کارشناسی ارشد حسابداری"حمید اخوت نیا"

سياست پولي

مهمترين اهداف سياست‌های کلان اقتصادی بطور اعم و سياست‌های پولی، ثبات قيمتها، رشد اقتصادی و سطح مطلوب اشتغال است. از آنجايی که دستيابی به اهداف نهايی بطور مستقيم برای سياستگذاران قابل حصول نمی باشد، لذا معرفی اهداف‌ ميانی و ابزار های متناسب ضرورت دارد. در مورد سياست پولی مساله انتخاب هدف ميانی غالباً در انتخاب بين کنترل نرخ سود و عرضه پول خلاصه می‌شود. در ايران با پيروی از سياست پولی مبتنی بر کنترل کلهای پولی، تلاش می‌شود ضمن تامين نقدينگی مورد نياز بخش‌های توليدی و سرمايه‌گذاری، از انبساط پولی نامتناسب با اهداف نقدينگی و تورم مندرج در برنامه‌های توسعه جلوگيری به عمل آيد.

ابزارهای سياست پولی در ايران

در اجرای سياست پولی، بانک مرکزی می‌تواند مستقيماً از قدرت تنظيم‌کنندگی خود استفاده نموده و يا به طور غيرمستقيم از اثرگذاری بر روی شرايط بازار پول به عنوان انتشار دهنده پول پرقدرت (اسکناس و مسکوک در جريان و سپرده‌های نزد بانک مرکزی) استفاده نمايد. بر همين اساس دو نوع ابزار سياست پولی قابل تفکيک می‌باشد که ابزارهای مستقيم (عدم اتکا بر شرايط بازار) و غيرمستقيم )مبتنی بر شرايط بازار( سياست پولی ناميده می‌شوند. ابزارهای سياست پولی در ايران بر مبنای تفکيک مذکور به شرح ذيل می‌باشد.

1-      ابزارهای مستقيم

1-1- کنترل نرخ‌های سود بانکی

در کشور ما با اجرای قانون عمليات بانکی بدون ربا و معرفی عقود با بازدهی ثابت و مشارکتی، ضوابط تعيين سود و يا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهيلات اعطايی بانکها و حداقل و حداکثر سود و يا بازده مورد انتظار بر طبق ماده (2) آيين‌نامه فصل سوم قانون عمليات بانکی بدون ربا بر عهده شورای پول و اعتبار می‌باشد. همچنين بر طبق ماده (3) آيين‌نامه فصل چهارم قانون مذکور بانک مرکزی می‌تواند در تعيين حداقل نرخ سود(بازده) احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمايه‌گذاری و يا مشارکت و نيز تعيين حداقل و يا عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار و يا نرخ بازده احتمالی برای ساير انواع تسهيلات اعطايی بانکی دخالت نمايد.

1-2- سقف اعتباری

اين نوع ابزارهای پولی با ايجاد محدوديتهای اعتباری و اعطای اعتبارات مستقيم به همراه منظور کردن اولويت در امر اعطای اعتبارات بانکی در مورد بخش‌های خاص اقتصادی عملاً اقدام به جهت‌دهی اعتبارات به سمت بخش‌های مورد نظر می‌نمايد. براساس ماده 14 قانون پولی و بانکی كشور، بانک مرکزی می تواند در امور پولی و بانکی دخالت و نظارتهايی داشته باشد که از جمله مفاد آن محدود کردن بانکها، تعيين نحوه مصرف وجوه سپرده‌ها و تعيين حداکثر مجموع وامها و اعتبارات در رشته‌های مختلف است.

2-      ابزارهای غيرمستقيم

2-1- نسبت سپرده قانونی:

نسبت سپرده قانونی از جمله ابزارهای سياست پولی بانک مرکزی می‌باشد. بانکها موظفند همواره نسبتی از  بدهيهای ايجاد شده و بطور اخص سپرده‌های اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند. بانک مرکزی از طريق افزايش نسبت سپرده قانونی حجم تسهيلات اعطايی بانكها را منقبض و از طريق کاهش آن، اعتبارات بانكها را منبسط می‌نمايد. بر طبق ماده (14) قانون پولی و بانکی نسبت سپرده قانونی از 10 درصد کمتر و از 30 درصد بيشتر نخواهد بود و بانک مرکزی ممکن است برحسب ترکيب و نوع فعاليت بانکها نسبتهای متفاوتی برای آن تعيين نمايد.

2-2- اوراق مشاركت بانك مركزی:

اجرای بهينه سياستهای پولی توسط بانک مرکزی، توسط ابزار اصلی و محوری عمليات بازار باز صورت می‌گيرد که به بانکها انعطاف لازم را در مديريت نقدينگی و مداخله در بازار پولی اعطاء می‌نمايند. به منظور توسعه و بسط عمليات بازار باز و اجرای سياستهای پولی از حيث مديريت نقدينگی و تاثير بر بازار پول و سرمايه، يافتن بديلهای مناسب در قالب موازين شرع مقدس اسلام بعد از اجرای قانون عمليات بانكی بدون ربا از جايگاه ويژه‌ای برخوردار گرديد. اوراق قرضه به جهت مبتنی بودن بر بهره، ‌اصولاً در اسلام پذيرفته شده‌ نيست. ليکن اوراق مشارکت و سهيم نمودن سرمايه‌گذاران در فعاليتهای اقتصادی و پرداخت سودهای واقعی نه‌تنها با مانع مواجه نيست بلکه مورد تشويق نيز می‌باشد. برای اولين بار، براساس ماده 91 قانون برنامه سوم به بانک مرکزی اجازه داده شد که با تصويب شورای پول و اعتبار، از اوراق مشارکت بانک مرکزی استفاده نمايد. شايان ذكر است كه براساس برنامه چهارم توسعه، انتشار اوراق مشاركت بانك مركزی با تصويب مجلس شورای اسلامی مجاز خواهد بود.

انتشار و عرضه اوراق مشاركت بانك مركزی از جمله ابزارهای سياست انقباضی و اجرای عمليات بازار باز می‌باشد؛ بطوری كه با عرضه اين اوراق از حجم نقدينگی كاسته‌شده و وجوه اين اوراق نزد بانك مركزی مسدود می‌گردد. در بخش پايه پولی نيز انتشار اين اوراق موجب افزايش جزء بدهيهای بانك مركزی و كاهش پايه پولی خواهد شد. لذا در مجموع انتشار اوراق موجبات كاهش رشد نقدينگی را فراهم می‌سازد. در واقع سياستگذار پولی را قادر می‌نمايد تا در مواقع لزوم از طريق كنترل نقدينگی، دستيابی به نرخ تورم پايين را ميسر ‌سازد.

2-3- سپرده ويژه بانكها نزد بانك مركزی: يكی از مهمترين اقداماتی كه در جهت استفاده مطلوب از ابزارهای غيرمستقيم پولی در چارچوب قانون عمليات بانكی بدون ربا صورت گرفت، اجازه افتتاح حساب سپرده ويژه بانكها نزد بانك مركزی است كه در اواخر سال 1377 به تصويب شورای پول و اعتبار رسيد. هدف اصلی از اجرای اين طرح، اعمال سياستهای پولی مناسب جهت كنترل و مهار نقدينگی از طريق جذب منابع مازاد بانكها بوده است. لازم به ذكر است كه بانك مركزی به سپرده ويژه بانكها نزد خود براساس ضوابط خاصی سود پرداخت می‌كند.

سياستهای پولی و اعتباری در سال 1386

1-      در يکهزار و هشتاد و دومين جلسة شوراي پول و اعتبار مورخ 1/2/1386 مقرر گرديد:

2-      با توجه به رشد بالاي نقدينگي در سال گذشته و تهديدات تورمي ناشي از آن، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است در سال 1386 حداكثر چهل هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت (جايگزيني و جديد) با نرخ سود 5/15 درصد سالانه و معاف از ماليات منتشر نمايد.

3-      در يکهزار و هشتاد و پنجمين جلسة شوراي پول و اعتبار مورخ 26/3/1386 مقرر گرديد:

    الف ـ نرخ سود تسهيلات بانکهاي دولتي در عقود مبادله‌اي در سال 1386 (از تاريخ ابلاغ اين مصوبه) معادل 12٪ (دوازده درصد) تعيين گرديد.

    ب ـ نرخ سود تسهيلات بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي در عقود مبادله‌اي در سال1386(از تاريخ ابلاغ اين مصوبه) يک واحد درصد بيش از نرخ مشابه بانکهاي دولتي تعيين شد.

     ج ـ حداقل نرخ سود احتمالي براي انتخاب طرح ها در عقود مشارکتي بانکها (دولتي و غيردولتي) و مؤسسات اعتباري غيربانکي، معادل نرخ سود تسهيلات در عقود مبادله‌اي هرگروه از بانکهاي مذکور تعيين گرديد و مقرر شد به بانکها ابلاغ شود، عقد مشارکت به صورت واقعي بين بانک و مشتريان انجام شود.

سهميه‌‌بندی بخشی تسهيلات

تسهيلات اعطايی بانكها و موسسات اعتباری به بخش غير دولتی

در ايران تا قبل از اجرای قانون برنامه چهارم، شورای پول و اعتبار در ابتدای هر سال با هدف حمايت از بخش‌های مختلف اقتصادی، سهم آنان را از كل افزايش در مانده تسهيلات اعطايی بانكهای دولتی به بخش غير دولتی تعيين و به تصويب رئيس جمهور می رسانيد.

براساس بند (ج) ماده 106 قانون برنامه سوم توسعه، به دولت اجازه داده شد تا در طول سالهای برنامه سوم حداقل 25 درصد از تسهيلات اعطايی كليه بانكهای كشور به بخش آب و كشاورزی اختصاص دهد. از سوی ديگر، بمنظور کاهش فشار بر منابع اعتباری بانکها، زمينه‌سازی برای آزادسازی منابع بانکی و ايجاد رقابت از ابتدای اجرای قانون برنامه سوم توسعه سالانه به ترتيب 20، 25، 25، 35 و حداكثر 45 درصد از منابع بانکها خارج از سهم‌‌های مصوب شورای پول و اعتبار در اختيار بانکها قرار گرفت تا در بخش‌های مولد و پربازده بر مبنای تصميم مديريت بانکها بکار گرفته شود. عملکرد تسهيلات اعطايی بانکها به بخش غيردولتی طی سالهای برنامه بشرح جدول ذيل است.