اقتصاد آمریکا در بحران
اقتصاد آمریکا در بحران
ايالات متحده آمريكا بزرگترين اقتصاد را ميان كشورهاي جهان در اختيار دارد.توليد ناخالص داخلي اين كشور نزديك به 86/13 تريليون دلار است.آمريكا به لحاظ سرانه توليد ناخالص داخلي مقام دهم را در جهان دارد.به لحاظ صادرات با 1024 ميليارد دلار از 12هزار ميليارد دلار صادرات جهاني، مقام دوم را بعد از آلمان دارد. به لحاظ واردات مقام اول را با 1869 ميليارد دلار از 12هزار ميليارد دلار جهاني دارا است.آمريكا همچنين با10 هزار ميليارد از 44 هزار ميليارد دلار بدهي خارجي جهاني بدهكار ترين كشور جهان به شمار مي رود.به لحاظ توليد نفت، مقام سوم را بعد از عربستان سعودي و روسيه در اختيار دارد.به لحاظ توليد گاز، مقام دوم را بعد از روسيه در اختيار دارد.
بر اساس آمار سال 2006برخي از شاخص هاي اقتصادي در اين كشور عبارت است از: توليد ناخالص داخلي 12980ميليارد دلار، رشد توليد ناخالص داخلي 4/3، سرانه توليد ناخالص داخلي 43500 دلار، سهم بخشهاي اقتصادي در توليد ناخالص داخلي: كشاورزي يك درصد، صنعت 20 درصد، خدمات 79 درصد،نيروي كار 151 ميليون نفر،توليد نفت 61/7 ميليون بشكه در روز ،مصرف نفت 73/20 ميليون بشكه در روز ، صادرات نفت 048/1 ميليون بشكه در روز، واردات نفت 15/13ميليون بشكه در روز، توليد گاز طبيعي 531 ميليارد متر مكعب در روز ،مصرف گاز طبيعي 653 ميليارد متر مكعب در روز، صادرات گاز طبيعي 24 ميليارد متر مكعب در روز، واردات گاز طبيعي 120 ميليارد متر مكعب در روز، تراز تجارت خارجي منفي 862 ميليارد دلار، صادرات 1024 ميليارد دلار،واردات 1869 ميليارد دلار و بدهي خارجي 04/10تريليون دلار مي باشد.
بروز بحران در موتور اقتصادي جهاني
با توجه به آمارهاي فوق بي ربط نيست كه از اقتصاد امريكا به عنوان موتور محركه اقتصاد جهاني ياد مي شود و مسلما هرگونه تغيير و تحول در اقتصاد آمريكا اقتصاد ساير كشورها را متاثر خواهد كرد.پيش بيني ها درباره اقتصاد آمريكا در سال جاري ميلادي چندان خوش آيند نيست. بحران در بخش وام مسكن كه از مرداد ماه گذشته در اقتصاد آمريكا رخ داد اكنون به بخش هاي ديگر اقتصاد اين كشور راه پيدا كرده و وراي مرزهاي آمريكا، اقتصاد جهان را تحت تاثير خود قرار داده است. پيش بيني هاي درباره ركود اقتصادي آمريكا با گفته هاي اخير رييس بانك مركزي آمريكا، به حقيقت نزديك تر شده است. وي گفته است: "اكنون به نظر مي رسد كه در نيمه اول سال 2008 ميلادي توليد ناخالص ملي اگر رشدي داشته باشد اين ميزان رشد زيادي نخواهد بود و حتي شايد شاهد اندكي كاهش باشيم." آنچه كه رييس بانك مركزي آمريكا گفته است اعتراف مستقيم به ركود اقتصادي نيست اما او در پاسخ به سوال نمايندگان كنگره احتمال بروز اقتصادي را مردود نمي داند.
عوامل بروز بحران در اقتصاد امريكا
اكنون نزديك به هفت دهه از آن تاريخ اقتصاد امريكا با شرايط مشابهي مواجه شده است. بحران كنوني از بخش مسكن شروع شده است و در حال كشيده شدن به ساير بخش ها است.بحران كنوني اقتصاد آمريكا زماني ايجاد شد كه بدهي انباشته شده از قبل به حد غيرقابل كنترلي رسيد و هزينه بازپرداخت آن نيز افزايش يافت اما در مقابل، سطح درآمد واقعي در آمريكا رشدي پيدا نكرد و حتي در بسياري موارد، سطح واقعي درآمدها كاهش هم يافت.در نتيجه، وامگيرندگان با توجه به كاهش سطح واقعي درآمدشان ديگر قادر به بازپرداخت وامهاي خود يا پرداخت جرائم ديركرد نبودند. متعاقباً، مؤسسات مالي كه به آساني به اين عده وام دادهاند، اكنون قادر به وصول مطالبات خود نيستند. وامگيرندگاني كه قادر به بازپرداخت بدهيهاي خود نيستند يكي پس از ديگري اعلام ورشكستگي ميكنند.اين مسئله به نوبهخود مؤسسات مالي را مجبور ميسازد براي جبران زيانهاي خود براي مصادره اموال بدهكاران اقدام كنند كه عدمتوفيق در اين راهكار نيز موجب ميشود مؤسسات مالي آمريكايي به طلبكاران خارجي خود اعلام كنند قادر به بازپرداخت مطالبات آنان نيستند.اين مشكل زماني بدتر شد كه بسياري از مؤسسات مالي با تكيه بر وثائقي كه از وامگيرندگان دريافت كرده بودند اقدام به سرمايهگذاري در بازار اوراق بهادار كردند. مشكلي كه الان بروز كرده اين است كه با سقوط ارزش داراييهاي مالي و اوراق بهادار، اين مؤسسات مالي از لحاظ فني ورشكسته شدهاند.
بنابراين بانك مركزي آمريكا براي ممانعت از ورشكستگي حقوقي اين مؤسسات اقدام به چاپ پول كرد و آن را در ا ختيار بانكها قرار داد تا همچنان به مصرفكنندگان وام بدهند تا بدين طريق از سقوط آزاد اقتصاد آمريكا جلوگيري كند.اين بانك به سياست تزريق پول به شبكه بانكي بهمنظور ارائه وام به مردم با هدف تحريك تقاضا ادامه داد.از آنجا كه آمريكا اين دلارها را براي واردات خود استفاده ميكرد، اثر اين تزريق پول بيپشتوانه تاكنون ناچيز بود. اما اكنون اوضاع تغيير كرده است.دلارهايي كه براي واردات كالا از ديگر كشورها به آمريكا مصرف ميشوندكانون اصلي رشد سريع اقتصادي كشورهاي آسيايي خصوصاً چين و هند شدند.به هر حال، از آنجا كه عرضه دلار در خارج از مرزهاي ايالات متحده از ميزان تقاضاي كشورهاي آسيايي فراتر رفت، اين كشورها دلارهاي اضافه را به كشورهاي غربي بهصورت وام و اعتبار بازگرداندند.اين مسئله، بانكهاي آمريكايي را قادر ساخت كه به بخشهاي داخلي نظير مسكن، خودرو و ديگر مصارف عمومي كشورهاي خود نقدينگي را از طريق وام، تامين كنند.بدين ترتيب، هر سال سرانه بدهي بانكها و مؤسسات آمريكايي افزايش يافت و متقابلاً هزينه بازپرداخت اين بدهي نيز بيشتر شد. اين مسئله اكنون به حدي رسيده كه آمريكا ديگر نميتواند با استقراضهاي فوري و استفاده از دلارهاي سرگردان خارجي، مشكل بدهيهاي خود را حل كند.
درهمين حال، وامدهندگان بينالمللي از وخامت اوضاع اقتصادي آمريكا بسيار مضطرب شدند و با توجه به كاهش ارزش دلار و فروپاشي مؤسسات مالي، نگران سرمايهگذاريهاي خود در ايالات متحده شدند.آنها با نااميدي بهدنبال مناطق جايگزين ديگري گشتند تا دلارهاي مازاد اما تضعيفشده خود را پيش از آنكه ارزشش را بيشتر از دست بدهند، سرمايهگذاري كنند. اين مؤسسات ديگر علاقه و اميدي به سرمايهگذاري در بازار آمريكا ندارند و ترجيح ميدهند طلا و نفت خام و گندم و فلزات مختلف خريداري كنند.
آنها بهطور روزافزوني اقدام به خريد يورو بهعنوان يك ذخيره ارزي به جاي دلار آمريكا كردهاند و اين پديده موجب كاهش روزافزون ارزش دلار در برابر يورو شده است.
مسلما در عرصه عوامل اداري و اجرايي سوء مديريت بوش نقش مهمي در بروز بحران اقتصادي آمريكا داشته است.به عقيده كارشناسان اقتصادي سياستهاي بوش به عنوان رئيس جمهورآمريكا يك فاجعه تمام عيار بوده است. در حوزه داخلي آمريكا، اين مسئله را مي توان درباره توفان كاترينا و كسري بودجه دوبرابر شده آمريكا ديد. نتيجه سياست خارجي بوش هم تضعيف وجهه آمريكا در زمينه هاي اخلاقي،نظامي،اقتصادي و سياسي بوده است. اما جنگ عراق و افغانستان ارتباط مستقيمي با بحران اقتصادي آمريكا ندارد. اين بحران اساسا بحراني اقتصادي و مالي بوده است و ارتباطي با سياست هاي بوش در عراق و افغانستان ندارد. در عين حال مسلم است كه هزينه نيم تريليون دلاري امريكا در عراق و افغانستان توانايي دولت اين كشور در برخورد با بحران مذكور را كاهش داده است.
*پيش بيني آينده اقتصاد امريكا و تبعات جهاني آن
عمده شاخصهاي اقتصادي در آمريكا نشان ميدهد كه وضعيت اين كشور رو به وخامت است. آمارهاي منتشره درباره نرخ بيكاري آمريكا در ماه مارس نشان ميدهد كه شمار بيكاران در اين كشور به نسبت بيسابقهاي در مقايسه با پنج سال گذشته افزايش يافته است . بر اساس گزارش وزارت كار آمريكا، نرخ بيكاري از8/4درصد به1/5رسيده كه واضحترين علامت فشار شديد به اقتصاد آمريكا است .نرخ بيكاري در سال 2006 تنها 5/2 درصد بوده است.
عالي ترين نهاد هاي اقتصادي ايالات متحده آمريكا و اتحاديه اروپا و نيز صندوق بين المللي پول، در آخرين ارزيابي هاي خود، از افزايش نشانه هاي بحران در اقتصاد جهاني و خطر شدت گرفتن آن در ماه هاي آينده خبر مي دهند. گزارش صندوق بين المللي پول درباره چشم انداز اقتصاد جهاني كه به زودي انتشار خواهد يافت در بر گيرنده پيش بيني هايي است بد بينانه تر از آن چه كه تاكنون از سوي نهادهاي رسمي كارشناسي و شمار زيادي از اقتصاد دان ها در دو سوي اقيانوس اطلس انجام گرفته است. صندوق بين المللي پول، كه معمولا در پيش بيني هاي خود بسيار محتاط است، رشد اقتصادي آمريكا را در سال جاري ميلادي تنها نيم درصد و در سال آينده شش دهم درصد پيش بيني مي كند. در باره ميانگين رشد اقتصادي جهان در سال 2008 نيز همان نهاد، پيش بيني قبلي خود را كه 1/4 در صد بود، به 7/3 در صد كاهش داد.
درجه سرايت بحران اقتصادي آمريكا به ساير نقاط جهان همچنان يكي از مهم ترين مسايل مورد بحث محافل كارشناسي و اقتصادي بين المللي است. دومينيك استراوس كان، رييس صندوق بين المللي پول پيش بيني مي كند كه هيچ كشوري از پيامدهاي بحران در امان نخواهد ماند. به گفته او، چين و هند نيز با فاصله زماني از تكان هاي موجود تاثير خواهند پذيرفت، هر چند نرخ رشدشان همچنان بالا خواهد ماند. استراوس كان پيش بيني كرد كه در منطقه يورو نيز اوضاع، در مجموع، در حد آمريكا وخيم نخواهد شد.به عقيده كارشناسان هر اقتصادي كه بيشتر در اقتصاد جهاني فرو رفته باشد از بحران اقتصادي امريكا تاثير بيشتري خواهد پذيرفت
هدر رفت فرصتي به نام ماليات بر ارزش افزوده :
طرح ماليات بر ارزش افزوده كه با دستور رييس جمهوري به مدت دو ماه و تنها يك هفته پس از اجرايي شدن آن متوقف شد به اذعان بسياري از كارشناسان مالياتي كشورمي توانست نقش عمده اي در ايجاد حركت عظيم فرهنگ سازي و قانون مداري در زمينه كسب درآمد هاي مالياتي براي كشور ايفا كند.در واقع ايران پس ازساليان متمادي وابستگي به درآمد هاي نفتي و پس از رسيدن به نتيجه اي به نام اصل 44 بايستي در مسيري حركت كند تا از تكيه بيش از حد به درآمد هاي نفتي در كشور رها شده و بتواند منابع خود را در اين بخش ذخيره سازي نمايد
.اما حركتي كه در خصوص اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده صورت گرفت و در ميان جامعه منعكس شد نه تنها نتوانست دراين زمينه فرهنگ سازي درستي انجام دهد بلكه به دليل تبعات و طيف وسيع آن در ميان قشر هاي مختلف درگير دراين زمينه نوع نگاه به مقوله ماليات و چالش هاي مختلف آن را زير سوال برد.اين رخداد مهم در بخش مالياتي كشور در روزهاي اخير به مهمترين مسئله در صدر اخبار اقتصادي رسانه ها تبديل شده است و محل ناميموني را براي انواع و اقسام نتيجه گيري ها و گمانه ها به وجودآورده است.بايد به دنبال مسئله باشيم و و بدانيم چرا ماليات در كشور ما به هر سرنوشتي دچار مي شود بجز آن چه مطابق الگوي كشور هاي موفق اقتصادي دنيااست.اين برخورد به مسئله و فرهنگ آن در كشور ما فراموش شده است .
عادت كرده ايم كه بدون دقت بر اصل و كنه مسايل تنها به دنبال رفع و رجوع سطحي آن ها باشيم و از اين بابت هيچ گاه نتوانسته ايم علوم مختلف را در اين باره به كار گرفته و در مسئله به اين پر اهميتي و مسايل شبيه به آن مشكلات را از منظري درست و اصولي رفع نماييم.به هر صورت طرح ماليات بر ارزش افزوده به عنوان آغاز گر حركت عظيم تحول مالياتي در كشور بايستي هم درابتدا با مطالعه جوانب مختلف آن مورد توجه قرار مي گرفت و هم بايستي با اطلاع رساني درست و در چهارچوب هاي اجرايي مناسب از ايجاد ابهامات و درنهايت جهت گيري هاي نامناسب جلوگيري به عمل مي آورد و اين دقيقا دو اصلي بود كه دربسياري از موارد درتصميمات اقتصادي كشور رخ مي دهد و هيچ كس نيز در مورد ريشه هاي اين نوع رخداد در كشور حساسيتي به خرج نمي دهد.اين در حالي است كه هر چه هم مسايل به صورت كلي حل شوند و حتي در كوتاه مدت رفع و رجوع گردند اما بازهم مسئله جايگزين مناسبي نبوده و چالش به قوت خود باقي است.
كشف مسئله و توجه به رخداد و سپس فرضيه سازي براي حل ريشه اي مشكل مهمترين اقدامي است كه در اين بخش بايد صورت بگيرد و هر كدام از بخش هاي مسئول از دولت تا مجلس و سازمان امور مالياتي و حتي دانشگاه ها دراين ميان سهم خاص خود رادارند.
ماليات در بسياري از كشور هاي صنعتي و توسعه يافته مهمترين راه درآمد زايي دولتها و منبع رتق و فتق امور است و از اين بابت كشورهاي داراي ذخاير نفتي به دليل اتكا به اين درآمد وپشتوانه چنين حجم عظيمي ازثروت در بخش مالياتي ضعيفند و اين يكي از مهمترين آسيب ها در اين باره است.
عدم مطالعه كافي شرايط و مسايل مختلف دراين بخش و همچنين حضوردر اين عرصه با الگو هاي مالياتي كشور هاي مختلف دنيا مسئله اي است كه بايدبه آن توجه كرد زيرا يكي از عواملي كه منجر به عدم توفيق در اين عرصه مهم اقتصادي در كشور هاي نوپا مي شود اجراي بدون انطباق سازي همين الگوها است.به هر تقدير رخداد هفته هاي گذشته در خصوص مسايل پيرامون ماليات بر ارزش افزوده در اين باره چندان تجربه موفقي را در كشور براي گام نهادن در ساخت فرهنگي اقتصادي ايجاد نكرد و بايتستي اظهار تاسف كرد كه چرا قانون ماليات برارزش افزوده كه مي تواسنت با مطالعه بهتر نتايج خوبي را بيافريند به اين شكل در كشمكش ها مخالفت ها و موافقت ها در نظر مردم به هدر رفت.
معمولاً اولين موضوعي که به دانشجويان اقتصاد در دانشکده هاي اين رشته علمي آموزش مي دهند آن است که تمامي علم اقتصاد، پاسخ به چهار سوال اساسي زير است؛
با نيروي کار، سرمايه، زمين و منابع طبيعي موجود، چه کالاها و خدماتي توليد مي شود؟
از انواع کالاها و خدمات چه مقدار توليد مي شود؟
کالاها و خدمات گوناگون با چه تکنولوژي و ترکيبي از نهاده هاي کار، سرمايه، زمين و منابع طبيعي توليد مي شود؟
کالاها و خدمات توليدي، چگونه ميان مردم توزيع مي شود؟
اگر بهترين گزينه ممکن براي اين سوالات انتخاب شود و مورد عمل قرار گيرد، اقتصاددانان مي گويند که تخصيص منابع، بهينه صورت گرفته است.
اين سوالات در مورد همه کالاها و خدمات اعم از سياسي، فرهنگي، دفاعي، اقتصادي و همچنين انواع کالاهاي مصرفي، واسطه اي و سرمايه اي و در سطح خرد و کلان همواره در جوامع مختلف مطرح بوده است. فلسفه وجودي اين سوالات نيز کميابي کار، سرمايه، زمين و منابع طبيعي است.
پاسخگويي به اين سوالات در جوامع مختلف بسته به نوع نظام اقتصادي مورد قبول آنها، ميان دو حالت حدي ساز و کار بازار در يک طرف و سازوکار برنامه ريزي متمرکز در طرف ديگر متغير است.
در سازوکار بازار، منابع را قيمت هاي بازار و به تعبير آدام اسميت دست نامرئي بازار تخصيص مي دهد و در سازوکار برنامه ريزي متمرکز، دولت از طريق دفتر برنامه ريزي و امثالهم به سوالات فوق پاسخ مي دهد.
بازار منوط به وجود مالکيت خصوصي عمل مي کند و دفتر برنامه ريزي نيز مشروط به وجود مالکيت عمومي کارکرد دارد.
اقتصادي که در آن بازار محور تخصيص منابع باشد اصطلاحاً اقتصاد آزاد و با چند ملاحظه اقتصاد رقابتي و اقتصادي که در آن برنامه ريزي متمرکز محور تخصيص منابع باشد اصطلاحاً اقتصاد دولتي يا اقتصاد متمرکز ناميده مي شود.
همانگونه که بيان شد اصل بودن مالکيت خصوصي در جامعه، پيش نياز اقتصاد رقابتي است و براي تحقق شرايط اقتصاد رقابتي نهاد مالکيت خصوصي لازم و ضروري است چه آنکه بدون آن نهاد، اصولاً بازار موضوعيتي نخواهد داشت.
اما مالکيت خصوصي حالت واحدي ندارد و مي تواند با درهاي مختلفي در جامعه وجود داشته باشد که دو حالت حدي آن عبارت است از؛
الف) زماني که همه منابع جامعه به ميزان مساوي ميان افراد جامعه توزيع شده باشد و همه به يک نسبت مساوي مالکيت منابع جامعه را در اختيار داشته باشند. در اين حالت ضريب جيني توزيع منابع «صفر» خواهد بود.
ب) زماني که مالکيت تمامي منابع در اختيار يک فرد يا گروه باشد و در واقع تمامي منابع از جمله انسان ها، در خدمت آن فرد يا گروه باشد. در اين حالت ضريب جيني توزيع منابع «يک» خواهد بود.
روشن است که هر قدر مالکيت منابع به حالت «الف» نزديک تر باشد درصد بيشتري از مردم، مالک منابع جامعه بوده و امکان مشارکت در بازارها و همچنين چانه زني و رقابت در آنها را خواهند داشت و لذا اقتصاد جامعه آزادتر و رقابتي تر خواهد شد.
در مقابل، به هر ميزان که مالکيت منابع به حالت «ب» نزديک تر باشد اکثريت بيشتري از جامعه از مالکيت منابع محروم بوده و امکان مشارکت در بازارها و همچنين چانه زني و رقابت در آنها را نخواهندداشت و لذا اقتصاد جامعه به رغم آزاد بودن، غيررقابتي تر و انحصاري تر خواهد شد.
اگر مالکيت خصوصي منابع جامعه حالتي نزديک به بند «الف» داشته باشد مي توان تصور کرد که اکثريت جامعه کم و بيش سهمي قابل اتکا در مالکيت خصوصي منابع جامعه براي چانه زني در بازارها را داشته و لذا به احتمال زياد طرفدار انتخاب آزاد اقتصادي و لذا اقتصاد رقابتي خواهند بود ولي اگر مالکيت خصوصي منابع جامعه حالتي نزديک به بند «ب» داشته باشد اکثريت جامعه از مالکيت خصوصي منابع جامعه محروم بوده و بالطبع تواني براي چانه زني در بازارها نداشته و مخالف آزادي انتخاب اقتصادي و اقتصاد رقابتي خواهند بود و همان گونه که تجربه بشري نيز تاييد مي کند به احتمال زياد بر مالکيت خصوصي موجود شوريده و اقتصاد آزاد موجود را با بن بست مواجه خواهند ساخت، اينجاست که به روشني مي توان نتيجه گرفت که «تعادل در مالکيت خصوصي منابع جامعه» شرط تحقق شرايط اقتصاد رقابتي و همچنين شرط تداوم اقتصاد آزاد و بالنتيجه رقابتي است.
اينکه «بدون اقتصاد رقابتي، اصولاً منابعي که داراي ارزش اقتصادي براي جامعه باشد به دست نخواهد آمد که به دنبال توزيع عادلانه آن باشيم» گزاره اي پذيرفتني است اما از طرف ديگر همان گونه که بيان شد «بدون وجود عدالت در مالکيت خصوصي منابع نيز تضميني براي تداوم شرايط اقتصاد آزاد و رقابتي وجود نخواهد داشت که بخواهد به دنبال خود عدالت اجتماعي را توليد کند».
به عبارت ديگر مي توان گفت که ارتباط ميان عدالت و اقتصاد رقابتي، نوعي ارتباط حلقوي و دوسويه است و نه صرفاً ارتباطي يک سويه از طرف اقتصاد رقابتي به طرف عدالت. اهميت اين ارتباط دوسويه تا آنجاست که سازمان ملل امروزه عدالت (و به عبارت دقيق تر رفع فقر) را نيز به ملاحظات زيست محيطي در تعريف توسعه پايدار افزوده است.
البته بايد اذعان داشت که شايد در گذشته مي شد اين ارتباط دوسويه را با قوه قهريه به ارتباطي يک سويه از اقتصاد آزاد به سمت عدالت موعود تبديل کرد ولي در دنياي امروز با گسترش ارتباطات و پارادايم هاي انسان محور حاکم بر زندگي بشري چنين کاري غيرممکن به نظر مي رسد که در مورد جامعه ايراني بحث ارزش هاي ديني مردم را نيز بايد به محدوديت هاي يادشده افزود.
به جرات مي توان گفت که حداقل در دهه هاي اخير، جامعه ايراني به همين دلايل هيچ گاه به اقتصاد آزاد و رقابتي روي خوش نشان نداده است. در صورتي که گزاره هاي يادشده از سوي طرفداران اقتصاد رقابتي مورد پذيرش واقع شود گو اينکه نويسنده آنها را از محضر همان اساتيد طرفدار اقتصاد رقابتي آموخته است، نتيجه مهمي که مي توان از آن استخراج کرد آن است که؛ «به نظر مي رسد عدالت به معني فرصت هاي برابر از نظر مالکيت منابع و قوانين و مقررات، چون لنگري براي اقتصاد آزاد و رقابتي است و لذا مناسب است صاحبنظران طرفدار اقتصاد رقابتي به جاي اينکه خواستار تطبيق واقعيات جامعه با نظريه هاي علمي باشند سعي کنند حتي الامکان آن نظريه ها را به گونه اي توسعه داده و بومي کنند که با واقعيات جامعه ايراني سازگار شوند خصوصاً که منبع ارزشمندي چون نفت خام براي ارائه بسته هاي سياستي در اين زمينه دراختيار دارند (مي دانيم که تئوري را با پيش بيني هاي درست اش ارزيابي مي کنند و نه واقعي بودن فروض اش). حداقل قضيه آن است که اکثريت جامعه احساس کنند که با تلاش و کوشش خود مي توانند در يک دوره زماني معقول سهم خود از مالکيت خصوصي منابع را بالا برده و به امکان چانه زني معني دار در بازارها دست يابند.»
به جرات مي توان گفت که اگر روند امور اقتصادي در دنياي امروز در جهت کاهش فقر و توسعه عدالت در ميان انسان ها و همچنين جوامع گوناگون حرکت نکند بعيد نيست که دوباره عدالت طلبي در اشکال مختلف آن از جمله مارکسيسم بازگردد و حاکميت موجود پارادايم اقتصاد رقابتي در دنياي امروز را دوباره با چالش هاي حتي بسيار جدي تر از گذشته مواجه سازد و چه بسا که ديگر کاري از دست کينزها هم برنيايد.
تقديم به آقا امام رضا ( ع ) :