کارشناسی ارشد حسابداری"حمید اخوت نیا"

ادامه مقاله ای در خصوص کارایی و شفافیت بازار سرمایه2

2-3 مطلوبيت شفافيت

آيا شفافيت هميشه مطلوب است؟ استيگليتز (1999) استدلال مي كند كه كل جامعه شفافيت بيشتر و باز بودن را ترجيح مي دهند. از نظر مفهومي هم در اقتصاد اطلاعات عنوان مي شود كه اطلاعات بهتر به تخصيص منابع و افزايش كارآيي در اقتصاد كمك مي كند . افشاي اطلاعات مالي به سرمايه گذاران در ارزيابي بهتر شركت ها كمك مي كند و فرآيند تصميم گيري با آگاهي بيشتر و ابهام كمتر صورت مي گيرد كه نتيجه آن سرازير شدن سرمايه به سمت مولدترين استفاده آن خواهد بود كه در نهايت منجر به كارآيي تخصيصي در بازار مي شود و حاصل نهايي آن افزايش رشد و كارآيي براي كل جامعه است. عدم شفافيت چه سياسي و چه اقتصادي براي جامعه مضر است. در سيستم دموكراتيك بايد امكان ارزيابي و قضاوت سياست هاي دولت فراهم باشد كه عدم شفافيت باعث تضعيف اين امر مي شود و امكان سود جويي براي كساني فراهم مي شود كه به اطلاعات بهتر و شفاف تري دسترسي دارند.

مضرات اقتصادي پنهان كاري (عدم شفافيت)  به هم خوردن تعادل بين ريسك و بازدهي است. زماني كه اطلاعات شفاف در دسترس همگان نباشد افراد غيرآگاه با ريسك بيشتر بازدهي كمتري خواهند داشت و برعكس، كه نتيجه آن جابجايي ثروت بين عده اي اندك است و عملاً ثروت توليد نمي شود. بارزترين زيان عدم شفافيت "فساد" است كه بر سرمايه گذاري و رشد اقتصادي اثرات منفي دارد. از سوي ديگر ممكن است شفافيت با برخي ارزش هاي اجتماعي و منافع قدرتمندان سياسي در تضاد باشد (فانگ، گراهام و ويل؛ 2003). افشاي اطلاعات با تلاش شركت ها براي حفظ مالكيت اطلاعات و حريم شخصي آنان در تضاد است. خصوصاً در شرايطي كه افشاي اطلاعات تهديدي براي شهرت سازمانها، سهم بازار يا نفوذ سياسي آنها باشد، به هيچ وجه مطلوب نخواهد بود (همان). تعيين حد مطلوب افشاي اطلاعات كاري بسيار مشكل است. از نظر اقتصادي حد بهينه افشاي اطلاعات محل تقاطع دو نمودار عرضه و تقاضاي اطلاعات است كه مشكل اصلي يافتن نقطه تعادل اين دو نمودار است. افزايش تقاضا براي نوع خاصي از اطلاعات باعث با ارزش شدن آن مي شود. نمونه چنين اطلاعاتي همه اطلاعات محرمانه داخل شركت ها است كه در صورت افشا هر چند براي سرمايه گذاران بسيار مطلوب خواهد بود، ولي باعث ورود رقباي ديگر به صحنه رقابت با شركت ها مي شود كه نتيجه آن استفاده بدون هزينه (يا با هزينه اندك) از ايده ها و تصميمات شركت هاي افشا كننده اطلاعات به نفع خود است كه در بلند مدت پيامد افشاي زود هنگام اين اطلاعات حتي به نفع سرمايه گذاران هم نخواهد بود.

بايد در نظر داشت كه افشاي حد معيني از اطلاعات محرمانه كه به تصميمات و برنامه هاي آتي شركت ها ضرري وارد ننمايد، باعث افزايش شفافيت و كمك به اتخاذ تصميمات بهينه مي شود كه در نهايت به نفع كل بازار است. از سوي ديگر ايجاد جوّي براي اعتماد سرمايه گذاران ( بالقوه و بالفعل) به شركت ها، از طريق مكانيزم هايي مختلف مانند فرهنگ سازي ورود به بازارهاي مالي به نحوي كه مديران شركت ها اجازه سوء استفاده و تقلب و فساد را به خود ندهند و يا تصويب مقررات به شدت سخت گيرانه در برابر شركت هاي خطا كار، منجر مي شود كه نمودار تقاضا براي اطلاعات به سمت كسب همه اطلاعات محرمانه حركت نكند. اگرچه همواره افرادي وجود دارند كه تمايل به كسب همه اطلاعات محرمانه دارند، ولي تا زماني كه تعداد آنها نسبت به همه مشاركت كنندگان بازار اندك باشد، باعث جابجايي قابل توجه در نمودار تقاضاي اطلاعات نخواهد شد و حريم شركت ها نيز براي عدم افشاي بخشي از اطلاعات محرمانه در زمان هايي مشخص حفظ مي شود. در چنين شرايطي اطلاعات افشا شده براي هر دو طرف عرضه كننده و تقاضا كننده اطلاعات مطلوب خواهد بود.

2-4                  محدوديت هاي افشاي داوطلبانه اطلاعات و افزايش شفافيت

عليرغم تمام استدلال هايي كه در ارتباط با پذيرش شفافيت بيشتر وجود دارد ولي شركت ها تمايلي به افشاي داوطلبانه همه اطلاعات مربوط به خود ندارند كه ويش واناث و كافمن (1999) دلايل آن را هزينه هاي مرتبط با جمع آوري، پردازش و افشاي اطلاعات، وجود منافع مرتبط با عدم افشا و وجود "پديده عوامل خارجي"( Externality Phenomenon)برشمردند كه در باره آن ها توضيحاتي به اختصار ارايه مي شود:

جمع آوري، طبقه بندي و افشاي اطلاعات نيازمند تلاش، زمان و منابع مالي است. طبيعي است كه شركت ها بسته به ميزان در دست داشتن اين سه عامل تا جايي اطلاعات را افشا مي كنند كه هزينه ها و منافع نهايي افشا برابر شود. از سوي ديگر چون اندازه گيري دقيق و عيني اين هزينه ها و منافع مشكل است اغلب شركت ها در جهت افشاي كمتر از حد كامل حركت مي كنند.

در صورتي كه تاثيرگذاري و تاثيرپذيري متقابل استراتژيك بين شركت ها وجود داشته باشد افشاي اطلاعات بيشتر سبب از دست دادن مزيت رقابتي آنها مي شود و سود آوري شركت ها كاهش مي يابد كه در بخش پيشين د لايل آن ذكر گرديد. در چنين شرايطي قوانين سختگيرانه ي مرتبط با افشا در جهت افزايش شفافيت مطلوب نيست و شركت ها به دنبال راه هايي براي عدم افشا يا افشاي كمتر خواهند بود.

پديده عوامل خارجي زماني ايجاد مي شود كه از اطلاعات افشا شده يك شركت براي ارزش گذاري شركت ديگري استفاده شود بطوري كه باعث همبسته شدن ارزش اين شركت ها به يكديگر مي شود. اثر اين پديده فاصله گرفتن ارزش اجتماعي و خصوصي اطلاعات است (اسكات؛2003). در صورت آگاهي شركت ها از اين امر انگيزه اي براي افشا و بنا بر اين شفاف سازي كمتر از حد كامل به وجود مي آيد. با فرض وجود چنين د لايلي شركت ها انگيزه كافي براي عدم افشاء يا افشاي كمتر از حد مطلوب متقاضيان دارند و درنتيجه ساز و كار بازار آزاد نمي تواند حدّ بهينه افشاي اطلاعات را تعيين كند و بازار به سمت كاهش شفافيت سوق مي يابد. بنابراين نقش نهادهاي قانونگذار در الزامي كردن افشا اطلاعات و افزايش شفافيت اطلاعات ارائه شده، برجسته مي شود. با وجود اينكه قوانين و مقررات لزوماً منجر به بهينه شدن ميزان شفافيت در بازار نمي شوند ولي با توجه به محدوديت هاي پيش گفته و اينكه اطلاعات حسابداري ماهيت كالاي عمومي را دارد، نياز به نهادهاي قانونگذار براي الزامي كردن تهيه و انتشار اطلاعات منطقي به نظر مي رسد. علاوه بر اين چون اطلاعات كامل(Perfect Information)حتي در بهترين شرايط هم به ندرت توليد مي شود، نياز به الزامات قانوني وجود دارد.

به اعتقاد ويش واناث و كافمن (1999) حداقل از سه راه مي توان به شفافيت رسيد: (الف) بهبود مكانيزم هاي (مقرراتي/ قانوني) مرتبط با افشاي بيشتر و بهبود رويه هاي حسابداري به نحوي كه كيفيت و قابليت اتكا اطلاعات را تقويت نمايد، (ب) طراحي ساز و كارهاي ايمني براي محدود كردن خطر اخلاقي از طريق افشا بيشتر و (ج) ايجاد نهادهاي قانونگذار و سياستگذار براي پرداختن به مشكلات اجتناب ناپذير اطلاعاتي در بازارهاي مالي.

3-   نقش شفافيت در بازارهاي مالي

3-1          ثبات بازارهاي مالي

بازار همواره درگير مبادلات نامطمئن مالي و اطلاعاتي است و كمبود يا حتي فقدان اطلاعات از ويژگي هاي تغيير ناپذير بازار است. هر جا كه مسائل مالي به نوعي مطرح باشد مشكل اطلاعاتي هم بدون شك وجود دارد و علت انعقاد قرارداد بين انواع مختلف گروه هاي درگير در مبادلات نيز اميد به تخفيف مشكلات اطلاعاتي است. ترديدي نيست هيچ كس به اندازه خود شركت ها از وضعيت خود آگاهي كامل ندارند و عدم تقارن اطلاعاتي همواره وجود دارد. اين ناهمساني در دانسته هاي طرفين و احتمال وجود استفاده از اين اطلاعات براي كسب منافع شخصي باعث ايجاد پديده انتخاب معكوس(Adverse Selection) و مخاطره اخلاقي(Moral Hazard) مي شود. شفافيت در اطلاعات ارائه شده مانند عدم تحريف عمدي اطلاعات و پنهان نكردن اطلاعات مربوط و الزام به افشاي همه اطلاعات مربوط در فرآيند تصميم گيري     مي تواند تا حدي عدم تقارن اطلاعاتي را تخفيف دهد. حاصل چنين وضعيتي مي تواند تصميم گيري صحيح تر و آگاهانه تر و با ريسك كمتر باشد. بنابراين تصميم به تخصيص منابع در جهت مولد ترين و كارآ ترين شركت ها خواهد بود و شركت هايي با عملكرد ضعيف نمي توانند با فريب بازار و ارائه اطلاعات غير شفاف منافع كسب كنند و شركت هايي كه عملكرد خوب دارند با بحران مالي و مشكلات در تامين منابع مالي مواجه نخواهند شد و امكان ادامه فعاليت سودآور خواهند داشت و در نتيجه بازار از نظر شفافيت اطلاعات ارائه شده و بهينه بودن تصميمات اتخاذ شده با ثبات خواهد بود و عدم اطمينان در باره رويدادهاي آتي با نوسانات كمتر همراه خواهد بود. پژوهش هاي تجربي در زمينه ارتباط بين عدم شفافيت و بحران در بازارهاي مالي حاكي از اين است كه آزاد سازي بازارهاي مالي در محيطي كه شفافيت وجود ندارد، باعث افزايش احتمال وقوع بحران هاي مالي مي شود (مهرز و كافمن؛1999). با وجود اين همانطوركه در بخش هاي قبلي اشاره شد، به علت وجود مشكلات در شناسايي متغيرهاي تجربي كه بتوانند شفافيت را اندازه گيري كنند، تعيين رابطه علت و معلولي بين عدم شفافيت و بحران در بازارهاي مالي بسيار مشكل است. پژوهش هاي تجربي هم كه در اين زمينه انجام شده اند اين فرضيه را كه فقدان شفافيت "علت" وقوع بحران است، تائيد نكرده اند ( مانند فرمن و استيگليتز؛ 1998، كاپريو و هم پژوهان؛ 1998) ولي بيانگر اين واقعيت هستند كه فقدان شفافيت مي تواند وقوع بحران را تشديد كند. اطلاعات بيشتر به شرط بموقع و قابل اتكا بودن نظم بازار را افزايش مي دهد.

3-2              كارآيي تخصيصي در بازارهاي مالي

هدف نهايي از تمامي بحث هاي پيش گفته دستيابي به كارآيي تخصيصي بيشتر در بازار است. از نتايج پذيرش فرضيه بازار كارا افشاي كامل اطلاعات است. در واقع در چنين بازاري محتواي اطلاعات افشا شده بر شكل افشاي آن ارجحيت كامل دارد. بنابراين شفافيت كه از ويژگي هاي محتوايي اطلاعات است در بهبود سطح كارآيي بازار تاثير بسياري دارد. سلسله مراتب رسيدن به كارآيي تخصيصي، كارآيي عملياتي و سپس اطلاعاتي است. در صورت رسيدن به اين دو نوع كارآيي مي توانيم به كارآيي تخصيصي نزديك شويم كه هدف نهايي بازارها و اساساً اقتصاد است. شفافيت در بهبود و افزايش كارآيي اطلاعاتي بازار نقش بسزايي دارد. پديده عدم تقارن اطلاعاتي، خطر انتخاب معكوس، نوسانات در ريسك مرتبط با تصميم گيري و اعتماد مشاركت كنندگان بازار به جريان اطلاعات مرتبط با شركت ها را مي توان با افزايش شفافيت اطلاعات ارائه شده به بازار بهبود بخشيد. حتي اگر همه مشاركت كنندگان بازار از ميزان شفافيت اطلاعات ارائه شده آگاهي نداشته باشند، ايجاد جو عمومي اعتماد در بازار مبني بر شفافيت اطلاعات ارائه شده و عبور آنها از فيلتر هاي رسمي كه در مورد شفافيت آنها اطمينان نسبي دهد در افزايش و بهبود كارآيي بازار سرمايه نقش بسزايي خواهد داشت. در صورتي كه با افزايش شفافيت اطلاعات بازار مالي از ثبات نسبي برخوردار شود و احتمال وقوع بحران كاهش يابد، اعتماد سرمايه گذاران افزايش مي يابد، افراد بيشتري وارد بازار مي شوند، نقدينگي بازار افزايش مي يابد و امكان تامين منابع مالي براي شركت ها افزايش مي يابد و سرمايه گذار با در دست داشتن اطلاعات شفاف منابع مالي خود را در اختيار شركت هايي قرار مي دهد كه توان استفاده كارا از آن را دارند و اين به معناي بهبود كارايي تخصيصي در بازار است و منجر به خروج شركت هايي با عملكرد ضعيف از بازار مي شود.

4-   شفافيت در بازارهاي نوظهور: ايران

با توجه به اينكه ايران در شمار كشور هاي در حال توسعه است، نياز به قانونگذاري در بازار سرمايه آن اجتناب ناپذير است زيرا هنوز نيازمند فرهنگ سازي در جامعه براي مشاركت در بخش خصوصي است. طبق بررسي هاي  سازمان هاي متخصص بين المللي، كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران ، وضعيت شفافيت  مناسبي ندارند كه بازار سرمايه هم جزيي از آن است و لازم است تا اقدامات لازم در جهت بهبود شفافيت اطلاعات صورت گيرد.

طرز تفكر ايده آل در بازار اين است كه نه عرضه كنندگان و نه تقاضاكنندگان منابع به خود اجازه اعمال خلافكارانه و گسترش فساد را ندهند. وجود قوانين و مقررات جامع و پياده سازي صحيح آن مي تواند بستري براي ترويج اين فرهنگ باشد. حاكميت قانون(Rule of Law) كه الهام بخش مفاهيمي همچون عدالت، مسووليت، پاسخگويي، كنترل قضايي و تفكيك قوا است از عناصر اساسي حكمراني خوب(Good Governance)به شمار مي رود واز مفاهيم مطرح در نهادهاي بين المللي فعال در عرصه سياسي و اقتصادي است(مركز مالميري؛1385). با گذر زمان الزام به رفتار بر اساس قوانين تبديل به فرهنگ مي شود؛و اين همان ويژگي است كه در بازار سرمايه به آن نيازمنديم. بنابراين اقدام به ايجاد محيط قانوني براي افزايش شفافيت اطلاعات در بازار حائز اهميت است. ماده 2 قانون بازار اوراق بهادار از دلايل ايجاد اركان مختلف در بازار را حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و كارا بيان مي كند. ترديدي نيست كه شفافيت ويژگي بسيار مهمي براي كارايي بازار و حذف رانت هاي اطلاعاتي به شمار مي رود ولي شفافيت در صورتيكه با مكانيزم هاي الزام آور براي پياده سازي آن همراه نباشد، كافي نخواهد بود.

تدوين و لازم الااجرا نمودن استانداردهاي حسابداري قدم مثبتي در جهت افزايش شفافيت بوده است. قدم بعدي شناسايي نقاط ضعف اين استانداردها و مشكلات پياده سازي آن در شركتها و اقدام در جهت رفع آنها است كه ميتواند در بلند مدت وضعيت گزارش دهي مالي شركتها را بهبود بخشد. افزايش كانالهاي اطلاع رساني و ايجاد موسسات تحليلگري مالي اقدام مثبت ديگري براي افزايش شفافيت است. به دليل اينكه تحليلگران مالي مي توانند با مديران شركتها، رقباي آنها، خريداران و فروشندگان عمده شركتها و ... مصاحبه كنند و اطلاعات بيشتري بدست آورند، در واقع منابع اطلاعاتي رقيب براي گزارشات حسابداري به شمار مي‌ آيند و ميتوانند با تحليل هاي خود درستي گزارشات را تاييد و يا بازار را از نادرستي و عدم شفافيت آنها آگاه نمايند. آگاهي شركتها از وجود اين افراد و موسسات آنها را ملزم به افشاي اطلاعات مي نمايد كه در نهايت باعث افزايش شفافيت در بازار مي شود. در اين صورت حتي افرادي كه قدرت تحليل اطلاعات مالي را ندارند نيز مي توانند بر مبناي اين تحليل ها تصميمات بهتري اتخاذ نمايند. از سوي ديگر ايجاد مقررات سخت گيرانه براي افشاي اطلاعات مربوط توسط شركت ها و مقرر كردن مجازات براي عدم شفافيت اطلاعاتي شركت ها، آنها را مجبور به افشاي اطلاعات و افزايش شفافيت مي كند و براي اينكه بتوانند از بازار منابع مالي تامين كنند، بايد عملكرد خود را بهتر كنند و با اطلاعات نادرست نمي توانند بازار را فريب دهند. نتيجه تمامي اين اقدامات كه زنجير وار به يكديگر متصل هستند منجر به افزايش شفافيت در بازار      مي شود كه در نهايت كليه افراد از آن منتفع مي شوند.