پول شویی

فرآيند پولشويي در كشورهاي درحال توسعه از بازارهاي مالي غيررسمي كه نزد هيچ سازماني ثبت نشده و به صورت زيرزميني كار مي كند ، تشكيل مي گردد. آنها همچنين مناطقي را به عنوان بازارهاي ترجيحي خود برمي گزينند كه بيشترين تقاضا در آنها وجود دارد تا بتوانند قيمت هاي بالاتري مطالبه نمايند و در كشورهاي پيشرفته عموماً فرايند پولشويي در داخل ساختار رسمي صورت مي پذيرد .

 

براي بيان اهميت ميزان پولشويي در جهان ، به برخي از آمارهاي ارائه شده به شرح زير اشاره مي شود:

 

قاچاق مواد مخدر مهم ترين بخش اين صنعت عالمگير است . كنفرانس 1994 سازمان ملل در مورد جنايت سازمان يافته ، تجارت جهاني مواد مخدر را ، سالانه 500 ميليارد دلار برآورد نموده يعني بيش از تجارت جهاني نفت !!!

 

بنابراين تا آينده نزديك مصرف گسترده مواد مخدر به سود آورترين تجارت ها تبديل خواهد شد وهمچنين هر آنچه كه دقيقاً به دليل ممنوعيتش در يك محيط اجتماعي داراي ارزش افزوده مي شود را مي توان در واژه پولشويي جاي داد.

 

براساس گزارش كميسيون بانكي ICC در دهلي نو به تاريخ دسامبر 2003 ، آخرين آماري كه از ميزان پول حاصل از جنايت ارائه شد ، مبلغي حدود 78 تريليون دلار اعلام گرديد و براساس تحقيق صندوق بين المللي پول ، جمع فعاليت هاي پولشويي براي تطهير درآمدهاي حاصل از جنايت بين 2 تا 5 درصد درآمد ناخالص داخلي دنيا ( GDP ) را تشكيل مي دهد و طبق آمار ديگر در اروپا و آمريكا ، قاچاقچيان در دقيقه 23155 دلار درآمد دارند و موفق مي شوند 9/99% آن را به حساب هاي امن بانكي بسپارند و سازمان توسعه و همكاريهاي اقتصادي در سال (1993 ) از تطهير سالانه دست كم 85 ميليارد دلار سود حاصله از قاچاق مواد مخدر خبر مي دهد.

 

عمليات پولشويي به عنوان يك جرم مالي، تاًثير منفي چشمگيري بر رشد و توسعه اقتصادي كشور دارد كه از آن جمله مي توان به آثار زير اشاره كرد :

 

تخريب بازار هاي مالي ، كاهش بهره وري در بخش واقعي اقتصاد ، افزايش ريسك خصوصي سازي ، افزايش نرخ تورم ، بي ثباتي در روند نرخ هاي ارز و بهره ، گسترش فساد اداري و ، رشوه خواري و اختلاس از طريق آلوده نمودن معاملات حقوقي وتوزيع نابرابر درآمد .

 

پولشويي هيچ يك از وضعيت هاي ناگواري كه همراه با دزدي يا هر گونه ترس از جنايت خشونت آميز را كه بر اذهان اثر مي گذارد ؛ ندارد. و اكثر مردم اطلاعي از آن ندارند و اين يكي از مشكلات دولت ها در مقابله با اين جرم است. همچنين اگر چه در كشورهاي مختلف تلاش زيادي به منظور مبارزه با پولشويي انجام شده ؛ به دليل گستردگي جرم مذكور و نبود اطلاعات لازم درباره آن به خصوص در كشورهاي در حال توسعه ، نتيجه چندان رضايت بخش نبوده است. البته يك سري شركت هايي وجود دارد كه براي ارائه خدمات مالي و اقتصادي و يا گشايش حساب از مشتريان خود ارائه مدرك معتبر براي مشخص شدن هويت واقعي و مشخص كردن منبع درآمدي را خواستار مي شوند ولي هنوز راه حل قطعي براي اين امر نيافته اند.

 

سابقه مبارزه با پولشويي در ايران به تاريخ 27/6/1381 بر مي گردد. در اين تاريخ هيأت وزيران لايحه پولشويي را تصويب و براي طي مراحل قانوني به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمود . همچنين برابر اصل (49) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دولت مكلف است رقابت پذيري ناسالم اقتصادي كه موجب تضعيف بخش خصوصي قانوني مي گردد مثلاً ثروت هاي ناشي از رشوه ، اختلاس ، سوء استفاده از موقوفات ، سوء استفاده از مقاطعه كاري ها و معاملات دولتي و فروش زمين هاي موات ، داير كردن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته و به صاحب حق برگرداند و در صورت معلوم نبودن او ، به بيت المال بدهد . تاكنون اقدام عملي در مبارزه با پولشويي صورت نگرفته است. تنها اقدام مثبت در اين زمينه ، لايحه مبارزه با پولشويي ، تقديمي توسط دولت آقاي خاتمي به مجلس دوره ششم مي باشد كه سرانجام در مجلس هفتم پس از بررسي ، مورد تصويب قرار گرفت.