه گذاری

توجه به روشهای افزایش بازده سرمایه

مدیریت ریسک سرمایه گذاری

استفاده از تنوع در سرمایه گذاری

در اینجا به دومورد زیر اشاره کرده ایم.

 

استفاده از تنوع در سرمایه گذاری

تنوع سرمایه: با مشارکت در یک fund مناسب شما در وافع موجودی مالی خود را در بخش‌های مختلف سرمایه گذاری می کنید. زیرا هر fund یک بستر سرمایه گذاری است که خود از مجموع چندین سرمایه گذاری در موسسات مختلف تشکیل شده است و تنوع مورد نظر را به همراه دارد. اگر یک بستر سرمایه گذاری از مشارکت در بخش‌های مختلف اقتصادی و صنعتی تشکیل شده باشد تنوع بهتری را بدست می دهد. بطور مثال یک fund که از سرمایه گذاری در موسسات مختلفی از بخش‌های مالی، تولیدی،ارتباطات و یا خدماتی فعالیت می کنند، تنوع بیشتری را نتیجه خواهد داد. اگر گروهی از موسسات تولیدی در شرایطی خاص دچار مشکل گردند و دچار افت ارزش گردند، سایر بخش‌های fund اجازه نخواهند داد تا افت بزرگی در ارزش کل fund بوجود آید. تنوع بیشتر با استفاده از سرمایه گذاری خارجی: با در اختیار داشتن سرمایه گذاریهای مختلف که در بازارهای متفاوت و در نقاط مختلف جهان(آمریکا، اروپا یا آسیا) سرمایه گذاری کرده اند، تنوع بهتری را نیز بدست خواهید آورید. آنچه مشخص است همیشه چرخه و روند بازار در نقاط مختلف جهان هماهنگ و یکسان تغییر نمی کند. بطور مثال بازده سرمایه گذاری در آمریکا، اروپا و آسیا تفاوت هایی دارد و در مواردی نیز روندی کاملاً مخالف یکدیگر را نشان میدهند به این شکل که ممکن است زمانی که ارزش سرمایه گذاری در آمریکای شمالی افزایش می یابد، ارزش سرمایه گذاری های اروپایی و یا آسیایی با افت مواجه شوند و یا برعکس. بهمین جهت در شرایط مختلف همواره موقعیت مناسبی برای سرمایه گذاری وجود دارد. آنچه اهمیت دارد انتخاب تنوعی مناسب است که با شرایط فردی و میزان ریسک پذیری شما تطبیق داشته باشد.

 

 

 

مدیریت ریسک سرمایه گذاری

میزان ریسک پذیری: آگاهی داشتن از میزان ریسک پذیری هر فرد اهمیت بسیاری دارد. انتخاب سرمایه گذاری هایی که متناسب با ریسک پذیری فرد بوده و تعیین میزان مشارکت بتناسب وضعیت مالی وی اجازه خواهد داد تا سرمایه گذار از حداکثربازگشت با کمترین تنش و استرس سود ببرد. شرکت در سرمایه گذاری هایی که بیش از توان ریسک پذیری فرد بوده و یا فشار مالی زیادی به وی تحمیل می کند، موجب می گردد تا فرد با تغییری کوچک در بازار سرمایه، احساس خطر بزرگی کرده و استرس زیادی را متحمل گردد. استرس زیاد موجب تصمیم گیری های غیر تخصصی، سریع و کوتاه مدت خواهد شد. از سوی دیگر سرمایه گذار صیر لازم را برای برگشت اوضاع به حالت عادی نخواهد داشت. در نتیجه در بدترین زمان که نرخها در پایین ترین میزان خود قرار دارد، تصمیم به خروج از بازار سرمایه و تبدیل آن به نقدینگی می گیرد و ضرر مضاعفی را پس از کسر مالیات و یا جرایم مربوطه متحمل می شود. تنوع و ریسک: همانگونه که اشاره شد، هر fund دارای نسبت و ترکیبی از سرمایه گذاری در موسساتی خاص است و موجب می گردد تا ریسک سرمایه گذاری کاهش یابد و با توجه به اینکه هرmutual fund دارای نرکیبی از سرمایه گذاری هایی است که با fund دیگر کاملاً متفاوت است، بنابراین با مشارکت در چند mutual fund نیز بطور قابل ملاحظه ای تنوع سرمایه گذاری افزایش و ریسک احتمالی را نیز بتناسب بسیار کاهش خواهد یافت.

 

چطور شروع کنیم ؟

چطور شروع کنیم؟؟؟

ادامه نوشته