تعریف

١- فرضیة عدم ارتباط 
مودیلیانی و میلر (ر.ک. مقاله Modigliani and Miller تحت عنوان «هزینه سرمایه، مدیریت مالی شرکت‌ها و نظریه سرمایه‌گذاری» مجله بررسی اقتصاد امریکا، American Economic Review ١٩٥٨، جلد ٤٨، صص ٢٩٧-٢٦١) در سال ١٩٥٨، شالوده نظریه تحققی بافت مالی را با تدوین الزامات تعادل بازار برای خط مشی بدهی بهینه پی ریختند. آن‌ها نشان دادند که اگر خط‌مشی سرمایه‌گذاری‌های شرکت را ثابت فرض کنیم، با صرف‌نظر کردن از مالیات‌ها و هزینه‌های قرارداد، خط‌مشی تأمین مالی شرکت بر ارزش جاری بازار شرکت بی‌تأثیر است. فرضیه عدم ارتباط ساختار سرمایه آن‌ها نشان می‌دهد که انتخاب خط‌مشی تأمین مالی شرکت نمی‌تواند ارزش شرکت را تغییر دهد، مگر آن‌که بر توزیع احتمال کل جریان‌های نقدی شرکت اثر بگذارد. فرضیه مودیلیانی و میلر، مورد خاصی از نظریه کلی‌تری است که کواس (ر.ک. مقاله Ronald Coase تحت عنوان «مسئله هزینه اجتماعی» مجله حقوق و اقتصاد Journal of Law and Economics، ١٩٦٠، جلد ٢، صص ٤٤-١) (١٩٦٠) آن را مطرح کرد: با فرض نبودن هزینه‌های قرارداد و تأثیرات ثروت، تغییر حقوق مالکیت بر استفاده از منابع واقعی بی‌تأثیر است. برای بررسی متون عدم ارتباط ساختار سرمایه، به مقاله فاما (ر.ک. مقاله Eugene Fama تحت عنوان «تأثیرات سرمایه‌گذاری و تصمیمات تأمین مالی شرکت بر رفاه صاحبان اوراق بهادار شرکت»، مجله بررسی اقتصاد امریکا American Economic Review، ١٩٧٨،جلد ٦٨، صص ٢٨٤-٢٧٢) (١٩٧٨) مراجعه کنید. 
٢- پذیرش خط‌مشی تأمین مالی بهینه 
با وجودی که مودیلیانی و میلر (١٩٥٨) برای همیشه نقشه تحلیل اقتصادی رادر بحث ساختار سرمایه تغییر دادند، اما مطالعات آن‌ها، با خط‌مشی تأمین مالی مورد عمل در شرکت‌ها و تعارض است. فرضیه بی‌ارتباطی مودیلیانی و میلر حاکی از آن است که خط‌مشی‌های تأمین مالی تنها وقتی بر ارزش شرکت اثر می‌گذارد که تغییری در جریان‌های نقدی شرکت ایجاد شود. توزیع جریان نقدی ممکن است به دلایل زیر متأثر از خط‌مشی تأمین مالی انتخاب شده باشد: وجود پیامدهای مالیاتی مهم، وجود هزینه‌های عمده قرارداد و نمایندگی، و یا وجود سایر وابستگی‌های متقابل بین انتخاب خط‌مشی تأمین مالی و انتخاب خط‌مشی سرمایه‌گذاری.
مالیات‌ها: تحلیل اولیه روی این پرسش هنجاری که «نسبت بهینه بدهی به سرمایه چگونه تعیین می‌شود؟» بر نظریه مودیلیانی و میلر مبتنی بود که می‌گفت خط‌مشی سرمایه‌گذاری و خط‌مشی تأمین مالی از یکدیگر متمایز است. اگر خط‌مشی سرمایه‌گذاری کلاً ثابت فرض شود، تحلیل بر سایر عوامل مؤثر بر جریان‌های نقدی تمرکز می‌یابد. مودیلیانی و میلر (ر.ک. مقاله مودیلیانی و میلر تحت عنوان «مالیات بر درآمد شرکت‌ها و هزینه سرمایه»، مجله بررسی اقتصاد آمریکا، ١٩٦٣، جلد ٥٣، صص ٣٤٣-٤٣٣) (١٩٦٣) استدلال می‌کردند که چون در محاسبه مالیات بر درآمد شرکت، پرداخت‌های بهره کسرمی‌شود، هرقدر در بافت سرمایه، بدهی بیشتر باشد، بدهی مالیاتی شرکت کمتر و جریان نقدی بعد از مالیات بیشتر می‌شود و ارزش بازار شرکت افزایش می‌یابد. 
میلر (ر.ک. مقاله مرتون میلر تحت عنوان «بدهی و مالیات‌ها»، مجله امور مالی، Journal of Finance ١٩٧٧، جلد ٣٢، صص ٢٧٦-٢٦١) (١٩٧٧) براساس تحلیل فارار و سیلوین (ر.ک. مقاله Donald Farrar and Lee Selwyn تحت عنوان «مالیات‌ها، خط‌مشی مالی شرکت‌ها و بازده سرمایه‌گذاران» مجله مالیات ملی National Tax Journal ١٩٦٧، جلد ٢٠، صص ١٥٤-١٤٤) (١٩٦٧) و بلاک (به اثر چاپ نشده Fisher Black تحت عنوان «مالیات‌ها و تعادل بازار سرمایه تحت شرایط نااطمینانی» مراجعه کنید. (١٩٧٣)، استدلال می‌کند که مزایای مالیاتی بدهی بیش از حد بزرگ نشان داده شده است، چرا که مالیات بر سود شرکت جدای از مالیات بر درآمد اشخاص است. وی استدلال می‌کند که مزایای مالیاتی بدهی به دلیل مالیات روی درآمد حاصل از بدهی سرمایه‌گذاران از بین می‌رود؛ در امریکا، نرخ مالیات روی درآمد بدهی از مالیات روی درآمد حاصل از حقوق صاحبان سهام بیشتر است. علاوه بر آن، برنان و شوارتز (ر.ک. Micheal Brennan and Eduardo Schwatz مقاله تحت عنوان «مالیات بر درآمد شرکت‌ها، ارزشیابی، و مسئله بافت بهینه سرمایه» مجله امور بازرگانی، Journal of Business ١٩٧٨، جلد ٥١، صص ١١٤-١٠٣) (١٩٧٨) نیز استدلال می‌کنند که اگر شرکت دچار ورشکستگی و انحلال شود، مزیت مالیاتی بدهی بسیار کم می‌شود، زیرا معافیت مالیاتی بهره از بین می‌رود و بالاخره، دی‌آنجلو و ماسلیس (ر.ک. مقاله Harry De Angelo and Ronald Masulis تحت عنوان «بافت بهینه سرمایه تحت شرایط مالیات بر درآمد شرکت‌ها و افراد». مجله اقتصاد مالی، Journal of Financial Economics سال ١٩٨٠، جلد ٨، صص ٢٩-٣) (١٩٨٠) استدلال می‌کنند که معافیت‌های مالیاتی مشابه، نظیر معافیت‌های سرمایه‌گذاری، مزیت مالیاتی بدهی شرکت را باز هم تقلیل می‌دهد. 
هزینه‌های ورشکستگی: کراوز و لیتزنبرگر (ر.ک. مقاله Alan Kraus and Robert Litzenberger تحت عنوان «درباره الگوی رجحان اهرم مالی بهینه»، مجله مالی Journal of Finance ١٩٧٣، جلد ٢٨، صص ٩٢٢-٩١١) (١٩٧٣) معتقدند معافیت مالیاتی شرکت به دلیل افزایش هزینه‌های مورد انتظار ورشکستگی آن خنثی می‌شود؛ به این ترتیب نظریه ساختار سرمایه بهینه را دوباره مطرح می‌کردند. افزایش اهرم، احتمال ورشکستگی را بالا می‌برد و بدین‌ترتیب، هزینه‌های ورشکستگی مورد انتظار افزایش می‌یابد. نقطه‌ای که در آن اهرم اضافی، هزینه‌های مورد انتظار ورشکستگی را طوری بالا می‌برد که دقیقا مساوی صرفه‌جویی مالیاتی بدهی اضافی است، نقطه بافت سرمایه بهینه تعریف می‌شود.
هزینه ورشکستگی دو شکل است: مستقیم و غیرمستقیم. وارنر (ر.ک. مقاله Gerold Warner تحت عنوان «هزینه‌های ورشکستگی: شواهد» مجله امور مالی، Journal of Finance، ١٩٧٧، جلد ٣٢، صص ٣٤٧-٣٣٧. (١٩٧٧) حجم هزینه‌های ورشکستگی مستقیم را برای نمونه‌ای از شرکت‌های راه‌آهن بررسی کرد. او دریافت که ارزش فعلی مورد انتظار هزینه‌های نقدی (Out-of-pockert expenses) ورشکستگی نسبت به ارزش بازار شرکت، ناچیز است. مطالعه وی از بسیاری مشکلات مطالعات قبلی عاری است که عمدتاً ورشکستگی مشاغل کوچک و شخصی را بررسی می‌کردند. 
باکستر (ر.ک مقاله ١٩٦٧، Nevins Baxter تحت عنوان «اهرم، خطر سقوط و هزینه سرمایه» مجله امور مالی، Journal of Finance جلد ٢٢، صص ٤٠٤-٣٩٥) (١٩٦٧) معتقد است علاوه بر هزینه‌های مستقیم ورشکستگی، هزینه‌های غیرمستقیم ورشکستگی نیز چشمگیر اسست. هزینه‌های غیرمستقیم ورشکستگی هزینه‌های قراردادی مشخصی است که به دلیل خط‌مشی سرمایه‌گذرا شرکت و سایر تصمیمات تخصیص منابع (نظیر خط‌مشی بازاریابی و طرح‌های پرداخت پاداش) پدید می‌آید. این هزینه‌های غیرمستقیم شامل فروش از دست‌رفته، سود تحقق‌نیافته، هزینه‌های اعمال محدودیت وام‌گیری شرکت، و حقوق و پاداش‌های بالاتری است که مدیران شرکت تقاضا می‌کنند که تا احتمال خطر بالاتر بی‌کاری را بپذیرند. برخی از این هزینه‌ها بدان دلیل رخ می‌دهد که مدیر تصفیه از طرف دادگاه وکیل است، و بنابراین، انگیزه زیادی برای انجام سرمایه‌گذاری‌ها یا اخذ تصمیمات تأمین مالی که ارزش شرکت را به حداکثر می‌رساند، ندارد. هنوز تخمین‌هایی در مورد این هزینه‌ها وجود ندارد، اما به‌طور کلی، این هزینه‌ها ناچیز است. 
هزینه‌های نمایندگی: تضاد منافعی میان سهام‌داران، دارندگان اوراق قرضه و مدیران وجود دارد، زیرا تصمیماتی که رفاه یکی از این گروه‌ها را افزایش می‌دهد، غالباً رفاه سایرین را کاهش می‌دهد. جنسن و مک‌لینگ (١٩٧٦) با استفاده از چارچوب نمایندگی، مطالعه‌ای تحقیقی از آثار تضاد منافع میان سهام‌داران، مدیران و دارندگان اوراق قرضه بر تصمیمات سرمایه‌گذاری و تأمین مالی شرکت فراهم می‌آورند. آن‌ها استدلال می‌کنند که توجه به مسأله بافت مالی به عنوان عامل تعیین‌کننده مقادیر بهینه بدهی نسبت به حقوق صاحبان سهام چندان جدی نیست. درمی‌یابند که در عمل موضوع مهم‌تر در تعیین بافتمالکیت بهینه شرکت، مقادیر نسبی اوراق بدهی و سهامی است که مدیران و غیرمدیران در اختیار دارند؛ همچنین، جزئیات بدهی (کوتاه‌مدت، بلندمدت، عمومی، خصوصی، قابلیت تبدیل، قابلیت بازخرید و بندهای مربوط به هریک از این اقلام در قرارداد بدهی) و حقوق صاحبان سهام (سهام عادی با قابلیت انتقال محدود و نامحدود، داشتن حق رأی، سهام ممتاز، حق خرید سهام و ...) موضوعات مهم‌تری هستند که بافت بهینه را تعیین می‌کنند. در فراگیرترین سطح، پرداختن به مسأله بافت سرمایه، مستزم توجه به مجموعه کامل قراردادهای میان سهام‌داران، دارندگان اوراق قرضه و مدیران و همچنین سایر افراد ذی‌نفع در قراردادها، از جمله مشتریان، کارکنان، موجران، بیمه‌کنندگان و ... است. 
مایرز (ر.ک. مقاله Stewart Myers تحت عنوان «عوامل تعیین‌کننده وام‌گیری شرکت‌ها» مجله اقتصاد مالی، Journal of Financial Economics جلد ٥، صص ١٧٥-١٤٧) (١٩٧٧) و اسمیت و وارنر (ر.ک. مقاله Smith and Warner تحت عنوان «دباره قرارداد مالی: تحلیل قرارداد اوراق قرضه» مجله اقتصاد مالی، Journal of Financial Economics ١٩٧٢، جلد ٧، صص ١٦١-١١٧) (١٩٧٩) تحلیلی مشروح از روش نظارت و تضمین را برای کنترل تضاد منافع بین دارندگان اوراق قرضه و سهام‌داران به عمل می‌آورند و نشان می‌دهند که چگونه قراردادهای اوراق قرضه مشاهده شده با توجه به مشکلات نمایندگی باید تغییر کند. اسمیت و واتس (ر.ک. مقاله Clifford Smith and Ross Watts تحت عنوان «تأثیرات انگیزشی و مالیاتی طرح‌های جبرانی اجرایی» مجله مدیریت استرالیا، صص Australian Journal of Management ١٩٨٢،جلد ٧، ١٥٧-١٣٩) (١٩٨٢) کنترل تضاد منافع بین سهام‌داران و مدیران را مورد بررسی قرار می‌دهند. آن‌ها ساختار قراردادهای حقوقی و مزایای مدیریت را با تمرکز بر بده ـ بستان میان حقوق، اختیر معامله سهام، سهام بدون حق رأی، طرح‌های پاداش و سایر شیوه‌های جبران خدمات تحلیل می‌کنند. مایرز و اسمیت (١٩٨٢) قراردادهای بیمه شرکت‌ها را تحلیل می‌کنند و به این نتیجه می‌رسند که قراردادهای بیمه، پذیرش خطر را به شکلی کارامد شکل می‌دهد و تعهدات شرکت را به‌طور کارامدی هدایت می‌کند. (تحقیقات قابل‌توجهی در زمینه انتخاب روش‌های حسابداری متناسب با فشارهای سیاسی، پرداخت حقوق و مزایای مدیران و خط‌مشی‌های مالی صورت گرفته است. برای بررسی بیشتر در این زمینه به کار هالثاوزن و لفت‌ویچ مراجعه کنید: Robert Holthausen, Richard Leftwich مقاله «آثار اقتصادی گزینه‌های مختلف حسابداری: پیامدهای عقد قراردادها و نظارت» مجله حسابداری و اقتصاد Journal of Accounting & Economics ١٩٨٣، جلد ٥) 
٣- خط‌مشی اجاره بلندمدت در شرکت‌ها 
اجاره قراردادی است که براساس آن، شرکت‌ها از دارایی خاصی برای دوره مشخصی استفاده می‌کنند، و بنابراین، اجاره بدیلی برای خرید دارایی است. مایرز، دیل، باوتیستا (ر.ک. مقاله Myers, Dill and Bautista تحت عنوان «ارزشیابی قراردادهای اجراه مالی» مجله امور مالی، Journal of Finance ١٩٧٦، جلد ٣١، صص ٨٢٠-٧٩٩) (١٩٧٦) و میلرو آپتن (ر.ک. مقاله Merton Miller and Charls Upton تحت عنوان «اجاره، خرید و هزینه خدمات سرمایه» مجله امور مالی Journal of Finance، جلد ٣١، صص ٧٨٦-٧٦١) (١٩٧٦) لولن، لانگ و مک‌کانل (ر.ک. مقاله Wilbur Lewellen, Michael Long and John McConell تحت عنوان «اجاره دارایی در بازارهای سرمایه رقابتی» مجله امور مالی، Journal of Finance ١٩٧٦، جلد ٣١. صص ٧٩٨-٧٨٧) (١٩٧٦) تصمیمات اجاره شرکت‌ها را تحلیل کرده‌اند. همانند تحلیل اصلی بافت سرمایه مودیلیانی و میلر، اگر توزیع جریان نقدی تغییری نکند، خط‌مشی اجاره نیز تأثیری بر ارزش شرکت نخواهد داشت. اما، اجاره نیز همانند بدهی، به‌انحای مختلف بر جریان‌های نقدی شرکت تأثیر می‌گذارد. در هر تصمیم سرمایه‌گذاری، اجاره بدیلی برای خرید است که می‌تواند بر مالیات و به‌تبع آن، بر جریان‌های نقدی بعد از مالیات تأثیر گذارد. اگر نرخ مالیات موجر و مستأجر متفاوت باشد، اجاره فرصت‌هایی برای کاهش کلپرداخت‌های مالیاتی فراهم می‌آورد؛ مزایای مالیاتی به افرادو شرکت‌هایی منتقل می‌شود که بیشترین تفاوت برای آن‌ها حاصل می‌شود. 
فلاث (ر.ک. مقاله David Flath تحت عنوان «صرفه‌جویی‌های اجاره کوتاه‌مدت» مجله بررسی اقتصادی، Economic Inquiry ١٩٨٠، جلد ١٨، صص ٢٥٩-٢٤٧) (١٩٨٠) و کلین،کرافورد و آلچیان (ر.ک. مقاله Benjamin Klein, Robert GG. Crowford and Armen Alchian تحت عنوان «ادغام عمودی، اجاره‌های مناسب و فرایندهای قراردادی رقابتی» مجله حقوق و اقتصاد، ١٩٧٨، صص ٣٢٦-٢٩٧) (١٩٧٨) در تحلیل خود از تصمیم اجاره شرکت‌ها، به‌طور کامل فرض ثابت بودن سرمایه‌گذاری‌ها و سایر تصمیمات تخصیص منابع را کنار گذاشتند. فلاث کاهش هزینه‌های قرارداد اجاره را در شرایطی که عمر مفید دارایی موردنظر بسیار طولانی‌تر از انتظار شرکت یا افراد خاص استفاده‌کننده از این دارایی‌هاست، تحلیل می‌کند. کلین، کرافورد و آلچیان نشان می‌دهند که در شرایط خاصی تملک مشترک دارایی‌ها به مراتب بهتر از خرید جداگانه یا بهره‌بردرای مستقل از آن‌ها به صورت اجاره یا سایر ترتیبات قراردادی است. آن‌ها نشان می‌دهند که اگر دارایی‌های خالص هر سازمان (دارایی‌هایی که در آن سازمان بسیار بالاتر از سایر سازمان‌ها ارزشیابی می‌شود) به جای اجاره، خریداری شود، هزینه‌های نمایندگی کاهش می‌یابد. 
٤- نتایج تجربی جدید در مورد مسایل ساختار سرمایه 
پیشنهاد تبدیل اوراق بهادار: ماسولیس (ر.ک. مقالات، Ronald Masulis تحت عنوان «تأثیرات تغییر بافت سرمایه بر قیمت‌های اوراق بهادار: بررسی پیشنهادهای مبادله» مجله اقتصاد مالی، Journal of Financial Economics ١٩٨٠، جلد ٨، صص ١٧٧-١٣٩. و «تأثیر تغییر بافت سرمایه بر ارزش شرکت: برآوردها» مجله امور مالی، Journal of Finance ١٩٨٣، جلد ٣٨، صص ١٢٦-١٠٧) (١٩٨٠ و ١٩٨٣) پیشنهادهای تبدیل اوراق بهادار را مورد مطالعه قرار داد. او استدلال می‌کند که چون این پیشنهادها صرفا معاوضه اوراق بهادار با گروه دیگر اوراق بهادار است، اگر نرظیه مودیلیانی ـ میلر پذیرفتنی باشد، این معامله نباید بر خط‌مشی سرمایه‌گذاری شرکت و در نتیجه بر ارزش شرکت تأثیر داشته باشد. ماسولیس آثار صرف حاصل از تغییر بافت مالی را بر قیمت‌های اوراق بهادار شرکت اندازه‌گیری می‌کند، و شواهد مهمی مبنی‌بر اهمیت مالیات، نمایندگی و سایر فرضیه‌ها فراهم می‌آورد. تحلیل وی با مقاله‌های اوراق قرضه درآمدی مک‌کانل و شلارباوم (ر.ک. مقاله John McConnell and Gary Schlarbum تحت عنوان «بررسی تأثیر پیشنهادهای تبدیل اوراق بهادار بر قیمت‌های اوراق بهادار: مورد اوراق قرضه درآمدی» مجله امور بازرگانی، Journal of Business ١٩٨١، جلد ٥٤، صص ٨٥-٦٥) (١٩٨١) و مطالعات بازخرید اوراق بهادار قابل تبدیل میکلسن (ر.ک. مقاله Wayne Mikkelson تحت عنوان «بازخرید اوراق بهادار قابل تبدیل و بازده‌های اوراق بهادار» مجله اقتصاد مالی، Journal of Financial Economics ١٩٨١، جلد ٩، صص ٢٦٤-٢٣٧) (١٩٨١) تکمیل شد. در مجموع، شواهد این بررسیها با پیش‌بینی‌های فرضیه مودیلیانی ـ میلر بسیار مغایرت دارد. همه این مطالعات، تغییرات آماری معنی‌دار ارزش حقوق صاحبان سهام را با وقوع تغییرات اهرم شرکت نشان می‌دهد. به‌طور متوسط، افزایش اهرم یا بازده منفی سهام‌داران توأم می‌شود. این مطالعات نشان می‌دهد که آثار مالیات به تنهایی نمی‌تواند پیامدهای حاصل را تبیین کند. 
بازخرید سهام: شواهد مربوط به تغییرات قیمت سهام در نتیجه بازخرید سهام عادی، با شواهد پیشنهاد تبدیل اوراق بهادار سازگار است؛ هر عملی که به افزایش اهرم انجامد، عموماً با بازده مثبت سهام‌داران توأم می‌شود. دان (ر.ک. مقاله، Larry Dann تحت عنوان «بازخرید سهام عادی: تحلیل بازده دارندگان اوراق قرضه و سهام‌داران» مجله اقتصاد مالی Journal of Financial Economics ١٩٨١، جلد ٩، صص ١٣٨-١١٣) (١٩٨١)، ماسولیس (ر.ک. مقاله Ronald Masulis تحت عنوان «بازخرید سهام از طریق پیشنهاد مناقصه: تحلیل علل تغییر قیمت سهام عادی»، مجله امور مالی، Journal of Finance ١٩٨٠، جلد ٢٥، صص ٣١٩-٣١٥) (١٩٨٠) و ورمالن (ر.ک. مقاله Theo Vermaelen تحت عنوان «بازخرید سهامعادی و علامت‌دهی بازار» مجله اقتصاد مالی، Journal of Financial Economics ١٩٨١، جلد ٩، صص ١٨٣-١٣٩) (١٩٨١) تأثیر مناقصه‌های بازخرید سهام را بر ارزش شرکت مورد بررسی قرار می‌دهند. آن‌ها به این نتیجه می‌رسند که متوسط افزایش قیمت در مقایسه با قیمت بازار پیش از پیشنهاد بازخرید سهام، تقریباً ٢٣ درصد است و بازده فوق‌العاده برای سهام‌دارانی که در بازخرید سهام شرکت نمی‌کنند، ١٥ درصد است. ورمالن نتیجه می‌گیرد که اگر شرکتی سهام خود را از طریق خرید در بازار آزاد سهام بازخرید کند، سهام‌داران به‌طور متوسط بازده فوق‌العاده‌ای معادل تقریباً ٤ درصد به‌دست می‌آورند. برعکس، دان و دی‌آنجلو (ر.ک. مقاله Lary Dann and Harry De Angelo تحت عنوان «ترتیبات ثابت بازخرید سهام از طریق مذاکره خصوصی و بازار برای کنترل شرکت» مجله اقتصاد مالی، Journal of Financial Economics، سال ١٩٨٣، جلد ١١، صص ٣٠٠-٢٧٥) (١٩٨٣) و برادلی و ویکمن (ر.ک. مقاله، Michael Bradley and M. Wakeman تحت عنوان «تأثیر بازخرید سهام خاص بر ثروت سهام‌داران» مجله اقتصاد مالی، Journal of Financial Economics ١٩٨٣، جلد ١١، صص ٣٢٨-٣٠١) (١٩٨٣) بازخرید سهام از سهام‌داران عمده را از طریق مذاکره خصوصی بررسی می‌کنند و به این نتیجه می‌رسند آن دسته از سهام‌دارانی که در بازخریدها شرکت نمی‌‌کنند، در نتیجه تقریباً ٤ درصد زیان متحمل می‌شوند. توجیهی برای زیان سهام‌داران در مقایسه با سود بازخرید از طریق مناقصه یا بورس آن است که از بین رفتن منافع مورد انتظار قبضه مالکیت را برای شرکت بازخرید کننده منعکس می‌کند، زیرا پیشنهاد قبضه مالکیت غالباً هنگام چنین بازخریدهای هدفمندی لغو می‌شود.
فروش اوراق بهادار: 
ایبوتسون (ر.ک. مقاله Roger Ibbotson تحت عنوان «عملکرد قیمت سهام عادی تازه انتشار» مجله اقتصاد مالی ١٩٧٥، جلد ٢، صص ٢٧٢-٢٣٥) (١٩٧٥) فروش سهام جدید غیرفصلی را که بین سال‌های ١٩٦٠ و ١٩٦٩ انتشار یافته است مورد بررسی قررا می‌دهد و نتیجه می‌گیرد که این سهام یک ماه بعد از انتشار با تخفیف متوسط ٤/١١ درصد نسبت به قیمت بازار خود برای فروش عرضه می‌شدند. همچنین درمی‌یابد که پس از گذشت اولین ماه خرید و فروش، سهام‌داران فقط نرخ بازده عادی کسب می‌کنند. وین‌اشتاین (ر.ک. مقاله Mak Weinstein تحت عنوان «فرایند فصلی انتشار اوراق قرضه جدید شرکت‌ها» مجله امورمالی، Journal of Finance ١٩٧٨، جلد ٣٣، صص ١٣٥٤-١٣٤٣) (١٩٧٨) اوراق قرضه تازه انتشاریافته شرکت‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد و به این نتیجه می‌رسد که این اوراق در زمان انتشار تقریباً ٤/٠ درصد زیر قیمت ارزیابی می‌شوند. همانند انتشار سهام جدید خارج از فصل، در ماه‌های بعد، نرخ بازدة عادی به دست می‌آید. اسمیت (ر.ک. مقاله Cifford Smith تحت عنوان «روش‌های بدیل افزایش سرمایه: حق‌تقدم در برابر عرضه با پذیره‌نویسی»، مجله اقتصاد مالی ١٩٧٧، جلد ٥، صص ٣٠٧-٢٧٣) (١٩٧٧) نتیجه می‌گیرد که عرضه سهام پذیره‌نویسی شده برای سهام تازه انتشار یافته فصلی، به‌طور متوسط بین ٥/٠ تا ٨/٠ درصد زیر قیمت ارزشیابی می‌شود.
شولز (ر.ک. مقاله Myron Scholes تحت عنوان «بازار اوراق بهادار: جانشینی در برابر فشار قیمت و تأثیر اطلاعات بر قیمت سهام» مجله امور بازرگانی Journal of Business ١٩٧٢، جلد ٤٥، صص ٢١١-١٧٩) (١٩٧٢) شواهدی ارائه می‌کند مبنی بر این‌که در دومین عرضه سهام، قیمت‌ها حدود ٢ درصد تقلیل می‌یابد و این تقلیل قیمت‌ها، مستقل از حجم عرضه سهام است. این شواهد همراه با نتیجه‌گیری اسمیت مبنی بر تغییر نکردن غیرمعمول قیمت سهام به دلیل فروش سهام از طریق حق تقدم خرید سهام، نشان می‌دهد که برعکس آن‌چه گمان می‌رود، طرح عرضه سرمایه به شرکت، بسیار کشش‌پذیر است. اسمیت، اهمیت مقیاس اقتصادی را در هزینه‌های انتشار اوراق بهادار بررسی می‌کند. هانسن و پینکرتن (ر.ک. مقاله Robert Hansen and Johan Pinkerton تحت عنوان «تأمین مالی مستقیم از طریق حقوق صاحبان سهام: خلاصی از یک تناقض» مجله امور مالی Journal of Finance، ١٩٨٢، جلد ٣٧، صص ٦٦٥-٦٥١) (١٩٨٢) نشان می‌دهند که هزینه‌های انتشار همراه با تمرکز مالکیت سهام کاهش می‌یابد. 
قیمت‌گذاری اوراق قرضه: چندین مقاله کارایی بازار اوراق قرضه شرکت‌ها را در صورت بروز وقایع مختلف مورد بررسی قررا می‌دهد و شناخت بهتری از آثار انتخاب خط‌مشی‌های مختلف به دست می‌دهد. وین‌اشتاین (ر.ک. مقاله Mark Weinstein تحت عنوان «تأثیر اعلام تغییر تربه‌بندی بر یمت اوراق قرضه» مجله اقتصاد مالی Journal of Financial Economics ١٩٧٧، جلد ٥، صص ٣٥٠-٣٢٩) (١٩٧٧) تغییرات قیمت اوراق قرضه را حول و حوش زمان اعلام تغییر رتبه‌بندی اوراق قرضه بررسی می‌کند و نتیجه می‌گیرد که اطلاعات نهفته در تغییرات رتبه‌بندی، قبلاً از سوی بازار به‌طور کامل در قیمت‌های اوراق قرضه منعکس شده است. ویکمن (ر.ک. مقاله L. Macdonald Wakeman تحت عنوان «وظیفه واقعی مؤسسات رتبه‌بندی‌کننده اوراق قرضه»، فصل‌نامه بررسی‌هیا مالی چیس، ٢٥-١٨. Chase Financial Quarterly ١٩٨١، جلد ١، صص ) (١٩٨١) می‌پرسد اگر اطلاعاتمنعکس شده در تغییرات رتبه‌بندی اوراث قرضه قبلاً در قیمت‌های اوراث قرضه منعکس شده در تغییرات رتبه‌بندی اوراق قرضه قبلاً رد قیمت‌های اوراق قرضه منعکس شده است، چه لزومی به ادامه حیات مؤسسات رتبه‌بندی‌کننده اوراق قرضه وجود دارد. اینگرسول (ر.ک. مقاله Jonathan Ingersoll تحت عنوان بررسی خط‌مشی‌هیا بازخرید اوراق بهادار قابل تبدیل شرکت‌ها» مجله امور مالی، Journal of Finance، جلد ٣٢، صص ٣٧٨-٤٦٣) (١٩٧٧) زمان‌بندی بازخرید اوراق قرضه قابل تبدیل را بررسی می‌کند. هرچند تحلیل وی حاکی از آن است که اوراق قرضه به‌طور منظم با قیمت‌هایی بسیار بالاتر از قیمت‌های پیش‌بینی شده در الگوی او بازخرید می‌شود، اما الزامات ناشی از اقدامات حداکثر کردن ارزش شرکت نامشخص باقی می‌ماند. وارنر (ر.ک. مقاله Gerold Warner تحت عنوان «ورشکستگی، اولویت مطلق و قیمت‌گذاری مطالبات بدهی پرخطر» مجله اقتصاد مالی، Journal of Financial Economics، ١٩٧٧، جلد ٤، صص ٢٧٦-٢٣٩) (١٩٧٧) نمونه‌ای از شرکت‌های راه‌آهن ورشکسته را تحلیل می‌کند و نشان می‌دهد که دادگاه‌ها در موقع تجدید سازمان، از اصل رعایت حق‌تقدم مطلق بستان‌کاران منحرف می‌شوند. و اثبات می‌کند که قیمت‌های بازار این اوراق قرضه، برآورد بی‌طرفانه‌ای از پرداخت‌های آن‌ها (بین سهام‌داران و طلب‌کاران) در فرایند تجدید سازمان به دست می‌دهد.