آزادسازي سياسي يا آزادسازي اقتصادي؟

محمدصادق الحسيني

با توجه به اتفاقاتي که خصوصا در يکسال اخير در اقتصاد ايران به وجود آمده است و با عنايت به سياست هاي اقتصادي دولت در مواجه با اين اتفاقات، اين سوال پيش مي آيد که آيا مسئله اصلي در کشور ما چيست؟ مي توان اين سوال را به سوالي قديمي تر در خصوص تقدم و تاخر دموکراسي بر ليبراليسم اقتصادي تحويل نمود. در اين نوشته سعي بر آنست تا با بررسي برخي از سياستهاي دولت بصورتي مختصر و بررسي ساختار اقتصادي-سياسي کشور به رجحان آزادسازي هاي اقتصادي(ليبراليسم اقتصادي) بر آزادسازي هاي سياسي(دموکراسي) حکم دهد و بطور خلاصه بيان مي کند که تا هنگامي که سايز دولت (حداقل از لحاظ نقش آن در اقتصاد) به حداقل ممکن کاهش نيابد، امکان بوجود آمدن ساير آزادي ها بسيار ضعيف است.

سحر ميرشاهي

مدير سايت / فارغ التحصيل مهندسي علوم و صنايع غذايي از دانشگاه شهيد چمران اهواز

بعبارت دقيق تر، قصد ما در اين مقاله بررسي تحليلي اقتصادهاي بسته اي است که داراي فضاي نسبتا باز سياسي هستند و مشخص نمودن اين موضوع که چرا ساختار سياسي نسبتا باز، در شرايطي منجر به تقويت نگاه کوتاه مدت و عدم توجه به اقتصاد بازار و آزادي هاي اقتصادي در سياست هاي اقتصادي اين کشورها مي شود.

براي روشن تر شدن موضوع، چند سياست و يا نتيجه سياستهاي دولت در يکساله اخير را با هم مرور مي کنيم:

1- افزايش حدود 50 درصدي اعتبارات جاري بودجه در سال جاري نسبت به سالهاي گذشته. يعني بزرگتر شدن بيش از پيش دولت.

2- منظور داشتن بيش از 40 ميليارد دلار (با احتساب چهار ميليارد دلار واردات بنزين) از درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام براي مصارف دولت، که طبق نص قانون برنامه، کل مصرف ارزي بودجه در سال 1385 مي‌بايد کمتر از 5/14 ميليارد دلار باشد.بنابراين انحراف بيش از 25 ميليارد دلاري از قانون در دومين سال اجراي آن

3- برداشت بيش از 17 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي در کمتر از يکسال.

4- افزايش ميزان هزينه‌هاي جاري نسبت به درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدهاي غيرنفتي از حدود 58 هزار ميليارد ريال مندرج در قانون برنامه چهارم به 103 هزار ميليارد ريال.

5- رشد نقدينگي حدود 36 درصدي در کشور که علاوه بر اينکه حدود دو برابر متوسط عدد برنامه است، سه‌ برابر رشد نقدينگي متوسط جهاني است.

6- حذف عملي و اجرايي سازمان مديريت و برنامه ريزي از نظام اقتصادي کشور.

7- رشد بدهي هاي خارجي ايران به ميزان 2 ميليارد دلار تنها در سه ماهه پاياني سال 84. در صورتي که در همين ايام، نفت يکي از قله هاي قيمتي خود را مي پيمود . و در همين دوران ، کشورهايي نظير روسيه و الجزاير ، با استفاده از اين موقعيت ، بسياري از بدهي هاي خارجي خود را بازپرداخت نموده اند . با اين اوصاف به نظر مي رسد چنين رشدي در بدهي ها در اين شرايط چندان با منطق سازگار نمي افتد.

8- واردات مصرفي گسترده براي ثبات نرخ تورم، بطوري که حجم واردات کشور از 18 ميليارد در سال 83 به 41 ميليارد ريال در سال 84 افزايش يافته است.

سياست هاي گوناگون دولت از جمله موارد ذکر شده و همچنين تصميماتي همچون افزايش دستمزدها ، کاهش نرخ بهره ، اجراي سياستهاي متناقض گوناگون و...( که به علت کمبود فضا به همين مقدار اکتفا ميکنم) کسي را که اندکي بينش اقتصادي داشته باشد متعجب مي سازد و به آينده اقتصادي کشور نگران. چرا که اولا چنين سياستهايي به بزرگتر شدن و اهميت روزافزون يافتن دولت در اقتصاد مي انجامد و به عبارت ديگر روند آزادسازي هاي اقتصادي را مختل مي سازد و ثاينا موجب دروني شدن نگاه مبتني بر کوتاه مدت به اقتصاد مي شود که البته اين امر از امراض ضعف آزادي هاي اقتصادي و به علت وجود يک دولت بزرگ خصوصا در عرصه اقتصاد است. متاسفانه فضاي سياسي کشور ما همانطور که در نوشته هاي پيشين خود هم به آن اشاره کرده ام از مرض کوته نگري و کوتاه مدت انديشي به شدت رنج مي برد. و گويي سياستمداران اقتصادي کشور ما به هيچ وجه يا توانايي بلندمدت انديشيدن و يا اينکه شجاعت اتخاذ چنين ديدي را ندارند. در صورتي که اساس و بنيان تفکر اقتصادي بر بلند مدت بنا شده است، خصوصا اينکه چنين نگاهي براي کشورهاي در حال توسعه به مثابه ضرورتي است که نبود آن، اقتصاد اين کشورها را به محاقي فرو مي برد که هم اکنون گرفتار آن هستند. و اصولا کشورهايي که در چند دهه اخير از رشدهاي بسيار خوبي برخوردار بوده اند و توانسته اند خلا موجود بين اقتصاد کشور خود و کشورهاي پيشرفته را روزبروز کمتر کنند (همانند کشورهاي آسياي جنوب شرقي و حتي کشورهاي همسايه ما نظير ترکيه و غيره که کم هم نيستند) مديون همين تغيير نگاه اقتصادي و جهت گيري بلندمدت اقتصادي هستند. اما در کشور ما ديد بلندمدت اقتصادي کاملا به حاشيه رفته و توجه بيشتر از حد مسئولان سياسي به رضايت و رفاه حال ملت، اين واقعيت زمخت و غير قابل انکار اقتصادي ناديده انگاشته شده است؛ که اين لذت بري ها ، بسيار موقتي و بعبارتي ايجاد کننده سختي هاي بسيار در آينده براي کشور و براي همين مردماني است که امروزه با گرفتن انواع و اقسام يارانه ها و... گويي که از آينده فرزندان خود غفلت کرده اند.

دموکراسي و ديد کوتاه مدت به اقتصاد

البته مطمئنا اين مشکل ، مشکلي ساختاري است و دولت هاي گذشته هم پاسخ هاي متناقض و غير قابل تحليلي به آن داده اند . شايد بتوان اين مشکل کوتاه مدت و يا بلندمدت نگريستن در حوزه اقتصاد را به ساختار سياسي و اقتصاد سياسي جامعه مربوط دانست . همانطور که کساني همچون هانتينگتون به آن اشاره کرده اند ، مي توان نگرش هاي کوتاه مدت و خالي از آينده نگري را خصوصا در حوزه اقتصاد به دموکراسي هايي مربوط دانست که در يک فضاي باز اقتصادي و با وجود يک سطح مطلوبي از درآمد سرانه ، به وجود نيامده اند و يا در کشورهايي به وجود آمده اند که دولت آن کشورها از منابع طبيعي سرشاري برخوردار است. (هر چند احتمالا مي توان ، مثال از کشورهايي آورد که داراي ساختار حکومتي متصلبي هستند ولي در آن کشورها هم آينده نگري توسعه محور وجود ندارد. ولي قصد ما در اين مقاله بررسي تحليلي اقتصادهاي بسته اي است که داراي فضاي نسبتا باز سياسي هستند و مشخص نمودن اين موضوع که چرا ساختار سياسي نسبتا باز، در شرايطي منجر به تقويت نگاه کوتاه مدت و عدم توجه به اقتصاد بازار و آزادي هاي اقتصادي در سياست هاي اقتصادي اين کشورها مي شود.)

در کشورهايي مثل کشور ما که آزادي هاي اقتصادي نهادينه نشده اند و حاکميت قانون (خصوصا در حوزه اقتصاد) بسيار ضعيف است و نهادهاي اقتصادي و حقوقي کارآمد بوجود نيامده اند. دموکراسي و دولت هاي انتخابي ، با تمام نيکي هايي که اين سيستم هاي سياسي دارند ، عملا منجر به قدرت گرفتن نگرشهاي کوتاه مدت بجاي نگرشهاي بلند مدت مي شوند و احتمالا موجب کاهش آزادي هاي اقتصادي در اين کشورها مي گردد.

آزادي هاي اقتصادي؛ شرط لازم بوجود آمدن ساير آزادي ها

مي توان گفت؛ از آنجايي که در کشور ما و کشورهايي با وضعيتي مشابه کشورما، رفتارها و هنجارهاي اقتصاد آزاد و ساز و کار نسبتا خود سامان بخش بازار وجود ندارد. و نيز اين کشورها از لحاظ سطح رشد و توسعه اقتصادي ، کشورهايي پيشرفته محسوب نمي شوند ، لذا روند توسعه در اين کشورها، نيازمند ايجاد نهادهاي اقتصادي و حقوقي کارآمد، آزادسازي هاي اقتصادي، اصلاح قوانين و مقررات در جهت تامين منافع کارآفرينان و سرمايه داران و حداقلي از کار و تلاشي وافر و احتمالا رياضت اقتصادي و کاهش از مصرف فعلي و اضافه نمودن به مصرف آينده و چيزهايي از اين قبيل است. تا اين کشورها هم بتوانند با استفاده از ظرفيت هاي بالقوه اي که توسط کشورهاي پيشرفته مورد استفاده قرار مي گيرد، ولي توسط اين کشوها راکد نگاه داشته شده است به حداقلي از رشد و توسعه دست يازند. بر طبق اين روند، که البته نمونه هاي تاريخي آن را در بسياري از کشورهايي که هم اکنون توسعه يافته تلقي مي شوند مي توان مشاهده نمود؛ آزاد سازي اقتصاد و يا در معناي اخص آن، ليبراليسم اقتصادي، بر آزاد سازي سياسي و يا همان دموکراسي، مقدم است. به عبارت ديگر، بوجود آمدن و قوام گرفتن نظام بازار آزاد و آزادي فعاليت و مالکيت بخش خصوصي (مردم) به مرور که موجب بزرگ شدن نقش مردم در اقتصاد و کمرنگ شدن نقش دولت در اين عرصه مي شود، به حضور و نقش پررنگ تر مردم در عرصه سياست نيز مي انجامد. و به اين ترتيب، دموکراسي، فرزند آزادي هاي اقتصادي يا ليبراليسم اقتصادي خوانده مي شود.

اما متاسفانه در برخي کشورها و از جمله در کشور ما، روند توسعه برعکس شده است. يعني به عبارت دقيقتر و بقول فريد زکريا،" اکثر دموکراسي هاي فقير جهان دموکراسي هاي غير ليبرال هستند، يعني رژيم هاي سياسي که آزادي هاي غير از آزادي انتخاب حکومت در آنها به طور مطلوب برقرار نيست." او در ادامه کتاب خود تصريح مي کند که در غرب، ابتدا سنت مشروطه گراي ليبرال به وجود آمد و انتقال به دموکراسي بعدا رخ داد. براي مثال، در سال هاي 1800، فقط 2 درصد از شهروندان در بريتانياي کبير که شايد در آن زمان ليبرال ترين جامعه جهان بود، راي دادند.

زکريا همچنين اشاره مي کند که در کشورهاي غيرغربي که انتقال به ليبرال دموکراسي را اخيرا تجربه کرده اند مانند کره جنوبي، تايوان، شيلي و اندونزي و حتي مالزي و ... که بازارهاي خود را در دهه هاي 1960 و 1970 باز کردند، حکومت هاي ديکتاتوري جاي خود را به حکومت هاي دموکراتيک دادند. اول نظام سرمايه داري و حاکميت قانون مبتني بر ليبراليسم اقتصادي برقرار شد و اين نظام تقويت کننده و بوجود آورنده ساير آزادي ها براي مردمان اين کشورها شد. همچنين شايان ذکر است که بوجود آمدن آزادي هاي اقتصادي بصورتي گسترده، موجب مي شود که گرايش دولتمردان به برنامه ريزي هاي بسيار کوتاه مدت از بين برود. چرا که طبق آموزه هاي علم اقتصاد، در صورتي که مردم ، خود، زندگي خود را برنامه ريزي کنند، درآمد خود را در تمام طول عمر تقسيم مي کنند و بنوعي پاي نگرش بلندمدت به عرصه اقتصاد باز مي کند. و بالتبع آن سياستمداران هم، چون حيات خود و دولت خود را به فعاليت هاي مردم متکي مي بينند سعي مي کنند اين نگرش بلندمدت را در تمامي عرصه هاي مربوط به دولت اعمال نمايند.

جهان تنها پس از گذشت مدت زماني بس طولاني متوجه حقيقت اظهارات اوايل قرن بيستم هيلاري بلوک شد که گفته بود؛ "کنترل توليد ثروت به معني کنترل تمام زندگي بشر است."

اين الگو شايد نشان دهد مناطقي مانند کشور ما و کشورهاي آمريکاي لاتين که اول از اندکي از آزادي هاي سياسي بهره مند مي شوند و سپس به آزادسازي اقتصادي مي پردازند به چه دليل، با دشواري هاي زيادي در برقراري آزادي و رشد اقتصادي مواجه مي شوند. به عبارت صحيح تر شايد بتوان گفت که آزادي هاي سياسي در کشور ما و برخي از کشورهاي آمريکاي لاتين، به هيچ وجه مقوم ساير آزادي ها از جمله آزادي فعاليت هاي گوناگون، آزادي هاي اجتماعي و از همه مهم تر، تقويت کننده آزادي هاي اقتصادي نبوده است. بطوري که مي توان بيان داشت که حتي پاره اي از آزادي هاي نسبي سياسي در اين کشورها به علت هنجارهاي خاص راي دهندگان و نگاه خاص آنها به وظايف و مسئوليت هاي اقتصادي دولت، منجر به تضعيف انواع آزادي ها خصوصا آزادي هاي اقتصادي در مقياسي بسيار وسيع شده است. بگونه اي که غالب اين کشورها از اقتصادي به شدت دولت مدار و بالتبع بسيار فقير رنج مي برند و اتفاقا همين اقتصاد رنجور سبب مي شود تا حرکت اين کشورها نه تنها به سمت وسعت دادن به ساير آزادي ها نباشد، بلکه عملا به سوي تحديد همان آزادي هاي مختصر سياسي گام برمي دارند.

اما به نظر مي رسد؛ برعکس آزادي هاي سياسي، آزادي اقتصادي موجب پايداري و دوام آزادي هاي ديگر مي شود. چرا که آزادي اقتصادي موجب مي شود تا منابع ثروت در جهت هم متعادل سازي قدرت سياسي و هم پرورش جامعه اي تکثرگرا عمل کنند. در فقدان حق مالکيت خصوصي بر اموال، حق انتخاب فردي، حق مبادلات داوطلبانه و حفاظت از اموال خصوصي، امکان برخورداري حقيقي از آزادي سياسي و آزادي هاي مدني ممکن به نظر نمي آيد. در شرايطي که دولت، صاحب سيستم بانکي، سيستم اعتباري، مخابرات يا مطبوعات است، يا بر آنها کنترل بيش از اندازه اعمال مي کند، به عنوان مثال، نه تنها فعاليت هاي اقتصادي، بلکه آزادي هاي سياسي را نيز تحت کنترل خواهد داشت. اما هنگامي که مردم، با فعاليت هاي خويش درآمد کسب مي کنند و ثروت اجتماع در اختيار خود مردم است و نه در اختيار دولت، اين دولت است که به خاطر درآمد مالياتي که از جانب مردم نصيبش مي شود، سرسپرده و پاسخگوي مردم است و نه برعکس.

به نظر مي رسد؛ جهان تنها پس از گذشت مدت زماني بس طولاني متوجه حقيقت اظهارات اوايل قرن بيستم هيلاري بلوک شد که گفته بود؛ "کنترل توليد ثروت به معني کنترل تمام زندگي بشر است." بنابراين به نظر مي رسد؛ انتخابي بودن دولت ها (با هر درجه اي از فضاي باز سياسي که صورت بگيرد) در اين گونه کشورها، بدون حداقلي از رشد و توسعه، غالبا سبب از بين رفتن اين فرصت هاي تاريخي و هدر رفت اين موقعيتهاي تاريخ ساز شده است. چرا که همانطور که بيان شد ، در ذات دموکراسي به علت انتخابي بودن اين ساختار توسط مردم ، ريشه هاي مصرف گرايي و جايگزين کردن مصرف حال بجاي مصرف آينده وجود دارد. (چيزي که از حداقل هاي هر گونه رشدي است) که سبب مي شود تا دموکراسي و آزادي سياسي بخودي خود نتواند موجبات رشد و توسعه اقتصادي را فراهم آورد. چرا که قصد و جهت گيري مصرفي دولتهاي انتخابي، خصوصا در کشورهاي فقير، در جهت تامين مصرف و معاش نسل فعلي و راضي نگاه داشتن خيل عظيم راي دهندگاني است که امروز و در کوتاه ترين زمان خواهان نفع بردن از راي هايي هستند که به صندوق ها ريخته اند. و بقول کينز؛ تصور ميکنند که حتما در بلندمدت مرده اند .

اين ساختار، جهت گيري مصرفي را ايجاد مي کند، که موجب مي شود تا دولتها بدون توجه کافي به آينده اقتصادي کشور ، بيشتر از هر امر ديگري به فکر اين باشند که در دوره بعدي چگونه مي توانند بر مسند قدرت بمانند ، تا بتوانند بيشتر به خلق الله خدمت كنند. اوج اين امر، اصولا در روزهاي انتخابات و روزهايي از اين قبيل ، به روشني قابل مشاهده است. همانطور که در انتخابات دوره گذشته رياست جمهوري، به عيان، شعارهاي اکثر قريب به اتفاق نامزدها منطبق بر رفاه حال مردم و بي توجهي آشکارا به آينده رشد اقتصادي کشور و رفاه پايدار همان مردم بود. اين فرآيند ، سبب ساز ارسال پيام هايي از سوي دولت و پاسخ هايي و رفتارهايي از سوي مردم مي شود ؛ که علاوه بر اينکه احتمالا متناقض با رشد و توسعه بلند مدت اقتصادي کشور است. رفتارهايي را ايجاد مي کند که به هيچ وجه با اصول علم اقتصاد همخواني ندارد. و بعضاً تصور مي شود که علم اقتصاد متعارف در توضيح اين رفتارها ناتوان است .

آزادسازي اقتصادي در بستر تاريخ :

" فيزيوکرات ها " وظايف دولت را در شناساندن مقررات اجتماعي موجود در نظام، به افراد جامعه و انجام فعاليت هايي درجهت تسهيل جريانات اقتصادي از قبيل ايجاد راه ها، پل ها و غيره مي دانند .اما "مرکانتيليست ها " يا پيروان سود اگري به دخالت دولت درکليه ي امور جزئي و کلي معتقد بودند .بر اساس دکترين کلاسيک ليبرال، اقتصاد آزاد بالاترين سطح د رآمد ملي را ايجاد ميکند و هر گونه سياست اقتصادي آگاهانه به منظور تأثير گذاري بر ميزان و ترکيب سرمايه گذاري، هدف حداکثر نمودن در آمد ملي را مختل مي نمايد . آدام اسميت درعکس العمل در مقابل مرکانتيليست ها، اقتصاد آزاد را به عنوان بهترين راه حل ارايه مي دهد و اعتقاد دارد که نفع شخصي تحت شرايط بهينه رقابت کامل و يا همان دست نامرئي، شرط لازم براي نيل به يک نظام اقتصادي مطلوب است و حاکميت شرايطي خاص از جمله آزادي اقتصادي ،آگاهي عملي و همکاري درچارچوب تعريف شده اي از عدالت ، شرط کافي براي تأمين کالاهاي عمومي و افزايش رفاه اجتماعي است. گرچه تئوري کلاسيک ، پيوسته در جهت محدود كردن دخالت دولت در اقتصاد تأکيداتي را داشته است ، ولي در طي سال هاي دهه 30 با سرعت نسبتاً کندي که کشورها در خروج از بحران بوجود آمده طي مي کردند شک و ترديد نسبت به تئوري هاي کلاسيک بيشتر شد و زمينه را براي پذيرش ديدگاه کينزي مبني بر دخالت دولت در اقتصاد تعميق بخشيد، در صورتي که در همان دوران، انديشمنداني همچوم فون هايک با دفاع از نظام بازار اين جريان را جرياني افراطي مي دانستند که به تحديد آزادي هاي مردم مي انجامد و دست آورد اقتصادي ندارد. در اين ميان فعاليت هاي سياسي در کشورهاي صنعتي تحت تأثير انقلاب سوسياليستي شوروي از يکسو و عيان شدن نتايج تلخ بحران بزرگ و عدم تحقق پيش بيني هاي تئوري کلاسيک از سوي ديگر ، سرعت دخالت دولت در اقتصاد را از طريق ايجاد بنگاه ها و شرکت هاي دولتي تشديد نمود . قبل از آن که آثار کامل دخالت هاي دولت نمايان گردد ، آغاز جنگ جهاني دوم، تداوم و تشديد دخالت دولت را مطرح ساخت . پس از پايان جنگ نيز امر بازسازي خرابي هاي ناشي از جنگ در جهان صنعتي و کشورها ي درحال توسعه توجيهات محکم تري را براي دخالت دولت در ابعاد مختلف اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي و فرهنگي فراهم کرد .بنابراين ، در طي دهه هاي پس از پايان جنگ جهاني دوم دخالت دولت در اقتصاد به حدي افزايش يافت که دولت در اغلب اقتصادهاي آزاد و مختلط مشابه اقتصادهاي برنامه اي ، از طريق اهرم هاي اجرايي خود ( بنگاه دولتي ) نقش فعالي را بخود گرفت .

با آغاز دهه 70 اجراي سياست هاي دهه هاي پيشين با شدت هرچه بيشتر دنبال شد ولي توفيق کمتري را حاصل نمود. نهايتاً ، از اواسط دهه ي 1970 شواهد بيشتري از ناتواني اقتصادي متکي بر مؤسسات دولتي هويدا شد و به ويژه مسأله شوک نفتي وارده از سوي اوپک و فروپاشي اقتصاد کلان اين گونه کشورها به شدت به آن کمک کرد و از آن به بعد نگرش ها نسبت به سرمايه گذاري هاي ملي به تدريج تغيير يافت. با نزديک شدن به پايان دهه 70 ، حداقل درجهان غرب، شاهد مشکلات عديده اقتصادي و ناکامي هاي مستمر سياست هاي اقتصادي هستيم که به تدريج زمينه را براي طرح انتقادات و شک و ترديد نسبت به دخالت دولت در اقتصاد ايجاد مي کند.براي بهبود بخشيدن به اوضاع اقتصادي اين کشورها بازگشت به آزادسازي هاي اقتصادي مطرح گرديد و سرانجام در پايان دهه 70 و آغاز دهه 80 انگلستان و به دنبال آن در بقيه کشورهاي صنعتي و تا حدي کشورهاي در حال توسعه بحث سياست خصوصي سازي و کاهش در حجم دخالت دولت به منظور رفع اختلالات و انگيزه هاي پيدايش آنها مورد توجه جدي واقع شد . سرعت توجه به اين موضوع در ميان کشورهاي در حال توسعه موقعي جدي تر شد که شوروي با شکست مواجه شد و کشورهاي سوسياليستي با کنار گذاشتن شعارها و سياست هاي دولت سالاري خود، زمينه و انگيزه کاهش دخالت دولت از يکسو و ميدان دادن به بخش خصوصي از سوي ديگر را فراهم آوردند و بدين ترتيب سياست آزادسازي اقتصادي و خصوصي سازي، يکي از مهمترين سياست هاي تعديل اقتصادي در کشورهاي درحال توسعه از اواسط دهه 80 تلقي شد. بطوري که بعد از آن بسياري از کشورها از جمله چين، کره جنوبي، مالزي و بسياري از ديگر کشورهاي جهان سوم با آزاد سازي هاي اقتصادي و ايجاد بسترهاي صحيح اقتصادي مبتني بر بازار آزاد، توانستند به جرگه کشورهاي توسعه يافته بپيوندند و به موازات آن، آهسته آهسته بستري را براي تحقق ساير آزادي ها نيز فراهم نمودند و بعبارت ديگر، با يک سري اقدامات صحيح اقتصادي توانستند به روي ريل توسعه بلند مدت(پايدار) و بالقوه کشور خود قرار گيرند.

نتيجه گيري

در اينجا به بحث ابتدايي خود برمي گردم و آن حاوي اين ادعاست که دولتهاي انتخابي در کشورهايي که اولا بصورت نسبي فقير محسوب مي شوند و ثانيا نهادها ، هنجارها و رفتارهاي متناسب با اقتصاد باز و بازار آزاد در آنها نهادينه نشده و بوجود نيامده( و بعبارتي اين گونه رفتارها در اين کشورها به عادت بدل نشده است) نخواهند توانست انتظاراتي که مردم و انديشمندان جامعه حداقل از نظر اقتصادي از کشور خود دارند برآورده سازند و بنا بر برخي مطالعات تجربي، در مدت کوتاهي به ساختاري متصلب تحويل خواهند شد.

به عنوان نتيجه گيري بايد گفت؛ به نظر مي رسد همانطور که بسياري از اقتصاددانان يادآور شده اند، آزادي هاي اقتصادي و درجه باز بودن اقتصاد به نحو بسيار چشمگيري در بوجود آمدن انواع ديگر آزادي ها نقش دارند. اما اين ارتباط دوطرفه نيست و مثلا آزادي سياسي نه تنها مقوم آزادي اقتصادي نيست، بلکه با مطالبي که ذکر شد، مي تواند در جهت معکوس عمل نمايد. چرا که آزادسازي اقتصادي به معني از دست رفتن کنترل کامل سياسي بر شهروندان است. اين چيزي است که دولت هاي سرتاسر جهان در تحولات جهاني شدن دريافته اند. در کشورهايي مانند کره جنوبي، تايوان، شيلي و اندونزي که بازارهاي خود را در دهه هاي 1960 و 1970 باز کردند، حکومت هاي ديکتاتوري جاي خود را به حکومت هاي دموکراتيک دادند. اما آزاد سازي سياسي چنين خاصيتي ندارد.

همانطور که ، ميلتون فريدمن برنده جايزه اقتصادي نوبل مي گويد : "تاريخ درباره ارتباط ميان آزادي سياسي و بازار آزاد با يک صدا سخن مي گويد. من از هيچ مقطعي در هيچ جامعه اي سراغ ندارم که از ميزان قابل توجهي آزادي سياسي برخوردار بوده و از چيزي شبيه بازار آزاد براي ساماندهي به بخش عمده فعاليت هاي اقتصادي استفاده نکرده باشد."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آينده چين، صعود يا سقوط

اقتصاد نوپا و بسيار قدرتمند چين با سرعتي بسيار در حال فربهي و برتري بر جهان است. اين اقتصاد قدرتمند به غول اقتصادي اشتهار يافته است. اين غول اقتصادي رو به رشد استعداد و قدرت نابودي و بلعيدن ديگر قدرت هاي اقتصادي را دارا است. چين با اين قدرت اقتصادي بسيار بالا تا به حال چندان چالشي جدي و دردسرساز براي کشورهاي جهان و قطب هاي اول اقتصادي به وجود نمي آورد، اما از اين زمان به بعد ديگر کشورهاي جهان خصوصاً قدرت هاي اول و مطرح اقتصادي و سياسي را در تنگنا قرار خواهد داد و بالطبع اين کشورها را به واکنش متقابل خواهد انداخت.

چين با در اختيار داشتن چندين گزينه و ويژگي در حال گذار استيلاي مطلق بر اقتصاد بين الملل است. نيروي کار فراوان و بسيار ارزان اولين ويژگي و گزينه منحصر به فردي است که چين در اختيار دارد و ديگر کشورهاي جهان از داشتن چنين ويژگي محروم هستند. در ميان ديگر کشورها هيچ کشوري به استثناي هندوستان را نمي توان نام برد که داراي اين نيروي فوق العاده بزرگ و ارزان کار باشد. البته هندوستان به دلايل بسيار از جمله عقايد مذهبي، عقيدتي، اقليمي، نژادي، سياسي و غيره نمي تواند يک رقيب جدي براي کشور چين محسوب شود و نيروي انساني بزرگ هندوستان برخلاف چين باعث فقر هر چه بيشتر اين ملت شده است.

اما دومين گزينه بسيار مهمي که در اختيار چين قرار دارد و اين کشور را براي تبديل شدن به يک ابرقدرت اقتصادي و همچنين سياسي ياري مي رساند، سازمان تجارت جهاني است. قوانين سازمان تجارت جهاني به عنوان مهمترين سازمان اقتصادي بين الملل باعث مي شود تا تبادلات اقتصادي ميان اعضا تسهيل شود و مشکلات اقتصادي بين المللي براي اعضاي سازمان به حداقل تقليل يابد. اما در سال هاي اخير موجوديت سازمان مذکور رفته رفته به سود چين و به ضرر ديگر کشورها در حال به کارگيري است. شايد چيني ها از اين بابت چندان تقصيري نداشته باشند و اين چرخش سازمان به سود چين از طبيعت اين سازمان باشد. قوانين اين سازمان حق چنين استفاده يي را براي چين يا هر عضو ديگري قائل بوده و حال که چين در حال گذار به سمت ابرقدرت اقتصادي است، اين قوانين به سود چين و به ضرر ديگر اعضا در چرخش قرار مي گيرند. اين تسهيل تبادلات اقتصادي را سازمان تجارت جهاني و قوانين اين سازمان در اختيار چين گذاشته اند و چين از اين قوانين و سازمان نهايت استفاده را مي برد. از جمله قوانين و تسهيلاتي که سازمان تجارت جهاني در اختيار اعضاي خود قرار مي دهد، منع تعرفه هاي بالاي گمرکي و جلوگيري از منع ورود کالاهاي يکي از کشورهاي عضو به ديگر اعضا است. پس بالطبع اين قانون نيز مانند ديگر قوانين اين سازمان در اختيار چين به عنوان يکي از کشورهاي عضو قرار مي گيرد و ديگر اعضا نمي توانند مانع ورود کالاهاي چيني به کشورهاي خود شوند يا بخواهند براي تقابل با هجوم کالاهاي ارزان قيمت چيني بر صادرات اين کشور تعرفه هاي بالاي گمرکي وضع کنند.

در اين حال تمامي کشورهاي جهان به خصوص کشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني با سرازير شدن سيل آساي کالاهاي چيني به کشورهاي خود مواجه هستند. اعضاي اين سازمان هر روزه شاهد قدرتمندتر شدن چين از لحاظ اقتصادي و همچنين سياسي بوده و در مقابل نظاره گر ضعف اقتصادي و به زانو درآمدن اقتصاد خود در مقابل اقتصاد چين هستند که اين ضعف و افول اقتصادي براي آنها ضعف و افول سياسي را نيز در پي خواهد داشت. سومين ويژگي يا ياريگر که در اختيار کشور چين قرار دارد، پايين نگاه داشتن عمدي ارزش يوان (واحد پول کشور چين) در برابر ديگر ارزهاي رايج بين المللي است.

چيني ها با پايين نگه داشتن ارزش يوان به طريقي ديگر قدرت رقابت را از ديگر قطب هاي اقتصادي، خصوصاً اروپاي غربي و امريکاي شمالي گرفته اند. پس بازرگانان و صاحبان صنايع چيني با يوان ارزان مواد اوليه و نيروي کار خود را تهيه مي کنند و با دلار و يورو و ديگر ارزهاي رايج و گران بين المللي کالاهاي خود را به فروش مي رسانند. در نتيجه صاحبان صنايع و بازرگانان ديگر کشورها به خصوص کشورهاي غربي بايد مواد اوليه و نيروي کار خود را با ارزهاي قدرتمند و گران تهيه کنند و قدرت رقابت از آنها سلب مي شود.

چين به قطب اقتصادي قانع نبوده و نيست و فقط برتري و سلطه مطلق اقتصادي بر تمامي جهان را در انديشه مي پروراند و اين استيلاي اقتصادي را زمينه يي مي داند و مي سازد براي استيلا و سلطه سياسي و نظامي بر تمامي جهان. چين در نظر دارد تا از اين طريق سلطه و امپراتوري خود را توسعه دهد و متفاوت از ديگر ابرقدرت هاي فعلي و ابرقدرت هاي پيشين با سلاح اقتصاد و سلطه اقتصادي قدم پيش گذاشته و به ديگر کشورها هجوم آورد و بعد از اينکه توانست ديگر کشورها را به زير سلطه اقتصادي خود ببرد، سلاح سياسي و نظامي خود را بيرون خواهد کشيد. جهان اين زنگ خطر را شنيده و به خصوص کشورهاي غربي را به فکر مقابله با اين بحران واداشته است.

در همين زمان چندين واکنش از طرف کشورهاي غربي مشاهده شده است که به وضوح بيانگر عمق ناراحتي آن کشورها و مقابله آنها با اين هجوم اقتصادي - سياسي است. از جمله اين واکنش ها به چند مورد زير اشاره مي شود. کشورهاي غربي در يک اقدام محموله يي عظيم از مواد خوراکي چين را به اين دليل که از استاندارد بهداشتي لازم برخوردار نبوده پس فرستادند. در يک اقدام مشابه ديگر کشورهاي غربي چندين محموله اسباب بازي و وسايل تفريحي کودکان را به دليل پايين بودن کيفيت بهداشتي به چين مسترد داشتند. در همين راستا در يک اقدام ديگر کشورهاي اروپايي براي مقابله با هجوم کالاهاي ارزان قيمت چيني، اقدام به بالا بردن تعرفه هاي گمرکي بر کالاهاي چيني کرده اند. شايد اين اقدام ها چندان چشمگير نباشد اما در اصل گوياي عمق نگراني جامعه جهاني خصوصاً کشورهاي غربي بوده و گوياي واکنش هاي بعدي و جدي اين کشورها خواهد بود.

اين سه مورد واکنش که از طرف کشورهاي غربي عنوان شد نه فقط در تقابل با هجوم اقتصادي چين بوده بلکه در تقابل با قوانين سازمان تجارت جهاني نيز خواهد بود. واکنش هايي از اين دست از طرف اعضاي سازمان تجارت جهاني قوانين اين سازمان را کم رنگ ساخته و رفته رفته موجوديت سازمان را زير سوال خواهد برد.

البته راهي به جز اين براي اعضاي سازمان و کشورهاي غربي باقي نمانده يا بهتر است گفته شود چين راهي براي اين کشورها باقي نگذاشته است و به مرور چين عرصه را هر چه بيشتر بر اين کشورها تنگ خواهد کرد. اعضاي اين سازمان و در اصل عضوهاي قدرتمند اقتصادي اين سازمان به مرور قوانين اين سازمان را ناديده خواهند گرفت و عملاً آن را از کار خواهند انداخت.

همان طور که مسلم است با ضعف و نابودي سازمان تجارت جهاني کشور و ملتي که بيش از ديگران متضرر و بازنده اصلي مي شود کشور و ملت چين خواهد بود.

غول و ابرقدرت اقتصادي شدن کشور چين رفاه و برخورداري را براي ملت چين در پي داشته است و ملت فعلي چين ملت زمان مائو و سال هاي اول انقلاب نيست، بلکه ملتي است که هم از لحاظ کمي و هم از لحاظ کيفي طعم برخورداري و رفاه را چشيده است. پس توجه داشته باشيم ملتي که در رفاه زندگي کرد و روي هم رفته دو تا سه نسل آن طعم برخورداري و دارايي را چشيد، نمي توان اين ملت را به دوران فقر و نداري رجوع داد و آنها را به قناعت وساده زيستي تشويق کرد.

مردم چين به هيچ عنوان نمي توانند رکود و شکست اقتصادي را تحمل کنند و اصلاً نمي شود آنها را وادار ساخت به شرايط زندگي عصر مائو يا قبل از انقلاب برگردند. پس شکست اقتصادي چين مصادف است با بحران و بلبشوي دروني کشور چين که در آن حال نظام خشک تک حزبي و اعمال روش ميليتاريستي نيز نخواهد توانست آرامش را به جامعه برگرداند. پس دولت چين در اين موقعيت برابر است با يک جمعيت فوق العاده زياد که خواستار رفاه و حفظ توسعه اقتصادي هستند و دولت چين ديگر نخواهد توانست براي ملت خود غول اقتصادي بسازد.ملتي که رفاه اقتصادي را تجربه کرد و در کنار اين رفاه اقتصادي هر چند کم به شعور سياسي نيز دست يافت، هم خواستار برخورداري بيشتر اقتصادي خواهد بود و هم ديگر سلطه ديکتاتوري تک حزبي را نخواهد پذيرفت.

در جبهه مقابل دولت نيز همچنان تلاش مي کند تا موقعيت خود را حفظ کند و همچنان سيستم خشک تک حزبي کمونيست را بر جامعه اعمال سازد.در مدت زماني بسيار اندک با جمعيتي فوق العاده زياد غول اقتصادي شدن همان طور که رفاه و توسعه را به همراه دارد، مي تواند عواقب بسيار خطرناکي نيز در پي داشته باشد که اگر با سقوط اقتصادي مواجه شود از آن جمله فروپاشي يک کشور بسيار تاريخي است. چون جمعيتي با اين فراواني را نه با تهديد و نه با تشويق در آن زمان مي توان مهار ساخت. در همين اواخر عده يي از دانشجويان غربي روي ديوار چين پرده يي بزرگ را آويزان کرده بودند که روي آن نوشته شده بود؛ «تبت را آزاد کنيد» اين افراد توسط پليس چين دستگير شدند. جزيره تايوان نيز در اين اواخر به صورت جدي خواستار جدايي از چين و استقلال کامل شده است. بايد توجه داشت اين دو مورد در زماني رخ داده و پيگيري مي شود که چين هنوز دچار ضعف اقتصادي نشده است و از طرف جامعه جهاني و اعضاي سازمان تجارت جهاني با دست انداز جدي مواجه نيست.

مي توان اين دو مورد را نيز ضميمه چند واکنش غربي ها دانست که قبل از اين عنوان شد.همان طور که قبل از اين نيز اشاره شد، سقوط اقتصادي چين تقابل جدي ميان دولت و ملت را در پي خواهد داشت. اين رويارويي به انهدام چين ختم خواهد شد و همان طور که اشاره شد پيش زمينه هاي آن مهيا شده است. از جمله ايالات و قسمت هايي که در چين مستعد اعلام استقلال هستند مي توان تبت، تايوان و در پي اينها ايالت مسلمان نشين غربي چين سين کيانگ و همچنين ايالت مغولستان داخلي را نام برد و همين طور هنگ کنگ را نيز مي توان به اين دسته وارد کرد. اين چند مورد ايالات و قسمت هايي هستند که داراي استعداد استقلال خواهي بوده و مسلم است اين ايالات و قسمت ها مي توانند براي ديگر قسمت ها الگو بوده و ديگر ايالات و قسمت ها را به دنبال خود گسيل دارند