کارشناسی ارشد حسابداری"حمید اخوت نیا"

مدلهای پیاده سازی دولت الکترونیک چکیده دولت الکترونیک یکی از پدیده های مهم حاصل از به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات است که پیاده سازی آن تحولی بس عمیق در نحوه زندگی، اداره و رهبری کشورها داشته و ترکیبی از فناوری اطلاعات و شبکه اطلاع رسانی وب است که هدف آن، ارائه مستقیم خدمات به شهروندان، کارکنان دولت، بخشهای تجاری و سایر بخشهای دولت است. این مقاله که با هدف شناخت و بررسی مدلهای پیاده سازی دولت الکترونیک نگاشته شده به تشریح و معرفی عمده ترین مدلهای استقرار دولت الکترونیک می پردازد و در آن مدلهایی همچون مدل سازمان ملل، مدل لاینه - لی موردبحث و بررسی قرار می گیرند. این مدلها اگرچه ازنظر تعداد مراحل استقرار با یکدیگر متفاوت به نظر می رسند ولی ماهیتاً وجوه مشترکی نیز دارند که باعث گردیده تا همگی آنها در پیاده سازی دولت الکترونیک موردتوجه قرار گیرند. مقدمه فرایند توسعه و پیاده سازی دولت الکترونیک یک فرایند پویا و جامع است. (1) نکته ای که دراینجا باید به آن اشاره کرد آن است که باتوجه به اینکه شرایط کشورهای گوناگون جهان تا حدودی با یکدیگر متفاوتند و هریک از آنها از پیاده سازی دولت الکترونیک مقاصــد ویژه ای را دنبال می کنند، بنابراین، نمی توان یک روش یکتا را برای همه آنها تجویز کرد. (2) بنابراین، فرایند توسعه دولت الکترونیک باید برپایه شناخت و تحلیل درست از شرایط محیطی انجام گیرد. به عبارت دیگر، فرایند الکترونیک کردن دولت دارای ماهیتی استراتژیک است. (3) به همین دلیل، در شروع پیاده سازی دولت الکترونیک ضمن توجه به هریک از مراحل استقرار وچالشهای آن، پاسخ به برخی از پرسشها ضروری است. در این زمینه تحقیقی از سوی گروه استراتژی بین المللی شورای پاسیفیک صورت گرفته و نتایج آن توسط پنج شـــرکت بزرگ طراحی استراتژی های موفقیت آمیز پیاده سازی دولت الکترونیک ارائه شده است که بر اساس آن در شروع پیاده سازی دولت الکترونیک در هر کشور باید به 10 سؤال زیر پاسخ داد: 1 - چرا به دنبال الکترونیک کردن دولت هستیم؟ 2 - آیا ما چشم انداز روشن و اولویتهای مشخصی برای دولت الکترونیک داریم؟ 3 - ما برای چه نوعی ازمدلهای دولت الکترونیک آمادگی داریم؟ 4 - آیا اراده و تعهد سیاسی لازم برای هدایت تلاشهای مربوط به دولت الکترونیک وجود دارد؟ 5 - آیا بهترین پروژه های پیاده سازی دولت الکترونیک را انتخاب کرده ایم؟ 6 - چگونه باید پروژه های دولت الکترونیک را طراحی وهدایت کنیم؟ 7 - چگونه بر مقــاومت درون دولتی برای پیاده سازی دولت الکترونیک غلبه کنیم؟ 8 - چگونه پیشرفت پروژه های پیاده سازی دولت الکترونیک را اندازه گیری کنیم؟ 9 - نحوه ارتباط بخش دولتی و خصوصی در پیاده سازی دولت الکترونیک چگونه است؟ 10 - دولت الکترونیک از چه راههایی و چگونه می تواند مشارکت شهروندان را در امور عمومی بیشتر و بیشتر کند؟ (4) نتایج پژوهشها در این مقاله درباره نحوه گسترش دولت الکترونیک کشورهای مختلف جهان تحقیقاتی به عمل آمده است که براساس آن می توان شاهد روندها و کارهای همانندی میان آنها بود و به نتایج زیر رسید: 1 - هر کدام از منابع علمی و پژوهشی، مدل و یا متدولوژی خاص خود را برای تشریح مراحل موردنیاز جهت پیاده سازی دولت الکترونیک ذکر کرده اند؛ 2 - پیاده سازی دولت الکترونیک به مثابه انتقال از یک نوع سیستم حکومتی به نوع دیگری از اداره امــور است، بنابراین، متدولوژی های پیاده سازی دولت الکترونیک ماهیتی تکاملی دارند و بیشتر شبیه به ساخت یا ایجاد یک سیستم جدید هستند؛ 3 - به نظر می رسد که فرایند ایجاد و توسعه دولت الکتــرونیک یک فرایند پیوسته است و به طور معمول در 4 و یا 5 گام پیموده می شود. با پژوهشهای متعددی که درباره روند گسترش دولت الکترونیک در نقاط مختلف جهان و در طول سالهای گذشته انجام گردیده، مدلهای عمده زیر جهت استقرار دولت الکترونیک شناسایی شده اند که در جدول شماره یک به طور خلاصه آمده اند. مدلهای پیاده سازی دولت الکترونیک از بین مدلهای مختلف پیاده سازی دولت الکترونیک که در جدول شماره دو به آنها اشاره شده است، مدلهای سازمان ملل، لاینه و لی و گــــروه گارتنر به دلیل اهمیت بیشترشان به طور مشروح معرفی می شوند. الف - مدل سازمان ملل: در پژوهشی که در سال 2002 میلادی توسط سازمان ملل انجام گرفته، یک مدل پنج مرحله ای برای پیاده سازی دولت الکترونیک مشخص شده است. سازمان ملل این مدل را برای تعیین وضعیت تکامل کشورها ارائه کرده و درعین حال میزان آمادگی آنها را برای پذیرش فناوری اطلاعات نشان می دهد. تاکید این مدل که نگرش کاربردی دارد بر روی کاربران و نیز نوع و تعداد خدمات ارائه شده به آنان متمرکز است. شناسایی هرکدام از این گامها با بررسی وضعیت دولت الکترونیک در کشورهای عضو سازمان ملل و چگونگی توسعه آن در جهان صورت گرفته است. این گامها عبارتند از: گام اول - پیدایش (ظهور): در این مرحله کشورها ازطریق ایجاد یک وب سایت کوچک در وب حضور می یابند. ادارات دولتی سایتهای اینترنتی خود را ایجاد می کنند. همچنین اطلاعات موجود بر روی این وب سایت ها شکل غیرکافی و ایستا دارند و به ندرت به روز می شوند و اطلاعات لازم برای نشان دادن نحـــوه دسترسی به خدمات به کاربران داده نمی شود. اطلاعات به طور معمول به شکل محصولات، خدمات، آدرسها و ارتباط با سایر وب سایتها است و در نهایت به شکل پاسخ دادن به سوالهای معمول قابل دسترسی است. گام دوم - ارتقا (توسعه): اطلاعات موجود بر روی سایتها افزایش می یابند و سایتهای اینترنتی پویاتر می شوند. تعداد صفحات وب افزایش می یابند. اطلاعات به شکل پویا ارائه و دفعات به روز شدن آن زیاد می شوند. همچنین درجه تنوع اطلاعات و محتوای آنها بالا می رود و به شکل کاتالوگ، خبرنامه و موتورهای جستجو قابل دستیابی هستند. گام سوم - تعامل: ارائه اطلاعات در این مرحله برپایه نیاز مراجعان سازماندهی می شود و کاربران می توانند با پست الکترونیک یا پرکردن فرمهای الکترونیک با سازمان خود ارتباط برقرار کنند. در این مرحله ارتباط دوسویه رسمی بیشتری میان مشتریان و سازمان برقرار می شود. همچنین بانکهای اطلاعاتی با موتور جستجو در اختیار کاربران قرار می گیرد تا امکان تبادل اطلاعات با سازمان خود را بیابند. مشتریان امکان خودی کردن محصولات و خدمـــــات بر خط را خواهند داشت؛ یعنی، می توانند تنها محصولات و اطلاعاتی را ببینند که موردنیازشان است. گام چهارم - تراکنش (تبادل): طی این مرحله، کاربران می توانند از خدمات به صورت برخط استفاده کنند، جهت دریافت خدمات و اطلاعات و محصولات روی خط مبلغ موردنظر خود را پرداخت کنند و معاملات مالی با امنیتی را به صورت برخط انجام دهند. ارتباطات در این مرحله به شکل زنجیره ای است کــــه بین خدمات و محصولات برقرار می شود تا بالاترین میزان رضایت کاربران تامین شود. به علاوه بر روی حریم افراد، تایید صحت ارتباطات، اعتبار تبادلات، یکپارچگی و عدم تکرار تمرکز می شود. گام پنجم - یکپارچگی (ادغام): در این مرحله، همه خدمات و اطلاعات دولتی، به سادگی در اینترنت قابل دسترسی هستند. کلیه وظایف الکترونیک یکپارچه شده اند و در فضای الکترونیک خطوط متمایزکننده ادارات برداشته شده اند. پژوهشهایی که توسط سازمان ملل انجام گرفته، نشان دهنده این مطلب است که در سال 2002 میلادی، 32 کشور جهان در مرحله پیدایش، 65 کشور در مرحله ارتقا، 55 کشور درمرحله تعامل و 17 کشور در مرحله تراکنش قرار داشته اند و هیچ یک از کشورهای جهان به مرحله یکپارچگی نرسیده اند. (6) همچنین کشورهای فقیر و عقب مانده جهان بیشتر در گام نخست گسترش دولت الکترونیک جای دارند. ایران و برخی از کشورهای روبه توسعه، کشورهای آسیای مرکزی و برخی از کشورهای خاورمیانه در مرحله ارتقا جای دارند. کشورهای اروپایی و برخی از کشورهای عربی مانند امارات متحده، کویت، مصر، مغرب، اردن و عربستان سعودی در مرحله تعامل قرار دارند. پیشگامان دولت الکترونیک درجهان مانند کانادا، انگلستان، سنگاپور، آمریکا و استرالیا در مرحله تراکنش هستند و با وجود اینکه هنوز هیچ کشوری به مرحله یکپارچگی دست نیافته است، اما انگلستان و سنگاپور از پیشگامان ورود به این مرحله هستند.(6) جدول شماره دو وضعیت هر یک از کشورهای بررسی شده را ازنظر قرار داشتن درهریک از مراحل فوق نشان می دهد. در پایان گفتنی است که آرمان کشورها از استقرار دولت الکترونیک لزوماً پیمودن تدریجی و گام به گام این مراحل نیست. به طوری که برخی از کشورها رسیدن به فازهای تعامل یا تراکنش را به عنوان آرمان خود برگزیده اند. نتایج بیشتری از این مدل و تحقیقـــات مرتبط با آن در فصل بعدی ازنظر می گذرد. (6) ب - مدل لاینه - لی: این مدل توسط کارن لاینه، استاد دانشکده مسائل امور شهری و جونگ وولی، استاد دانشکده تجاری دانشگاه نوادا لاس وگاس ارائـــــــه و برپایه یکسری امکان سنجی های مدیریتی، سازمانی و فنی و طبق تجربیات ایالات متحده بنا شده است. این بحث از دولت ایالتی نشأت می گیرد و نوآوریهای مدل در دو سطح دولت محلی و مرکزی کاربرد دارد. (5) طبق نظر این دومحقق برای ایجاد یک دولت الکترونیک مبتنی بر اینترنت و روشهای دیجیتالی مراحل زیر ضروری است. شکل شماره یک این مراحل را به همراه ابعاد آنها نشان می دهد. مرحله اول - فهرست برداری: به دلیل درخواست شهروندان، فشار فناوری اطلاعات، بالارفتن دانش فنی کارکنان و درخواست صاحبان سهام وجود وب سایت دولتی ضروری است. با ایجاد این سایت شهروندان می توانند از نحوه ارائه خدمات و نحوه خدمات بعداز آن با دریافت اطلاعاتی از سایتها و روشهای دولتی آگاهی یابند. با شعار شهروندان به عنوان مشتری، مقدار اطلاعات قابل ارائه باید افزایش یابد و با ایجاد یک سایت فهرست، امکان اتصال و استفاده برای سایر سایت ها نیز فراهم شود. (5) به طور معمول در سایت فهرست، موضوعها براساس وظایف یا عنوانهای وزارتخــانه ها و موسسات دولتی طبقه بندی می شوند. در ضمن برای به روز نگه داشتن سایتهای دولتی، با توجه به تغییرات متفاوتی که در روشها و مقررات انجام می گیرد، به طور سریع باید در اطلاعات وب سایت ها اصلاحات لازم به عمل آید. همچنین مسئولیت هرکــدام از موسسات دولتی در هماهنگی، برنامه ریزی و حفظ وب سایت مشخص شود. البته ممکن است یک موسسه مرکزی مسئولیت وب سایتهای دولتی را برعهده بگیرد. در این مرحله هیچگونه تغییری به لحاظ الکترونیک اتفاق نمی افتد بلکه تنها به پرکردن یکسری فرمها محدود می گردد. (11) در پایان باید گفت که ایده خدمات قابل دسترس برای همگان مستلزم روشهای برخط و غیرالکترونیک است زیرا همگان ممکن است به امکانات اینترنتی دسترسی نداشته باشند. (5) مرحله دوم - تراکنش: در این مرحله شهروندان روز به روز خواستار گسترش انجام کارهایشان به صورت الکترونیک هستند. بنابراین، کارگزاران، مدیران دولتی و شهروندان با بودن کانالهای ارتباطی مقدماتی برخط، به دنبال افزودن بر این کانال های ارائه خدمات هستند. این نوع ارتباطات امید به بهبود کارایی را برای طرفین افزایش می دهد. شهروندان به تدریج از مزایای دولت الکتــــــرونیک همچون خدمت رسانی در همــــــه اوقات روز، صرفه جویی در وقت به دلیل عدم مراجعه حضــــــوری و مواجه شدن با مشکلات رفت و آمد، ایستادن در نوبت و عدم پاسخگویی در اداره ها آگاهی می یابند. این خود باعث گسترش استفاده از دولت الکترونیک می شود. ثبت فعالیتهای وسایط نقلیه یا پرکردن فرمهای مالیاتی سرآغاز چنین خدمات تراکنش محور هستند.(12) در ایـــن مـــــرحله، روشهای ارتباطی به گونه ای تنظیم می شوند که روابط دوطرفه باشد. این توانایی باعث اعطای نقش فعال تری به شهروندان می شود زیرا آنها به طور مستقیم می توانند با مسئولان مربوط تماس برقرار کنند. درنهایت اینکه در این جامعه پاسخگویی و کیفیت سیستم های ON-LINE با سیستم های OFF - LINE مقایسه می شود و یکپارچگی آنها مدنظر قرار می گیرد. مرحله سوم - ادغام عمودی: هدف از این مرحلــــــه، اصلاح سیستم و روشهای خدمات رسانی است. این ضرورت به این خاطر است که بعد از راه اندازی سیستم های ارتباطی جدید، انتظارات شهروندان افزایش پیدا می کند. طی این مرحله اغلب سازمانهای دولتی، بانکهای اطلاعاتی خاصی دارند و طراحی و فرایندهای مشابه ندارند. لذا ادغام عمودی آنها ضروری است. به همین منظور بعضی از وظایف مشابه ابتدا همسان می شوند و این کار ازطریق یک بانک اطلاعاتی متمرکز انجام می گیرد و یا اینکه ازطریق کانال خاصی با هم ارتباط پیدا می کنند. (5) به عنوان نمونه ای از فعالیتهای این مرحله یک سیستم ثبت مجوز رانندگی در یک ایالت آمریکا را درنظر بگیرید. این سیستم ممکن است به یک پایگاه داده ملی که دربرگیرنده رانندگان وسایط نقلیه سنگین عبوری است، متصل شود. از آنجا که سیستم ها به طور عمودی ادغام شده اند، به محض اینکه یک شهروند برای یک مجوز کاری در دولت فرمی را پر می کند، این اطلاعات به سیستم مجوز کار ایالتی، دولت مرکزی و شماره تشخیص کارمند وارد و ثبت می شود. مرحله چهارم - ادغام افقی: از آنجا که شهروندان دارای نیازهای مختلفی از قبیل آمـــوزش، بهداشت، غدا، مسکن و... هستند، می توانند از کمکهای اطلاعاتی و خدمات دولتی این مرحله به بهترین نحو ممکن استفاده کنند. از دیــــــدگاه آنان خدمات قابل ارائه می توانند ازطریق سیلوهای مختلف و یا به صورت یکپارچه فراهم شوند. سازمانهای مختلف با حوزه های وظیفه ای متفاوت نیز می توانند با همدیگر همکاری کرده و در اطلاعات یکدیگر هم سهیم شوند. به طوری که اطلاعات مشترک ازطریق یک موسسه منتشر شود و همه وظایف موسسه ها را برعهده گیرد. ازنظر فنی ادغام بانک های اطلاعاتی نامتجانس و رفع مشکلات تعارض آنها مستلزم وظایف متعدد و رفع هرگونه مانع برای دسترسی به آنهاست. از این طریق سازمانها قادر خواهند بود که از اصل صرفه جویی در مقیاس استفاده کنند و هزینه ها را کاهش دهند. به شرطی که شهروندان این ادغام را به عنوان خوشه چینی از اطلاعات یک جامعه محصور شده و یا اطلاعات منحصـــر به فرد تلقی نکنند. (13) (5). نتیجه گیریافزایش تقاضای دسترسی عمومی به اینترنت برای دریافت اطلاعات و خدمات از دولت، روشهای کار و زندگی شهروندان را تحت تاثیر قرار داده است. به همین دلیل، یکی از مفاهیمی که در طول دهه اخیر به گونه ای بسیار گسترده در جوامع پیشرفته مطرح گردیده و سپس در سایر جوامع نیز با اقبال خوبی مواجه شده و حتی در بعضی از موارد با اجرای موفقیت آمیزی نیز همراه بوده است، مفهوم دولت الکترونیک است. همه این موارد بیانگر اهمیت استقرار دولت الکترونیک در هر کشور است که خود مستلزم شناخت هرچه بیشتر از مفهوم دولت الکترونیک، مزایا و خصوصیات مثبتی است که می تواند برای کشورها به همراه داشته باشد. درعین حال، پیاده سازی دولت الکترونیک مستلزم آگاهی از توانمندیها و ظرفیتهای کشورهایی است که قصد ایجاد آن را دارند و آن گونه نیست که بتوان آن را بدون یک تحلیل درست امکان سنجی، انجام داد. همچنین در این زمینه مدلهای متعددی برای استقرار دولت الکترونیک شناسایی شده است که اگرچه هریک از آنها برای معرفی این فرایند از نامها و یا اصطلاحات خاص خود استفاده کرده اند ولی درنهایت همه آنها بازگوکننده یک مفهوم هستند. در این مقاله ضمن اشاره به شش نمونه از این مدلها به سه مورد آنها اشاره و هرکدام به اجمال موردبررسی قرار گرفت و درنهایت نشان داده شد که همه آنها به مقوله پیاده سازی دولت الکترونیک به شکل تکاملی و مرحله به مرحله می نگرند. منابع و مأخذ: 1 - KELLY, CAROL(2003). “ELECTRONIC GOVERNMENT STRATEGIES”. A META GROUP, ADVISORY SERVICE. 2 - TAMBOURIS, E, S. GORILAS AND G. BOUKIS (2003). “INVESTIGATION OF ELECTRONIC GOVERNMENT”. ARCHETYPON S.A.. ATHENS, GREECE. 3 - BURKE, EDMUND (2000). “DIGITAL GOVERNMENT: THE NEXT STEP TO REENGINEERING THE FEDERAL GOVERNMENT”. ROADMAP FOR E-GOVERNMENT IN THE DEVELOPING WORLD. APRIL 19. 4 - PACIFIC COUNCIL ON INTERNATIONAL POLICY (PCIP) (2003). “WORKING GROUP ON ELECTRONIC GOVERNMENT IN THE DEVELOPING WORLD”. ROADMAP   FOR E-GOVERNMENT IN THE DEVELOPING WORLD, APRIL 19. دولت الكترونيكي و خدمات دولت الكترونيكي   بخش اول   دولت الكترونيك يك شكل پاسخگويي از دولت مي باشد كه بهترين خدمات دولتي را به صورت بلاواسطه به شهروندان ارائه مي دهد و آنها را در فعاليتهاي اجتماعي شركت مي دهد، بنابراين مردم دولتشان را بر سر انگشتان خويش خواهند داشت. دولت الكترونيك استفاده از فناوري به منظور تسهيل امور دولت از طريق ارائه خدمات و اطلاعات كارا و موثر به شهروندان و شركت‌هاي تجاري و توليدي مي باشد. دولت الكترونيك تركيبي از فناوري اطلاعات شبكه تار عنكبوتي جهان گستر وب به منظور ارائه خدمات به طور مستقيم به عامه مردم است. مشتريان دولت الكترونيك   مشتريان دولت الكترونيك را مي توان به طور كلي به سه دسته تقسيم كرد: • شهروندان • بنگاه‌هاي اقتصادي • موسسات دولتي مشتريان دولت الكترونيك از طريق پايگاههاي تار عنكبوتي دولت الكترونيك مي توانند درفعاليتهاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي شركت نمايند. يكي از اهداف اساسي دولت الكترونيك تحقق بخشيدن به مردم سالاري الكترونيكي مي باشد كه تمامي شهروندان بتوانند در سرنوشت خويش دخالت داشته باشند. با اين عمل و با مشاركت گسترده مردم در واقع دولت ماهيتي غير رسمي به خود مي گيرد و شهروندان مي توانند به طور كامل با دولت در تعامل باشند. شهروندان بنگاه‌هاي اقتصادي و موسسات دولتي مي توانند از طريق دولت الكترونيك فعاليتهاي گوناگوني نظير موارد زير را انجام دهند: پرداخت ماليات و عوارض، تجديد گواهينامه، دريافت و تجديد جواز كسب، ثبت شركت، عقد قرارداد، ثبت ازدواج و طلاق، ثبت تولد و مرگ، انجام فعاليتهاي مالي و اعتباري، شركت در انتخابات، پر كردن فرم‌هاي الكترونيك براي مقاصد مختلف، بازديد از موزه‌ها، استفاده از كتابخانه‌هاي مجازي، تعامل با نهادهاي مختلف دولتي و تجاري و اجتماعي، پرداخت صورت حساب‌هاي مختلف مثل صورت حساب آب و برق و تلفن و گاز، دريافت اجازه ساخت و ساز ساختمان، دريافت اطلاعات مختلف سياسي، اقتصادي و اجتماعي و موارد ديگر. دولت الكترونيك   مي توانيم يك مدل سه گانه ارتباط بين دولت، مراكز تجاري و شهروندان به صورت زير داشته باشيم: 1- جنبه‌هاي اصلي دولت الكترونيكي درمدل سه گانه دولت الكترونيكي   فرآيندها و ساختارهايي كه روابط بين دولت و اجزاي آن را تعيين مي كنند. فرآيندها و ساختارهايي كه روابط بين دولت و كارمندان آن را تعيين مي كنند. 2- جنبه‌هاي اصلي مراكز تجاري الكترونيكي در مدل سه گانه دولت الكترونيكي:   فرآيندها و ساختارهايي كه ارتباط بين دولت و بازار را تعيين مي كنند. فرآيندها و ساختارهايي كه ارتباط بين دولت و بخش‌هاي خصوصي را تعيين مي كنند. 3- جنبه‌هاي اصلي شهروند الكترونيكي در دولت الكترونيكي   خصوصيات انواع دولت الكترونيكي   خصوصيات نمونه‌هاي دولت الكترونيكي در جدول شماره 1 دسته بندي شده است. بررسي كوتاه دولت الكترونيكي در چند كشور   بسياري از كشورها از اروپا و آسيا و آمريكاي جنوبي و آفريقا در حال توسعه دولت الكترونيكي خود هستند در زير به صورت خلاصه اين پيشرفت ها را بررسي مي كنيم. استراليا: ارائه همه خدمات رفاه عمومي به صورت الكترونيك بر روي اينترنت- تاسيس يك مركز اطلاعات به عنوان مكاني براي دستيابي به اطلاعات خدمات دولتي- امكان پرداخت الكترونيكي قبض‌ها به دولت – تاسيس يك اينترنت دولتي براي ارتباطات امن online كانادا: دولت الكترونيكي براساس اصول زير تاثير گذار بوده است: پاسخگويي به تقاضاهاي عمومي براي داشتن دولتي پاسخگو- داشتن دولتي با حداقل هزينه اقتصادي- تخصيص منابع دولتي براي افراد شايسته تر چين: پروژه دولت 5، online مورد مهم را پوشش مي دهد: انتقال كليه اطلاعات دولتي از قبيل قوانين، وظايف و ساختارهاي سازمان‌هاي دولتي به اينترنت به گونه اي كه توسط مردم قابل استفاده باشد.- اسناد دولتي، آرشيوها و بانك‌هاي اطلاعاتي به صورت online قابل دسترسي است- كليه امور اداري روزانه به صورت online انجام مي شود- افزايش قابليت مديريت online مديران دولتي- انجام كليه امور تجاري به صورت online دانمارك: دولت الكترونيكي در اين كشور بر پايه اصول زير است: جامعه اطلاعاتي براي همه- درك مفهوم دهكده جهاني توسط مردم- وجود اينترنت با پهناي خط بالا براي موسسات تحقيقاتي- استفاده از انتشارات online- استفاده از IT در شركت‌هاي دانماركي- استفاده از IT در آموزش- مديريت الكترونيكي فنلاند: دولت الكترونيكي باعث گسترش موارد زير شده است: اشتراك اطلاعات بين موسسات دولتي- استفاده از نامه هاي الكترونيكي- پرداخت الكترونيكي در بعضي موارد- تجارت الكترونيكي- استفاده از كارت هاي هوشمند- استفاده از كيوسك هاي اينترنتي- وجود ارتباطات و اسناد به صورت الكترونيكي فرانسه: در اين كشور از IT به عنوان ابزاري براي مدرن كردن و پيشرفت دولت الكترونيكي استفاده مي شود. نيوزلند: از جمله كشورهايي است كه با استفاده از IT زندگي را براي مردم خود بهتر كرده است. انگلستان: چهار اصل مهم در استراژي دولت الكترونيكي اين كشور به شرح زير است: ارائه خدمات بر محور سلايق شهروندان- قابل دسترسي تر كردن خدمات دولتي- استفاده از اطلاعات به صورت كارآمد تر- توجه به اين مسئله كه تبعيضي بين شهرونداني كه به امكانات دولت الكترونيكي دسترسي دارند با آنهايي كه ندارند به وجود نمي آيند. مدل هاي اطلاع رساني و ارائه خدمات دولت الكترونيك   مدل انتشاري   مبناي اين مدل، انتشار اطلاعات دستگاهها و سازمان هاي دولتي براي همه اقشار جامعه است تا بر اساس آن بتوانند بهتر تصميم گيري كنند اين مدل به شهروندان كمك مي كند كه بدانند چه خدمات دولتي ارائه مي شوند و چگونه مي توان به آنها دسترسي پيدا كرد. همچنين در اين مدل اطلاعات مربوط به اقدامات و عملكرد دولت در اختيار حوزه وسيعتري از مردم قرار مي گيرد. مزيت اين مدل آن است كه يك شهروند مطلع بهتر مي تواند از خدمات ارائه شده استفاده کند. استفاده ار اين مدل وضعيت فقدان اطلاعات كه در كشورهاي در حال توسعه متداول است، را اصلاح مي كند. از ويژگي هاي اصلي اين مدل عبارت است از: • قرار دادن قوانين و مقررات دولتي به صورت online • در دسترس قرار دادن نام، آدرس، پست الكترونيكي و شماره تلفن و فاكس ادارات و سازمان هاي دولتي و اطلاعات خدمات ارائه شده توسط آنها به صورت online • در دسترس قرار دادن اطلاعاتي از قبيل طرح ها، بودجه، هزينه و گزارش عملکرد سازمان هاي دولتي به صورت online مدل جريان اطلاعات حساس   اين مدل مبتني بر انتشار اطلاعات حساس مورد نياز مخاطبان خاص مي باشد. اطلاعات حساس در يك دولت ناكار آمد به سهولت در دسترس قرار نمي گيرند. به عنوان مثال مي توان اطلاعات مربوط به فساد درباره يك وزارتخانه يا زير مجموعه هاي آن را به صورت online به سارمان هاي بازرسي اطلاع داد و يا اطلاعاتي را در اختيار گروه هاي خاصي قرار داد كه معمولا افشا نمي شوند، مانند اطلاعات در مورد اثرات مخرب زيست محيطي صنايع مختلف مدل تحليل مقايسه اي   اين مدل براي كشورهاي در حال توسعه از اهميت ويژه اي برخوردار است. در اين مدل نقاط ضعف و قوت دولت با هم مقايسه شده و جنبه هاي مختلف نقاط ضعف و اثر آن بر مردم بررسي و تحليل مي شود. اين مقايسه را مي توان در يك بازه زماني انجام داد تا بتوان با تحليل وضعيت گذشته و آينده، ميزان اثر بخشي را تعيين نمود. اين مدل بر استفاده ICT براي به دست آوردن اطلاعات در دسترس، در حوزه عمومي يا خصوصي و مقايسه آن با مجموعه اطلاعات شناخته شده مبتني است. نتيجه اين مقايسه، ياد گيري و استدلال هاي راهبردي است. در اين مدل به طور پيوسته بهترين روش ها در قلمرو دولت جمع آوري مي شوند و سپس به عنوان معياري براي ارزيابي ساير روش هاي به كار گرفته شده مورد استفاده قرار مي گيرند. مدل مشاركت عمومي   اين مدل يكي از رايج ترين مدل هاي دولت الكترونيكي است و به كمك آن مي توان بر روند هاي عمومي تصميم گيري، تاثير گذاشت. اين مدل روي جريان برنامه ريزي و هدايت اطلاعات بنا شده است و به ساختن گروه هاي مجازي كمك مي كند كه مي توانند اقداماتي را در دنياي واقعي انجام دهند. توانايي اين مدل در تنوع ايده ها، تخصص ها و منابع نهفته در جوامع مجازي حاصل از اين شبكه بندي است. اين مدل قادر است منابع انساني و اطلاعات را فراتر از مرزهاي جغرافيايي، سازماني و ديوان سالاري بسيج كند. بعضي راه هاي به كار گيري اين مدل به شرح زير مي باشد: • حمايت از بحث هاي عمومي در مورد مباحثي كه از اقبال عمومي بيشتر برخوردارند. • ايجاد گروه هاي فشار در مورد مسايل كليدي براي اينكه تصميم گيران را مجبور كنند كه ملاحظات خود را بيان كنند. • انتشار عقايد گروه هايي كه در تصميم گيري دخيل نيستند به حوزه عمومي • تسهيل مشاركت وسيع تر در فرايند تصميم گيري • تشكيل گروه تخصصي در موارد خاصي كه اطلاعات متمركز براي كمك به تصميم گيران وجود ندارد. مدل ارائه خدمات به صورت تعاملي   اين مدل نسبت به مدل قبلي از توانايي بيشتري برخوردار است و امكان مشاركت مستقيم اشخاص در فرايندهاي دولتي را فراهم مي كند. در اين مدل كانال ارتباطي دو طرفه اي ميان شهروندان و دولت ايجاد مي شود. اساساً فناوري اطلاعات و ارتباطات اين قابليت را دارد كه هر شخص وارد شبكه ديجيتال شود و ارتباط تعاملي (دوطرفه) برقرار كند. در اين مدل از قابليت هاي ICT براي امور دولت به طور كامل استفاده مي شود و مي تواند منجر به شفافيت بيشتر فرايند تصميم گيري شود. بعضي راه هاي به كارگيري اين مدل به شرح زير است: • برقراري كانال ارتباطي دو طرفه با تصميم گيران كليدي • انجام راي گيري الكترونيكي براي انتخاب مسئولاني كه مي بايست با راي مردم انتخاب شوند. • انجام نظرسنجي در مورد موضوعاتي كه مورد توجه عمومي هستند. • دريافت شكايت، پيشنهاد و گزارشهاي مردمي توسط كارمندان معتمد • برقراري دولت غير متمركز • ارائه خدمات دولتي به صورت online از قبيل بيمه، ماليات، تداركات دولتي، پرداخت و آموزش. مدل توسعه دولت الكترونيك UNDP   فرآيند حركت به سوي دولتي ايده آل در ارائه خدمات، چه به شهروندان، چه به كارمندان و چه به دولت هاي ديگر (در هر كدام از قالبها و مدل هاي دولتي X2G) داراي سه بخش اصلي مي باشد. دوره سازماني دوره فناوري و سازمان دوره تبديل دوره سازماني در اين دوره ابتدا زير ساختهاي لازم براي پياده سازي دولت الكترونيك در كل حكومت شكل مي گيرد. بدين صورت كه به ابتدا وظايف حكومت در مقابل ذي‌نفعانش و همچنين بالعكس مشخص مي گردد. سپس همين وظايف براي زير ساختارهاي حكومتي مشخص شده و به همين ترتيب تا سطوح پايين حكومت تمام وظايف مشخص مي گردد. گام دوم مشخص كردن فرايندها است و بايد معين شود كه هر درخواستي را حكومت چگونه پاسخ مي گويد. بايد توجه داشت كه در اين ديدگاه ما حكومت را به عنوان يك سامانه واحد در نظر مي گيريم و هر مخاطب، مخاطب كل حكومت است و هر فرآيند او نيازي واحد براي او محسوب مي شود و ارتباط بين دستگاهي در اصل بر‌عهده حكومت بوده و ديگر نيازي نيست شهروند براي تامين نيازي واحد از دستگاهي به دستگاهي ديگر مراجعه كند. در اصل فناوري اطلاعات اين امكان را براي دستگاه ها فراهم خواهد آورد تا با داشتن ارتباط با يكديگر (البته به صورت الكترونيكي) كاربران را از مراجعه به دستگاه هاي ديگر بي‌نياز كنند. در حالت ايده آل در انتهاي اين مرحله فعاليت سازمان ها مشتري محور شده و هر دستگاه در نقطه تماس با مراجع، خود را موظف به رفع نياز او مي داند. چنين نتايجي نه تنها نيازمند تغيير در فرايندهاي موجود هستند بلكه مي بايست بر پايه تحولات فرهنگي در كل كاركنان و اعضاي سامانه حكومت استوار باشند. گاه به دليل غير محسوس بودن اين مرحله از حركت به سوي دولت ايده آل، در بعضي مدل ها آن را حذف مي كنند. اما به نظر مي آيد درست است كه بدون استفاده از فناوري ايجاد چنين ديدگاهي در سازمان مشكل است، اما گاه حتي بدون فناوري نيز چنين تفكري مي تواند بسيار سودمند باشد. اين مرحله را مي توان انجام يك مهندسي مجدد در حكومت دانست. كه هم زمينه را براي ايجاد دولت الكترونيك آماده مي كند و هم باعث افزايش كيفيت در سازمان ها و شفاف سازي مي گردد. بعضي معتقدند مهندسي مجدد و فناوري اطلاعات لازم و ملزوم يكديگر هستند و هركدام تواناساز ديگري است. با اين ديد پيش نياز حركت به سوي دولت الكترونيك، مهندسي مجدد حكومت است. منبع:ماهنامه دنياي کامپيوتر و ارتباطات؛ شماره 78 /س مدل‌های پیاده سازی دولت الکترونیک   دولت الکترونیک یکی از پدیده های مهم حاصل از به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات است که پیاده سازی آن تحولی بس عمیق در نحوه زندگی، اداره و رهبری کشورها داشته و ترکیبی از فناوری اطلاعات و شبکه اطلاع رسانی وب است که هدف آن، ارائه مستقیم خدمات به شهروندان، کارکنان دولت، بخشهای تجاری و سایر بخشهای دولت است.   دولت الکترونیک یکی از پدیده های مهم حاصل از به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات است که پیاده سازی آن تحولی بس عمیق در نحوه زندگی، اداره و رهبری کشورها داشته و ترکیبی از فناوری اطلاعات و شبکه اطلاع رسانی وب است که هدف آن، ارائه مستقیم خدمات به شهروندان، کارکنان دولت، بخشهای تجاری و سایر بخشهای دولت است. این مقاله که با هدف شناخت و بررسی مدلهای پیاده سازی دولت الکترونیک نگاشته شده به تشریح و معرفی عمده ترین مدلهای استقرار دولت الکترونیک می پردازد و در آن مدلهایی همچون مدل سازمان ملل، مدل لاینه - لی موردبحث و بررسی قرار می گیرند. این مدلها اگرچه ازنظر تعداد مراحل استقرار با یکدیگر متفاوت به نظر می رسند ولی ماهیتاً وجوه مشترکی نیز دارند که باعث گردیده تا همگی آنها در پیاده سازی دولت الکترونیک موردتوجه قرار گیرند. فرایند توسعه و پیاده سازی دولت الکترونیک یک فرایند پویا و جامع است. (۱) نکته ای که دراینجا باید به آن اشاره کرد آن است که باتوجه به اینکه شرایط کشورهای گوناگون جهان تا حدودی با یکدیگر متفاوتند و هریک از آنها از پیاده سازی دولت الکترونیک مقاصــد ویژه ای را دنبال می کنند، بنابراین، نمی توان یک روش یکتا را برای همه آنها تجویز کرد. (۲) بنابراین، فرایند توسعه دولت الکترونیک باید برپایه شناخت و تحلیل درست از شرایط محیطی انجام گیرد. به عبارت دیگر، فرایند الکترونیک کردن دولت دارای ماهیتی استراتژیک است. (۳) به همین دلیل، در شروع پیاده سازی دولت الکترونیک ضمن توجه به هریک از مراحل استقرار وچالشهای آن، پاسخ به برخی از پرسشها ضروری است. در این زمینه تحقیقی از سوی گروه استراتژی بین المللی شورای پاسیفیک صورت گرفته و نتایج آن توسط پنج شـــرکت بزرگ طراحی استراتژی های موفقیت آمیز پیاده سازی دولت الکترونیک ارائه شده است که بر اساس آن در شروع پیاده سازی دولت الکترونیک در هر کشور باید به ۱۰ سؤال زیر پاسخ داد: ۱) چرا به دنبال الکترونیک کردن دولت هستیم؟ ۲) آیا ما چشم انداز روشن و اولویتهای مشخصی برای دولت الکترونیک داریم؟ ۳) ما برای چه نوعی ازمدلهای دولت الکترونیک آمادگی داریم؟ ۴) آیا اراده و تعهد سیاسی لازم برای هدایت تلاشهای مربوط به دولت الکترونیک وجوددارد؟ ۵) آیا بهترین پروژه های پیاده سازی دولت الکترونیک را انتخاب کرده ایم؟ ۶) چگونه باید پروژه های دولت الکترونیک را طراحی وهدایت کنیم؟ ۷) چگونه بر مقــاومت درون دولتی برای پیاده سازی دولت الکترونیک غلبه کنیم؟ ۸) چگونه پیشرفت پروژه های پیاده سازی دولت الکترونیک را اندازه گیری کنیم؟ ۹) نحوه ارتباط بخش دولتی و خصوصی در پیاده سازی دولت الکترونیک چگونه است؟ ۱۰) دولت الکترونیک از چه راههایی و چگونه می تواند مشارکت شهروندان را در امور عمومی بیشتر و بیشتر کند؟ (۴) ● نتایج پژوهشها در این مقاله درباره نحوه گسترش دولت الکترونیک کشورهای مختلف جهان تحقیقاتی به عمل آمده است که براساس آن می توان شاهد روندها و کارهای همانندی میان آنها بود و به نتایج زیر رسید: ۱) هر کدام از منابع علمی و پژوهشی، مدل و یا متدولوژی خاص خود را برای تشریح مراحل موردنیاز جهت پیاده سازی دولت الکترونیک ذکر کرده اند؛ ۲) پیاده سازی دولت الکترونیک به مثابه انتقال از یک نوع سیستم حکومتی به نوع دیگری از اداره امــور است، بنابراین، متدولوژی های پیاده سازی دولت الکترونیک ماهیتی تکاملی دارند و بیشتر شبیه به ساخت یا ایجاد یک سیستم جدید هستند؛ ۳) به نظر می رسد که فرایند ایجاد و توسعه دولت الکتــرونیک یک فرایند پیوسته است و به طور معمول در ۴ و یا ۵ گام پیموده می شود. با پژوهشهای متعددی که درباره روند گسترش دولت الکترونیک در نقاط مختلف جهان و در طول سالهای گذشته انجام گردیده، مدلهای عمده زیر جهت استقرار دولت الکترونیک شناسایی شده اند که در جدول شماره یک به طور خلاصه آمده اند. ‌● مدلهای پیاده سازی دولت الکترونیک از بین مدلهای مختلف پیاده سازی دولت الکترونیک که در جدول شماره دو به آنها اشاره شده است، مدلهای سازمان ملل، لاینه و لی و گــــروه گارتنر به دلیل اهمیت بیشترشان به طور مشروح معرفی می شوند. الف) مدل سازمان ملل: در پژوهشی که در سال ۲۰۰۲ میلادی توسط سازمان ملل انجام گرفته، یک مدل پنج مرحله ای برای پیاده سازی دولت الکترونیک مشخص شده است. سازمان ملل این مدل را برای تعیین وضعیت تکامل کشورها ارائه کرده و درعین حال میزان آمادگی آنها را برای پذیرش فناوری اطلاعات نشان می دهد. تاکید این مدل که نگرش کاربردی دارد بر روی کاربران و نیز نوع و تعداد خدمات ارائه شده به آنان متمرکز است. شناسایی هرکدام از این گامها با بررسی وضعیت دولت الکترونیک در کشورهای عضو سازمان ملل و چگونگی توسعه آن در جهان صورت گرفته است. این گامها عبارتند از: گام اول، پیدایش (ظهور): در این مرحله کشورها ازطریق ایجاد یک وب سایت کوچک در وب حضور می یابند. ادارات دولتی سایتهای اینترنتی خود را ایجاد می کنند. همچنین اطلاعات موجود بر روی این وب سایت ها شکل غیرکافی و ایستا دارند و به ندرت به روز می شوند و اطلاعات لازم برای نشان دادن نحـــوه دسترسی به خدمات به کاربران داده نمی شود. اطلاعات به طور معمول به شکل محصولات، خدمات، آدرسها و ارتباط با سایر وب سایتها است و در نهایت به شکل پاسخ دادن به سوالهای معمول قابل دسترسی است. گام دوم، ارتقا (توسعه): اطلاعات موجود بر روی سایتها افزایش می یابند و سایتهای اینترنتی پویاتر می شوند. تعداد صفحات وب افزایش می یابند. اطلاعات به شکل پویا ارائه و دفعات به روز شدن آن زیاد می شوند. همچنین درجه تنوع اطلاعات و محتوای آنها بالا می رود و به شکل کاتالوگ، خبرنامه و موتورهای جستجو قابل دستیابی هستند. گام سوم، تعامل: ارائه اطلاعات در این مرحله برپایه نیاز مراجعان سازماندهی می شود و کاربران می توانند با پست الکترونیک یا پرکردن فرمهای الکترونیک با سازمان خود ارتباط برقرار کنند. در این مرحله ارتباط دوسویه رسمی بیشتری میان مشتریان و سازمان برقرار می شود. همچنین بانکهای اطلاعاتی با موتور جستجو در اختیار کاربران قرار می گیرد تا امکان تبادل اطلاعات با سازمان خود را بیابند. مشتریان امکان خودی کردن محصولات و خدمـــــات بر خط را خواهند داشت؛ یعنی، می توانند تنها محصولات و اطلاعاتی را ببینند که موردنیازشان است. گام چهارم، تراکنش (تبادل): طی این مرحله، کاربران می توانند از خدمات به صورت برخط استفاده کنند، جهت دریافت خدمات و اطلاعات و محصولات روی خط مبلغ موردنظر خود را پرداخت کنند و معاملات مالی با امنیتی را به صورت برخط انجام دهند. ارتباطات در این مرحله به شکل زنجیره ای است کــــه بین خدمات و محصولات برقرار می شود تا بالاترین میزان رضایت کاربران تامین شود. به علاوه بر روی حریم افراد، تایید صحت ارتباطات، اعتبار تبادلات، یکپارچگی و عدم تکرار تمرکز می شود. گام پنجم، یکپارچگی (ادغام): در این مرحله، همه خدمات و اطلاعات دولتی، به سادگی در اینترنت قابل دسترسی هستند. کلیه وظایف الکترونیک یکپارچه شده اند و در فضای الکترونیک خطوط متمایزکننده ادارات برداشته شده اند. پژوهشهایی که توسط سازمان ملل انجام گرفته، نشان دهنده این مطلب است که در سال ۲۰۰۲ میلادی، ۳۲ کشور جهان در مرحله پیدایش، ۶۵ کشور در مرحله ارتقا، ۵۵ کشور درمرحله تعامل و ۱۷ کشور در مرحله تراکنش قرار داشته اند و هیچ یک از کشورهای جهان به مرحله یکپارچگی نرسیده اند. (۶) همچنین کشورهای فقیر و عقب مانده جهان بیشتر در گام نخست گسترش دولت الکترونیک جای دارند. ایران و برخی از کشورهای روبه توسعه، کشورهای آسیای مرکزی و برخی از کشورهای خاورمیانه در مرحله ارتقا جای دارند. کشورهای اروپایی و برخی از کشورهای عربی مانند امارات متحده، کویت، مصر، مغرب، اردن و عربستان سعودی در مرحله تعامل قرار دارند. پیشگامان دولت الکترونیک درجهان مانند کانادا، انگلستان، سنگاپور، آمریکا و استرالیا در مرحله تراکنش هستند و با وجود اینکه هنوز هیچ کشوری به مرحله یکپارچگی دست نیافته است، اما انگلستان و سنگاپور از پیشگامان ورود به این مرحله هستند.(۶) جدول شماره دو وضعیت هر یک از کشورهای بررسی شده را ازنظر قرار داشتن درهریک از مراحل فوق نشان می دهد. در پایان گفتنی است که آرمان کشورها از استقرار دولت الکترونیک لزوماً پیمودن تدریجی و گام به گام این مراحل نیست. به طوری که برخی از کشورها رسیدن به فازهای تعامل یا تراکنش را به عنوان آرمان خود برگزیده اند. نتایج بیشتری از این مدل و تحقیقـــات مرتبط با آن در فصل بعدی ازنظر می گذرد. (۶) ب) مدل لاینه - لی: این مدل توسط کارن لاینه، استاد دانشکده مسائل امور شهری و جونگ وولی، استاد دانشکده تجاری دانشگاه نوادا لاس وگاس ارائـــــــه و برپایه یکسری امکان سنجی های مدیریتی، سازمانی و فنی و طبق تجربیات ایالات متحده بنا شده است. این بحث از دولت ایالتی نشأت می گیرد و نوآوریهای مدل در دو سطح دولت محلی و مرکزی کاربرد دارد. (۵) طبق نظر این دومحقق برای ایجاد یک دولت الکترونیک مبتنی بر اینترنت و روشهای دیجیتالی مراحل زیر ضروری است. شکل شماره یک این مراحل را به همراه ابعاد آنها نشان می دهد. مرحله اول، فهرست برداری: به دلیل درخواست شهروندان، فشار فناوری اطلاعات، بالارفتن دانش فنی کارکنان و درخواست صاحبان سهام وجود وب سایت دولتی ضروری است. با ایجاد این سایت شهروندان می توانند از نحوه ارائه خدمات و نحوه خدمات بعداز آن با دریافت اطلاعاتی از سایتها و روشهای دولتی آگاهی یابند. با شعار شهروندان به عنوان مشتری، مقدار اطلاعات قابل ارائه باید افزایش یابد و با ایجاد یک سایت فهرست، امکان اتصال و استفاده برای سایر سایت ها نیز فراهم شود. (۵) به طور معمول در سایت فهرست، موضوعها براساس وظایف یا عنوانهای وزارتخــانه ها و موسسات دولتی طبقه بندی می شوند. در ضمن برای به روز نگه داشتن سایتهای دولتی، با توجه به تغییرات متفاوتی که در روشها و مقررات انجام می گیرد، به طور سریع باید در اطلاعات وب سایت ها اصلاحات لازم به عمل آید. همچنین مسئولیت هرکــدام از موسسات دولتی در هماهنگی، برنامه ریزی و حفظ وب سایت مشخص شود. البته ممکن است یک موسسه مرکزی مسئولیت وب سایتهای دولتی را برعهده بگیرد. در این مرحله هیچگونه تغییری به لحاظ الکترونیک اتفاق نمی افتد بلکه تنها به پرکردن یکسری فرمها محدود می گردد. (۱۱) در پایان باید گفت که ایده خدمات قابل دسترس برای همگان مستلزم روشهای برخط و غیرالکترونیک است زیرا همگان ممکن است به امکانات اینترنتی دسترسی نداشته باشند. (۵) مرحله دوم، تراکنش: در این مرحله شهروندان روز به روز خواستار گسترش انجام کارهایشان به صورت الکترونیک هستند. بنابراین، کارگزاران، مدیران دولتی و شهروندان با بودن کانالهای ارتباطی مقدماتی برخط، به دنبال افزودن بر این کانال های ارائه خدمات هستند. این نوع ارتباطات امید به بهبود کارایی را برای طرفین افزایش می دهد. شهروندان به تدریج از مزایای دولت الکتــــــرونیک همچون خدمت رسانی در همــــــه اوقات روز، صرفه جویی در وقت به دلیل عدم مراجعه حضــــــوری و مواجه شدن با مشکلات رفت و آمد، ایستادن در نوبت و عدم پاسخگویی در اداره ها آگاهی می یابند. این خود باعث گسترش استفاده از دولت الکترونیک می شود. ثبت فعالیتهای وسایط نقلیه یا پرکردن فرمهای مالیاتی سرآغاز چنین خدمات تراکنش محور هستند.(۱۲) در ایـــن مـــــرحله، روشهای ارتباطی به گونه ای تنظیم می شوند که روابط دوطرفه باشد. این توانایی باعث اعطای نقش فعال تری به شهروندان می شود زیرا آنها به طور مستقیم می توانند با مسئولان مربوط تماس برقرار کنند. درنهایت اینکه در این جامعه پاسخگویی و کیفیت سیستم های ON-LINE با سیستم های OFF - LINE مقایسه می شود و یکپارچگی آنها مدنظر قرار می گیرد. مرحله سوم، ادغام عمودی: هدف از این مرحلــــــه، اصلاح سیستم و روشهای خدمات رسانی است. این ضرورت به این خاطر است که بعد از راه اندازی سیستم های ارتباطی جدید، انتظارات شهروندان افزایش پیدا می کند. طی این مرحله اغلب سازمانهای دولتی، بانکهای اطلاعاتی خاصی دارند و طراحی و فرایندهای مشابه ندارند. لذا ادغام عمودی آنها ضروری است. به همین منظور بعضی از وظایف مشابه ابتدا همسان می شوند و این کار ازطریق یک بانک اطلاعاتی متمرکز انجام می گیرد و یا اینکه ازطریق کانال خاصی با هم ارتباط پیدا می کنند. (۵) به عنوان نمونه ای از فعالیتهای این مرحله یک سیستم ثبت مجوز رانندگی در یک ایالت آمریکا را درنظر بگیرید. این سیستم ممکن است به یک پایگاه داده ملی که دربرگیرنده رانندگان وسایط نقلیه سنگین عبوری است، متصل شود. از آنجا که سیستم ها به طور عمودی ادغام شده اند، به محض اینکه یک شهروند برای یک مجوز کاری در دولت فرمی را پر می کند، این اطلاعات به سیستم مجوز کار ایالتی، دولت مرکزی و شماره تشخیص کارمند وارد و ثبت می شود. مرحله چهارم، ادغام افقی: از آنجا که شهروندان دارای نیازهای مختلفی از قبیل آمـــوزش، بهداشت، غدا، مسکن و... هستند، می توانند از کمکهای اطلاعاتی و خدمات دولتی این مرحله به بهترین نحو ممکن استفاده کنند. از دیــــــدگاه آنان خدمات قابل ارائه می توانند ازطریق سیلوهای مختلف و یا به صورت یکپارچه فراهم شوند. سازمانهای مختلف با حوزه های وظیفه ای متفاوت نیز می توانند با همدیگر همکاری کرده و در اطلاعات یکدیگر هم سهیم شوند. به طوری که اطلاعات مشترک ازطریق یک موسسه منتشر شود و همه وظایف موسسه ها را برعهده گیرد. ازنظر فنی ادغام بانک های اطلاعاتی نامتجانس و رفع مشکلات تعارض آنها مستلزم وظایف متعدد و رفع هرگونه مانع برای دسترسی به آنهاست. از این طریق سازمانها قادر خواهند بود که از اصل صرفه جویی در مقیاس استفاده کنند و هزینه ها را کاهش دهند. به شرطی که شهروندان این ادغام را به عنوان خوشه چینی از اطلاعات یک جامعه محصور شده و یا اطلاعات منحصـــر به فرد تلقی نکنند. (۱۳) (۵). ● نتیجه گیری افزایش تقاضای دسترسی عمومی به اینترنت برای دریافت اطلاعات و خدمات از دولت، روشهای کار و زندگی شهروندان را تحت تاثیر قرار داده است. به همین دلیل، یکی از مفاهیمی که در طول دهه اخیر به گونه ای بسیار گسترده در جوامع پیشرفته مطرح گردیده و سپس در سایر جوامع نیز با اقبال خوبی مواجه شده و حتی در بعضی از موارد با اجرای موفقیت آمیزی نیز همراه بوده است، مفهوم دولت الکترونیک است. همه این موارد بیانگر اهمیت استقرار دولت الکترونیک در هر کشور است که خود مستلزم شناخت هرچه بیشتر از مفهوم دولت الکترونیک، مزایا و خصوصیات مثبتی است که می تواند برای کشورها به همراه داشته باشد. درعین حال، پیاده سازی دولت الکترونیک مستلزم آگاهی از توانمندیها و ظرفیتهای کشورهایی است که قصد ایجاد آن را دارند و آن گونه نیست که بتوان آن را بدون یک تحلیل درست امکان سنجی، انجام داد. همچنین در این زمینه مدلهای متعددی برای استقرار دولت الکترونیک شناسایی شده است که اگرچه هریک از آنها برای معرفی این فرایند از نامها و یا اصطلاحات خاص خود استفاده کرده اند ولی درنهایت همه آنها بازگوکننده یک مفهوم هستند. در این مقاله ضمن اشاره به شش نمونه از این مدلها به سه مورد آنها اشاره و هرکدام به اجمال موردبررسی قرار گرفت و درنهایت نشان داده شد که همه آنها به مقوله پیاده سازی دولت الکترونیک به شکل تکاملی و مرحله به مرحله می نگرند. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- منابع و مأخذ: ۱ - KELLY, CAROL(۲۰۰۳). “ELECTRONIC GOVERNMENT STRATEGIES”. A META GROUP, ADVISORY SERVICE. ۲ - TAMBOURIS, E, S. GORILAS AND G. BOUKIS (۲۰۰۳). “INVESTIGATION OF ELECTRONIC GOVERNMENT”. ARCHETYPON S.A.. ATHENS, GREECE. ۳ - BURKE, EDMUND (۲۰۰۰). “DIGITAL GOVERNMENT: THE NEXT STEP TO REENGINEERING THE FEDERAL GOVERNMENT”. ROADMAP FOR E-GOVERNMENT IN THE DEVELOPING WORLD. APRIL ۱۹. ۴ - PACIFIC COUNCIL ON INTERNATIONAL POLICY (PCIP) (۲۰۰۳). “WORKING GROUP ON ELECTRONIC GOVERNMENT IN THE DEVELOPING WORLD”. ROADMAP FOR E-GOVERNMENT IN THE DEVELOPING WORLD, APRIL ۱۹. ۵ -LAYNE. KAREN AND JUNG WOO LEE (۲۰۰۱). “DEVELOPING FULLY FUNCTIONAL: A FOUR STAGE MODEL”. GOVERNMENT INFORMATION QUARTERLY. VOL.۱۸. ۶ - RONAGHAN, STEPHEN A. (۲۰۰۲). “BENCHMARKING E-GOVERNMENT: A GLOBAL PERSPECTIVE. ASSESSING THE PROGRESS OF THE UN MEMBER STATES”. UNITED NATIONS DIVISION FOR PUBLIC ECONOMICS AND PUBLIC ADMINISTRATION - AMERICAN SOCIETY FOR PUBLIC ADMINISTRATION.. NEW YORK. MAY. Available by: http://www.unpan.org/e-government/benchmarking۲۰% E-gov ۲۰% ۲۰۰۱.pdf. ۷ - BAUM, C.AND A. DI MAIO (۲۰۰۰). “GARTNER’S FOUR PHASES OF E-GOVERNMENT MODEL”. TUTORIALS, RESEARCH NOTE, NOVEMBER ۲۱. Available by: http://aln. Hha.dk/ifi/hdi/ ۲۰۰۱/itstrat/ download/ gartner egovernment pdf. ۸ - GHASEMZADEH, FEREIDOUN AND HOUSEIN SAFARI (۲۰۰۳). “TRANSITION TO ELECTRONIC GOVERNMENT: A PLAN FOR IRAN”. SHARIF UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, SPRING. ۹ - EDMISTON, KELLY D. (۲۰۰۳). “STATE AND LOCAL E-GOVERNANCE: PROSPECTS AND CHALLENGES”. AMERICAN REVIEW OF PUBLIC ADMINISTRATION, VOL.۳۳, NO.۱, MARCH. ۱۰ - DELOITTE RESEARCH (۲۰۰۰). “AT THE DAWN OF E-GOVERNMENT: THE CITIZEN AS CUSTOMER”. APRIL ۲۳. Available by: http://www.deloitte.com. ۱۱ - NEVADA STATE GOVERNOR’S OFFICE (۲۰۰۰). “PRESS RELEASE DATED”. MARCH ۸. Available by: http://egov.state. Nv.us/ execordsilvers. Htm. ۱۲ - U.S. GENERAL SERVICES ADMINISTRATION, INTERGOVERNMENTAL ADVISORY BOARD (۱۹۹۹). “INTEGRATED SERVICE DELIVERY: GOVERNMENTS USING TECHNOLOGY TO SERVE THE CITIZEN”. GENERAL SERVICES ADMINISTRATION OFFICE OF INTERGOVERNMENTAL SOLUTIONS, WASHINGTON, DC. Available by:http://policyworks.gov/ intergov/ reportsframe.html. ۱۳ - HO, A, T.(۲۰۰۲). “REINVENTING LOCAL GOVERNMENTS AND THE EGOVERNMENT INITIATIVE”. PUBLIC ADMINISTRATION REVIEW, NO.۶۲.