بسمه تعالی

ضرورت ثبات رويه ويكنواختي در ارائه اطلاعات مالي

مجتبی ملکی چوبری 

رشد سريع وشتابان در حمل و نقل و ارتباطات موجب نزديكتر شدن مناطق جغرافيايي كشورهاي مختلف جهان شده است . توسعه چشمگير تجارت بين الملل و ديگر وابستگيهاي متقابل ميان مليتها ، آثار بااهميتي بر جنبه هاي مختلف زندگي داشته است . بطور كلي اين توسعه ، موجب يكنواختي1 بسياري ازعادات و روشها گرديده است . دنياي تجارت و توليد نيز به تبع از ساير شرايط از اين قاعده مستثني نبوده است اما اين يكنواختي در دنياي تجارت و در حوزه اطلاع رساني از اهميت دو چنداني برخوردار است. ثبات رويه2 ويكنواختي در ارائه اطلاعات مالي به عنوان اهرمي موثر بر تصميمات استفاده كنندگان از اطلاعات مالي موجود در صورتهاي مالي ميباشد. منظور از يكنواخت سازي ميزاني از هماهنگي و شباهت ميان مجموعه اي از اطلاعات مورد عرضه به بازار سرمايه3 ، روشها واشكال گزارشگري مالي است . يكنواختي در ارائه اطلاعات به بازار را ميتوان به دو قسمت زيرطبقه بندي كرد :

1)يكنواختي دروني4 : همساني در اندازه گيري و نمايش اثرات معاملات مالي و ساير رويدادها در يك واحد تجاري فعال در تمامي دوره هاي مالي .

2) يكنواختي بيروني 5 : همساني در اندازه گيري و نمايش اثرات معاملات مالي و ساير رويدادها بين تمامي واحدهاي تجاري در تمامي دوره هاي مالي .

نقش اصلي گزارشگري مالي6 تامين منافع عمومي از طريق تهيه و ارائه اطلاعاتي است كه در انجام تصميم گيريهاي مالي7، اقتصادي و تجاري سودمند واقع شود . چنين اطلاعاتي ضمن فراهم آوردن زمينه فعاليت كار و اثربخشي 8بازارهاي سرمايه، موجب مي شود منابع محدود 9 و كمياب اقتصادي به گونه اي مؤثر و مناسب تخصيص يابد . از طرف ديگر ، چهارچوب گزارشگري مالي در بسياري از واحدهاي انتفاعي كشورهاي مختلف جهان بر پايه ساختاري ثابت و يكنواخت استوار است . كه هدف از آن ارائه اطلاعاتي سودمند به استفاده كنندگان جهت تصميم گيريهاي صحيح مالي مي باشد . اطلاعات مورد عرضه توسط واحدهاي تجاري در صورتي مفيد خواهد بود كه از ويژگيهاي كيفي اطلاعات مالي10 برخوردار باشد . يكي از اين ويژگيهاي كيفي ، مقايسه پذيري11 اطلاعات مالي ميباشد . فراهم آوردن شرايط لازم براي مقايسه اطلاعات مالي دوره هاي مختلف يك واحد تجاري، استفاده كنندگان اطلاعات مالي را قادر مي سازد كه با مطالعه روندها ، نقاط ضعف و قوت يك واحد تجاري را ارزيابي كنند .

جهت دستيابي به رائه اطلاعاتي هماهنگ ويكنواخت ، به منظور تسهيل فرآيند مقايسه اطلاعات مالي مورد عرضه توسط واحهاي تجاري ، وجود يك مجموعه پيوسته از اهداف و مباني مرتبط كه بتواند ماهيت ، نحوه عمل و حدود گزارشگري مالي را مشخص كند وبتواند نظام گزارشگري مالي بر پايه مجموعه اي از اصول و ضوابط معين ومشخص قرار دهدلازم ميباشد . واين مجموعه چيزي جز استانداردهاي حسابداري نمي باشد. اين مجموعه دربرگيرنده رهنمودهاي كلي و خط مشي هاي مشخص است كه واحدهاي اقتصادي بايد در طي فرآيند شناخت ، اندازه گيري و انتقال اطلاعات مالي به استفاده كنندگان رعايت كنند واين در حالي است كه ماهيت اين اصول ، ضوابط و استانداردها در محدوده هر كشور، تابعي از نوع نظام اقتصادي ، ارزشهاي فرهنگي و وضعيت اجتماعي حاكم بر آن ميباشد . اين مجموعه ، همانند يك قانون پايه براي حل و فصل مسائلي كه ممكن است در حوزه گزارشگري به استفاده كنندگان از اين اطلاعات پيش آيد ، ملاك عمل قرار خواهد گرفت . علاوه بر موارد فوق ،به تعيين حدود قضاوت حرفه اي در تهيه صورتهاي مالي و محدود كردن رويه هاي مختلف گزارشگري به منظور افزايش قابليت مقايسه اطلاعات مالي كمك خواهد كرد . بايد توجه داشت كه رعايت ثبات رويه و يكنواختي در ارائه اطلاعات مالي به استفاده كنندگان همواره در چهارچوب استانداردهاي حسابداري محقق مي شود زيرا استانداردهاي حسابداري با مشخص كردن روش ها و رويه ها مورد قبول باعث كاهش تنوع روشهاي و رويه هاي مورد استفاده در حوزه گزارشگري مالي شده كه اين جريان خود به رعايت ثبات رويه و يكنواختي كمك خواهد كرد و سرانجام قابليت مقايسه اطلاعات مالي واحدهاي تجاري را محقق خواهد ساخت .

استانداردهاي حسابداري چه در سطح ملي و چه در مقياس بين المللي از آنجا ضرورت دارد كه اطلاعات مالي بويژه صورتهاي مالي با اطلاعات تعريف شده و روشهاي اندازه گيري و شناخت همسان و يا لااقل هماهنگ نتيجه و ارائه شود و از بكارگيري مباني و ضوابط دلخواه جلوگيري شود و اين استانداردها معياري براي كار و فعاليت حسابداران درنظر گرفته مي شوند .

به كارگيري چنين ساختاري از ديدگاه استفاده كنندگان اطلاعات مالي بسيار حائز اهميت است . زيرا اين افراد و گروهها بر پايه اطلاعات مالي موجود ، به انتخاب گزينه هاي مناسب از ميان راهكارهاي مختلف براي تخصيص منابع اقتصادي به سرمايه گذاري يا اعطاي اعتبار مي پردازند و در اين راستا مقايسه پذيري اطلاعات ايجاد شده از سوي واحدهاي تجاري به صورت ضرورتي انكارناپذير جلوه گري مي نمايد .

رعايت ثبات رويه و يكنواختي به قابليت مقايسه اطلاعات ارائه شده توسط واحد تجاري در طول زمان اشاره دارد . قابليت مقايسه اطلاعات مالي واحد تجاري از دوره اي به دوره ديگر از اهميت زيادي برخوردار است . استفاده كنندگان از اطلاعات مالي موجود در صورتهاي مالي با مقايسه عملكرد سالهاي مختلف يك واحد تجاري مي توانند روندها را شناسائي و با توجه به نتايج گذشته ، وضعيت آتي را پيش بيني مي كنند . اين مقايسه هنگامي صحيح و معتبر خواهد بود كه واحد تجاري موردنظر روشها و تكنيكهاي اندازه گيري مشابهي را در سالهاي مختلف به طور يكنواخت بكار گرفته باشد .

چنانچه صورتهاي مالي دروه جاري يك مؤسسه تجاري نشان دهد كه سود اين دوره پيش از دوره قبل است ، استفاده كنندگان از اطلاعات مالي چنين فرض مي كنند كه عمليات سال جاري شركت نسبت به سال قبل سودآورتر بوده است ولي ممكن است افزايش سود بخاطر تغيير يكي از روشها و سياستهاي در حوزه گزارشگري مالي اين دوره نسبت به دروه قبل باشد . مثلا ً ، اگر يك واحد تجاري براي اندازه گيري ارزش سرمايه گذاري خود خود در يك سال از روش” ارزش بازار 12“ استفاده كند اما در سال بعد روش ” اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش13“ را بكار گيرد و ممكن است افزايش سود بخاطر تغيير در سياستها و روشهاي مورد استفاده باشد و سود گزارش شده دو سال بعلت عدم رعايت يكنواختي در بكارگيري روش ارزشگذاري سرمايه گذاريها ، قابليت مقايسه نخواهد داشت .

بطور كلي ، بكارگيري يكنواخت اصول و رويه هاي حسابداري مورد استفاده ،بكارگيري اصلاحات يكسان و طبقه بنديهاي مشابه در سالهاي مختلف ، كيفيت قابليت مقايسه اطلاعات ارائه شده را بالا مي برد و تحليل اطلاعات مالي دوره هاي مختلف را براي سرمايه گذاران در بارار سرمايه جهت آگاهي از روندهاي مساعد و نامساعد تسهيل مي كند .

اما رعايت يكنواختي و ثبات رويه به اين معني نيست كه هر گاه يك واحد تجاري رويه مشخص را انتخاب و اعمال كردد ديگر نمي تواند آنرا تغيير دهد . تغيير در اصول و رويه هاي مورداستفاده در ارائه اطلاعات مالي، در حقيقت واكنشي در مقابل تغيير در محيط عملكردبازار سرمايه ميباشد.

وجود رويه ها و روشهاي متنوع گزارشگري مالي و امكان انتخاب از ميان آنها مي تواند واحدهاي تجاري را در ارائه اطلاعات مربوط كمك كند. بنابراين تغيير روشهاي مورد استفاده در ارائه اطلاعات مالي ممكن است به جهت ارائه مطلوب تر گزارشات مالي ضرورت پيدا كند .

همانگونه كه انتخاب اوليه رويه هاي مناسب از ميان رويه هاي پذيرفته شده موجود در استانداردهاي حسابداري از اختيارات و مسئوليتهاي مديريت واحد تجاري است ، تصميم گيري بعدي در مورد تغيير رويه هاي مورد استفاده نيز به عهده آنان واگذار شده است . اما هنگامي كه مديريت تشخيص داد كه تغيير ضرورت دارد ، بايد دلايل تغيير و مزيت رويه هاي جديد نسبت به رويه پيشين را ارائه كند. به بيان ديگر ، چنانچه مديريت واحد تجاري بتواند برتري استفاده از رويه هاي پذيرفته شده جايگزين را نسبت به رويه هاي مورد انتقاد توجيه كند ، اين پيش فرض كه هيچ يك از رويه هاي حسابداري بكار گرفته شده را نمي توان تغيير دارد تعديل مي شود . بنابراين ، امكان دسترسي واحدهاي تجاري به رويه هاي متنوع و انتخاب رويه هاي دلخواه از ميان آنها نشانه اين واقعيت است كه در حسابداري به ويژگيهاي ” مربوط بودن14” و ”قابليت اتكا بودن15 ” بيش از ويژگي ” قابليت مقايسه بودن” اهميت داده مي شود .

- پايان-

 

پانوشتها:

1-Uniformity

2- Consistency

3-Capital market

4-Internal uniformity

5-exterior uniformity

6-Financial reporting

7- Efectiveness

8- Financial Decision

9- Limited Resources

10- Qualitative Characteristics of financial information

11- Comparability

12-Market value

13-Lower of coct or net sale value

14- Relevance

15- Reliability

 

منابع:

1- ملكي چوبري، مجتبي، مقايسه ثبات رويه و يكنواختي صورتهاي مالي شركتهاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادارتهران در قبل و بعد از الزام به استانداردهاي حسابداري ايران، اراك، پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حسابداري دانشگاه آزاد اسلامي، 1384

2- Hendriksen , Eldon S and Mchael F.van Breda ,1992, Accounting Theory , Irwin .

3- Riahi – Belkaovi , Ahmad , 2000 , Accounting Theory, Business press

4- Walpole, Ronald E, 1985 , probabilties and Applied statistic, Macmillan Publishing Co .