عوامل موثر در افزايش درآمد بانک ها

 
برخي درآمد را به مثابه خوني مي‌دانند که در پيکر مؤسسات مالي و انتفاعي جريان دارد. طبيعي است؛ با قطع آن مشکلات فراواني پديد خواهد آمد. يکي از مهمترين اهداف مديران در مؤسسات انتفاعي، حداکثر کردن ثروت و سود سهامداران (مالکان) است، چون از تقابل درآمد با هزينه، سود به‌دست مي‌آيد. اهميت کسب آن در مؤسسات مالي به خصوص بانک‌ها علاوه بر نشان دادن کارايي نيروي انساني، عامل مهمي براي جلب اعتماد عمومي است. کسب اعتماد عمومي مي‌تواند برای کمک به رشد سودآوري بانک‌ها مفيد باشد.
در مؤسسات خدماتي، وجوه حاصل از انجام خدمات قابل ارائه به مشتريان که سبب افزايش دارايي و حقوق صاحبان سهام مي‌شود، "درآمد" ناميده مي‌شود. برخي درآمد را ورود وجه نقد يا مطالبات ناشي از انجام خدمات تعريف کرده‌اند، عده‌اي ديگر افزايش درآمد را نتيجه سياست‌هاي اعمال شده مديريت و دست‌رنج تلاشي همه جانبه دانسته‌اند که مي‌تواند عاملي مهم در راه رسيدن مؤسسه به اهدافش باشد. افزايش درآمد سبب افزايش سرمايه مشهود، ورود پول يا ايجاد مطالبات ناشي از ارائه خدمات مي‌شود.
درآمد نقدي هنگامي کسب مي‌شود که همزمان با ارائه خدمات، بهاي ارائه آن به‌صورت نقد از مشتري اخذ شود. در حالتي ديگر ممکن است بهاي خدمات ارائه شده در حين انجام آن دريافت نشود و به بعد موکول شود. به هرحال اهميت ايجاد درآمد هنگامي بارزتر مي‌شود که درمي‌يابيم بقاء، رشد و تحقق اهداف مؤسسات گوناگون به افزايش درآمد وابسته است. از طرف ديگر، بهبود شاخص‌ها و نسبت‌هاي مالي عملکرد، با افزايش درآمد امکان‌پذير مي‌شود.
منابع اصلي درآمد بانک‌ها
1- درآمد عملياتي
اين نوع درآمد از مابه‌التفاوت نرخ سود پرداختي به سپرده‌گذاران و نرخ سود دريافتي از پرداخت تسهيلات به‌دست مي‌آيد، با توجه به وظيفه مهم بانک‌ها (جمع‌آوري وجوه و توزيع آن در قالب تسهيلات)، درآمد حاصل از مابه‌التفاوت نرخ سود از منابع اصلي درآمدي آنها محسوب مي‌شود. اين نوع درآمد از فعاليت اصلي و اساسي بانک که همان واسطه‌گري وجوه است، نشأت مي‌گيرد.
2- درآمد حاصل از کارمزد
در سطح بين‌المللي همراه با افزايش رقابت، جهت‌گيري مديران بانک‌ها نيز به سمتي ديگر يعني کسب حداکثر درآمد از محل ارائه خدمات، معطوف شده است. از طرف ديگر مقررات "کميته بال" و تاکيد شديد آن بر رعايت نسبت کفايت سرمايه، سبب شده تا بانک‌ها رغبت زيادي به افزايش ناگهاني دارايي‌هاي ريسک‌پذير مانند تسهيلات نداشته باشند. لذا اخذ کارمزد از راه‌هاي گوناگون با لحاظ کردن انواع ريسک، مورد توجه قرار مي‌گيرد.
در يک طبقه بندي کلي، افزايش کارمزدهاي بانکي از سه بخش امکان پذير است:
الف) درآمد ناشي از کارمزدهاي زماني:
اخذ اين‌گونه کارمزدها با توجه به مدت آن تعيين مي‌شود، از جمله اين موارد مي‌توان به کارمزد اعتبارات اسنادي ريالي که به ازاي 3 ماهه اول، 2 در هزار به نسبت کل مبلغ اعتبار کارمزد اخذ مي‌شود، اشاره کرد. با توجه به قرار گرفتن اعتبارات اسنادي داخلي و بين‌المللي در اين گروه، بخش زیادی از کارمزدهاي بانکي از اين محل ناشي مي‌شود. زمان و مبلغ از متغيرهاي اصلي در اين روش محسوب مي‌شوند. به عبارتي ديگر، هر اندازه مبلغ و زمان ارائه خدمات بانکي بيشتر باشد، کارمزد بيشتري اخذ مي‌شود.

ب) کارمزدهاي ناشي از نتيجه تبديلات ارزي:
اين کارمزد از مابه التفاوت نرخ خريد و فروش ارزهاي بيگانه به دست مي‌آيد. در سطح بين‌المللي، نرخ خريد و فروش انواع ارز با توجه به سياست هر بانک تعيين و اعلام مي‌شود. بديهي است چنانچه سياست يک بانک بر جمع‌آوري يک ارز متمرکز شود، ممکن است نرخ اعلامي براي خريد ارز شناخته شده (3) مورد نظر، بالاتر از نرخ رقبا باشد. از طرف ديگر نرخ فروش ارز شناخته شده (4) نيز به عواملي همچون حاشيه سود مورد نظر و مازاد ذخاير ارزي هر بانک بستگي دارد. بسياري از بانک‌هاي پيشرفته دنيا با داير کردن اداره خزانه‌داري و تشکيل اتاق معاملات پولي ضمن پوشش ريسک‌هاي موجود از جمله ريسک نوسانات نرخ ارز، نسبت به خريد و فروش انواع ارز در سطح بين‌المللي اقدام و درآمد قابل توجهی کسب مي‌کنند.
ج ) ساير کارمزدها
از جمله اين کارمزدها مي‌توان به کارمزد انواع خدمات ريالي مانند صدور حوالجات و بروات اشاره کرد. به هر حال ارائه خدمات بانکي مطلوب مي‌تواند ضمن کسب کارمزد، عاملي موثر در افزايش منابع بانک نيز باشد.

نتایج یک بررسی مقایسه‏ای میان بانک‏های دولتی ایران و تعدادی از بانک‏های مطرح بین‏المللی نشان می‏دهد که متوسط سهم کارمزد دریافتی به درآمدهای عملیاتی در بانک‏های خارجی موردنظر، نزدیک به پنج برابر سهم کارمزد دریافتی بانک‏های ایرانی است.
در این بررسی که از یک سو، شش بانک تجاری - دولتی ایران شامل بانک‏های ملی، صادرات، ملت، تجارت، سپه و رفاه را از نظر میزان کارمزد دریافتی با هم مقایسه کرد و در مرحله بعد، متوسط کارمزد دریافتی این بانک‌ها با هفت بانک منتخب معتبر خارجی شامل بانک‏های:
Bank of America ، Deutsche bank ، HSBC ، UBS ، Bank of Montreal‌، Royal Bank of Canada
و Wachovia را با هم مقایسه کرده است، اختلاف فاحشی را میان متوسط کارمزدهای دریافتی این دو گروه از بانک‏ها نشان می‏دهد. زیرا در حالی که متوسط سهم کارمزد دریافتی به درآمدهای عملیاتی در بانک‌های داخلی معادل 28/7 درصد محاسبه شده، متوسط سهم بانک‌های منتخب خارجی، برابر با 33 درصد اعلام شده است. این اختلاف فاحش درآمد بانک‏های داخلی در مقایسه با بانک‏های بین‏المللی مذکور، زمانی نمود بیشتری پیدا می‏کند که با کاهش پی‏درپی نرخ سود تسهیلات بانک‏های داخلی، یکی از دو راه عمده کسب درآمد بانک‏ها یعنی دریافت سود، بابت پرداخت تسهیلات با کاهش عمده‏ای مواجه شده است و تنها راه باقی مانده در مقابل بانک‏ها که با علم اقتصاد و اصول فقه اسلامی نیز سازگاری منطقی‏تری دارد، دریافت کارمزد واقعی ارائه خدمات بانکی است. البته موضوع ناچیز بودن کارمزد خدمات در بانک‏های کشور، سال‏هاست که مورد اعتراض مدیران بانکی قرار دارد و حتی مدیران رده‏های مختلف بانک مرکزی که نهاد متبوعشان وظیفه تعیین نرخ کارمزد و ابلاغ دستوری آن به شبکه بانکی را برعهده دارد نیز در اندک اظهار نظرهای پراکنده خود به پایین بودن فاحش این نرخ در مقایسه با هزینه ارائه خدمات در داخل، همچنین در مقایسه با میزان کارمزد خدمات در بانک‏های خارجی، اعتراف کرده‏اند.
میان تیتر:
اهميت ايجاد درآمد هنگامي بارزتر مي‌شود که درمي‌يابيم بقاء، رشد و تحقق اهداف مؤسسات گوناگون به افزايش درآمد وابسته است