درباره بانک مرکزی
درباره بانک مرکزی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران در تاريخ 18 مرداد ماه 1339 تأسيس گرديد. برخی از وظايف بانک مرکزی عبارتند از حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکههای فلزی رايج کشور، تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ريالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رايج کشور، تنظيم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری و...
رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران بر آن است که با اجرای سياستهای پولی و اعتباری شرايط مساعد برای پيشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامههای مختلف اعم از برنامههای تثبيت و توسعه اقتصادی پشتيبان دولت باشد.
تاريخچه
با تصويب قانون پولی و بانکی کشور در تاريخ هفتم خردادماه 1339، بانک مرکزی ايران تشکيل شد. طبق فصل دوم قانون مذکور کليه امور مربوط به چاپ اسکناس و ضرب سکه و پشتوانه آن به بانک مرکزی محول و همچنين طبق مواد 14 و 18 فصل مزبور انتشار اسکناس که قبلاً به موجب قانون مصوب 30 تيرماه 1333 با هيأت مشترکی بود، منحصراً به بانک مرکزی ايران واگذار گرديد. اصولاً به دنبال تفکيک عمليات تجاری از چاپ اسکناس و سياستهای پولی و اعتباری، لزوم ايجاد بانک مرکزی ايران با هدف نظارت و هدايت فعاليتهای بانکهای کشور، تنظيم اعتبارات حفظ ثبات قيمتها، حفظ ارزش پول، کنترل دقيق امور ارزی و هدايت پساندازهای کشور به سوی سرمايهگذاریهای مولد مطرح شد. بدين ترتيب بانک مرکزی ايران در تاريخ 18 مرداد ماه 1339 با سرمايه 3/6 ميليارد ريال و 388 نفر پرسنل تأسيس گرديد.
اركان بانك
اركان بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران به شرح زير میباشد:
مجمع عمومی
شورای پول و اعتبار
هيات عامل
هيات نظارت اندوخته اسكناس
هيات نظار
حال ذيلاً به تشكيلات ساختاری و وظايف هر يك از اركان فوق الذكر می پردازيم:
1- مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران
اعضای اين مجمع متشكل است از:
رئيس جمهور (رياست مجمع)
وزير امور اقتصادی و دارايی
رئيس سازمان مديريت و برنامهريزی کشور
وزير بازرگانی
و يک نفر از وزرا به انتخاب هيأت وزيران
تبصره 1: رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران به پيشنهاد رئيس جمهور و بعد از تائيد مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران با حکم رئيس جمهور منصوب میگردد.
تبصره 2: قائم مقام بانک مرکزی به پيشنهاد رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران و پس از تائيد مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران با حکم رئيس جمهور منصوب میشود.
وظايف مجمع عمومی:
رسيدگی و تصويب ترازنامه بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران
رسيدگی و اتخاد تصميم نهايی نسبت به گزارشهای هيات نظار
رسيدگی و اتخاذ تصميم درباره پيشنهاد تقسيم سود ويژه بانك
انتخاب اعضای هيات نظار به پيشنهاد وزير امور اقتصادی و دارايی
ساير وظايفی كه طبق مقررات اين قانون به عهده مجمع عمومی گذارده شده است.
2- شورای پول و اعتبار
اعضای اين شورا عبارتند از:
وزير امور اقتصادی و دارائی يا معاون وی
رئيس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران
رئيس سازمان مديريت و برنامهريزی کشور يا معاون وی
دو تن از وزرا به انتخاب هيأت وزيران
وزير بازرگانی
دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پيشنهاد رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران و تائيد رياست جمهوری
دادستان کل کشور يا معاون وی
رئيس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن
رئيس اتاق تعاون
نمايندگان کميسيونهای "امور اقتصادی" و " برنامه و بودجه و محاسبات" مجلس شورای اسلامی (هر کدام يک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس
رياست شورا بر عهده رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران خواهد بود.
وظايف و اختيارات شورای پول واعتبار
شورای پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصميم درباره سياست كلی بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران و نظارت بر امور پولی و بانكی كشور عهده دار وظايف زير است:
رسيدگی و تصويب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آيين نامه های داخلی بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران
رسيدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران جهت طرح در مجمع عمومی
رسيدگی و تصويب آيين نامه های مذكور در قانون پولی و بانكی
اظهارنظر در مسايل بانكی، پولی و اعتباری كشور و همچنين اظهار نظر نسبت به لوايح مربـوط به وام يا تضمين اعتبار و هر موضوع ديگری كه از طرف دولت به شورا ارجاع می شود.
ارائه نظر مشورتی و توصيه به دولت در مسائل بانكی، پولی و اعتباری كشور كه به نظر شورا در وضعيت اقتصادی وبويژه در سياست اعتباری كشور موثر خواهد بود.
اظهار نظر درباره هر موضوعی كه از طرف رئيس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران در حدود قانون به شورای مذكور عرضه می گردد.
3- هيات عامل
هيات عامل بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران مركب است از:
رئيس كل
قائم مقام
دبيركل بانك
سه نفر معاون
وظايف و اختيارات هيات عامل
الف- رئيس كل بانك مركزی جمهوری ايران بعنوان بالاترين مقام اجرايی و اداری عهده دار كليه امور بانك به استثناء وظايفی است كه به موجب قانون پولی و بانكی و اصلاحيه های بعدی به عهده اركان بانك گذارده شده است. همچنين وی مسؤول حسن اداره امور بانك و موظف به اجرای قوانين و آيين نامه های مربوط به آن می باشد. رئيس كل بانك نماينده بانك در كليه مراجع رسمی داخلی و خارجی با حق توكيل می باشد. رئيس كل به پيشنهاد وزير امور اقتصادی و دارايی، تائيد مجمع عمومی بانك ها و تصويب هيات دولت تعيين می شود و وزير امور اقتصادی و دارايی موظف است ظرف مدت 5 روز حكم وی را صادر و ابلاغ نمايد.
ب- قائم مقام رئيس كل بانك به پيشنهاد وزير امور اقتصادی و دارايی، تائيد مجمع عمومی بانكها و تصويب هيات دولت تعيين می شود. اختيارات قائم مقام از طرف رئيس كل بانك تعيين می شود و در صورت غيبت يا استعفا يا معذوريت يا فوت وی، قائم مقام دارای كليه اختيارات رئيس كل می باشد.
ج- دبيركل بانك به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزی و تصـويب مجـمع عمومی منصوب می گردد و سرپرستی دبيرخانه شورای پول و اعتبار را نيز به عهده دارد و همچنين دادستان هيأت انتظامی بانکها میباشد.
د- معاونان بانك از طرف رئيس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران منصوب و وظايف آنان بوسيله نامبرده تعيين میشود.
4- هيات نظارت اندوخته اسكناس
هيات نظارت اندوخته اسكناس از افراد زير تشكيل می شود:
رئيس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران يا معاون او
دو نماينده مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس
دادستان كل كشور يا معاون او
خزانه دار كل كشور
رئيس كل ديوان محاسبات
رئيس هيات نظار
وظايف هيات نظارت اندوخته اسكناس
هيات نظارت اندوخته اسكناس عهده دار نظارت بر حسن اجرای مفاد ماده پنج قانون پولی و بانكی كشور از طريق تحويل و نگهداری اسكناسهای چاپ شده و همچنين نگاهداری حساب دارايی های موضوع ماده 5 قانون فوق الذكر و صورت جواهرات ملی و تنظيم مقررات مربوط به نمايش و نظارت بر ورود و خروج آنها از خزانه بانك و به علاوه نظارت بر معدوم كردن اسكناس هايی كه بايد از جريان خارج شود، می باشد.
5-هيات نظار
هيات نظار مركب از يك نفر رئيس و چهار نفر عضو از ميان حسابرسان خبره يا افراد مطلع در امور حسابداری و يا بانكی با داشتن حداقل ده سال سابقه كار است كه به پيشنهاد وزير امور اقتصادی و دارايی و تصويب مجمع عمومی برای مدت 2 سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
وظايف هيات نظار
هيات نظار مسئول رسيدگی به حسابها و تعهدات بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران است كه نسبت به صحـت اين حسابها و تعهدات اظهار نظر می كند.
رسيدگی به ترازنامه پايان سال بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران و تهيه گزارش برای مجمع عمومی سالانه
رسيدگی به صورت ريز دارايی ها و بدهی ها و خلاصه حسابهای بانك و گواهی آنها برای انتشار
رسيدگی به عمليات بانك از لحاظ انطباق آنها با موازين قانونی
وظایف و اختیارات
براساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب تير ماه 1351 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران، بـه عنـوان تنظيم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به انجام وظايف زير میباشد:
حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور
انتشار اسکناس و ضرب سکههای فلزی رايج کشور
تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ريالی
نظارت بر معاملات طلا و وضع مقررات مربوط به آن
نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رايج کشور
تنظيم کننده نظام پولی و اعتباری کشور
نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری
تنظيم حجم اعتبارات بانکی و ايجاد هماهنگی، متناسب با نيازهای پولی کشور
نگهداری از حسابهای کليه وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت
نگهداری کليه ذخاير ارزی و طلای کشور
نمايندگی دولت در سازمانهای مالی و بينالمللی
در اختيار داشتن تصدی تمام عمليات انتشار اوراق بهادار دولتی
انعقاد موافقت نامه پرداخت و اجرای قراردادهای پولی، مالی، بازرگانی و ترانزيتی دولت و ساير کشورها
بدين ترتيب رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران بر آن است که با اجرای سياستهای پولی و اعتباری شرايط مساعد برای پيشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامههای مختلف اعم از برنامههای تثبيت و توسعه اقتصادی پشتيبان دولت باشد.
در اين راه حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداختها به همراه رشد مدوام اقتصادی از طريق اجرای سياستهای پولی از اهداف مهم آن به شمار میرود.
سيستم بانكی و برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی
اهم مواد مرتبط با سياستهای پولی در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور
بند (ب) ماده 2:
به منظور برقراری انضباط مالی و بودجهای در طی سالهای برنامه:
تامين کسری بودجه از طريق استقراض از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران و سيستم بانکی ممنوع میباشد.
ماده 10:
بند (الف): از ابتدای برنامه چهارم، هرگونه سهميهبندی تسهيلات بانکی(تفکيک بخشهای مختلف اقتصادی و منطقهای) و اولويتهای مربوط به بخشها و مناطق، با تصويب هيات وزيران، از طريق تشويق سيستم بانکی با استفاده از يارانه نقدی و وجوه اداره شده، صورت میگيرد.
بند(ب): الزام بانکها به پرداخت تسهيلات بانرخ کمتر در قالب عقود اسلامی در صورتی مجاز است که از طريق يارانه يا وجوه اداره شده توسط دولت تامين شود. نسبت های سپرده قانونی برای بانكهای تجاری، بانكهای غير دولتی و موسسات اعتباری غير بانكی در سطح ميانگين موزون نسبت سپرده قانونی در پايان سال 1382 يكسان می گردد.
بند(ج):
به منظور تامين رشد اقتصادی و کنترل تورم و بهبود بهرهوری منابع مالی سيستم بانکی، دولت مکلف است بدهی خود به بانک مرکزی و بانکها را طی سالهای برنامه چهارم با منظور کردن مبالغ بازپرداخت در بودجههای سنواتی کاهش دهد.
در طول سالهای برنامه چهارم، حداقل بيست و پنج درصد(25٪) از تسهيلات اعطايی کليه بانکهای کشور با هماهنگی دستگاههای اجرايی ذيربط به بخش آب و کشاورزی اختصاص می يابد.
افزايش در مانده تسهيلات تکليفی بانکها طی سالهای برنامه چهارم، به طور متوسط سالانه بيست درصد(20٪)، نسبت به رقم مصوب سال 1383 کاهش میيابد.
دولت مکلف است از سال اول برنامه چهارم، نسبت به برقراری نظام بانکداری الکترونيکی و پياده سازی رويههای تبادل پول و خدمات بانکی الکترونيکی ملی و بينالمللی در کليه بانکهای کشور و برای همه مشتريان اقدام نمايد.
بند( د): در جهت ايحاد فضای رقابتی سالم و به دور از انحصار در سيستم بانکی و به منظور اقتصادی نمودن فعاليت بنگاهها، موسسات و سازمانهای دولتی و ديگر نهادهای عمومی و شهرداریها برای دريافت خدمات بانکی بنگاههای مذکور مجازند بانک عامل را رأساً انتخاب نمايند.
بند(ه): ترکيب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران عبارت است از:
رئيس جمهور (رياست مجمع)، وزير امور اقتصادی و دارايی، رئيس سازمان مديريت و برنامهريزی کشور، وزير بازرگانی و يک نفر از وزرا به انتخاب هيئت وزيران
تبصره 1- رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران به پيشنهاد رئيس جمهور و بعد ازتائيد مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران با حکم رئيس جمهور منصوب میشود.
تبصره 2- قائم مقام بانک مرکزی به پيشنهاد رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران و پس از تائيد مجمع عمومی بانک مرکزی با حکم رئيس جمهور منصوب میشود.
بند(و): ترکيب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح ذيل اصلاح میگردد:
رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران.
وزير امور اقتصادی و دارايی يا معاون وی.
رئيس سازمان مديريت و برنامهريزی کشور يا معاون وی.
دو تن از وزراء به انتخاب هيات وزيران.
وزير بازرگانی.
رئيس اتاق تعاون.
دو نفر كارشناس و متخصص پولی و بانكی به پيشنهاد رييس كل و تاييد رييس جمهور
دادستان كل كشور يا معاون وی
رييس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن
نمايندگان کميسيونهای "امور اقتصادی" و "برنامهو بودجه و محاسبات" مجلس شورای اسلامی (هر کدام يک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس.
تبصره- رياست شورا برعهده رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران خواهد بود.
بند(ح): به منظور، اجرای سياستهای پولی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران اجازه داده میشود که از ابزار اوراق مشارکت و ساير ابزارهای مشابه در قالب عقود اسلامی موضوع قانون عمليات بانکی بدون ربا مصوب 10/6/1362 با تصويب مجلس شورای اسلامی استفاده نمايد.
بند (ط): بمنظور حفظ اعتماد عمومی به نظام بانکي، نظام بانکی بيمه سپردهها ايجاد میشود. وزارت امور اقتصادی و دارايی مکلف است تا پايان سال اول برنامه چهارم، اقدامات قانونی لازم را معمول دارد.
ماده 13
ب- دولت موظف است:
زمان بندی پرداخت بدهيها و تعهدات اعم از ميان مدت و کوتاه مدت خارجی را به گونهای تنظيم نمايد که بازپرداختهای سالانه اين بدهيها و تعهدات، بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشی از بيع متقابل، در پايان برنامه چهارم، از سی درصد (30٪) درآمدهای ارزی دولت در سال آخر برنامه چهارم، تجاوز نکند. در استفاده از تسهيلات خارجي، اولويت با تسهيلات بلندمدت خواهد بود.
ميزان تعهدات و بدهيهای خارجی کشور در سالهای برنامه چهارم را به گونهای تنظيم نمايد، تا ارزش حال خالص بدهيها و تعهدات کشور، بدون تعهدات ناشی از قراردادهای موضوع بند (ب) ماده (3) قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاری خارجی مصوب 19/12/1380 (مابهالتفاوت ارزش حال بدهيها، تعهدات کشور و ذخاير ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران) در سال آخر برنامه چهارم بيش از سی ميليارد (30.000.000.000) دلار نباشد.
تقديم به آقا امام رضا ( ع ) :